مجلس و قوه قضائیه به رهبر انقلاب در مخالفت با تصمیم دولت درباره فروش اوراق سلف نفتی نامه نوشتند. امروز مجلس البته یک تصمیم مهم بورسی را تایید کرد.
به گزارش «دنیای بورس»، فارس نوشت: قوای مقننه و قضائیه در نامه‌ای به رهبر انقلاب ضمن اعلام مخالفت خود با تصمیم دولت مبنی بر فروش اوراق سلف نفتی در بورس عنوان کردند که این تصمیم مغایر با تصمیم متخذه در شورای اقتصادی سران سه قوه است.
ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: قوای مقننه و قضائیه در نامه‌ای خطاب به رهبر معظم انقلاب ضمن اعلام مخالفت خود با تصمیم دولت مبنی بر فروش اوراق سلف نفتی در بورس عنوان کردند که این تصمیم مغایر با تصمیمی است که در جلسه شورای سران سه قوه برای این منظور اتخاذ شده است. به گفته وی در جلسه شورای سران قوا تصمیم بر این شده نفت به صورت واقعی در بورس خرید و فروش شود و نه این که اوراق به فروش رسد و دولت بعدی مقروض شود. نماینده نجف آباد اظهار کرد: نمایندگان با این تصمیم دولت مخالفند و معتقدند که این تصمیم (فروش اوراق سلف نفتی در بورس) کشور را بیش از پیش با مشکل مواجه می‌کند.
طرح نفتی دولت | نمایندگان چه گفتند
همچنین به گزارش خانه ملت محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس در حاشیه نشست غیرعلنی امروز (یکشنبه، ۲۶ مردادماه) مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: پیش از شروع جلسه علنی امروز نمایندگان جلسه ای غیرعلنی درخصوص ابهامات مربوط به مسائل ستاد هماهنگی سران قوا در حوزه اقتصادی داشتند که عناوینی تحت عنوان گشایش اقتصادی پیرامون بحث عرضه نفت در بورس مطرح شده بود.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر ادامه داد: رئیس مجلس در این جلسه توضیحاتی درخصوص اینکه چه بحث هایی در ستاد هماهنگی سران قوا مطرح شد، ارائه کردند و عنوان شد که کلیات این موضوع در جلسه شورای هماهنگی به تصویب اعضا رسید و جزئیات آن به جلسه بعدی موکول شد؛ اینکه دولت پیش از آنکه جزئیات آن نهایی شود، این مسئله را در رسانه ها مطرح کرد، جای تعجب دارد.
وی اضافه کرد: در ادامه نشست غیرعلنی روسای کمیسیون های برنامه، بودجه و محاسبات و همچنین کمیسیون اقتصادی مجلس توضیحاتی در حوزه های مربوط به خود را ارائه کردند. تعداد ۱۰ نفر از نمایندگان نیز به قید قرعه اظهاراتی را مطرح کردند که در سخنان آنها، نکات مهمی مطرح شد.
فرهنگی با برشمردن اظهارات مهم نمایندگان گفت: یکی از مسائلی که نمایندگان بر آن تاکید داشتند، تعیین محدوده اختیارات شورای هماهنگی سران قوا براساس اختیاری است که مقام معظم رهبری به این ستاد داده اند، ضمن اینکه نمایندگان تاکید داشتند که رئیس مجلس باید هر تصمیمی که مجلس می گیرد را در جلسه شورای هماهنگی عنوان کند.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس یادآور شد: رئیس مجلس نیز تاکید کرد که موضوع عرضه نفت در بورس قطعاً در چارچوبی خواهد بود که مجلس تصمیم می گیرد و در نشست شورای هماهنگی نیز با فروش نفت به صورت اوراق و مدت دار مخالفت شد و هر فروشی به صورت نقدی و از طریق بورس خواهد بود.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین در بند (هـ) ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه و بند (و) تبصره یک قانون بودجه سال ۹۸ چنین مجوزی اعطا شده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز معتقد بود در بودجه سال ۹۹ مجوز فروش به صورت اوراق نیز به صورتی محدود صادر شده است.
وی تاکید کرد: نهایتاً مجموع نمایندگان و ریاست مجلس تاکید داشتند که هر تصمیمی باید در چارچوب قوانین و مجوز اختیارات مقام رهبری به شورای هماهنگی سران قوا باشد.
طرح نفتی دولت | نمایندگان چه گفتند
در همین حال محمدرضا میرتاج‌الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به طرح پیش فروش نفت به مردم گفت: این طرح ابتدا با عنوان گشایش اقتصادی مطرح شد، مجلس با اصل موضوع فروش نفت به مردم در شرایط تحریمی موافق است اما باید با آماده‌سازی زمینه‌ها فروش به صورت قطعی و تضمینی انجام شود.
وی ادامه داد: طرحی را که دولت می‌خواهد از امروز اجرا کند، متفاوت از موضوع پیش فروش نفت به مردم است که در جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا مطرح و بررسی شده، در حقیقت دولت می‌خواهد از امروز اوراق فروش سلف نفت برای مشتریان در داخل کشور را با تحویل بعد از دوسال عرضه کند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس تصریح کرد: اما در طرح پیش فروش، نفت به صورت فروش قطعی و نه در قالب اوراق مشارکت به مردم از یک بشکه تا سقف تعیین شده و بشکه‌ای ۹۶۰ هزار تومان ارائه می‌شود.
میرتاج‌الدینی تاکید کرد: با قطعی شدن فروش نفت هر سهامدار می‌تواند با در اختیار داشتن قبض، بشکه‌های نفت را به پالایشگاه‌ها یا افراد دیگر بفروشد یا صادر کند، همچنین در طرح پیش فروش نفت ۲۰۰ میلیون بشکه بفروش می‌رسد اما دولت در بحث فروش اوراق سلف ،را در سهام بورس انرژی عرضه می‌کند البته این موضوع براساس برنامه ۵ ساله ششم توسعه قانونی است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه نمایندگان به دلیل اهمیت طرح پیش فروش نفت به مردم اعلام کرده باید این طرح در مجلس تصویب شود، افزود: در این طرح نفت به صورت قطعی فروخته شده و در آینده تحویل می‌شود، حتی این بحث هم وجود دارد که در آینده یک سری پالایشگاه خصوصی یا مینی پالایشگاه در کشور راه‌اندازی شود تا ضمن ایجاد رونق اقتصادی فرآوردههای آن صادر شود.
وی تاکید کرد: هلدینگ‌هایی هم شکل می‌گیرد تا نفتهای فروش رفته را خریداری و صادر کند و در کنار آن شرکت ملی نفت اوراق را تضمین می‌کند تا سهامداران هر زمان که خواستن نفت را تحویل بگیرند البته در خصوص فروش قطعی نفت دولت باید نسبت به کاهش و سقوط قیمت نفت هم تدابیری بیاندیشد تا سهامداران متضرر نشود.
میرتاج‌الدینی اظهار کرد: دولت اعلام کرده، تضمین می‌دهد در صورت سقوط قیمت نفت ۲۰ درصد سود پول اولیه را به صورت نفت به سهامداران عرضه کند تا اینگونه ریسک خرید کاهش پیدا کرده و مردم برای خرید ترغیب شوند.
