هرچند طی سال‌های اخیر وعده‌های کاهش نرخ سود عملی نشد و جز برخی واکنش‌های مقطعی، بورس‌بازان را بی‌نصیب گذاشت، اما اکنون حرکت‌های مثبتی در سیستم بانکی در حال انجام است که فعالان بازار سهام را به قدرت گرفتن سرمایه‌گذاری در بورس امیدوار کرده است. ریشه مشکلات بانکی، اقداماتی که برای کاهش نرخ سود انجام شده و نحوه اثرپذیری بورس در این پازل بررسی شده است.
کاهش نرخ سود چه اثری بر بورس خواهد گذاشت؟
کاهش نرخ سود بدون ریسک در اقتصاد می‌تواند نقدینگی پارک‌شده از بازارهای کم‌ریسک را جدا کرده و به تدریج به سمت بازارهای جذاب‌تر سوق دهد. به بیانی دیگر کاهش واقعی نرخ سود سپرده‌ها و همچنین سایر مکان‌های سرمایه‌گذاری که از آن‌ها می‌توان به عنوان سرمایه‌گذاری بدون ریسک یاد کرد، افزایش قیمت به درآمد این بازار را به دنبال خواهد داشت.
به این ترتیب همگام با بالا رفتن نسبت قیمت به درآمد در بازارهای رقیب، انتظار افزایش نسبت قیمت به درآمد کل بورس وجود خواهد داشت. در این خصوص با فرض ثابت بودن مخرج کسر (میزان سودآوری شرکت‌های بورسی)، افزایش نسبت قیمت به درآمد بورس از طریق رشد صورت رخ خواهد داد. همراه با جذابیت سهام در مقابل دیگر بازارهای رقیب، سرمایه‌ها از دیگر بازارها به سمت بورس حرکت کرده و نقدینگی جدید رشد ارزش بازار سهام (صورت کسر قیمت به درآمد) را به دنبال خواهد داشت.
اثر دیگری که کاهش نرخ سود به دنبال خواهد داشت کاهش بار هزینه‌های مالی بر شرکت‌های داخلی خواهد بود. هزینه‌های بالای مالی بسیاری از صنایع را در سال‌های اخیر با مشکل مواجه ساخته است. همچنین، تنگنای نقدینگی که روز به روز در حال شدت گرفتن است باعث شده که به ناچار بنگاه‌های اقتصادی به هر نرخ سودی برای اخذ تسهیلات تن داده و به این ترتیب برای ادامه بقا تلاش کنند.
البته بسیاری از این بنگاه‌ها از نرخ‌های بسیار بالای سود در سال‌های گذشته فاصله گرفته و شاهد کاهش نرخ سود تسهیلات اخذشده در صورتهای مالی آن‌ها هستیم. با این حال همچنان اثر هزینه‌های بالای مالی کاملا محسوس است. کاهش نرخ سود سپرده‌ها می‌تواند با کاهش نرخ سود تسهیلات همراه باشد. بر این اساس کاهش واقعی نرخ سود بانکی در رونق تولید در اقتصاد بانک‌محور کشورمان موثر خواهد بود. اما سوال اصلی اینجاست که اقدامات انجام‌شده تا چه حد می‌تواند در کاهش واقعی نرخ سود موثر باشد؟
تلاش ناکام در کاهش دستوری نرخ سود
در سال‌های گذشته با نزول پرشتاب نرخ تورم و تک‌رقمی شدن آن نقدهای بسیاری بر بالا بودن نرخ سود بانکی به وجود آمد. کار به جایی رسید که تقریبا همه علت اصلی رکود اقتصادی سال‌های گذشته را در بالا بودن نرخ سود بانکی عنوان می‌کردند و به دنبال راهکاری برای کاهش فاصله فاحش میان نرخ سود بانکی و نرخ تورم بودند.
