ترس از ویروس کرونا همچنان در بازارهای جهانی میچرخد و این در حالی است که اقتصاد جهان در آستانه ورود به یک شرایط اضطراری و نهایت ترس است.
به گزارش «دنیای بورس» به نقل از دنیای اقتصاد، فدرال‌رزرو برای مقابله با ویروس کرونا ناچار به واکنش اضطراری شد. این نهاد در بیانیه‌ای اعلام کرد برای مقابله با تبعات اقتصادی، نرخ بهره را نیم درصد کاهش می‌دهد. این میزان کاهش از دوره بحران اقتصادی گذشته بی‌سابقه بوده است.
کارشناسان اقدام فدرال رزرو را اولین مکانیزم دفاعی سیاست پولی در برابر بحران ناشی از کرونا توصیف می‌کنند. انتظار این بود با کاهش نرخ بهره بازارها تا حدودی آرام شود. اما بلافاصله بعد از اعلام برنامه فدرال‌رزرو، بازارها برخلاف جهت پیش‌بینی‌شده حرکت کردند.
بازار سهام، شاخص دلار و اوراق وارد سراشیبی پرنوسانی شدند. شاخص دلار حدود ۵/ ۰ درصد نزول کرد. دلار در برابر ین ژاپن و فرانک سوئیس نیز نزولی شد تا در برابر پناهگاه‌های امن ارزی به‌طور کامل عقب نشسته باشد.
در مقابل اونس طلا با رشد هفتگی نزدیک به ۴ درصد بر شاخص دلار آمریکا چیره شد. ریزش بازار سهام آمریکا و معکوس شدن منحنی بازدهی اوراق خزانه از جمله پیامدهای این اقدام بودند. تحلیلگران اعتقاد دارند آنچه موجب شد پاتک فدرال رزرو بازارها را آرام نکند، انتظارات فعالان بازار بود. آنها به دلیل هیجان ناشی از تب کرونا توقع داشتند این نهاد برای مقابله با بحران نرخ بهره را بیش از این کاهش دهد. بنابراین عدم حمایت کاهش نرخ بهره از بازارها بیشتر ریشه در هراس و هیجان عمومی داشت.
پس از اینکه فدرال‌رزرو در اقدامی کم‌سابقه در شرایط اضطراری نرخ بهره را ۵/ ۰ درصد کاهش داد تا در برابر اثرات مخرب ویروس کرونا اجتناب کند و با اینکه برخی از سرمایه‌گذاران انتظار داشتند نرخ بهره وارد روند کاهشی شود، با این حال بلافاصله بعد از اجرای این اقدامات بازارها دچار روند نزولی پرنوسانی شدند که شاخص دلار را با حدود ۵/ ۰ درصد وارد روند نزولی کرد.
دلار در برابر ین ژاپن و فرانک سوئیس نزولی شد. همچنین اونس طلا نیز با رشد هفتگی نزدیک به ۴ درصدی در برابر دلار آمریکا، اسکناس پشت‌سبز آمریکایی را به عقب‌گرد وادار کرد. علاوه بر دلار، ریزش بازار سهام آمریکا و معکوس شدن منحنی بازدهی اوراق خزانه از جمله پیامدهای این اقدام بودند.
البته افت نرخ تنها به این دلیل نبود. حسی که این اقدام به عموم می‌داد، کاهشی دو برابر با مقادیر تغییر در سال‌های گذشته بود که سیگنال خطر را به عموم ارسال نمی‌کرد. بنابراین عدم حمایت کاهش نرخ بهره از بازارها رخ داد. به دنبال کاهش نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو به عنوان اقدامی اضطراری برای حفاظت از بزرگ‌ترین اقتصاد جهان برابر تبعات شیوع ویروس کرونا، شاخص دلار آمریکا سقوط کرد. فدرال‌رزرو در بیانیه‌ای از کاهش ۵/ ۰درصدی نرخ بهره و رساندن آن به محدوده‌ای مابین یک تا ۲۵/ ۱ درصد خبر داد.