طرح نفتی دولت | صحبت های امروز رئیس مجلس
رئیس مجلس با اشاره به بررسی فروش اوراق سلف نفتی در نشست غیرعلنی مجلس، گفت: کمیسیون انرژی، برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس به صورت جداگانه و در صورت ضرورت مشترک به این موضوع رسیدگی می‌کنند.
محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۶ مردادماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست غیرعلنی، گفت: موضوع فروش اوراق سلف نفتی که در شورای عالی اقتصادی مطرح شده، در نشست غیرعلنی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت زیرا لازم بود همه نمایندگان مجلس در جریان این موضوع مهم قرار گیرند.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس در نشست دو ساعت غیرعلنی، روسای کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه گزارش دادند و همکاران نیز نظرات خود را بیان کردند. این جمع بندی‌ها در تصمیم گیری نهایی شورای عالی اقتصادی در رابطه با این موضع تاثیرگذار است.
وی افزود: در نهایت مقرر شد که کمیسیون انرژی، برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس به صورت جداگانه و در صورت ضرورت مشترک به این موضوع را رسیدگی کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان و آموزش مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه در پایان این هفته کنکور سراری برگزار می‌شود، در حوزه‌های انتخابیه خود به ویژه همکاران پزشک و متخصص، نظارت دقیقی را با همکاری معاون نظارت مجلس برای پیاده سازی پروتکل‌های بهداشتی داشته باشند.
نکته: این در حالی است که همانطور که علی حسینی، مدیرعامل بورس انرژی گفته است ماجرای آغاز معاملات فروش اوراق سلف نفتی در بورس انرژی (از امروز) و البته موضوع پذیره نویسی آن با آنچه حسن روحانی، رئیس جمهور و فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد با عنوان گشایش اقتصادی مطرح کرده‌اند، تفاوت دارد و این موضوع جدا از آن است. وزارت اقتصاد پیش‌تر در خصوص عرضه اوراق سلف نفتی اطلاعیه داده بود.
تحلیل طرح نفتی دولت | مخالفان اصلی طرح
روزنامه اعتماد نوشت: واقعیت بودجه دولت نشان می‌دهد که با یک کسری بزرگ مواجه است. درآمدهای نفتی عملا آن‌قدر کاهش یافته که می‌توان اصل این درآمدها را در بودجه نادیده گرفت. متاسفانه برخی توجه ندارند که حتی بخش دیگری از درآمدهای دولت نیز به صورت غیرمستقیم وابسته به نفت است.
بخش مهمی از مالیات‌ها و نیز عوارض گمرکی یا فروش ارز از این طریق تامین می‌شود. یعنی اگر نفت باشد اینها هم هست و اگر درآمد نفتی نباشد اینها نیز نیست. پس می‌توان گفت که موازنه بودجه دولت میان مصارف و منابع به‌شدت به‌هم خورده است. کفه مصارف خیلی سنگین‌تر از کفه منابع شده است.
راه‌حل چیست؟ یا باید کفه هزینه‌ها و مصارف را سبک کرد که این کار به علل آشکاری شدنی نیست. صرفه‌جویی و این‌جور دستورات بعید است که کمتر از چند درصد در کاهش مصارف اثرگذار باشد. اگر تا حالا صرفه‌جویی به نهایت خود نرسیده باشد. بخش اصلی مصارف بودجه‌ای نیز پرداخت حقوق و دستمزد شاغلین و بازنشستگان و نیز هزینه نگهداری است که امکان کم کردن آنها نیست بلکه افزایش هم باید داد. بخشی هم که سرمایه‌گذاری است که اگر انجام نشود عوارضش با اندکی تاخیر گریبان همه را خواهد گرفت.
پس چاره‌ای نیست و باید کفه منابع و درآمدها را سنگین کرد. درآمدهای دولتی چند سرفصل مهم دارند؛ نفت، مالیات، فروش اموال و ردیف خدمات دولتی و سایر. اکنون فروش نفت بسیار کم یا در عمل حذف شده است، مالیات را نیز نمی‌توان افزایش داد زیرا در این شرایط بسیاری از شرکت‌ها سوددهی کمتری پیدا می‌کنند، از این رو مالیات هم احتمالا کم می‌شود. به علاوه فشار بر سیاست مالیاتی نیز خطرناک است و ممکن است موجب مشکلاتی در تولید و فرار سرمایه شود.
فروش اموال نیز تا حدود قابل‌توجهی انجام شده است و احتمالا پس از این هم انجام شود. ردیف سایر نیز عمدتا فروش ارز و خدمات دولتی است که ارزی وجود ندارد تا فروخته شود و بالا رفتن قیمت ارز با هدف افزایش درآمدهای دولت نیز تبعات سنگینی دارد. افزایش هزینه خدمات دولتی هم در این شرایط درست نیست و مردم اعتراض خواهند کرد. ضمن اینکه رقم چندانی نخواهد شد.
پس، از این شیوه‌ها نمی‌توان مشکل را حل کرد. دو راه دیگر پیش رو می‌ماند؛ استقراض از بانک مرکزی یا استقراض از مردم از طریق فروش اوراق مشارکت و اوراق مشابه یا پیش‌فروش نفت. راهکاری که اکنون دولت درصدد انجام آن است. البته سعی کرده‌اند آن را پیچیده کنند. ولی به زبان روشن، یعنی از مردم قرض بگیرند و سود آن را بدهند.
حالا عده‌ای مخالف هستند که این پیش‌فروش آینده است. کاملا هم درست است ولی عیب آن چیست؟ حتما عیبی دارد، ولی آیا راه دیگری پیشنهاد دارید؟ آنان که شهر را پیش‌فروش و پول‌هایش را اتلاف کردند، چگونه می‌توانند به این پیش‌فروش اعتراض کنند؟
از میان دو راه موجود، یعنی استقراض از بانک مرکزی یا استقراض از مردم، به‌طور قطع هم منطق اقتصادی و هم منطق سیاسی حکم به برتری روش دوم می‌دهد، زیرا استقراض از بانک مرکزی ممکن است فنر تورم را از اینکه هست بیشتر باز و حتی رها کند و دچار تورم‌های وحشتناک شویم. ضمن اینکه تورم به معنای دقیق برداشتن پول زور از جیب همه مردم است که دولت هیچ تعهدی در برابر بازپرداخت آن قبول نمی‌کند و دود آن نیز بیشتر به چشم اقشار متوسط و ضعیف‌تر می‌رود. در حالی که فروش اوراق قرضه یا هر اسم دیگر و پیش‌فروش نفت مانع از رشد تورم می‌شود و سود معقول آن به جیب کسانی می‌رود که با سرمایه خود در عبور از این وضع مشارکت کرده‌اند.
این توضیح بیانگر علت ترجیح این شیوه از دیدگاه اقتصادی است. ولی وجه سیاسی آن نیز مهم است و یکی از علل مخالفت اصولگرایان تندرو با این فروش اوراق قرضه یا پیش‌فروش نفت، همین وجه سیاسی آن است. از نظر سیاسی استقراض از بانک مرکزی ادامه اتکا به درآمدهای نفتی است با این تفاوت که فقط تورم را افزایش می‌دهد و تعهد دیگری برای دولت ایجاد نمی‌کند. ولی فروش اوراق قرضه یا پیش‌فروش نفت، موجب افزایش وابستگی دولت به مردم می‌شود. در حقیقت استقلال دولت از مردم را کاهش می‌دهد.
