بازار روانکارها در بورس کالا این روزها با شائبه‌هایی در رعایت کف عرضه و تامین نیاز متقاضی همراه شده که از دید تحلیلگران نیازمند اعمال دقت نظر از سوی سیاست‌گذار است.
اما و اگرهای بازار روانکارها
به گزارش «دنیای بورس»، دنیای اقتصاد نوشت: هفته‌های گذشته روغن پایه به‌عنوان یکی از کالاهای اصلی در بازار روانکار بسیار بر سر زبان‌ها بود. تا آنجا که مسوولان با هدف حمایت از تولید و عرضه این محصول در بازار داخلی طی اعلام نظرهای متعدد اقدام به ارائه راهکارهای گوناگونی برای مدیریت بازار کردند.
تعیین (حداقل) کف عرضه در بورس کالا، تعیین قیمت پایه و پیشنهاد عجیب تعیین سقف قیمت عرضه کالا در کنار وضع عوارض صادراتی برای جلوگیری از صادرات این محصول با هدف تغذیه کامل بازار داخلی از جمله این راهکارها بوده است.
اینکه چه میزان این موارد راهگشا بوده و می‌تواند نسخه‌ای بهینه برای بهبود اوضاع بازار روغن پایه در نظر گرفته شود، مساله‌ای است که پاسخ آن را با محمد رستمی، کارشناس صنعت و بازار روانکارها پرسیدیم. خواندن گفت‌وگوی زیر را برای واکاوی پاسخ سوال مزبور از دست ندهید.
وضعیت عرضه روغن پایه در بورس کالا چگونه است؟
میزان عرضه را از دو جهت می‌توان مورد بررسی قرار داد. در ابتدا می‌توان به مصوبه رعایت کف عرضه به میزان یک هزار و ۲۰۰ تن در هر هفته اشاره کرد. اگر بخواهیم مجموعه عرضه‌ها را به‌صورت کلی از آغاز سال جدید تاکنون مورد ارزیابی قرار دهیم متوجه می‌شویم، کمبود عرضه وجود نداشته است.
این ادعا بر مبنای داده‌های منتشر شده در سایت بورس کالا است. طوری که طبق این آمارها مجموعا از ابتدای سال تاکنون نزدیک به ۳۵ هزار تن انواع روغن پایه (سبک و سنگین) از سوی شرکت‌های تولیدکننده آن در بورس کالا عرضه شده است. که در مقایسه با اینکه از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۸ هفته می‌گذرد، از کف عرضه بالاتر است. اما بررسی هفتگی نشان می‌دهد طبق مصوبه موجود، حداقل یک هزار و ۲۰۰ تن عرضه در هفته رعایت نشده است.
در برخی هفته‌ها حجم عرضه‌ها حتی به ۲ هزار تن هم رسیده و در برخی هفته‌ها حتی ۵۰۰ تن هم عرضه نشده است. موضوعی که باعث اعتراض گسترده شرکت‌های بلندینگ (تولید به کمک اختلاط چند کالا) شد، مربوط به نوسان میزان عرضه در بورس کالا است.
همچنین شائبه عدم عرضه از سوی برخی تولیدکنندگان روغن پایه به دلیل صادرات آن قوت گرفت. درحالی که بررسی جزئیات نشان می‌دهد چنین چیزی صحت نداشته و مثلا شرکت‌های بزرگ ( همچون نفت سپاهان ) از ابتدای سال تاکنون بیش از ۲۴ هزار تن عرضه کرده که حتی بیش از میزانی است که موظف به عرضه در بورس کالا بوده است.
البته در هفته‌های مختلف نوساناتی قطعا در بخش عرضه داشته است. اما حجم معاملات ۲۲ هزار تنی ابتدای سال تاکنون این شرکت، گواه این ادعا است که کمتر از میزان عرضه‌های آن است. بنابراین به نظر می‌رسد که تقاضا کمتر از میزان عرضه است. اما در مقابل شرکت‌های دیگری هستند که در سال جدید یا بسیار کم عرضه داشتند یا اینکه اصلا عرضه نداشته‌اند که بررسی و پیگیری وزارت صمت را می‌طلبد.