در بیانیه فدرال‌رزرو آمده است: «زیربنای اقتصاد آمریکا استوار است. با این وجود ویروس کرونا تهدیدهای تدریجی را متوجه فعالیت‌های اقتصادی می‌کند. به همین دلیل (تهدیدها) و در راستای حمایت از نیل به اهدافی از جمله اشتغال حداکثری و ثبات قیمتی، کمیته بازار باز فدرال‌رزرو تصمیم گرفت تا نرخ بهره را کاهش دهد. شاخص دلار که قدرت این ارز را برابر سبد ارزی متشکل از ۶ ارز بزرگ اندازه‌گیری می‌کند، با افت ۵۵/ ۰ درصدی روی عدد ۹۹/ ۹۶ ثابت بود؛ اما پس از تصمیم کاهش نرخ بهره، به پایین‌ترین سطح خود در ۶ هفته اخیر یعنی ۹۲/ ۹۶ رسید.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در واکنش به کاهش نرخ بهره در پیامی توییتری نوشت: فدرال‌رزرو نرخ بهره را کاهش داده، اما سیاست‌های تسهیلی بیشتر و مهم‌تر از آن، در یک سطح قرار گرفتن کنار دیگر کشورها است. ما با دیگران در یک سطح رقابت نمی‌کنیم. این برای آمریکا منصفانه نیست. سرانجام زمان آن فرا رسید تا فدرال‌رزرو پیشگام شود و سیاست تسهیلی بیشتر و کاهش بیشتر در نرخ بهره را در دستور کار خود قرار دهد.
فدرال‌رزرو در حالی اقدام به کاهش نرخ بهره کرد که تنها چند ساعت پیش از آن مقامات اقتصادی گروه جی ۷ اعلام کردند که در راستای دستیابی به رشد اقتصادی قدرتمند و پایدار و همچنین ایمن کردن اقتصادشان در برابر تهدیدهای ناشی از شیوع سریع کرونا، از تمامی ابزار سیاستی مناسب بهره خواهند برد.
همزمان با نگرانی دنباله‌دار سرمایه‌گذاران درخصوص تاثیرات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، ارزش ین ژاپن و فرانک سوئیس برابر دلار بالا رفت. ژاپن بزرگ‌ترین اعتباردهنده جهان محسوب می‌شود و ین نیز به طور معمول در زمان‌های تنش ژئوپلیتیکی یا مالی، سرمایه‌گذاران را به سوی خود جذب می‌کند. از این رو ارزش آن برابر دلار یک درصد افزایش پیدا کرد و فرانک نیز به عنوان یک سرمایه‌گذاری امن دیگر در زمان بحران، ۷/ ۰درصد بالا رفت.
فدرال‌رزرو در سال گذشته میلادی طی سه مرحله (هر مرحله ۲۵/ ۰ درصد) نرخ بهره پایه در آمریکا را به منظور کمک به افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود نرخ رشد اقتصادی این کشور کاهش داده بود؛ اما در حالی که انتظار نمی‌رفت مقامات فدرال‌رزرو بار دیگر با کاهش نرخ بهره پایه موافقت کنند، سقوط بی‌سابقه بازارهای سهام، نفت و فلزات اساسی در آمریکا سرانجام باعث شد که فدرال‌رزرو در اقدامی غیرمنتظره به منظور جلوگیری از وقوع یک فاجعه اقتصادی، بار دیگر نرخ بهره پایه را کاهش دهد.
سریال دوراهی نرخ بهره ترامپ- پاول
دوشنبه شب به وقت آمریکا دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری این کشور در پیام توییتری با اشاره به اینکه بانک مرکزی استرالیا اخیرا نرخ بهره پایه در این کشور را کاهش داده است، مقامات فدرال‌رزرو را به دلیل بالا بودن نرخ بهره در این کشور سرزنش کرد و از آنها خواست که نرخ بهره پایه را به میزان چشمگیری کاهش دهند.
موضوع نرخ بهره از ماه‌ها پیش یکی از موارد اختلاف دونالدترامپ و جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو بوده است. در روز دوشنبه قیمت بیت‌کوین همراه با بازار بورس آمریکا بیشترین افزایش را طی این دو هفته داشته است و پیشبینی می‌شود که با شیوع ویروس کرونا، فدرال‌رزرو و سایر بانک‌های مرکزی از این بازارها پشتیبانی خواهند کرد.
قیمت بیت‌کوین با ۱/ ۴ درصد افزایش به ۸۸۷۴ دلار رسید. این افزایش قیمت پس از کاهش قیمت ۱۴ درصدی هفته گذشته بوده است که می‌توان گفت بیشترین کاهش قیمت در سه ماه اخیر محسوب می‌شد.