از این رو استقراض از بانک مرکزی ساختار سیاسی مطلوب اصولگرایان تندرو را بازتولید می‌کند. حتی اگر به قیمت فقر و فلاکت مردم بیشتری تمام شود. آنان می‌خواهند دولت بعدی بدهکار مردم نباشد یا به معنای دقیق وابسته به مردم نباشد، بلکه نتایج تحریم‌ها را دولت فعلی از طریق افزایش تورم متحمل شود و دست خودشان برای بازی با درآمدهای احتمالی نفت در آینده باز باشد.
بنابراین هم به لحاظ منطق اقتصادی و هم از منظر سیاسی فروش اوراق قرضه یا پیش‌فروش نفت یا هر شیوه دیگری که موجب استقراض دولت از مردم شود، به استقراض دولت از بانک مرکزی صددرصد ترجیح دارد. هر چند با این رقم سودی که برای این اوراق تعیین کرده‌اند، بعید می‌دانم که استقبال چندانی از این اوراق شود.
در برابر پیشنهاد می‌کنم دولت در پیش‌فروش نفت به مردم قدری دست و دل بازتر عمل کند. چه ایرادی دارد که از مردم دلار و طلا بگیرند و نفت را نقد بفروشند. به نظرم دولت می‌تواند ۲۵درصد (یا عدد دیگری) زیر قیمت بازار نفت را بفروشد هر وقت هم موقع صادرات شد هر کسی خواست نفت خود را به قیمت جهانی به دولت یا هر شرکت دیگری بفروشد. تنها راه برای جمع کردن ارز و طلای موجود همین است.
بهتر است خِسّت به خرج ندهید. شما نفت را با ریسک بالا می‌فروشید اینجا نقد و بدون ریسک به مردم بدهید و البته ارزان‌تر. سودش هم در جیب مردم می‌رود راه دوری نمی‌رود. این کار برای اصلاح ساختار سیاسی نیز بسیار مفید است. در واقع این یکی از مهم‌ترین کارهای ماندگاری است که این دولت می‌تواند انجام دهد.
تحلیل طرح نفتی دولت | پیش‌فروش نفت راهگشاست؟
- علی رضاییان | نویسنده
تحریم بیش از همه به‌واسطه دو کانال بر اقتصاد ایران اثر گذارده است. کانال اول تراز پرداخت‌ها و کانال دوم بودجه. به‌واسطه از بین رفتن درآمدهای نفتی، صادرات ایران دچار شوک منفی قابل‌توجهی شده که این امر کسری تراز پرداخت‌ها را باعث شده است. این کسری موجب تعدیل نرخ ارز شده است تا به این شکل سطح واردات کاهش یابد و تراز پرداخت‌ها به تعادل برسد.
به‌نظر می‌رسد این کانال آثار اصلی خود را بروز داده است. اما کانال کسری بودجه که به‌دلیل کاهش درآمدهای نفتی حادث شده است، هنوز می‌تواند پتانسیل زیادی برای ایجاد بی‌ثباتی داشته باشد.
اگر دولت بتواند کسری بودجه را به هر طریقی که فشار بر ترازنامه بانک مرکزی نیاورد پوشش دهد، آن‌گاه قادر خواهد شد به شکل ملموسی این کانال اثرگذاری تحریم‌ها را مسدود سازد. هر چند دولت اعلام کرده که با وجود اجرای تحریم‌های تازه از سال ۱۳۹۷، کسری بودجه موجب استقراض از بانک مرکزی نشده، اما فروش ارز صندوق توسعه ملی که قابلیت واقعی فروش نداشته، باعث شده ترازنامه بانک مرکزی از سوی دارایی‌های خارجی افزایش یابد و تبعات تورمی داشته باشد.
اگر دولت بتواند از صندوق توسعه چشم بپوشد، خود گامی به سوی انقباض و حرکتی برای کاهش تورم خواهد بود. اما سوالی که پیش می‌آید این است که کسری قابل‌توجه بودجه را در نبود درآمدهای نفتی چگونه می‌توان جبران کرد؟
اقدام مناسبی که از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی انجام شده فروش هفتگی اوراق خزانه است که منابع قابل‌توجهی را در دسترس دولت قرار داده است. این اقدام اما قرار است با طرح دیگری کامل شود که امروز از آن با عنوان گشایش اقتصادی یاد می‌شود.
هرچند به‌راستی صفت «گشایش» سیگنال اشتباهی را به عموم مردم می‌دهد و بهتر بود از آن استفاده نمی‌شد، اما خود طرح، گامی هوشمندانه برای جبران کسری بودجه است. در حالی که دولت قادر نیست به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا نفت خود را بفروشد، با نگاهی به آینده دولت نفت خود را پیش‌فروش می‌کند و کسانی که باور دارند در دو سال آتی هم امکان فروش نفت هست و هم قیمت ریالی آن نسبت به قیمت نقدی امروز مناسب است، اقدام به خرید اوراق پیش‌فروش می‌کنند.
دولت برای آنکه اطمینان بیشتری را نیز به سرمایه‌گذاران دهد، قرار است تا حداقل سود بانکی دو ساله را نیز برای آنان تضمین کند تا در صورت افت ارزش ریالی نفت، آنان متضرر نشوند.
در پاسخ به اینکه گفته می‌شود این اقدام دولت باری برای دولت دیگر ایجاد می‌کند باید اشاره کرد که در تمام دنیا دولت‌ها اوراقی را منتشر می‌سازند که سررسید آن برای دولت‌های آتی است و بعضا حتی اوراق ۳۰ ساله نیز به فروش می‌رسد و اصولا بدون وجود اوراق مدت‌دار، بازار مالی شکل نخواهد گرفت.
ضمن آنکه منتقدان باید مشخص کنند چه راه دیگری برای پوشش بدون تورم‌زایی کسری بودجه وجود دارد؟ دولت نه تنها قادر است با این اوراق کسری بودجه خود را پوشش دهد، بلکه در عین حال به فعالان اقتصادی این سیگنال و نوید را نیز می‌دهد که وضعیت کنونی موقتی است و به‌زودی شرایط تغییر خواهد کرد. البته امیدواریم دولت هم تعیین قیمت اوراق خود را به دست بازار بگذارد و هم وجود بازار ثانویه آن را تضمین کند تا مردم با اطمینان از نقدشوندگی آن اقدام به خرید اوراق کنند.
تحلیل طرح نفتی دولت | بسته حمایتی قابل دفاع
- مرتضی زمانیان، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ارائه بسته‌های حمایتی برای دهک‌های پایین جامعه یکی از کلیدواژه‌های نمایندگان مجلس در هفته‌های اخیر بوده است. طرحی که ظاهرا پیش‌نویس آن نیز تهیه شده است. هرچند هنوز توافق مشخصی در مورد جزئیات این طرح حاصل یا اعلام نشده است، اما به نظر می‌رسد گفتمان اصلی این بسته حمایتی حول محور تضمین دسترسی به کالاهای اساسی شکل گرفته است. به نظر می‌رسد دو الگوی کلی برای این طرح قابل تصور است.
