شرکت تامین ماسه ریختهگری یک تومان به ازای هر سهم میان سهامداران خود تقسیم کرد. معضل اصلی شرکت در شرایط کنونی کاهش شدید نقدینگی است. این در حالی است که برنامه راه‌اندازی خط تولید جدید و همچنین انتقال زمین کارخانه مهم‌ترین مسائلی است که «کماسه» را به آینده خوش‌بین کرده است.
مجمع تامین ماسه ریختهگری با حضور ۵۱ درصد از سهامدارن تشکیل شد. مدیر عامل شرکت تامین ماسه ریختهگری، امیرمسعود خادمیان در تاریخ ۱۸ اردیبهشت به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب شده است.
خادمیان اعلام کرد شرکت تامین ماسه ریختهگری بزرگترین تامینکننده ماسههای سیلیسی (silica sand) است که عمده مصرف آن در ریختهگری است. ظرفیت معادن این شرکت قطعی ۱۰ میلیون تن و احتمالی ۱۵ میلیون تن اعلام شده است. در سالهای اخیر ۷ یا ۸ واحد تولیدکننده ماسه سیلیسی احداث شدهاند. با وجود اینکه وی اعلام کرد هیچیک از لحاظ ظرفیت یا کیفیت توان رقابت با این شرکت را ندارند. اما در سالهای اخیر به دلیل فرسودگی ماشینآلات محصولات این شرکت با افت کیفیت مواجه شدهاند. امری که بر کاهش سهم بازار «کماسه» اثرگذار بوده است.
همچنین ظرفیت اسمی شرکت سالانه ۲۵۰ هزار تن است. با توجه به تولید ۱۹۵ هزار تن در سال گذشته، مدیر عامل این شرکت اعلام کرد میتوان اظهار داشت که نزدیک به ظرفیت اسمی تولید شده است. اما به دنبال کاهش تقاضای محصولات درشت‌دانه‌تر، این محصولات مجددا وارد فرآیند تولید شده و به محصولات ریزدانه‌تر تبدیل میشوند. امری که به افزایش بهای تمام شده محصولات منجر شده است.
اقدامات در دست انجام
در شرایط کنونی این شرکت طراحی و تجهیز خط تولید جدید را در نظر دارد. سایت جدید کارخانه در دماوند واقع شده است و ظرفیت اسمی آن ۳۲۰ هزار تن سالانه خواهد بود. با توجه به قرار گرفتن این منطقه در سرانزا، ۱۴۰ کیلومتری شمال شرق تهران، تغییر سایت به دماوند میتواند تا حدی بر هزینههای حمل و نقل شرکت (محصولات از معدن توسط پیمانکار به کارخانه منتقل میشوند) و هزینه تمام‌شده محصولات شرکت اثرگذار باشد.
با توجه به حجم بالای پرداختنیهای تجاری «کماسه» به خصوص مطالبات سنواتی آن ۵٫۳ میلیارد تومان تا پایان سال ۹۴ و افزایش آن به ۶٫۴ میلیارد تومان در سال ۹۵ که در بند حسابرس نیز به آن اشاره شد، مدیر عامل شرکت اشاره کرد اقداماتی برای نقدشوندگی بهتر محصولات صورت گرفته است که در این راستا میتوان به ارائه محصولات در بورس کالا اشاره کرد.
این شرکت در تاریخ ۹ اردیبهشت ۹۶ وارد بورس کالا شد اما در تاریخ تنظیم این گزارش معاملهای از طریق بورس کالا برای محصولات آن صورت نگرفته است. با این وجود، خادمیان اشاره داشت که در حال مذاکره با مشتریان اصلی از جمله ذوب آهن اصفهان برای خرید از این طریق هستیم. “پذیرفته شدن در بورس کالا به معنای استاندارد بودن محصولات است و به برندسازی محصولات ما کمک میکند. ما تلاش میکنیم مشتریان را به سمت خریدن نقد از بورس کالا به جهت تخفیفاتی که می‌توانند داشته باشند ترغیب کنیم. ما میتوانیم از این طریق مسیر را کوتاه کنیم. واسطه‌ها را حذف میکنیم و راحتتر به وجوه شرکت میرسیم. اما هنوز در بخش فرهنگ‌سازی موفقیت کاملی نداشتهایم. “
علاوه بر این، وی اشاره کرد که متاسفانه در سالهای گذشته مشتریان این شرکت بعد از ۶ ماه اقدام به صدور چک ۶ یا ۹ ماهه جهت تسویه حساب می‌کردند. امری که شرکت را با مشکل نقدینگی و حجم بالای مطالبات معوق مواجه کرده است.
اقداماتی از جمله ایجاد حداکثر سقف پرداخت ۳-ماهه برای مشتریان انجام شده است. در ماههای اخیر فروش بیشتر از تولید بوده که به مطالبات معوق مربوط میشود. همچنین تشکیل تیم حقوقی و تاکید بسیاری بر فرآیندهای فروش شرکت برای حفظ مشتریان پیشین، توسعه بازارهای جدید و جذب مشتریان جدید صورت گرفته است. به طور خلاصه پیگیری وصول مطالبات معوق، توانمندسازی و فعال کردن بخش حقوقی برای وصول مطالبات، افزایش تولید، ارتقا بهره‌وری و تجهیز، همچنین بهره‌گیری از مشاوره در دستور کار این شرکت قرار گرفته است.
صادرات محصولات به کشورهای خارجی در حال بررسی است. ماسههای سیلیسی تولیدات این شرکت، به کشورهای آسیای میانه قبلا صادر شده اما نه توسط خود شرکت بلکه توسط عاملین دیگر. بنابراین مطالعاتی از سوی شرکت در این زمینه در حال انجام است.
چشمانداز درآمدهای غیرعملیاتی
این شرکت در تاریخ ۳۰ خرداد ۹۶ آگهی مزایده برای فروش ساختمان اداری این شرکت با قیمت پایه ۵٫۵ میلیارد تومان را اعلام کرد. که این مزایده برای بار دوم در تیر ماه صورت گرفت. اما در مجمع سالانه فروش قطعی و مشتری قطعی برای این ساختمان عنوان نشد.
علاوه بر این، با توجه به تغییر محل کارخانه و نوسازی خط تولید احتمال فروش محل کارخانه قبلی وجود دارد. اما میزان ارزش‌گذاری آن عنوان نشد.
تقسیم سود حداقلی
در پایان مجمع، به دلیل بحث جابجایی کارخانه سود یک تومانی به ازای هر سهم تقسیم شد. در آستانه پویایی و رشد سودآوری شرکت، تقسیم سود حداقلی صورت گرفت و عنوان شد که با توجه به مشکلات نقدینگی سالهای قبل در خصوص تقسیم سود نقدی، این اقدام مانع از تکرار مجدد این مشکل در سال جاری خواهد بود.