این نگاه سطحی به بالا بودن نرخ سود بانکی باعث می‌شد که با فشارهای انجام‌شده بانک‌ها بر سر کاهش نرخ سود بانکی توافق کنند. این موضوع که معمولا مختص اواسط فصل بهار در سال‌های گذشته بود با داغ کردن اخبار همراه بود و بانک‌ها همگی اشتیاق خود را نسبت به کاهش نرخ سود بانکی ابراز می‌کردند. با این حال عدم انعکاس این توافقات در واقعیت به ریشه عمیق عدم کاهش نرخ سود بانکی اشاره داشت. در حالی‌که بانک‌ها در تلاش برای ادامه بقا ناگزیر به دریافت سپرده آن هم به هر نرخی بودند فشارها از سوی نهاد ناظر باعث می‌شد که نرخ‌های ترجیحی سود مطرح شود.
به این ترتیب بانک‌ها به هر طریقی در صدد دور زدن این قانون خودخوانده و غیرعملی برآمدند. صندوق‌های درآمد ثابت که متولیان و ضامن نقدشوندگی عمده آن‌ها، بانک‌ها هستند را می‌توان نشات‌گرفته از این رفتار دستوری دانست. در حالی‌که صندوق‌های درآمد ثابت تحت نظارت بانک مرکزی نبوده و زیر نظر سازمان بورس فعالیت می‌کردند با نرخ‌های تضمینی بالا سپرده‌های ورودی به بانک‌ها را در خود جذب می‌کردند. در این میان عمده نقدینگی ورودی به این صندوق‌ها به سپرده در بانک‌های عامل اختصاص یافت. نگاهی به وضعیت پرتقوی صندوق‌های با درآمد ثابت کاملا گویای این موضوع است.
راه‌کارهای عملی بانک مرکزی در کاهش نرخ سود
در این میان راه‌کارهای عملی برای کاهش نرخ سود بانکی طی سال‌های اخیر انجام شد. مقام ناظر بانکی نیز کاملا به این موضوع آگاهی یافت که برای کاهش نرخ اوج‌گرفته سپرده‌ها باید به دنبال خشکاندن ریشه عمیق آن بود.
یکی از راه‌کارهایی که در ابتدا در دستور کار قرار گرفت کاهش نرخ در بازار بین بانکی با دخالت‌های بانک مرکزی بود. با این حال به نظر می‌رسد قدرت مالی کافی برای پایین نگه داشتن نرخ سود وجود نداشت و همچنین برخی از ملاحظات مانند پایین نگه داشتن نرخ تورم مانع از اتخاذ هر گونه سیاست تزریق پول شود. با این حال ریزش نرخ سود در بازار بین‌بانکی شتاب گرفت و نرخ سود در این بازار حتی به ۱۸ درصد نیز نزدیک شد. در ادامه اما بار دیگر با کاهش فشار نرخ سود مقداری از افت خود را جبران کرد و به بیش از ۲۰ درصد بازگشت.
یکی دیگر از راه‌کارهایی که در ماه‌های اخیر مدیران بانک مرکزی به خصوص ولی‌الله سیف بارها آن را در رسانه‌‌ها عنوان کرده است برخورد جدی با موسسات غیرمجاز و تلاش برای حذف کامل آن‌ها بود. در حالی‌که در سال ۹۲ و در آغاز کار دولت یازدهم حدود ۲۵ درصد از نقدینگی ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی کشور نزد موسسات غیرمجازی بود که بانک مرکزی کنترلی بر آن‌ها نداشت، در شرایط کنونی میزان این نقدینگی به کمتر از ۸ درصد رسیده است و به گفته رئیس بانک مرکزی امید است که به زودی این موسسات به طور کامل از اقتصاد کشور حذف شوند.
این موسسات با هر نرخی سپرده جذب می‌کردند و این موضوع باعث شده بود که بانک‌های مجوزدار نیز برای جانماندن از قافله نقدینگی تازه در این رقابت قرار بگیرند. در حالی‌که با عبور از فضای تورمی در دولت نهم و دهم و نزول شدید نرخ تورم در دولت یازدهم فضا برای موج‌سواری این موسسات بر تورم وجود نداشت و به تدریج این موسسات در پاسخ‌گویی به سپرده‌گذاران خود ناکام ماندند. در این شرایط حضور فعال بانک مرکزی برای برخورد با این موسسات عاملی برای کاهش شدید فعالیت آن‌ها شد.