این دو الگو می‌تواند تضمین خرید سبد منتخبی از کالاهای اساسی به قیمت مشخص و تخصیص یارانه نقدی باشد.
سایر مدلهای بینابین نیز عملا به یکی از این دو الگو میل خواهند کرد (به‌طور مثال تخصیص اعتبار به مردم برای خرید کالاهای اساسی که در عمل معادل پرداخت نقدی خواهد بود). هر چند نوشتار حاضر به دنبال نفی لزوم حمایت از دهک‌های مستمند در شرایط فعلی نیست، اما هدف آن هشدار نسبت به تبعات تکرار اقدامات تجربه شده و ارائه یک پیشنهاد جایگزین است.
اولین و مهم‌ترین اصل در هرگونه حمایت پذیرش این موضوع است که برقراری یک مدل حمایتی جدید به معنای تحمیل هزینه‌های جدید بر دولت است. تصور اینکه با حذف برخی از حمایت‌ها مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌توان هزینه‌های یک برنامه حمایتی را تامین کرد، تصوری ساده‌انگارانه است. برای توضیح این مطلب باید برنامه توزیع یارانه نقدی دولت آقای احمدی‌نژاد را یادآور شد که در زمان تصویب آن تصور برخی این بود که منابع آن از محل افزایش قیمت بنزین تامین خواهد شد. شاید این دیدگاه تا مدت کوتاهی پس از افزایش قیمت بنزین قابل پذیرش بود؛ اما بدیهی است که اگر افرادی کماکان تصور کنند که فاصله بین قیمت کنونی بنزین و مبلغ ۱۰۰ تومان (قیمت آن روز بنزین) منبعی برای تامین هزینه‌های یارانه ۴۵ هزار تومانی است، راه را به خطا رفته‌اند. هرچند آن طرح در زمان خود گامی روبه جلو به شمار می‌رفت، اما آنچه امروز از آن طرح به جا مانده است یک هزینه ثابت برای دولت است که از هر محل و به هر نحو در بودجه سنواتی باید تامین و پرداخت شود. سبد معیشتی سال ۱۳۹۸ نیز هر چند تصور می‌شد که منبع آن افزایش قیمت بنزین در آبان‌ماه گذشته است، اما پس از گذشت مدت کوتاهی تبدیل به یک هزینه ثابت در بودجه‌های سنواتی خواهد شد. حال در کنار این سبد حمایتی احتمالی مجلس یازدهم را قرار دهید که احتمالا باری بیشتر از موارد فوق را به بودجه کشور تحمیل خواهد کرد. تنها حالت قابل قبول آن است که منبعی مستقل مانند یک پایه مالیاتی جدید برای تامین منابع بازتوزیعی وضع شود که به‌نظر نمی‌رسد فعلا چنین چیزی در دستور کار باشد.
ضمن آنکه توجه شود تصویب این طرح‌ها فرآیندی برگشت‌ناپذیر است که هزینه‌های آن تا سال‌ها گریبانگیر کشور خواهد بود. هزینه‌های این دست از اقدامات حمایتی در قالب مدل کالابرگی به مراتب بیشتر است؛ زیرا این طرح را درگیر ملاحظات اقتصاد سیاسی خواهد کرد. تصور کنید امروز مجلس تصویب کند که کالایی چون گوشت به نصف قیمت بازار آزاد به مردم تخصیص داده شود و مابه‌التفاوت آن توسط دولت پرداخت شود. حال در سال‌های آینده که قیمت کالاهای اساسی در بازار افزایش می‌یابد، آیا سیاست‌گذار حاضر خواهد شد که قیمت تضمینی کالاهای اساسی را برای مردم افزایش دهد؟ با توجه به اقتصاد سیاسی تغییر قیمت‌ها، پاسخ به احتمال زیاد منفی است. بنابراین با همان سازوکاری که قیمت کالایی مثل بنزین طی سال‌ها قابل افزایش نبوده است، قیمت این کالاها هم افزایش نخواهد یافت. بنابراین با افزایش قیمت این کالاها در طول زمان، فشار هزینه‌ای آن بر دولت به‌صورت فزاینده‌ای تشدید خواهد شد. مدل یارانه نقدی نیز هر چند نسبت به مدل کالابرگی از مزایای زیادی برخوردار است، اما فاقد ویژگی‌های کلیدی ذیل است که در ادامه مورد اشاره قرار می‌گیرد.
بر این اساس مساله اصلی آن است که اگر با تصویب یک برنامه حمایتی قرار است هزینه‌ای هم بر دولت تحمیل شود، لااقل این برنامه حمایتی توام با سه ویژگی باشد: اولا همراه با اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی کشور باشد، ثانیا به‌صورت خودکار و بدون نیاز به تصویب هر ساله متناسب با تورم تعدیل شود، ثالثا ترجیحا سازوکار تخصیص آن خارج از قانون بودجه باشد. حال سوال این است که آیا سازوکاری برای ایجاد چنین نظام حمایتی وجود دارد یا خیر؟ به نظر می‌رسد این الگو قابل ارائه است.
در این راستا هر چند سخن گفتن از اصلاح نظام یارانه‌های انرژی امروز و در فضای کنونی سخت و دشوار است، اما از نظر نگارنده ایده تخصیص سهمیه بنزین به خانوارها با شرایطی که در ادامه ذکر می‌شود کماکان قابل دفاع‌ترین الگوی حمایتی در کشور است. مهم‌ترین قید نگارنده در اجرای این طرح نیز حفظ ساختار اصلاحات آبان‌ماه به این صورت است که اولا سهمیه تخصیص داده شده به خودروها حفظ شود و ثانیا سقف قیمت ۳ هزار تومانی تغییر نکند. کلیت طرح پیشنهادی نیز بر این اساس است که سهمیه‌ای به تمامی خانوارهای بدون خودرو- به تعبیر عامیانه جاماندگان یارانه بنزین- اختصاص یابد و به دنبال آن بازار مبادله این سهمیه برای آحاد جامعه فراهم شود. ضمن آنکه دولت کماکان موظف به ارائه بنزین به قیمت آزاد ۳ هزار تومانی در جایگاه‌های عرضه سوخت باشد. با این اتفاق هم سهمیه خودروها کماکان حفظ خواهد شد و هم قیمت بنزین در کشور از سقف موجود تجاوز نخواهد کرد.
اولین خاصیت این الگو آن است که توام با یک اصلاح ساختاری در نظام اقتصادی کشور یعنی ایجاد بازار- هر چند محدود- در مورد یکی از حامل‌های انرژی خواهد بود، امری که بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند از مهم‌ترین و بااولویت‌ترین اصلاحات اقتصادی در کشور است. موضوع دوم آن است که تخصیص آن کاملا فرآیندی خارج از بودجه بوده و تصفیه آن از طریق دادن خوراک به پالایشگاه‌ها میسر خواهد شد. در نهایت در طول زمان و با اصلاح سقف ۳ هزار تومانی فعلی، عملا قیمت ارزش یارانه تخصیص یافته به مردم متناسب با تورم تعدیل خواهد شد.