آیا این میزان یک هزار و ۲۰۰ تنی که به‌عنوان کف عرضه در بورس کالا در نظر گرفته شده است باید به تولیدات داخلی تخصیص داده شود، عدد بهینه‌ای است؟
طبق گفته‌های محمدرضا کلامی، سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت، مصرف سالانه بازار روغن موتور ایران چیزی حدود ۵۵۰ هزار تن برآورد می‌شود. این عدد صحیح و قابل اتکا است، زیرا داده‌های مربوط به آن نزد وزارت صمت وجود دارد. برآوردها حاکی از آن است که از کل بازار، ۱۰ درصد سهم بازار به شرکت‌های بلندینگ اختصاص دارد که روغن موتور را از طریق خرید روغن پایه ترکیب می‌کنند.
به عبارت ساده‌تر بلندینگ‌ها شرکت‌هایی هستند که روغن پایه را خریداری کرده و با ترکیب افزودنی با آن، روغن موتور تولید کرده و با برند متعلق به خود اقدام به فروش آن می‌کنند. به این عمل بلندینگ کردن می‌گویند. براساس این مقادیر اقدام به تعریف کف عرضه کرده‌اند که هفته‌ای یک هزار و ۲۰۰ تن در نظر گرفته شده است. اما افرادی که در بازار روغن موتور فعالیت می‌کنند به خوبی از این موضوع آگاهند که همه مواد تشکیل‌دهنده روغن موتور، روغن پایه گروه یک نیست.
از طرفی سبد محصولات شرکت‌های بلندینگ عمدتا به شکل مالتی (چند) گرید است. ویژگی این محصولات این گونه است که بخش عمده‌ای از فرمولاسیون آن مربوط به افزودنی‌ها و روغن‌های پایه گروه ۲ و ۳ است. که این روغن‌های پایه وارداتی بوده و در داخل تولید نمی‌شوند. طبق ارزیابی‌ها می‌توان بیان کرد که مالتی گریدها تقریبا ۵۰ درصد روغن پایه گروه یک مصرف می‌کنند. یعنی از ۶۰ هزار تنی که برای تولید محصول نیاز دارند تنها ۳۰ هزار تن به روغن پایه گروه یک احتیاج دارند که در بورس کالا مورد معامله قرار می‌گیرد. باقی مواد اولیه مورد استفاده آنها وارداتی است. بنابراین تنها به عرضه ۳۰ هزار تنی نیازمندند که عرضه بیش از آن مازاد می‌شود. همان‌طور که در روزهای اخیر همه عرضه‌ها به معامله ختم نشده است.
نکته مد نظر، حمایت از تولید داخل است که کار پسندیده‌ای است و حتی باید به جایی برسد که شرکت‌های بیشتر وارد بازار شوند و این میزان ۱۰ درصدی به اعدادی بیشتر افزایش یابد تا از این راه بازار از انحصار چند شرکت خارج شود. پس این میزان کف عرضه یعنی یک هزار و ۲۰۰ تن عدد معقولی است که قابل دفاع بوده و پتانسیل هموار کردن مسیر توسعه شرکت‌ها را دارا است.
قیمت‌گذاری روغن پایه در بورس کالا را چطور ارزیابی می‌کنید؟
طبق نظر اخیر سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت، قیمت روغن پایه در بورس کالا باید براساس قیمتی مبنا با تعریف سقف قیمت در نظر گرفته شود. این مدل قیمت‌گذاری به شرطی خوب است که نتیجه تمام این سیاست‌گذاری‌ها به سمت حمایت از حقوق مصرف‌کننده نهایی هدایت شود. به‌عنوان مثال ۴ شرکتی که در حال حاضر اقدام به تولید روغن پایه می‌کنند، مواد اولیه را به قیمت آزاد و بدون دریافت یارانه از دولت، خریداری می‌کنند.