خروج این موسسات از بازار رقابتی سود می‌تواند اثر مهمی در کاهش نرخ سود بانکی داشته باشد. در این شرایط رقابت میان بانک‌های مجوزدار که تحت نظارت بانک مرکزی هستند وجود خواهد داشت.
از دیگر راه‌کارهایی که به تازگی بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود در نظر گرفته است تجدید نظر در نوع قراردادهای سپرده‌گیری است. بر این اساس بنا است که بانک‌ها به صورت علی‌الحساب ۱۵ درصد سود به سپرده‌های خود اعطا کنند و در پایان سال مالی و با بررسی صورتهای مالی بانک در صورتی‌‌که مازاد بر سود علی‌الحساب حاصل شده بود سپرده‌گذاران مابقی سهم خود را دریافت کنند.
گرچه این موضوع نیز در نگاه اول جذاب به نظر می‌رسد اما این نوع برخورد با کاهش نرخ سود نیز به نوعی نشات‌گرفته از تفکر کاهش دستوری نرخ سود بانکی است. در حالی‌که امکان اجبار برای کاهش نرخ سود اعطایی به سپرده‌ها در سال‌های گذشته وجود نداشته است، موکول کردن آن‌ها به پایان سال مالی و پس از ارائه صورتهای مالی چند پله مشکل‌تر به نظر می‌رسد.
به هر حال بانک مرکزی با راه‌کارهایی که در نظر گرفته است به دنبال کاهش نرخ سود بانکی است. از طرفی منفعت بانک‌ها در جذب منابع و سپرده‌ها با نرخ کمتر است در این شرایط به نظر می‌رسد سد اصلی در کاهش نرخ سود بانکی را باید در ساختار نامناسب مالی بانک‌ها جستجو کرد.
چرا نرخ سود کاهش نمی‌یابد؟
همان‌طور که پیش از این اشاره شد کاهش واقعی نرخ سود سپرده‌ها اثر محسوسی را بر بورس تهران به دنبال خواهد داشت، با این حال همان‌طور که در سال‌های اخیر مشاهده شده است کاهش نرخ سود مطابق با انتظارات چندان موفق نبوده است. یکی از مواردی که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند حرکت نرخ سود بر اساس نرخ تورم انتظاری است. بر این اساس انتظار برای رشد نرخ تورم در ادامه کار دولت دوازدهم وجود دارد که این موضوع فاصله نرخ سود بانکی و تورم را تعدیل می‌کند.
در شرایط کنونی با وجود تمامی راه‌کارهایی که در نظر گرفته شده همچنان بانک‌ها سپرده‌ها با نرخ‌های بالا و حتی ۲۴ درصد را جذب می‌کنند. در این میان نرخ سود برای سپرده‌ها با مبالغ بالا، می‌تواند از آن‌چه انتظار می‌رود بسیار بالاتر باشد. این موضوع تنها به بانک‌هایی که در شرایط کنونی از آن‌ها به عنوان بانک‌ها با درجه ریسک بالا یاد می‌شود نیز اختصاص ندارد و بانک‌هایی که در وضعیت نامناسب کنونی به عنوان بانک‌های امن یاد می‌شود نیز در پرداخت این نرخ سود ابایی ندارند.
در حالی‌که پرداخت سود کمتر به سپرده‌ها به نفع خواسته اصلی بانک‌ها بوده (کاهش هزینه جذب منابع) اما مقاومت بانک‌ها در عدم اجرای آن ریشه عمیقی دارد. در این خصوص باید به مشکلات عدیده بانک‌ها مانند سودده نبودن عملیات بانکداری، بلوکه بودن بخش قابل توجهی از دارایی بانک‌ها در سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد و رکود بخش مسکن و اقتصادی اشاره کرد.
زیان انباشته سنگین بانک‌ها و مشکلات زیادی که در صورتهای مالی عمده آن‌ها مشاهده می‌شود از ریشه عمیق مشکلات بانک‌ها حکایت دارد. در حالی‌که این مشکلات پیش از این نیز وجود داشته است (از دهه قبل) اما علت نمایان شدن این مشکلات در شرایط کنونی را می‌توان در رکود موجود در بخش ساخت و مسکن عنوان کرد.