به‌رغم اینکه سرمایه‌گذاران معتقدند بیت‌کوین باید به عنوان یک دارایی امن مشابه با طلا یا اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا معامله شود، اما قیمت این ارز دیجیتال همراه با دارایی‌های پرخطری نظیر بورس نوسان شدیدی داشته و کاهش یافته است. مقامات جهانی از جمله فدرال‌رزرو، بانک مرکزی ژاپن، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی قول داده‌اند که در صورت لزوم، برای کمک به‌منظور جبران هرگونه آسیب اقتصادی به دلیل لغو گسترده سفرها، قرنطینه‌ها و اختلالات کارخانه‌ها اقداماتی را در دستور کار خود قرار می‌دهند.
جی پاول (Jerome Powell) رئیس فدرال‌رزرو در روز جمعه گفت که بانک مرکزی باید از ابزارهایش استفاده کند و با اقدامات مناسب از اقتصاد پشتیبانی کند.
معاملات آتی بازار معاملات کالاهای شیکاگو با نرخ بهره فدرال‌رزرو نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران پیش از کاهش ۵/ ۰ درصدی نرخ بهره در تصمیم سیاست پولی بانک مرکزی مطمئن بودند پس از این نرخ بهره بین ۵/ ۱ تا ۷۵/ ۱ درصد بود. هاروهیکو کورودا (Haruhiko Kuroda) رئیس بانک ژاپن گفت که این بانک مرکزی درصدد به ثبات رساندن بازارها و ارائه نقدینگی کافی از طریق عملیات و اقدامات بازار و خرید دارایی‌هاست.
روسای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در روز دوشنبه گفته‌اند که سازمان‌های تحت مدیریت آنها آماده ارائه تامین بودجه اضطراری، مشاوره و کمک‌های فنی به ویژه به کشورهایی هستند که سیستم سلامت آنها ضعیف است و آسیب‌پذیرترین مردم را دارند.
آثار کرونا در اقتصاد جهان
در روزهای اخیر اثرات شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهان به‌ویژه بازارهای مالی بیشتر احساس شده است. روز جمعه شاخص‌های مالی در بورس‌های بزرگ جهان به میزانی قابل‌ملاحظه کاهش یافتند و حدود ۸ هزار میلیارد دلار از ارزش بورس‌های جهان کاسته شد. همچنین قیمت نفت تحت فشار قرار گرفت. با آنکه روز دوشنبه با آغاز معاملات هفته بخشی از این کاهش‌ها جبران شد اما کارشناسان معتقدند بحران حاصل از شیوع ویروس کرونا هنوز به اوج خود نرسیده است.
تخمین میزان خسارات این بحران بسیار دشوار است. باید ابتدا گزارش‌ها از شاخص‌های اقتصادی در چین، آمریکا، ژاپن، آلمان و دیگر اقتصادهای بزرگ منتشر شود تا مشخص شود تاکنون چه میزان زیان به اقتصاد جهان وارد شده است. همچنین برای درک کامل این زیان‌ها باید ماه‌ها منتظر ماند.
هفته گذشته سقوط شاخص‌های مالی در بورس‌های بزرگ بسیار نگران‌کننده بود. از پیش تنش‌های تجاری بین چین و آمریکا، نرخ پایین رشد اقتصاد جهان و میزان بالای بدهی شرکت‌ها ریسک‌هایی هستند که بر آسیب‌پذیری بازارهای مالی افزوده‌اند. شاخص اعتماد شرکت‌ها در هفته‌های اخیر بیش از پیش کاهش یافته و تداوم این وضعیت سبب کاهش استخدام‌ها و افت سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود آن هم در زمانی که اقتصاد جهان از قبل با ریسک‌های مختلف مواجه است.
در مطالب حاضر به دیدگاه‌های سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی و چند نهاد دیگر درباره اثرات شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهان، وضعیت اقتصاد چین در ماه‌های آینده، احتمال بالای ورود بانک‌های مرکزی بزرگ به عرصه مقابله با اثرات شیوع ویروس کرونا و مشکل بدهی‌های عظیم اقتصادهای بزرگ اشاره شده است.
آماده‌باش در بانک‌های مرکزی
جک اوینگ | نیویورک تایمز
تحلیلگران در سراسر جهان در تازه‌ترین اظهارنظرهای خود، پیشبینی رشد اقتصاد جهان در سال‌جاری میلادی را پایین آورده‌اند و علت این اقدام، تداوم شیوع ویروس کرونا در خارج از چین و نیز داده‌های منفی از اقتصادهای آسیایی است که نشانه‌های اولیه از اثرات این ویروس بر فعالیت‌های تجاری و اقتصادی این کشورها و جهان است.