یکی از مهم‌ترین مزایای این طرح به نسبت سایر طرح‌های پیشنهادی آن است که صرفا به خانوارهای فاقد خودرو- یا همان جاماندگان- داده خواهد شد، اما دولت در عمل می‌تواند مطمئن باشد که کل جامعه ایران را از یارانه برخوردار کرده است. در سایر مدلهای پیشنهادی یا باید یارانه‌های مصوب را به همه آحاد تخصیص داد که هزینه زیادی را بر دولت تحمیل می‌کند یا آنها را محدود به دهک‌های پایین کرد که با توجه به پیوستگی دهک‌ها و خطاهای شناسایی عملا نارضایتی‌های اجتماعی و بعضا بی‌عدالتی‌هایی را به دنبال خواهد داشت. مدل تخصیص سهمیه شاید تنها مدلی باشد که می‌توان آن را صرفا به بخشی از مردم تخصیص داد، اما در عمل مدعی پوشش کل آحاد جامعه شد؛ زیرا در عمل مکمل طرح آبان‌ماه به شمار می‌رود. در نهایت با حفظ سقف قیمت فعلی در کوتاه‌مدت و عدم به هم ریختن اجزای کلیدی مدل آبان‌ماه، کمترین نارضایتی عمومی نیز ایجاد خواهد شد. هر چند با توجه به اینکه عملا قیمت بازار احتمالا جایی کمتر از ۳ هزار تومان خواهد ایستاد، عملا می‌تواند دسترسی به بنزین ارزان‌تر را برای برخی آحاد فراهم سازد. تبیین بیشتر این پیشنهاد نیازمند بسط بیشتری است که در آینده قابل تفصیل خواهد بود.
چگونگی طرح نفتی دولت | معامله برد- برد عرضه نفت
دنیای اقتصاد در مطلبی نوشت: فروش نفت خام در قالب اوراق سلف استاندارد موازی به مردم مهم‌ترین ویژگی طرحی موسوم به گشایش اقتصادی است که به تامین‌مالی دولت منتهی خواهد شد. اگرچه کلیات این پیشنهاد مورد تایید قرار گرفته، اما ویژگی‌های اجرایی آن با مقاومت جدی مجلس روبه‌رو شده است.
تضمین نشدن اصل سرمایه‌گذاری اولیه مردم، موکول شدن تعهد مالی به دولت بعد و ایجاد بدهی جدید فراتر از سقف تعیین‌شده در قانون، دلایل مقاومت مجلس در برابر این شیوه تامین‌مالی است. اگرچه این انتقادات در چارچوب اوراق سلف استاندارد موازی نفت منطقی به‌نظر می‌رسد، ولی در صورت استفاده از صندوق‌های قابل معامله کالایی در بورس انرژی این نگرانی‌ها رفع می‌شود و از امکان تحویل فیزیکی نفت خام، تعریف معاملات آتی و حضور پالایشگاه‌ها در دادوستد نفت خام برخوردار خواهد بود.
تشکیل این صندوق به معنای ایجاد بزرگ‌ترین بازار دادوستد اوراق نفتی با پول ملی در آسیاست و بعد از بورس انرژی شانگهای در رتبه دوم قاره کهن قرار خواهد گرفت.
طرح گشایش اقتصادی به مقاومت‌های جدی مجلس برخورده است. یافته‌ها نشان می‌دهد ایراد مجلس به ایجاد تعهد مالی برای دولت بعدی، تضمین نشدن اصل سرمایه خریداران و همچنین اما و اگرهای قانونی فروش نفت خام و ایجاد تعهد مالی در چارچوب قانون بودجه ۳ انتقاد اصلی بهارستان به طرح پیشنهادی پاستور است.
در شرایطی که به نظر می‌رسد نقدهای مجلس با شرط و شروطی قابل قبول است و مسیر پاسخگویی دشواری را می‌طلبد بنابراین دولت به کمک انتشار محدود و مقطعی اوراق سلف استاندارد موازی نفت خام در بورس انرژی در تلاش است یک سناریوی دیگر برای این شیوه تامین مالی بیابد اما در ادبیات بازارهای مالی یک راه جایگزین قدرتمند نیز وجود دارد که ایرادهای فوق را در بر نداشته و از پتانسیل تامین مالی و فروش فیزیکی توأمان نفت خام با پول ملی برخوردار است و آن عرضه نفت در قالب صندوق‌های قابل معامله کالایی است.
نیاز نداشتن به متعهد پذیره‌نویسی، یا همان تضمین اصل دارایی، در کنار امکان استفاده از نوسان قیمت‌ها در بازارهای جهانی در کنار پتانسیل تعریف قراردادهای آتی از ویژگی‌های این شیوه معاملاتی است که در شرایط فعلی بهترین راه برای استفاده از این شیوه معاملاتی در طرح گشایش اقتصادی به شمار می‌رود. ایجاد صندوق‌های قابل معامله کالایی سال‌ها قبل در کشورهای جهان تجربه شده و هم‌اکنون در بورس شانگهای چیزی بسیار شبیه به این شیوه معاملات با ارز ملی در حال انجام است.
توافق بر سر کلیات؛ اختلاف در جزئیات: طرح گشایش نفتی معلق است؛ برخی ناظران آگاه می‌گویند رخدادهای جانبی بسیاری در اطراف طرح گشایش در حال وقوع است که اغلب آنها از نگاه رسانه‌ها پنهان مانده؛ مثلا اینکه پشت صحنه طرح گشایش اقتصادی چه می‌گذرد و چرا این طرح این همه بحث و جدل به همراه داشته است. اظهارنظرهای متناقض مقامات هم خود ابهامی جدی در این مسیر به شمار می‌رود وگویی شرایط واقعی چیزی نیست که می‌بینیم و انتظار داریم که صحت داشته باشد.
یافته‌ها نشان می‌دهد نهادهای تصمیم‌گیر، با وجود موافقت با کلیات، هنوز بر سر شیوه اجرای این طرح به اجماع نرسیده‌اند، به همین دلیل نشست نشست‌های شورای هماهنگی اقتصادی سران ۳ قوه به نتیجه مطلوب دولت ختم نشده است.
به نظر می‌رسد تداوم اختلاف‌ها بر سر طرح گشایش اقتصادی دولت با گذشت زمان به زیان دولت نزد افکار عمومی تمام خواهد شد. برخی مقام‌هایی که در پیشبرد این طرح مشارکت داشته‌اند به «دنیای‌اقتصاد» گفته‌اند؛ تامین نشدن نظر و خواسته دولت و تداوم بن‌بست فعلی، احتمالا کسب تکلیف از مقام معظم رهبری را ضروری خواهد کرد.
چه چیزهایی نهایی نشده: گفته می‌شود در جریان نشست‌های سران قوا هنوز بحث تضمین منابع مالی برای عرضه اوراق نفتی قطعی نشده، ضمن اینکه نبود امکان بازخرید اوراق قبل از سررسید هم دیگر موضوع اختلاف برانگیز بوده است به این معنی که اگر خریدار به هر دلیل قبل از سررسید (احتمالا یک یا ۲ ساله) مایل به فروش دارایی خود باشد و سود روزشمار را طلب کند، آیا باید چنین امکانی را برای او فراهم کرد یا نه، موضوعی که ظاهرا برخی مشاوران سران قوا با آن مخالفند.