بانک‌ها در یک دهه گذشته چشم امید خود را به بازار املاک و موج‌های تورمی در اقتصاد و بازار ملک بسته بودند. به این ترتیب با جذب سپرده به هر نرخی و سرمایه‌گذاری آن‌ها در بخش ساخت و ساز در صدد جبران هزینه منابع تامین پول برمی‌آمدند. در پایان سال مالی نیز بانک‌ها برای شناسایی سود با فروش بخشی از دارایی‌های خود سود شناسایی کرده و سهام‌داران را نیز راضی نگه می‌داشتند.
اما با رکود در بخش ساخت و ساز و اقتصاد طی سال‌های اخیر، معضلات بانکی نیز رونمایی شد. در این خصوص می‌توان به صورتهای مالی بانک‌ها رجوع کرد. همچنان برخی بانک‌ها برای تکمیل پروژه‌های خود (غول‌های تجاری و مسکونی) سپرده جذب کرده و این نقدینگی را به پروژه‌ها تزریق می‌کنند و چشم امید به تکمیل و فروش آن‌ها بسته‌اند تا از این طریق بتوانند پاسخگوی هزینه بالای جذب منابع باشند.
در این میان بعضا نگرانی‌هایی از بازی پونزی (پرداخت سود سپرده‌های گذشته با جذب سپرده‌های جدید) در بانک‌ها نیز وجود دارد. در حالی‌که عامل مولد ثروت در شرایط کنونی در دسترس آن‌ها نیست بانک‌ها برای ادامه بقا دست به دامن هر اقدامی می‌شوند.
کاهش واقعی نرخ سود در گرو رفع گره بانکی
در کنار برخورد با موسسات غیرمجاز به نظر می‌رسد بانک مرکزی با خیالی راحت‌تر بتواند بانک‌های مجاز را سامان‌دهی کند. اما آن‌چه مشخص است در فضای کنونی نیاز به دخالت بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی و همچنین تلاش برای بهبود ساختار مالی بانک‌ها است.
در این خصوص اخباری از سال گذشته مبنی بر ارائه طرح‌هایی برای اصلاح نظام بانکی عنوان شده بود. حرکت پرشتاب در مسیر اصلاح نظام بانکی علاوه بر بانک‌ها برای کل اقتصاد کشور بسیار خطرناک بوده از سوی دیگر در پیش گرفتن راه‌کار منطقی این امیدواری را ایجاد می‌کند که با عبور از گره بانکی نرخ سود در اقتصاد نیز کاهش یابد. به نظر می‌رسد نظام بانکی کشورمان نیازمند خانه‌تکانی اساسی است.
مسیر اصلی کاهش نرخ سود بانکی از اصلاح ساختار بانک‌ها می‌گذرد زیرا در شرایط کنونی، بانک‌ها برای ادامه فعالیت هر چند کج‌دار و مریز از هیچ اقدامی کوتاه نمی‌آیند. کاهش بار دارایی‌های غیر مولد بانک‌ها یکی از راه‌حل‌هایی است که پیشنهادهایی از آن مطرح شده است.
در این میان شرکت‌های AMC (شرکت‌هایی برای خرید و سامان‌دهی دارایی‌ها مازاد و غیر مولد) می‌تواند بسیار موثر واقع شود. شاید برای عبور اقتصاد کشور از نقطه هشدار کنونی بانک‌ها حتی بانک مرکزی مجبور به ادغام و انقباض سیستم بانکی شود. پس از اقدامات مثبت در رونمایی از واقعیت‌های پشت پرده صورتهای مالی بانک‌ها باید در انتظار گام دیگر بانک مرکزی و دولت برای اصلاح نظام بانکی بود. در شرایط کنونی با ثبات نسبی در وضعیت سیاسی کشور و همچنین برچیده شدن موسسات غیرمجاز شاید بتوان به انجام قریب‌الوقوع این مهم امیدوار بود.
