آیا بورس و یا فرابورس میتواند به انتظارت تورمی و افزایش نرخ تورم دامن بزند یا خیر؟ کدام بازارها در سه ده اخیر بیشترین تاثیر را در افزایش نرخ تورم داشته اند.
به گزارش «دنیای بورس»، دنیای اقتصاد در مطلبی نوشت: با بررسی عملکرد سه بازار سهام، سکه و دلار در سه دهه اخیر، سعی داریم به این سوال مهم پاسخ دهیم که نوسان در کدام بازار بیشترین تاثیر را بر روند منحنی شاخص تورم برجا میگذارد؟
بررسی ها نشان میدهد در ۳۰ سال گذشته، صعود بورس هیچگاه به تورم منجر نشده؛ اما پس از هر دوره رشد شارپی نرخ در بازارهای دلار و سکه، افزایش شاخص تورم را شاهد بوده ایم. این بررسیها تایید میکند انتظارات تورمی است که پولها را روانه بازار سهام میکند و گزاره عکس آن صادق نیست.
با افزایش انتظارات تورمی صاحبان نقدینگی و همزمان با افزایش سهم پول از نقدینگی کل کشور، این روزها تالار سهام با هجوم سیلی از پولهای سرگردان مواجه شده است. در این شرایط شاخص سهام بازده حدود ۳۰۰ درصدی را نیز تجربه کرد و در بازار دلار و سکه نیز شاهد افزایش قیمتهای ۴۰ و ۸۰ درصدی بودیم. روانه شدن پولهای سرگردان به سمت بازار سرمایه سبب شده برخی این موضوع را عامل افزایش تورم و حتی رسیدن به یک ابرتورم بدانند.
با بررسی عملکرد سه بازار سهام، سکه و دلار در سه دهه اخیر، سعی دارد به این سوال مهم پاسخ دهد که کدام بازار بیشترین تاثیر را بر تورم برجا میگذارد؟ ضمن آنکه در یک اقتصاد تورمی، کدام بازار تورم را بیشتر پوشش میدهد؟
بررسیها نشان میدهد این انتظارات تورمی است که پولها را روانه بازار سهام میکند و به عبارتی صاحبان نقدینگی برای در امان ماندن از اثرات تورم به این بازار پناه میآورد. در عین حال پس از هر دوره صعودی در بازار سهام، تورمی ایجاد نشده است. در مقابل اما با گسیل نقدینگی به سمت بازارهای رقیب همچون دلار وسکه تورم نیز رو به افزایش گذاشته است.
آغاز توفانی شاخص کل در دهه ۷۰: شاخص کل بورس تهران در سال ۶۹ با عدد پایه ۱۰۰ استارت خورد و پس از فرازوفرودهای متعدد در ۳۰ سال اخیر، اکنون به دومیلیون واحد رسیده؛ نماگری که دماسنج اقتصاد است و صعود و نزول آن حال اقتصاد را به نمایش میگذارد. بورس تهران در آغاز به کار شاخص با رشد ۸۹درصدی در سال ۶۹ و ۱۵۰ درصدی در سال ۷۰ همراه شد.
در سال ۷۱ با تک نرخی شدن ارز بعد از رشدهای پیاپی زمان جنگ، جهش عجیب دلار و افزایش نرخ رسمی آن از۷تومان به ۱۴۵ تومان رقم خورد. در مقابل بورس با افت نماگر اصلی خود مواجه شد. در سال ۷۳ نیز التهاب در بازار طلا، افزایش قیمت سکه از ۱۶ هزار تومان به بیش از ۳۰ هزار تومان را موجب شد. یکی از مهمترین بحرانهای بورس در سالهای ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ رخ داد. جایی که بورس با ترکیدن حباب قیمتی مواجه شد. در این دو سال، شاخص بورس شاهد یک سال و نیم روز منفی در تقویم کاری خود بود و در مجموع افتی ۷/ ۲۰ درصدی را ثبت کرد.