ریسک‌های اجرا نشدن: تامین مالی دولت با توجه به معطلی بسیاری از پروژه‌های عمرانی به دلیل در اختیار نبودن منابع مالی مورد نظر، احتمالا از یک سو ریسک افزایش استقراض از بانک مرکزی و رشد نرخ تورم را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر بن‌بست سیاستگذاری در سطح سران قوا، ریسک کاهش اعتماد به ساز و کارهای رسمی را به دنبال دارد؛ به نظر می‌رسد سران قوا نمی‌توانند از اجرای سیاست‌های رسانه‌ای شده دولت آن‌هم در شرایطی که پتانسیل التهاب در اغلب بازارها بالاست به سادگی شانه خالی کنند.
سناریوی جایگزین دولت و سرعت‌گیرهای فنی آن: کارشناسان می‌گویند؛ اجرایی نشدن طرح گشایش اقتصادی به معنای آن است که دولت باید به فکر مسیرهای جایگزین باشد. ساده‌ترین مسیر عرضه اوراق سلف استاندارد موازی نفت خام در بورس انرژی است. این اوراق از سال ۹۴ تاکنون به‌صورت مرسوم در بورس انرژی در حال معامله است.
چنان‌که امروز یکشنبه هم دو نماد از این اوراق با رقمی تا ۲ هزار میلیارد تومان عرضه شد. این ساده‌ترین مسیر جایگزین دولت برای تامین مالی است که پیش‌تر از آن به‌عنوان زمین بازی تمرینی طرح گشایش، یاد کرده بود. بهره‌گیری از این شیوه به معنی آن است که در چارچوب دستورالعمل‌های مرسوم، دولت تلاش دارد با حجم کمتر تامین مالی مورد نیاز خود را افزایش دهد.
برآوردها نشان می‌دهد میزان عرضه این اوراق در بورس در حال افزایش است گویی دولت بازی جایگزین جدیدی را آغاز کرده هزینه‌های خود را پوشش دهد. البته افزایش عرضه اوراق سلف استاندارد موازی نفت خام ساز و کارهای فنی پیچیده‌ای دارد و با توجه به پتانسیل ایجاد بازار ثانویه برای بازخرید اوراق پیش از سررسید و همچنین نیاز به حضور متعهد پذیره‌نویسی، شرکت‌ها و نهادهای مالی قدرتمندی را می‌طلبد که فعلا کمتر در دسترس مسوولان دولتی هستند در نتیجه، این خلأ می‌تواند در مسیر دولت دست‌اندازهایی ایجاد کند.
از سوی دیگر انتشار این نوع اوراق به شدت پیچیده است، بنابراین سقف پرواز محدودی دارد و دولت تنها می‌تواند به‌عنوان یک بازی تمرینی یا دستگرمی به آن توجه کند و از امکان تامین مالی گسترده در ابعادی نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برخوردار نیست.
تاریخ مصرف طرح: آن دسته از نمایندگانی که صحبت کرده‌اند می‌گویند عزم مجلس بر این است که تعهد مالی جدیدی برای دولت بعد ایجاد نشود. کارشناسان می‌گویند پافشاری مجلس بر چنین رویکردی و گذشت زمان موجب خواهد شد تاریخ مصرف سررسید یکساله اوراق به پایان برسد؛ این رویداد آینده مبهمی را برای این شیوه تامین مالی رقم خواهد زد، زیرا سپری شدن زمان به این معنی است که تاریخ مصرف طرح پیشنهادی گشایش اقتصادی دولت عملا به پایان خواهد رسید.
سه شرط مجلس در مقابل طرح گشایش اقتصادی: نمایندگان مجلس می‌گویند؛ اگرچه فروش نفت به افراد حقیقی و حقوقی مغایر قانون نیست، اما اگر در قالب طرح گشایش اقتصادی؛ رقم بدهی‌های دولت بیش از سقف تعیین شده در قانون بودجه امسال و سقف بدهی مصوب در قالب قانون ششم توسعه افزایش یابد یا حتی اگر طرح مدنظر دولت فعلی دولت‌های بعدی را به پرداخت تعهدهای مالی سنگین ملزم کند، به طی مسیر قانونی، یعنی اخذ نظر موافق نمایندگان مجلس نیاز دارد، هرچند که تصویب این طرح در شورای سران سه قوه راهی برای عبور از سد نمایندگان خواهد بود.
نمایندگان از جزئیات بی‌اطلاعند: محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره جزئیات طرح گشایش اقتصادی دولت گفت: تا این زمان طرح گشایش اقتصادی دولت در مجلس مطرح نشده است، اما از آنجاکه این طرح در جلسه شورای عالی هماهنگی‌های اقتصادی که رئیس مجلس و نمایندگان کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصاد مجلس در آن حضور دارند مطرح شده سایر نمایندگان نیز در جریان آن قرار گرفته‌اند اما نمایندگان نیز از جزئیات این طرح به‌صورت کامل مطلع نیستند.
زنگنه درباره نیاز دولت به کسب تایید مجلس برای اجرای این طرح گشایش اقتصادی گفت: براساس قانون دولت می‌تواند در هر سال مالی براساس اختیارات بودجه همان سال نسبت به فروش نفت اقدام کند که معامله نفت در سقف درنظر گرفته شده در برنامه بودجه به مصوبه مجلس نیازی ندارد و دولت می‌تواند این نفت را نیز به طرق مختلفی از جمله بورس انرژی یا صادرات به خریداران مختلف از جمله افراد حقیقی و حقوقی و شرکت‌های خصوصی عرضه کند و خریداران نفت نسبت به صادرات این نفت یا تامین نیاز پالایشگاه و پتروشیمی‌ها از آن استفاده کنند اما ایراد این طرح به میزان بدهی ایجاد شده برای دولت باز می‌گردد.
او ادامه داد: براساس قانون، دولت می‌تواند هر سال بدهی مطابق با میزان درنظر گرفته شده در برنامه بودجه سال ایجاد کند اما اگر با اجرای این طرح و فروش نفت به مردم، سقف بدهی دولت از میزان درنظر گرفته شده در بودجه امسال بیشتر شود یا اگر بدهی حاصل از این فروش بدهی دولت را از سقف بدهی برنامه ششم توسعه بالاتر ببرد، دولت برای اجرای این طرح نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی دارد.
نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس درباره نظرات نمایندگان مجلس درباره طرح گشایش اقتصادی گفت: از آنجاکه جزئیات این طرح در مجلس مطرح نشده درحال حاضر دو نکته مبهم و در واقع سوال نسبت به آن وجود دارد. باید مشخص شود که دولت قصد دارد چه میزان نفت را از طریق بورس انرژی به فروش برساند و میزان سقف بدهی ایجاد شده از این طرح چقدر خواهد بود.