از پیش، نهادهای بین‌المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نسبت به اثرات این بحران بر اقتصاد جهان هشدار داده‌اند. سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی در گزارشی که روز دوشنبه این هفته منتشر کرد هشدار داده که این ویروس می‌تواند نرخ رشد اقتصاد جهان را به نصف کاهش دهد.
در این گزارش آمده است، اگر ویروس کرونا در منطقه آسیا پاسیفیک، اروپا و آمریکای شمالی شیوع پیدا کند نرخ رشد اقتصاد جهان در سال‌جاری میلادی به ۵/ ۱ درصد کاهش خواهد یافت. این سازمان قبل از شیوع ویروس کرونا رقم ۳ درصد را برای نرخ رشد اقتصاد جهان در سال‌جاری پیشبینی کرده بود.
خانم لورنس بون، اقتصاددان ارشد سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: «در این سناریو، اقتصاد ژاپن و اروپا دچار رکود می‌شود و نرخ رشد اقتصادی آمریکا به نزدیکی صفر کاهش خواهد یافت. البته این بدترین سناریو نیست.» اثرات شیوع ویروس کرونا ممکن است بسیار عمیق‌تر باشد.
اگر شیوع این ویروس غیر از آسیا، اروپا و آمریکا در نیمکره‌جنوبی نیز رخ دهد شرایط اقتصاد جهان بسیار بدتر خواهد شد. در چین، افزایش موارد ابتلا به کرونا کند شده و خارج از این کشور رشد موارد ابتلا سریع نیست با این حال تداوم این وضعیت رشد اقتصاد جهان را به نصف کاهش خواهد داد.
هفته گذشته بازارهای مالی سقوط کردند، زیرا سرمایه‌گذاران درباره اثرات اقتصادی مهار نشدن شیوع ویروس کرونا در آینده نزدیک، دچار وحشت شده‌اند. اقتصاددان‌های وال استریت در پیش‌بینی‌های خود درباره وضعیت اقتصاد جهان در سال‌جاری تجدیدنظر کرده‌اند.
بانک گلدمن ساکس قبلا پیشبینی کرده بود تحت‌تاثیر شیوع ویروس کرونا نرخ رشد اقتصاد جهان امسال به ۲ درصد کاهش خواهد یافت اما روز جمعه اعلام کرد اگر این ویروس به یک همه‌گیری تبدیل شود، ریسک بروز رکود در اقتصاد جهان وجود دارد.
اقتصاددان‌های گلدمن ساکس معتقدند در سه ماه دوم سال‌جاری میلادی نرخ رشد اقتصاد آمریکا به صفر درصد کاهش خواهد یافت و در کل سال‌جاری نرخ رشد اقتصاد این کشور نسبت به سال گذشته یک درصد پایین تر خواهد بود.
با آنکه اقتصاد آمریکا در سناریوی این بانک دچار رکود نمی‌شود، اما ریسک‌ها آشکارا شدت پیدا کرده‌اند. از سوی دیگر اقتصاددان ارشد موسسه کپیتال اکانامیکس روز دوشنبه در یک یادداشت نوشت: «در یک سناریو خوش‌بینانه، نرخ رشد اقتصاد جهان به ۵/ ۲ درصد کاهش خواهد یافت که پایین‌ترین میزان از سال ۲۰۰۹ است. همچنین در سناریوی بدبینانه، نرخ رشد منفی می‌شود یعنی وضعیتی مشابه دوران بحران مالی و رکود اقتصادی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ رخ خواهد داد.
تحلیلگران سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی که مجمعی از ۳۶ اقتصاد است و در جهت کمک به رونق تجارت و همکاری‌های اقتصادی فعالیت می‌کند معتقد نیستند اقتصاد جهان دچار رکود خواهد شد، اما در گزارش روز دوشنبه تاکید شده که ممکن است اثرات ویروس کرونا بسیار شدیدتر شود و دولت‌ها باید از هم‌اکنون در حوزه بهداشت و درمان بودجه اختصاص دهند و تدابیری برای حمایت از کسب‌و‌کارها اتخاذ کنند.