این دو سال رکودی بورس تهران پس از ثبت رشد ۱۲۳ درصدی در سال ۷۴ و ۲۵ درصدی در سال ۷۵ رقم خورد. سالی که تورم به عدد تاریخی ۴/ ۴۹ درصد رسیده بود. تعداد شرکتها از ۵۶ در سال ۶۷ به ۲۴۹ شرکت در سال ۷۵ رسید. حجم معاملات در سال ۷۵ به مبلغ ۴۳۸۱ میلیارد ریال رسید، یعنی ۳۹۱ برابر شد. در سال ۷۴، تورم شدیدی به میزان ۴/ ۴۹ درصد، فضای کشور را در برگرفته بود و همین شرایط تورمی، پولها را به سمت بازار سهام سوق داد. در این فضای تورمی اما تنها بازار سهام نبود که مورد استقبال قرار گرفت،
بلکه دلار و سکه نیز شاهد ورود پولهای تازه بودند و رشدهای بیش از ۶۰درصدی را ثبت کردند. در بازه زمانی سال ۶۹ تا ۷۹ اما مجموعا شاهد رشد ۲۸۷۸ درصدی شاخص سهام و همزمان ثبت رشد ۵۴۰ و ۴۵۰ درصدی برای دلار و سکه بودیم. با این حال تورمهای ثبت شده در اواسط دهه ۷۰ سبب شد تا بازده واقعی بورس تهران به ۸۳ درصد محدود شود. دلار و سکه اما با احتساب نرخ تورم، بازده منفی ثبت کردند.
افت و خیز بورس در دهه ۸۰: پس از رکود سالهای ۷۶ و ۷۷، شاخص سهام برای ۶ سال متوالی صعودی ماند. در سالهای ابتدای دهه ۸۰، شاخص سهام با شیب ملایمی رشد کرد، اما در سال ۸۲ باردیگر شاهد افزایش افسارگسیخته قیمت سهام بدون رشد سودآوری شرکتها بودیم. گفته میشود گره خوردن برخی افراد با سوابق سیاسی به بازار سرمایه در آن سالها و بهره برداری ناصواب این گروه از فضای سرمایه گذاری در کشور عامل مهمی در حبابی شدن قیمت سهام بود. رشد بازار که برای مردم عادی در آن سالها بسیار جذاب بود سبب شد افراد بیشتری برای سرمایهگذاری به بورس مراجعه کنند.
این شرایط پرسود اما دوام چندانی نیافت و پس از یک دوره کم رمق در سال ۸۳، شاهد ریزش حدود ۲۲ درصدی شاخص کل در سال ۸۴ بودیم. پس از دوره یاد شده و تخریب اعتماد مردم نسبت به این بازار، بورس وارد فاز رکود شد که دامنه آن تا سال ۸۷ نیز ادامه یافت. در این سال علاوه بر تداوم رکود بورس تهران، با آغاز بحران مالی در جهان و سقوط بورسهای مختلف در اکثر کشورها و کاهش قیمتها در بازارهای مختلف جهانی شرایط وخیمتر شد و نماگر اصلی تالار شیشهای ۲۱ درصد افت کرد.
در سال ۸۸ بار دیگر روند صعودی را درپیش گرفت، به طوری که در پایان این سال، رقم شاخص با ثبت رشد ۴/ ۵۷ درصدی، به ۱۲هزار و ۵۳۷ واحد رسید. ورود ابزارهای جدید مالی، تنوع محصولات بازار، شکل گیری صندوقهای سرمایه گذاری مشترک، بازگشت اعتماد به بازار، رکود بازارهای موازی و ورود نقدینگی به بورس در کنار رشد قیمت فلزات اساسی در بازارهای جهانی، از مهمترین عوامل روند صعودی بازار در این سال به شمار میرود. از ابتدای سال ۸۹ با افزایش قیمتهای جهانی مواد اولیه و خروج نسبی کشورهای اروپایی و آمریکایی از بحران مالی جهانی، شاخص به سرعت صعودی خود افزود و با شتاب بیشتری رکوردهای جدید را ثبت کرد.
قطعا روز سی ام فروردین ماه سال ۸۹ هیچگاه از ذهن مسوولان، فعالان و بازیگران بازار سرمایه نخواهد رفت، زیرا در این روز با گذشت فقط ۱۲ روز از ورود شاخص کل به عدد ۱۳ هزار واحد در سال جدید، این شاخص بیش از هزار واحد رشد کرد و برای اولین بار در طول تاریخ فعالیت خود به عدد ۱۴ هزار واحد رسید. در مجموع دهه ۸۰ در بورس تهران با رشد ۶۸۲ درصدی شاخص سهام به پایان رسید. سکه نیز همپای بورس صعود کرد و با رشد ۶۱۹ درصدی همراه شد. دلار اما به افزایش ۳۵ درصدی بسنده کرد.
