بازار سهام در روز جاری تحت تاثیر شوکهای منفی پرقدرت در بازارهای جهانی نظیر بازارهای مالی و کالاهای اساسی گارد عرضه به خود گرفت. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران امروز با ثبت ریزش ۱۸۰۲۵ واحدی (معادل ۳٫۴۴ درصد) بزرگترین ریزش مقداری تارخ خود را تجربه کرد و به سطح ۵۰۵ هزار و ۸۲۵ واحد رسید. هرچند با حضور تقاضای موثر در نیمه دوم معاملات روزانه همزمان با کاهش شدت فروشها صفهای خرید نیز تقویت شد اما هنوز شاهد غلبه عرضه بر تقاضا در بازار سرمایه هستیم.
دنیای بورس: اصلاح معنادار قیمت کامودیتیها در بازارهای جهانی لنگر پرقدرت بازار سهام کشور را متزلزل کرد و سهام زیرمجموعه گروههای فلزات اساسی، شیمیایی، کانههای فلزی و فرآوردههای نفتی با تشکیل صفهای فروش روند نزولی شاخص کل را بسیار پرقدرت کردند. اگرچه این صفهای فروش در مقاطعی از بازار با حضور تقاضای موثر اصطلاحا برچیده شد اما هنوز فشار فروش در بورس وجود دارد. برآیند عرضه و تقاضا در داد و ستدهای امروز بورس تهران به ثبت ارزش معاملات خرد ۴۱۷۶ میلیارد تومانی منجر شد که با احتساب ارزش معاملات خرد در فرابورس و بازار پایه این رقم به سطح ۶۹۱۷ میلیارد تومان رسید که اگرچه با سطوح رویایی خود در هفته گذشته فاصله دارد اما بیانگر فعالیت زیاد خریداران علیرغم حضور قدرتمندتر فروشندگان در خرید و فروشهای روزانه است.
در زمان کشیده شدن سوت پایانی معاملات روز شنبه، از ۳۰۴ نماد فعال بورسی ۷۳ نماد قیمت پایانی مثبت و ۲۳۱ نماد قیمت پایانی منفی را به ثبت رساندند. تشکیل صف خرید در ۶۲ نماد بورسی به ارزش ۶۹۵ میلیارد تومان (۳۲۵ میلیارد تومان متعلق به نماد «قرن» ) و صف فروش در ۱۱۰ نماد به ارزش مجموع ۳۹۹ میلیارد تومان حاکی از رقیق شدن معنادار عرضهها در پایینترین قیمتهای روزانه است. مجموع ارزش صفهای خرید و فروش در کل بازار سهام (شامل بورس، فرابورس و بازار پایه) به ترتیب ۹۸۰ میلیارد تومان و ۵۲۳ میلیارد تومان را نشان میدهد. در این خصوص باید به اختصاص ۵۳۵ میلیارد تومان از صفهای خرید به سه نماد تازه عرضه شده «قرن» ، «کلر» و «ومهان» اشاره کرد. خالص تغییر مالکیت در بورس تهران رقم ۳۸۷ میلیارد تومان از سهامداران حقیقی به حقوقی را نشان میدهد. این متغیر در فرابورس ۴۴ میلیارد تومان از سهامداران حقیقی به حقوقی است و در بازار پایه خالص خرید ۴۳ میلیارد تومانی سهامداران حقیقی نسبه به سهامداران حقوقی را شاهد هستیم که با وجود خبر اعمال حجم مبنا برای سهام این شرکتها از روز دوشنبه یک اتفاق جاب توجه به شمار میآید.
علاوه بر این کاهش معنادار صفهای فروش در بازار و برجا ماندن تعداد محدودی از صفهای فروش در طول زمان بازار، نوید برقراری آرامش نسبی را در معاملات روزهای آتی میدهد. هرچند در این خصوص مصوبه جدید سازمان بورس به منظور وضع محدودیتهای جدید برای صدور کدهای جدید بورسی میتواند عامل ناشناخته دیگری را به عنوان ریسک برای فعالان بورسی مطرح کند.