ایجاد تعهد برای دولت بعد: زنگنه ایراد بعدی این طرح را ایجاد تعهد برای دولت‌های بعدی مطرح کرد و گفت: اگر طرحی برای دولت‌های بعدی تعهدی ایجاد کند باید مجلس آن را به تصویب برساند. نمونه این موضوع را در هدفمندی یارانه‌ها نیز داشتیم. طرح هدفمندی یارانه تعهدی را برای دولت‌های بعدی ایجاد می‌کرد، بنابراین اجرای این طرح از مسیر مجلس پیش گرفته و تبدیل به قانون شد. تصویب قانون برای این تعهد دولت باعث می‌شود که هر سال دولت بتواند در بودجه تدوینی خود سرفصلی بابت هزینه موردنظر بگذارد اما اگر این طرح از مسیر قانونی پیش نرود، سال بعد دولت در تدوین بودجه خود به مشکل برخواهد خورد.
او ادامه داد: سقف قیمت فروش نفت در این طرح مشخص نیست و طبق گفته‌ها دولت امروز نفت را به قیمت جهانی و نرخ روز ارز فروخته و در زمان فروش نیز محصول را با بهای نرخ روز ارز و قیمت روز جهانی از مردم خواهد خرید. اما اگر در زمان فروش بهای جهانی نفت به ۱۰۰ دلار برسد و نرخ دلار نیز در ایران ۴۰ هزار تومان شود، دولت بعد با چالشی جدید روبه‌رو خواهد شد که این موضوع نیز محل اشکالی جدی است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره مزایای این طرح گفت: طبق شنیده‌ها در طرح گشایش اقتصادی فروش نفت به مردم قطعی است و خریدار مالکیت نفت را در اختیار خواهد داشت و می‌تواند نسبت به فروش داخلی و صادرات آن اقدام کند. یکی از مزایای واگذاری مالکیت نفت به افراد حقیقی و شرکت‌های خصوصی، تسهیل صادرات نفت در دوران تحریم است، مزیت بعدی این طرح نیز حذف انحصار شرکت ملی نفت در فروش این فرآورده است، همین موضوع شاید بتواند در مرتفع شدن رانت مستتر در این انحصار چاره‌ساز نیز باشد.
سلف استاندارد ربطی به طرح گشایش ندارد: زنگنه در زمینه طرح اوراق سلف نفتی که این روزها با طرح گشایش اقتصادی دولت نیز اشتباه می‌شود، گفت: طرح اوراق سلف نفتی با طرح پیشنهادی مطرح شده در دولت تفاوت دارد. برخلاف این طرح که مردم مالک نفت می‌شوند در فروش اوراق افراد مالک اوراق هستند و نه نفت. همچنین در فروش اوراق سلف دولت سقف و کف قیمتی تعیین کرده و بهای نفت به هر نرخی نیز که برسد در نهایت دولت متعهد به پرداخت بازه سودی مشخص به مردم است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: همانطور که پیش از این نیز گفته شد، نمایندگان مجلس از جزئیات این طرح اطلاعی ندارند و یکی از ایرادات فعلی ما نیز، تصمیم‌گیری دولت بدون اطلاع نمایندگان مجلس است. اگرچه تصویب قانون در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه کاری قانونی است اما کارکرد این شورا مربوط به تصمیم‌گیری‌هایی می‌شود که ضروری بوده و طی شدن زمان طبیعی تصویب قانون می‌تواند تبعات اقتصادی برای کشور داشته باشد. با این وجود شاهد هستیم که دولت برای هر تصویبی به سراغ استفاده از این بند قانونی رفته و به‌نوعی با دور زدن مجلس اقدام به مطرح کردن موضوع و تصویب آن در شورای اقتصادی سران سه قوه می‌کند.
مسیر بهینه برای اجرای طرح گشایش اقتصادی: پیش‌تر در گزارش‌های قبلی اعلام شده بود؛ دو مسیر اصلی برای تامین مالی دولت از مسیر فروش نفت خام به مردم وجود دارد، یکی انتشار اوراق سلف استاندارد موازی نفت خام و دیگری ایجاد صندوق‌های سپرده کالایی نفت. به‌صورت عملیاتی برای دولت در فرآیند تامین مالی؛ شباهت بسیاری بین این دو روش وجود دارد و هر دو می‌تواند به تامین مالی منجر شود؛ اگرچه از لحاظ فنی اختلافات عمیقی با یکدیگر دارند اما جذابیت این شیوه تامین مالی بیش از همه به نرخ سود شناور یا بازخرید قبل از سررسید بازمی‌گردد که در برخی از اظهارنظرها مورد بحث و مخالفت قرار گرفته است.
امکان تامین مالی و نیاز به بازارگردان یا موسسه‌ای که امکان بازخرید واحدهای معاملاتی را قبل از سررسید فراهم کند از ویژگی‌های مشابه هر دو شیوه است ولی اختلافات عمیقی بین این دو مسیر تامین مالی وجود دارد.
بازار سلف استاندارد موازی سال‌هاست که برای دارایی‌های پایه متنوع وجود دارد و معاملاتی مرسوم به‌شمار می‌رود. این اوراق در گام اول بهترین بستر معاملاتی برای تامین مالی نفتی از مسیر گشایش اقتصادی بود ولی به مرور زمان نگرانی‌های خاصی را در مسیر اجرای آن به خود اختصاص داد.
به‌عنوان مثال یکی از ایرادهای اصلی مجلس به طرح گشایش اقتصادی تضمین وجه معاملات بود که در قراردادهای سلف استاندارد موازی تاکنون عرف بر این بوده که اصل مبلغ و سود آن توسط شرکت‌ها و موسسات مالی تضمین شود، در حالی که تضمین یا دقیق‌تر لزوم وجود متعهد پذیره‌نویسی یک الزام قانونی نیست ولی در کشور ما به مرور زمان به یک الزام فنی بدل شده که مجلس هم دقیقا بر این نکته تاکید کرده است.
برای قراردادهای سلف استاندارد موازی امکان ایجاد قراردادهای مشتقه وجود ندارد زیرا ذات این معاملات سلف است و بر اساس یک دارایی پایه تعریف شده که موعد سررسید آن فرانرسیده، بنابراین تعریف قرارداد آتی با مشکل روبه‌رو می‌شود. این در حالی است که صندوق‌های قابل معامله کالایی از این محدودیت برخوردار نیستند و می‌توان به کمک آن از قراردادهای مشتقه بهره‌برد.
برای نفت خام با توجه به ویژگی‌های فنی آن و وجود نفت در لوله‌های انتقال، انبارها و پالایشگاه‌ها، تعریف گواهی سپرده کالایی در انبار با سایر کالاها همچون فلزات متفاوت است و با توجه به وجود ذخایر واقعی نفت در اقصی نقاط کشور، همین کالا می‌تواند به‌عنوان یک دارایی پایه واقعی به‌شمار رفته که این رویکرد در تمامی بازارهای مالی نفتی در جهان وجود دارد.
در صندوق‌های قابل‌معامله کالایی به متعهد پذیره‌نویسی نیاز نداریم یعنی الزام به تعهد بازپرداخت وجه وجود ندارد زیرا خود کالا به‌عنوان وثیقه است و مالک واحدهای کالایی هر زمان که تصمیم بگیرد می‌تواند دارایی پایه خود را تحویل بگیرد.