دهه ۹۰ و تحولات سیاسی و اقتصادی: دهه ۹۰ با تحریمهای بین المللی آغاز شد. به طور همزمان بانک مرکزی و نفت ایران از جانب آمریکا تحریم شدند و به تبع آن درآمد ارزی ایران از فروش نفت نصف شد و همین ارز نیز قابل انتقال نبود. در پی تحریم بانکهای تجاری کشور و سیستم انتقال ارز، مبادلات تجاری کشور نیز در همین زمان محدود شد. نرخ دلار در پایان سال ۸۹ در بازار آزاد ۱۰۳۳۷ ریال بود. از مهر سال ۹۰ افزایش بهای ارز شروع شد و تا پایان سال ۹۰ به ۱۸۹۲۶ ریال رسید.
این رقم در پایان شهریور ۹۱ به ۲۳۰۰۰ ریال رسید و نقطه اوج این افزایش قیمت طی ۱۱ روز بعد رخ داد و قیمت دلار را در ۱۱ مهر ۹۱ به ۳۶۰۰۰ ریال رساند. بورس تهران نیز دو سال کم رمق را تجربه کرد. در پایان سال ۹۱، دلار نسبت به انتهای سال ۸۹ رشد ۱۰۶ درصدی را ثبت کرد اما بازده اسمی بورس به ۸/ ۴۶ درصد رسید. بر خلاف ثبات تورم پس از دورههای صعودی بورس، این بار رشد نرخ دلار سبب شد تا نرخ تورم در سال ۹۱ از ۳۰ درصد فراتر رود و انتظارات تورمی نیز اوج گیرد.
در سال ۹۲ با تغییر فضای سیاسی و روی کار آمدن دولت یازدهم، شاهد افزایش اعتماد عمومی به سیاستگذار و چرخش انتظارات بودیم. این مهم در کنار جهش نرخ دلار و افزایش تورم سبب شد تا شاهد افزایش اقبال به بازار سهام باشیم. در سال ۹۲ شاخص سهام با رشد ۷/ ۱۰۷ درصدی همراه شد و دلار مسیری معکوس را برگزید و کاهش ۵درصدی را تجربه کرد.
در این سال P/ E بورس تهران به ارقامی بیش از ۵/ ۸ مرتبه رسید و شاهد رشد دسته جمعی سهام شرکتهای کوچک و بزرگ بازار بودیم. این رشدهای حبابی پس از یکسال متوقف شدند و در سال ۹۳ شاهد ریزش ۲۱ درصد شاخص سهام بودیم.
رشد سال ۹۲ بورس نیز به رشد تورم نینجامید و در سال ۹۳، تورم سالانه از ۷/ ۳۴ درصد به ۶/ ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد. خلاف این موضوع را در سال ۹۷ شاهد بودیم. درست پس از رشد بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت دلار و سکه در سال ۹۶، نرخ تورم تکرقمی به ۶/ ۲۶ درصد در سال ۹۷ رسید. در مجموع تا به اینجای کار دهه ۹۰ با رشد بیش از ۸۷۰۰درصدی شاخص سهام، ۲۵۰۰ درصدی سکه و ۲۰۰۰ درصدی دلار دنبال شده است. هر چند بازده واقعی بورس در این دهه ۱۵۰۰ درصد است.
یک نگاه | سهام به انتظارات تورمی دامن می‌زند؟
دنیای اقتضاد نوشت: موضع هشدارآمیزی که برخی کارشناسان اخیرا نسبت به رشد بورس و به باور آنها آینده تورم‌زای آن گرفته‌اند به دودستگی فکری در نگاه به ماهیت بازار سهام و تاثیر و تاثرات آن ختم شده است. هرکدام از این دو دسته دیدگاه با پی‌ریزی یک چارچوب نظری در ارتباط با ماهیت سهام و ارائه استدلال‌هایی سعی می‌کنند از دریچه خود به مساله مهم رشد بورس، علت یا معلول رشد نقدینگی و تورم پاسخ دهند.
هرچند طرح این پرسش و استدلال‌های همراه با آن در سطح کارشناسی و آکادمیک به دلیل زمینه تجربی وضعیت بورس به نسبت جدید است و از همین رو فرصت تبدیل شدن به پژوهش‌های علمی و تجربی نشده و فعلا تنها با ارائه استدلال‌های نظری در دو طرف دیدگاه‌های متضاد خودنمایی میکند، اما به نظر می‌رسد در آینده بتوان با گزاره‌های عینی و تجربی بحث مهم کنونی از غنای بیشتری برخوردار شود.