واقعیت این است که در هفته‌های اخیر شیوع ویروس کرونا لطمات بزرگی به فروش بسیاری از کسب‌و‌کارها وارد کرده است. در این گزارش آمده است، صرف نظر از اینکه وضعیت شیوع ویروس کرونا در روزها و هفته‌های آینده به چه شکل خواهد بود، دولت‌ها باید همین حالا اقدامات لازم را برای مقابله با اثرات آن انجام دهند.
می‌توان گفت یکی از نگران‌کننده‌ترین واقعیت‌ها این است که اثرات اقتصادی ویروس کرونا فعلا قابل‌پیش‌بینی نیست. مشخص نیست این ویروس با چه سرعت و تا چه محدوده جغرافیایی گسترش پیدا خواهد کرد در نتیجه ارزیابی اثرات اقتصادی آن بسیار دشوار است. در هفته‌های اخیر زنجیره عرضه در بسیاری از کشورها به‌ویژه چین مختل شده و ده‌ها شهر در این کشور و ایتالیا قرنطینه شده‌اند.
لطمات به بخش گردشگری جهان نیز بسیار بزرگ بوده و به ده‌ها میلیارد دلار رسیده است. شیوع ویروس کرونا در چین، ایران، ایتالیا، ژاپن و کره‌جنوبی فعالیت‌های اقتصادی را تا اندازه زیادی کاهش داده و حتی در ایالات‌متحده که موارد تشخیص ابتلا به ویروس کرونا بسیار محدود بوده شرکت‌های بزرگ از جمله توییتر و آمازون به کارمندان خود گفته‌اند از سفرهای غیر لازم اجتناب کنند.
داده‌های منتشر شده از اقتصاد چین نشان می‌دهد زیان‌های حاصل از ویروس کرونا بسیار بزرگ بوده است. وضعیت فعالیت‌های کارخانه‌ای در ماه گذشته بسیار بد بوده و شاخص کایکسین از فعالیت کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط ماه قبل به پایین‌ترین میزان تاریخ خود رسیده است.
همچنین میزان مصرف مواد خام نظیر زغال‌سنگ و فعالیت‌ها در بخش‌هایی مانند ساخت‌و‌ساز بسیار پایین بوده است. بانک‌های مرکزی اعلام کرده‌اند آماده‌اند برای حمایت از اقتصاد اقدام کنند و سرمایه‌گذاران معتقدند بانک مرکزی آمریکا و دیگر بانک‌های مرکزی به زودی تدابیر جدیدی اتخاذ خواهند کرد.
روز جمعه جروم پاول، بانک مرکزی آمریکا در یک بیانیه اعلام کرد این نهاد برای حمایت از رشد اقتصادی اقدامات لازم را انجام می‌دهد. بانک مرکزی ژاپن و بانک مرکزی انگلستان نیز بیانیه‌هایی منتشر کرده‌اند تا سرمایه‌گذاران را از آمادگی خود برای اقدام مطمئن کنند. اقتصاددان‌ها می‌گویند این بیانیه‌ها نشان می‌دهند شیوع کرونا در ده‌ها کشور و اختلال‌هایی که در اقتصاد جهان پدید آمده جدی است و آنچه تاکنون رخ داده ابتدای کار است.
خانم بون می‌گوید: «اعلام آمادگی بانک‌های مرکزی امیدبخش است، اما دولت‌ها نیز باید وظیفه خود را انجام دهند. برای مثال رهبران سیاسی می‌توانند مشوق‌هایی برای شرکت‌ها ایجاد کنند تا آنها ساعات کار خود را کم کنند نه اینکه به اخراج نیروهای کار بپردازند.
همچنین می‌توان برای شرکت‌هایی که در اثر شیوع ویروس کرونا دچار کاهش فروش شده‌اند پرداخت مالیات‌ها را به تعویق انداخت. از سوی دیگر بسیار خوب است که آمریکا و چین تعرفه‌هایی را که بر کالاهای صادراتی یکدیگر اعمال کرده‌اند لغو کنند. شوک پدید آمده شوکی نیست که بانک‌های مرکزی به تنهایی بتوانند با آن مقابله کنند. واقعا ضروری است سیاست‌های حمایتی مالی از سوی دولت‌ها اجرا شود.»
وزیر دارایی فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد دولت این کشور هر اقدام لازم را برای کمک به شرکت‌های فرانسوی انجام خواهد داد.
