جهتگیری سهام گروه خودرویی همواره تحت تاثیر وقایع سیاسی بوده و هست. اما در برهههای زمانی خاصی این موضوع نمود بسیار بیشتری پیدا میکند. بازگشت به گذشته و تکانههای قبل از توافق هستهای و پس از آن در مورد اتفاقات زمستان ۹۴؛ پررنگترین و به یادماندنیترین برشهای حافظه کوتاهمدت صنعت خودرو بورس تهران است. در این گزارش به دلایل احتمالی ایست خودروییهای بازار از ابتدای اردیبهشت تاکنون و چشمانداز پیشروی آنها میپردازد.
روند اخیر معاملات سهام این گروه نشان دهنده تامل بیشتر فعالان بازار برای مشخص شدن جهتگیری این صنعت در بورس تهران است.
ریسک تغییر وزیر صنعت
یکی از مهمترین دغدغههای فعلی فعالان بازار به مشخص شدن اعضای کابینه جدید دولت مربوط میشود. از آنجایی که وزارت صنعت و معدن و شخص نعمتزاده یکی از بزرگترین حامیان صنعت خودرو در دور اول ریاست جمهوری حسن روحانی بودند، سطح دغدغههای سیاسی سهامداران این صنعت در شرایط کنونی بیش از سایرین است.عدهای احتمال بالای تغییر تصدی این وزارتخانه در دور دوم را سیگنال منفی برای خودروسازان میدانند.
بحث عدم حمایت همه جانبه از خودروسازان، سختگیریهای احتمالی در تمام زمینههای تولیدی، مالی و توسعهای در حالی مطرح میشود که رویکرد کلان دولت فعلی ادامه حمایت از خودروسازهاست. فرآیند ارز تک نرخی و افزایش هزینههای تحمیل شده نیز از دیگر نکات کلان و بسیار تاثیرگذار بر معادلات سهمهای این گروه به شمار میرود.
ترس ناشی از بروز تغییر و تحول در این عرصه در کنار طولانی شدن زمان توقف نماد شرکت سایپا معاملات این گروه را خستهکننده و سرمایهگذاران را از صنعت خودرو فراری دادهاست.
صنایع جذاب عامل تغییر جهت نقدینگی
یکی دیگر از دلایل مهم در خصوص رغبت کم سرمایهگذاران؛ جذاب شدن صنایع و سهمهای بعضا بزرگ از ابتدای سال تاکنون است. صنعت رایانه با توجه به سودآوری مناسب و قابل اتکای نمادهای گروه در سال ۹۵ و همچنین اخبار عرضه اولیه «پرداخت»؛ با جذب مناسب نقدینگی از بازار رشد خیره کننده ۴۷ درصدی را تجربه کرد.
صنعت فلزات اساسی نیز که از ابتدای سال تا پایان خرداد با بازدهی منفی شاخص روبرو بود، در یکماه گذشته و به مدد افزایش دلگرم کننده قیمتهای جهانی؛ جهش ۲۲ درصدی را تجربه کردهاست.
اما صحبت از صنعت خودرو و بازدهی و شرایط کنونی آن در سال جدید در حالی مطرح میشود که طی دو سال گذشته پس از نوسانهای معنادار این صنعت، هنگامی که بازار در یک وضعیت بلاتکلیفی بسر میبرد، نمادهای خودرویی محل مناسبی برای کوچ نقدینگی به حساب میآمد خصوصا اینکه قیمت سهمها اصلاح مناسبی را تجربه کردهباشند.
رشد ۲۲٫۵ درصدی شاخص صنعت خودرو در یکماه ابتدایی سال به علت افت مناسب این شاخص و نزدیک شدن قیمت سهام این گروه به سطوح مقاومتی بود که با عرضههای زیاد و ذخیره سود مواجه شد. از ابتدای اردیبهشت تاکنون نیز با توجه به جذاب شدن نمادهای صنایع رایانه و فلزات اساسی، برگزاری فصل مجامع و مهمتر از همه توقف دوماهه نماد «خساپا»؛ شاهد افت تدریجی ارزش معاملات روزانه، خروج نقدینگی و عقبگرد ۱۱ درصدی شاخص این صنعت هستیم.
در حال حاضر نیز جذاب شدن احتمالی گروه فرآوردههای نفتی (پالایشیها) در کنار ادامه روند رو به رشد قیمت کامودیتیها از روز دوشنبه میتواند کماکان کانون توجهات را دورتر از خودروییها نگاه دارد.
احتمالات پیش رو
معاملات سهامداران عمده گروه خودرویی در این روزها و تلاش برای خرید در قیمتهای پایین نشان از نبود عجله در میان آنها دارد. به نظر میرسد سرمایهگذاران بزرگ هنوز معتقد به ادامه اصلاح در نمادهای بزرگ صنعت هستند. از طرفی نوع بازگشایی و جذب نقدینگی نماد شرکت سایپا بسیار تعیین کننده خواهد بود. دلگرمیهای مدیرعامل این شرکت در مجمع عمومی عادی سالانه و گزارشهای بعضا مناسب برخی خودروسازان (خیز «خپارس» برای خروج از بحران) و در نهایت احتمال حمایت در روز بازگشایی؛ بهانه مناسبی برای بازگشت قیمت سایر نمادهای این صنعت و جبران ریزشهای چندماه اخیر خواهد بود.
در مقابل امکان تعدیل قیمت سهام این شرکت متناسب با ریزش قیمت بقیه سهمهای گروه و در ادامه توجه اهالی بازار به هشدارهای کارشناسان مبنی بر مشکلات اساسی صورتهای مالی شرکت سایپا (گزارش مجمع شرکت سایپا)؛ مقدمات ریزش شاخص صنعت تا سطوح حمایتی سالانه و حتی شکست این سطح با ادامه نگرانیهای سیاسی را فراهم میکند.