گویی که این دو عامل هیچ نقشی در قیمت فروش کارخانه ندارند و باعث شده اند گپ قیمتی معناداری به وجود آید که تنها عده ایی دلال و واسطه گر از این اختلاف سود بهره مند می شوند، اما هیچ منفعتی برای چرخه اقتصادی کشور ندارند. یعنی سودی که باید تولید کننده از آن منتفع شود تا در راستای تقویت کمی و کیفی تولیدات سرمایه گذاری کند را واسطه گر برده و مصرف کننده نیز باید قیمت بالایی پرداخت کند و محصول بی کیفیتی را تحویل بگیرد.
با نگاهی به روند سودآوری این شرکت‌ها می‌وان دریافت از زمانی که قیمت گذاری دستوری برای این دسته از محصولات اعمال شده این شرکت ها روی ریل زیان‌دهی بوده اند. اما نکته جالب‌تر آنکه هر زمان میزان تولید بالا رفته، زیان انباشته این شرکت ها نیز افزایش چشمگیری داشته است. همچنین قیمت‌گذاری دستوری باعث شده تولیدکننده پارامتر کیفیت را در نظر نداشته باشد که این هم به ضرر مصرف کننده و در نهایت به ضرر اقتصاد کشور است.
قیمت‌گذاری کماکان پابرجاست
دستور پنج شنبه شب ریاست جمهوری در مورد لغو افزایش قیمت خودرو، باعث شد نگاهی به صورت های مالی سه شرکت بزرگ خودروساز بورسی بیندازیم و قیمت هایی را که در گزارش فعالیت ماهانه آنها نوشته شده با قیمت بازار آزاد مقایسه کنیم.
با نماد خودرو شروع میکنیم. به عنوان مثال نرخ فروش هایما در یک ماهه منتهی به ۳۰مهر هزاروچهارصد، ۲,۴۲۸,۳۲۸,۶۷۱ ریال نوشته شده است در حالی که در بازار آزاد پایین‌ترین مدل این خودرو با قیمت۶۸۰ میلیون تومان به دست مصرف کننده می‌رسد.
در گزارش مهرماه خساپا نرخ فروش آریو در شهریور را ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال نوشته شده این در حالی است که در بازار آزاد همین خودرو در حدود ۳۷۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
خپارس در گزارش مهرماه نرخ فروش کوییک معمولی را ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ریال نوشته است ! البته این قیمت نسبت به آنچه امروزه در بازار می گذرد بسیار پایین‌تر است، از همین رو مطالبه ای که می توان از سازمان بورس داشت این است که به نرخ‌های گزارشات نظارت بیشتری داشته باشند. آیا حقیقتا خپارس یک دستگاه اتومبیل کوییک معمولی را به قیمت ۴میلیون و هشتصد هزار تومان به فروش رسانده است؟ این رقم نیاز به شفاف‌سازی بیشتری دارد چرا که در بازار آزاد این خودرو به قیمت ۱۷۵میلیون تومان به فروش می‌رسد!
به هر حال آنچه که به عنوان تحلیلگر از صورت‌های مالی که در کدال منتشر شده استنباط می‌شود این است که دلیل زیان‌ده بودن کارخانه‌های خودروسازی و همچنین کیفیت پایین محصولات، قیمت‌گذاری دستوری است. این قیمت‌گذاری باید توسط عرضه و تقاضا و بدون محدودیت تعیین شود تا هم محصول با کیفیت بیشتری به دست خریداران برسد و هم کارخانه‌های تولید کننده سوددهی بیشتری داشته باشند. متاسفانه با ادامه این رویه دو سناریو بیشتر نمیتوانیم متصور باشیم؛ یا اینکه این شرکت‌ها به دلیل زیان انباشته‌ای که روز به روز به آن افزوده می‌شود توان تولید پایین‌تری پیدا می‌کنند در نتیجه عرضه نیز کاهش می‌یابد و قیمت در بازار آزاد بالاتر می‌رود البته در این صورت کارخانه‌ها به استقبال ورشکستی و تعطیلی خواند رفت که عواقبی چون بیکاری تعداد زیادی از شهروندان را در پی دارد. سناریوی دومی هم در این بین محتمل است؛ چیزی شبیه همان سلسله اتفاقاتی که در دوران ریاست جمهوری قبلی رخ داد. یعنی پرداخت وام ۳ هزار میلیارد تومانی به کارخانه های تولید خودرو که این رقم خود می‌تواند پایه پولی را بالا برده و به افزایش تورم دامن زند که باز هم در نهایت به ضرر مصرف کننده و کل جامعه تمام می‌شود.
*تحلیلگر بازار سرمایه