چهره ترس در بازارهای جهانی
در یک هفته گذشته شاخصهای کلان بورسهای آمریکا، اروپا و شرق آسیا تحت تاثیر تداوم شیوع ویروس کرونا و مختل شدن عرضه و تقاضا و چشمانداز رکودی در فضای کلان اقتصاد جهانی ریزشهای معناداری را پشت سر گذاشتند. شاخصهای بورس آمریکا نظیر نزدک، اس اند پی ۵۰۰ و داو جونز با ثبت سقوطهای ۱۰ تا ۲۰ درصدی به پایینترین سطوح ۸ ماه گذشته خود رسیدند. اگرچه در این راستا گمانهزنیهای متفاوتی وجود دارد و برخی این سقوطهای قیمتی در بازار سهام را ناشی از غلبه فضای هیجانی بر معاملات روزانه در کوتاهمدت میدانند اما انتشار گزارشهای کلان اقتصادی در ماه گذشته در کشور چین و به طور خاص سقوط شاخص مدیران خرید (PMI) در این کشور به سطح ۳۵ واحد و فاصله چشمگیر آن با سطح مورد انتظار ۵۰ واحدی و متعادل کارشناسان، تحت تاثیر توقف بسیاری از فعالیتهای سمت عرضه و تقاضا، نگرانیها را از تداوم این روند بسیار بیشتر کردهاست و با توجه به رشدهای بزرگ قیمتی در بازار سهام آمریکا، میل به فروش در قیمتهای پایینتر نمیتواند چندان غیرمنطقی به نظر برسد. از سوی دیگر در بازارهای کالایی همزمان با ریزش قیمت جهانی نفت به زیر مرز ۵۰ دلار افت همزمان قیمت فلزات اساسی نظیر مس، روی، نیکل و آلومینیوم را شاهد بودیم. نکتهای که در این خصوص نباید فراموش شود این است که با شیوع ویروس کرونا در سرتاسر دنیا همزمان با کاهش میزان تقاضا، کاهش میزان عرضه و تولید به دلیل توقف اجباری و مصلحتی کارگران و کارفرمایان اقتصادی نیز وجود دارد. بنابراین خاموش شدن موتور اقتصاد جهانی در حال حاضر بزرگترین احتمال ممکن است و هرچقدر زمان شیوع این ویروس و گستردگی آن در سطح دنیا بیشتر باشد این احتمال افزایش خواهد یافت. نکته جالب توجه در این خصوص، ریزش همزمان قیمت سهام، کامودیتیها، طلا و اوراق بدهی است که یکی از نشانههای اصلی تقویت چشمانداز رکودی و کاهش معنادار رونق معاملات در سراسر دنیا به شمار میآید.
بهانهجوییهای جدید برای توجیه افت قیمت سهام
در ساعات ابتدایی صبح امروز خبری در فضای مجازی دست به دست شد مبنی بر محدودیتهای اعمال شده برای کد اولیها در بازار سرمایه. بر این اساس افرادی که قصد افتتاح حساب بورسی و گرفتن کد بورسی دارند ابتدا باید در دورههای آموزشی حضوری یا مجازی شرکت کنند و پس از تایید صلاحیت سرمایهگذاری با قبولی در آزمونی که توسط کارگزاریها گرفته میشود، میتوانند با گذشت یکماه از درخواست خود اقدام به خرید و فروش سهام در بازار کنند. در این ابلاغیه آمده است که خرید عرضه اولیهها، اوراق با درآمد ثابت، اوراق تسهیلات مسکن و خرید و فروش واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری از این قاعده مستثنی شدهاند. علاوه بر این موارد این افراد باید تعهد بدهند که در فضای مجازی به تبلیغ سهام یا یشنهاد خرید و فروش سهم اقدام نکنند و آگاهی کامل از شناخت ریسکها و مخاطرات بازار سهام را تایید کنند و از سوی دیگر تایید کنند که هیچ سود تضمین شدهای در بازار سهام وجود ندارد و به طور کلی با در نظر گرفتن ریسکهای بورس، مسئولیت زیانهای خود را بر عهده بگیرند.
اگرچه انتقادی بر این قانون و قوانین مشابه به لحاظ محتوا و رویکرد وارد نیست اما مطابق تمام قوانین وضع شده از سوی قانونگذاران، نیاز بود تا با سرعت بیشتر در ماههای گذشته و در شرایطی که هجوم سرمایههای سرگردان به سمت تالار شیشهای علائمی از حرکتهای پولهای خرد به سمت این بازار را نشان میداد قوانین یاد شده اعمال میشد. در حال حاضر و با توجه به تجربه رشد سریع قیمتها در بستر بازار سهام از یک سو و بروز ریسکهای ناشی از شیوع ویروس کرونا که فضای بازارهای جهانی را ملتهب کردهاست بعضا در بازار وضع این قانون را بهانهای جدید برای ضعف سمت تقاضا مطرح میکنند در حالیکه مشخصا علت ریزش سهام معلوم است و این موضوع تنها بهانهای جدید از سوی معاملهگران سهام برای توجیه خود است. این در حالی است که به صورت مشخص دلایل دیگر علت افت اینچنینی قیمت سهام بوده است.
پیگیریهای صورت گرفته توسط «دنیای بورس» نشان میدهد هنوز ابلاغیه رسمیای شامل نحوه اجرای این قانون، ایجاد بسترهای لازم برای تشکیل کلاسها و آزمونهای یاد شده و مواردی از این دست به کارگزاریها ارسال نشده است و در روز جاری کارگزاریها کماکان به روال سابق خود در خصوص صدور کدهای جدید با بازه زمانی نهایتا ۲ روز کاری پس از اقدام سرمایهگذاران مشغول هستند. اجرای هرچه سریعتر این سبک قوانین با درنظر گرفتن سطح سواد سرمایهگذاران و تمرکز بر آموزش بیشتر به جای سختگیری در آزمونها میتواند در بلندمدت راهگشا است. .