اخیرا تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در سرمقاله «دنیای‌اقتصاد» بحثی درباره ماهیت نقدشونده سهام به مثابه یکی از مولفه‌های پول (M۵) به راه انداخت. از نظر رحمانی هرچه یک دارایی به هر دلیل نقدشونده‌تر شود و با سهولت بیشتری به بقیه دارایی‌ها به M۲ و حتی M۱ نزدیک‌تر میشود و در این صورت میتواند واجد آثاری در فشار تورمی مانند نقدینگی داشته باشد.
در این بحث رحمانی از مبحث درونزایی پول استفاده میکند و می‌گوید در کوتاه مدت رشد سهام با افزایش انتظارات تورمی و همین‌طور با «اثر ثروت» که به بار میآورد، باعث بالا رفتن سرعت گردش پول و بعد افزایش قیمت کالاها و به تبع آن با رشد هزینه بنگاه‌ها و دولت، تقاضای پول در اقتصاد را افزایش خواهد داد. این موضوع هم به نوبه خود در دراز مدت با افزایش نقدینگی و تورم و اعاده این رابطه همراه خواهد بود.
در اینجا دو کارشناس اقتصادی از دو جهت موافق و مخالف با استدلال ذکرشده به موضوع ارتباط سهام و نقدینگی می‌نگرند. علی سرزعیم استاد اقتصاد دانشگاه معتقد است رشد قیمت سهام موجب بالا رفتن انتظارات تورمی و تورم آتی خواهد شد. در مقابل محمد نوربخش تحلیلگر بازارسرمایه می‌گوید بازار سهام خود معلول انتظارات تورمی است و این موضوع جدیدی نیست که در چرخه‌های اقتصادی همواره یکی از بازارهای دارایی برای عموم واجد ارزش و سرمایهگذاری میشود. من فکر نمی‌کنم بورس باعث افزایش تورم، دست کم به آن شدتی که برخی عنوان می‌کنند، شود.
بازار سهام میتواند تقاضای پول را افزایش دهد
علی سرزعیم در این گفت‌وگو ابتدا به تشریح استدلال سرمقاله تیمور رحمانی پرداخت. «ایشان بیشتر از منظر درونزایی پول به مساله نگاه میکند. در شرایطی بازار سهام میتواند به اندازه‌ای رواج پیدا کند که بیشتر افراد جامعه بگویند این شاخص درست است، چون نرخ ارز ۳۰ هزار تومان خواهد شد. بازار سهام ذاتا آینده‌نگر است و قیمتهای امروز تحولات آینده را منعکس میکند، در نتیجه اگر جامعه به جای اینکه قیمت سهم را حبابی تحلیل کنند، به این جمع‌بندی برسد که قیمتها حقیقی هستند و آینده تورمی خواهد بود، در این صورت بازار سهام میتواند واقعا چنین تاثیری برجای بگذارد، یعنی تورم ایجاد کند و بر بخش واقعی اثر بگذارد. به عبارت دیگر این بازار میتواند انتظاراتی را شکل بدهد و بر اساس آن انتظارات هم رفتار کنند.»
او گفت: بازار سهام خلق پول نمی‌کند، ولی میتواند تقاضای پول را در اقتصاد افزایش دهد. اما مساله این نیست چون در یک اقتصاد میتواند پول زیادی وجود داشته باشد، ولی انتظارات تورمی پشت آن وجود نداشته باشد. بنابراین با اینکه بازار سهام خلق نقدینگی نمی‌کند میتواند در اقتصاد تورم ایجاد کند.سرزعیم افزود: مساله دیگر اثر ثروت رشد سهام است. افراد برنده در این بازار حس می‌کنند دارایی‌شان افزایش یافته و بعد بر اساس آن تقاضای خود را بالا می‌برند که به تبع آن قیمتها افزایش می‌یابد.
نقدینگی واردشده به بازار سهام از محل تسهیلات نبوده است
با این حال این استدلال با طیفی از مخالفان روبهرو است که نقدهای جدی به آن وارد می‌کنند. محمد نوربخش، کارشناس بازار سهام در سمت مقابل این گفت‌وگو اعلام کرد: منظور آقای رحمانی این نیست که سهام یکی از مولفه‌های پول است، حتی در کشورهای پیشرفته هم، در تعریف M ها، سهام را در زمره مولفه‌های پول قرار نمی‌دهند، بلکه تنها برخی انواع اوراق (اوراق قرضه با سود ثابت) را در این تعریف خود از نقدینگی می‌گنجانند.