شرکت‌های بلندینگ نیز به همین شکل و بدون دریافت یارانه مواد اولیه مورد نیاز خود را با قیمت آزاد خریداری می‌کنند. اما قیمت محصول نهایی این ۴ شرکت تولیدکننده، طبق مصوبه سازمان حمایت تعیین می‌شود. اما شرکت‌های بلندینگ به این شکل نیستند و هرچه بهای تمام شده در صورت‌های مالی خود محاسبه کنند با احتساب سود خود، به فروش می‌رسانند. پیشنهاد ما این است که اگر قرار بر این است که قیمت‌گذاری در بورس کالا انجام شود حتی به قیمت صادراتی فروخته شود، شرکت‌های بلندینگ هم تحت مصوبه سازمان حمایت فعالیت کنند و مصرف‌کننده نهایی متضرر نشود.
علاوه بر تفاوت قیمت‌های محصول تولیدی شرکت‌های بلندینگ و ۴ شرکت اصلی، بحث کیفیت‌های متفاوت محصولات آنها نیز مطرح است؛ زیرا به همان میزانی که بر کیفیت محصول تولیدی این ۴ شرکت تمرکز وجود دارد، بلندینگ‌ها زیر ذره‌بین نیستند. اگرچه نظارت‌هایی وجود دارد، اما نه به سفت و سختی این ۴ شرکت. براین اساس اگر مسوولان از بعد نظارت هم ورود کنند، می‌توانند از این مسیر نیز به‌عنوان حامی حقوق مصرف‌کننده نهایی ظاهر شوند.
آیا روغن پایه ماده‌ای خام است که عوارض صادراتی بر آن وضع شود؟
طبق ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید بیان شده است که عوارض صادراتی به کالایی تعلق نمی‌گیرد؛ مگر در ۳ حالت. به عبارت دقیق‌تر وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات به استثنای کالاها و خدمات یارانه‌ای، مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین ممنوع است.
کالاهای یارانه‌ای، مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین صرفا در قالب این آیین‌نامه به شرط آنکه وضع عوارض مزبور موجب مازاد عرضه در بازار داخل نشود. تک‌تک این موارد نشان می‌دهد روغن پایه مشمول آن نمی‌شود و این موضوع باید از سوی انجمن‌ها و ۴شرکت تولیدی پیگیری شود و مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
طبق ماده(۱) همین آیین‌نامه صراحتا تعریف ماده خام بیان شده است. ماده خام ماده‌ای است که پس از استخراج یا استحصال، تغییری در کیفیت فیزیکی، شیمیایی، ماهیت و نوع آن ایجاد نشده باشد و به همان شکل برای فرآوری به واحد تولیدی واگذار یا صادر می‌شود. طبق این تعریف، روغن پایه در گروه مواد خام دسته‌بندی نمی‌شود. زیرا ماده خامی که برای تولید نفت خام استفاده می‌شود، همان نفت خامی است که یکبار در پالایشگاه‌های نفتی، پالایش شده و لوب‌کات از آن مستخرج می‌شود و سپس لوب‌کات به‌دست آمده از آن، با انجام فرآیندهایی که در پالایشگاه‌های روغن‌سازی روی آن صورت می‌گیرد، تبدیل به روغن پایه می‌شود.
براین اساس دو مرحله پالایش انجام می‌گیرد تا روغن پایه تولید شود و عملا مشخصات فیزیکی، شیمیایی و ماهیت کل ماده اولیه که نفت خام بوده است دستخوش تغییر قرار می‌گیرد تا روغن پایه تولید شود. بنابراین ماده‌ای خام به شمار نمی‌رود و خام فروشی هم اتفاق نمی‌افتد.
همچنین همان‌طور که بیان شد، در مورد پرداخت یارانه باید بیان کرد که پیش از این به لوب‌کات یارانه‌ای از سوی دولت تعلق می‌گرفت که در حال حاضر این یارانه حذف شده است. بنابراین روغن پایه اکنون کالای یارانه‌ای به شمار نمی‌رود. اما درمورد کالای با ارزش افزوده پایین شبهه‌ای است که از سوی یکی از فعالان حوزه بلندینگ مطرح شده است. به‌گونه‌ای‌که ادعا شده است حاضرند روغن پایه‌ای را که می‌گیرند با اضافه کردن ۳۰ درصد ارزش افزوده صادر کنند.