به عبارت ساده‌تر از لحاظ فنی الزامی به تضمین اصل پول وجود نداشته و هر زمان می‌توان نفت خام یا همان دارایی پایه را به‌صورت فیزیکی تحویل گرفت. از سوی دیگر هر زمانی که مالک واحدهای صندوق کالایی تصمیم بگیرد می‌تواند با ابطال آن واحد معاملاتی کالای خود را تحویل گرفته یا با فروش به بازارگردان، وجه حاصل از معامله را دریافت کند.
این ویژگی ساده را باید بسیار مهم ارزیابی کرد زیرا بدون تعریف یا در اختیار گرفتن گواهی سپرده کالایی می‌توان با خرید و ابطال صندوق کالایی، نفت را به‌صورت فیزیکی دریافت کرد و یکی از نگرانی‌های بزرگ درخصوص تحویل فیزیکی نفت خام اینگونه حل و فصل خواهد شد.
از ویژگی‌های مهم این صندوق‌ها آغاز به‌کار ساده آن است یعنی با فرض وجود ۱۰۰ فرد (حقیقی یا حقوقی) خریدار با تعریف حداقل میزان سرمایه‌گذاری، امکان آغاز به‌کار صندوق‌های قابل‌معامله کالایی ایجاد شده و تا زمان رسیدن به میزان سقف یا حداکثر رقم پیش‌بینی شده، از امکان جذب منابع مالی برخوردار خواهد بود.
مزیت‌های اصلی تامین مالی دولت از مسیر صندوق‌های کالایی: پتانسیل تامین مالی گسترده و حضور مردم با احتساب نوسان قیمت‌های جهانی. عدم نیاز به تضمین وجه اولیه با احتساب در اختیار بودن دارایی پایه یا همان نفت خام. ایجاد ابزاری برای معامله‌گری افراد حقیقی و حقوقی با سیگنال‌های واقعی جهانی با احتساب نرخ آزاد (سنا) ارز. پتانسیل فروش واقعی نفت خام به ریال به بخش خصوصی که امکان حضور پالایشگاه‌ها را در این فرآیند در بر دارد.
امکان حضور شرکت‌های خارجی و فروش نفت خام با ریال و سپس صادرات آنکه دستورالعمل‌های آن در شرایط فعلی امکان صادرات ریالی نفت خام را در بر دارد. ایجاد قراردادهای مشتقه و تعریف معاملات آتی برای واحدهای صندوق که پتانسیل معاملات بسیار بزرگی را در بر دارد.
افزایش جدی عمق بازار به کمک معاملات توأمان واحدهای صندوق کالایی و قراردادهای مشتقه آن و پتانسیل جذب سرمایه‌های ریسک‌پذیر. استفاده از تجربه کشورهای دیگر در فاصله گرفتن واقعی از پترودلار همان‌گونه که در بورس آتی شانگهای شاهد داد و ستد معاملات مشابهی هستیم.
شرکت های دولتی پذیرفته شده در بورس موظف به عرضه سهام خود شدند
امروز همچنین با تصمیم نمایندگان مجلس، عرضه مابقی سهام شرکت های دولتی در بورس قطعی شد.
با موافقت نمایندگان مجلس شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس که مالکیت بیش از ۵۰ درصد آنها در اختیار دولت قرار دارد، موظف به عرضه سهام خود شدند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۶ مردادماه) مجلس، با ماده یک لایحه افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم با ۱۵۳ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف، ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ رأی ماخوذه موافقت کردند.
ماده یک این لایحه تصریح می کند؛ شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران که کنترل و یا مالکیت بیش از ۵۰ درصد سهام آن ها در اختیار دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار دارند، موظفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تا پایان مدت اعتبار قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تامین منابع مالی موردنیاز خود از طریق بازار سرمایه را پس از تصویب درخواست افزایش سرمایه در مجمع عمومی شرکت، از محل افزایش سرمایه به روش صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومی آن انجام دهند. استفاده از سایر روش های تامین منابع مالی از بازار سرمایه منوط به تائید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر عدم امکان تامین مالی از طریق مذکور است.
همچنین به موجب تبصره این ماده؛ شرکت های تحت کنترل شرکت هایی هستند که به تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار، براساس آخرین اطلاعات مالی حسابرسی شده خود را به طور مستقیم و یا غیرمستقیم راهبری سیاست های مالی و عملیاتی این شرکت ها را دارند و یا از توانایی نصب و عزل اکثریت اعضای هیات مدیره یا سایر ارکان اداره کننده و یا بیش از نصف حق رأی واحد تجاری مستقلا یا از طریق توافق با سایر سهامداران برخوردار هستند.
اتفاقات بورس عادی نیست / سرمایه مردم پودر می‌شود!
در همین حال ناصر موسوی لارگانی، عضو هیات رئیسه و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: اتفاقاتی که در بازار بورس در حال رقم خوردن است، عادی نیست. دولت باید جواب منطقی برای این وضعیت داشته باشد. نمی‌شود سهامداران خرد را که عمدتا اقشار عادی مردمی هستند به بورس کشاند و تا ۳۰ درصد سرمایه آنان را پودر کرد. در مجلس و کمیسیون اقتصادی پیگیر موضوع خواهیم بود.
سخنان رییس جمهور | تداوم عرضه‌های دولتی سودآور در بورس
ایرنا نیز در مطلبی نوشت: رئیس‌جمهور با بیان اینکه رونق و جهش اقتصادی در سایه مشارکت و محوریت یافتن مردم در اقتصاد محقق خواهد شد، گفت: ثبات، آرامش و اطمینان نسبت به آینده اقتصاد کشور می‌تواند به مشارکت هرچه بیشتر مردم در این حوزه بینجامد.
حسن روحانی روز گذشته در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اصلی‌ترین سیاست دولت را ایجاد آرامش در اقتصاد و همچنین ثبات در تصمیمات و سیاست‌ها و نبود ابهام و نگرانی نسبت به آینده اقتصاد کشور دانست و تاکید کرد: ایجاد فضایی مطمئن، آرام و با ثبات و دادن اطمینان‌خاطر به مردم نسبت به آینده اقتصاد کشور همواره مورد تاکید و توجه دولت بوده است.
روحانی با تاکید بر لزوم فراهم کردن زمینه افزایش مشارکت مردم در اقتصاد و کمک به جهش تولید، تقویت بازار سرمایه را از جمله راه‌های تحقق این هدف برشمرد و افزود: بازار سرمایه ظرفیت قابل‌توجهی برای هدایت نقدینگی جامعه به سمت تولید و افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال دارد.
او با اشاره به تصمیم دولت در اجرای سیاست تقویت بورس اظهار کرد: عرضه‌های متنوع، سودآور و مطمئن از دارایی‌های دولتی و عمومی در بورس طبق برنامه ریزی‌های انجام گرفته با نظم و استمرار تداوم خواهد یافت و نباید در این موضوع هیچ کندی و تعللی صورت بگیرد. رئیس‌جمهور گفت: کارشناسان بازار سرمایه نوسانات تصحیح‌کننده در بورس را امری عادی و طبیعی می‌دانند، اما در عین حال باید از ناهماهنگی در اظهارنظرها و اقدامات اجتناب شود.