او افزود: بحث اصلی؛ درونزایی یا برون‌زایی حجم نقدینگی است، یعنی در تئوری مقداری پول اگر حجم نقدینگی را یک متغیر برون‌زا در نظر بگیریم، بازار سهام نمی‌تواند باعث افزایش تورم شود، ولی اگر حجم نقدینگی را یک متغیر درون‌زا درنظر بگیریم یعنی خود سیستم اقتصادی موجب افزایش حجم نقدینگی شود می‌توان گفت بازار سهام بر تورم تاثیر میگذارد.
ولی استدلال دکتر رحمانی این بوده که رشد بورس باعث میشود که افراد به دنبال اخذ تسهیلات بانکی بیشتری بروند و این موضوع باعث افزایش فشار روی بانک‌ها و به تبع آن بانک مرکزی و در نهایت افرایش پایه پولی میشود. اما نقد ما به این استدلال این است که حجم بالایی از نقدینگی که وارد بازار سهام میشود نه از محل تسهیلات، بلکه از محل تبدیل شبه پول به پول بوده است. به بیان دیگر حجم وام‌ها به اندازه‌ای نبوده که بانک‌ها مجبور شوند از بانک مرکزی استقراض کنند و پایه پولی بالا برود.
نوربخش گفت: از سوی دیگر ما باید اثبات کنیم افزایش قیمتها و هزینه‌ها که به افزایش تقاضای پول برای بنگاه‌ها و دولت منجر شده، در اثر بورس بوده است. به نظر من چنین نیست. زیرا رشد بورس خود معلول افزایش انتظارات تورمی و سرعت گردش پول بوده، آن هم در شرایطی که بازارهای رقیب مانند ارز، سکه و مسکن محدود و تنها بورس باقی مانده بود و دولت هم با هدف کسب درآمد در بورس نرخ بهره حقیقی بانکی را منفی کرد تا به هدف خود برسد، بنابراین رشد بورس معلول این سیاست‌ها بوده است.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بعد ایشان بحث انتظارات تورمی را به میان آورده است، یعنی وقتی که بازده بازار سهام به ۳۰۰ درصد می‌رسد، انتظار میرود بازارهای دیگر هم چنین بازدهی‌ای داشته باشند.
این موضوع مختص به بورس نیست چنان که در سالهای گذشته در ارتباط با بازار مسکن هم شاهد بودیم. در واقع در برهه‌ای یکی از بازارها جذاب میشود و همه سرمایه‌ها به سمت آن حرکت می‌کنند، این جزئی از کارکرد اقتصاد در چرخه‌های خود است نه اینکه اولین بار باشد که این مساله برای بازاری اتفاق افتاده باشد.
او تاکید کرد: من فکر می‌کنم به دلیل حضور صندوق قابل معامله دارایکم و برنامه عرضه دارادوم و داراسوم، بخشی از قیمتهای بازار حبابی شده است، اما باید این توضیح را اضافه کنم؛ در دهه ۸۰ نرخ ارز به‌طور سالانه ۳ درصد رشد داشته و در همان دهه رشد میانگین سالانه حجم نقدینگی ۲۵ درصد بوده است. در آن دهه به دلیل بیماری هلندی اقتصاد، قیمت ۳۰۰ دلاری یک متر مربع آپارتمان در تهران در ابتدای دهه به ۱۶۰۰ دلار در سال ۸۶ می‌رسد، یعنی قیمت دلاری آن ۵ برابر میشود.
اما در دهه ۹۰ رفتار بازارها تغییر میکند؛ نرخ دلار از تورم جلو می‌افتد و حجم نقدینگی هم به همان رشد قبلی ادامه میدهد، ولی عرضه دلار به دلیل تحریم، کاهش فروش نفت و افزایش بالای تقاضا، افت میکند.
به همین دلیل شرکت‌هایی که می‌توانند دلارسازی کنند، شامل بسیاری از بنگاه‌های بورسی، قیمت‌شان افزایش می‌یابد. مسکن در دهه ۸۰ حدود ۵ برابر رشد دلاری داشت، چرا نباید بورس در دهه ۹۰ همین رفتار را داشته باشد، ضمن اینکه در این دهه به دلاری نیاز داریم که این شرکتها به دست می‌آورند، یا مانع تقاضای دلار می‌شوند، حالا کاری با چند سهم که حبابی شده‌اند ندارم، ولی بازار میتواند روی شاخص یک میلیون و ۵۰۰ هزار هم ارزنده باشد.