سوال مهم این است که آیا می‌توانیم به روغن پایه‌ای که در داخل تولید می‌شود، ارزش افزوده اضافه کرد و سپس به صادرات آن مبادرت کرد؟ پاسخ این سوال قطعا منفی است. زیرا روغن پایه با افزودنی و روغن‌های پایه گروه ۲ و ۳ باید ترکیب شود تا روغن موتور تولید و سپس صادر شود. این افزودنی‌ها و روغن‌های پایه گروه ۲ و ۳ وارد می‌شوند که بر همه آنها عوارض گمرکی وضع می‌شود و هزینه حمل نیز برای آنها متصور است.
در نظر بگیرید که پس از وارد شدن نیاز است که با روغن پایه ترکیب شوند تا محصولات مالتی گریدی تولید شود که سهم روغن پایه در آن کم است. سپس اقدام به فروش آن به کشوری خارجی کنیم که مجددا هزینه حمل دارد و امکان رقابت با نرخ‌های همان منطقه را از دست می‌دهد.
اگر چنین کاری امکان‌پذیر بود از سوی شرکت‌های تولیدکننده اصلی که بهای روغن پایه نسبتا پایینی دارند، انجام می‌گرفت. در غیر این صورت افرادی که یقین دارند می‌توانند ارزش افزوده ۳۰ درصدی اضافه کنند وارد عمل شوند و راهکار خود را پیاده‌سازی کنند تا تحقق این امر برای همه افراد این حوزه مشخص شود.
بحث تولید مازاد بر عرضه را چطور می‌بینید؟
میزان تولید داخلی سالانه روغن پایه گروه یک ۸۵۰ هزار تن است. درحالی که طبق برآوردهای انجام‌گرفته نیاز بازار داخلی ۵۵۰ هزار تن است. مقایسه این ارقام نشان می‌دهد همواره ۳۰۰ هزار تن مازاد عرضه در بازار این محصول وجود دارد که اقدام به صادرات امری بدیهی خواهد بود. اگر امکان‌پذیر باشد و شرایط آن برای تولیدکننده مهیا باشد این محصول به روغن موتور تبدیل می‌شود و سپس صادر می‌شود که در پاسخ به سوال قبلی به‌طور کامل توضیح دادم چنین چیزی ممکن نیست و نمی‌تواند با قیمت رقابتی وارد بازار روغن موتور سایر کشورها شود.
نهایتا به شکل روغن پایه باید صادر شود، زیرا در غیر این صورت تولیدکننده داخلی قطعا متضرر و ارزآوری کم خواهد شد. البته این نکته را نیز باید درنظر گرفت که مطالعه تولیدات دنیا در زمینه روغن پایه نشان می‌دهد که بسیاری از پالایشگاه‌های تولید روغن پایه گروه ۱ درحال تعطیل شدن هستند؛ زیرا مصرف عمده بازار به سمت گروه ۲ و ۳ و گروه‌های بالاتر سوق داده شده است.
محصولاتی که مورد مصرف مالتی گریدها هستند. گریدهایی نظیر ۴۰/ ۱۰، ۳۰/ ۵ به بازار آمده که بیشتر مورد استفاده کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه است. بنابراین مصرف روغن پایه گروه یک به‌طور طبیعی در دنیا روبه کاهش است. حال اگر ما اقدام به وضع عوارض صادراتی کنیم، عملا با تصمیم‌گیری نادرست موجب نابودی صنعت روغن موتور و روغن پایه شده‌ایم و بازار صادراتی خود را از دست می‌دهیم که این امر در شرایط فعلی برای کشور جایز نیست؛ آن هم در حالی که منع قانونی نیز دارد.