حتی طبق سناریوی اصلی سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی که در آن ویروس کرونا به سرعت مهار می‌شود پیشبینی شده بانک مرکزی چین و دیگر بانک‌های مرکزی نرخ‌های بهره را حداقل یکبار به میزان ۲۵/ ۰ درصد پایین خواهند آورد. در ایالات‌متحده اگر ضعف اقتصادی شدت زیاد پیدا نکند بیش از یک بار کاستن از نرخ‌های بهره لازم نیست.
اگر شیوع ویروس ادامه یابد کشورهایی که می‌توانند نرخ‌های بهره را بیشتر کاهش دهند احتمالا تا یک درصد از نرخ‌ها خواهند کاست. اما بانک‌های مرکزی در کره‌جنوبی، انگلستان و استرالیا چندان توانایی برای کاستن بیش از پیش از هزینه استقراض ندارند. در این کشورها نرخ‌های بهره از پیش بسیار پایین و در برخی موارد منفی است.
در بخش دیگری از گزارش سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی آمده است، محدودیت توانایی بانک‌های مرکزی برای اجرای سیاست‌های حمایتی پولی به این معناست که به اجرای سیاست‌های حمایتی مالی از سوی دولت‌ها نیاز است و نیز باید همکاری‌ها در سطح بین‌المللی افزایش یابد.
اژدهایی که ضعیف می‌شود!
ویلیام پسک | فوربس
در هفته‌های اخیر شیوع ویروس کرونا در چین و جهان مهم‌ترین عامل موثر بر عملکرد بازارهای مختلف بوده و ابهام‌ها درباره اثرات این عامل بر اقتصاد چین و دیگر اقتصادهای بزرگ ادامه پیدا کرده است. اما یک چیز کاملا مسلم است و آن اینکه چین اعلام خواهد کرد اقتصاد این کشور سال‌جاری میلادی ۶ درصد رشد می‌کند.
کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی چین به هیچ وجه برای مقامات این کشور قابل‌قبول نیست بنابراین می‌توان انتظار داشت مهندسان مالی، دولت‌های محلی و سیاست‌گذاران بانک مرکزی چین در کنار آمارگران این کشور تمام اقدامات لازم را انجام خواهند داد تا به همه بقبولانند نرخ رشد اقتصاد نزدیک‌ترین رقم به نرخ هدف تعیین شده از سوی دولت خواهد بود.
هنگامی که بحران حاصل از ویروس کرونا پایان یابد جهان با چینی مواجه خواهد بود که مانند قبل قدرتمند نیست و ریسک‌هایی که اقتصاد آن را تهدید می‌کند، بزرگ‌تر هستند. در آن زمان رقمی که اهمیت بالایی دارد، نرخ رشد اقتصادی نیست، بلکه رقم ۳۴ هزار میلیارد دلار است. یعنی مجموع بدهی‌های عمومی و خصوصی چین به دلار در سال ۲۰۱۹.
این حجم عظیم از بدهی حاصل اقدامات فراگیر دولت و بانک مرکزی چین برای حفظ رونق و ثبات اقتصاد در برابر ریسک‌های داخلی و خارجی در ۱۰ سال اخیر یعنی بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹، از بحران مالی و رکود اقتصادی جهان تا جنگ تجاری بین چین و آمریکاست. سیاست‌های حمایتی چین در این یک دهه بزرگ‌ترین سیاست‌های حمایتی تاریخ بشر است.
افزایش انفجارگونه زیرساخت‌ها از هتل‌ها، دانشگاه‌ها، فرودگاه‌های بین‌المللی تا استادیوم‌ها و… سبب حفظ رشد اقتصاد در سطوح مورد نظر دولت چین و مشروع باقی ماندن دولت شده است. البته در سه سال اخیر دولت چین اقداماتی برای اصلاح ساختارهای پرنقص اقتصادی آغاز کرد، اما شروع جنگ تجاری سبب شد اولویت این برنامه‌ها از میان برود.
شیوع ویروس کرونا از دو جنبه ریسکی بزرگ برای مقامات پکن است. نخست آنکه واکنش کند به یک بیماری به سرعت در حال گسترش سبب کاهش مشروعیت آنها می‌شود و دوم آنکه زیان‌های اقتصادی این عامل زمینه نارضایتی مردم را فراهم می‌کند.
پکن تاکنون توانسته با اتکا به سرمایه‌گذاری و ایجاد بدهی‌های عظیم، ثبات اقتصاد را حفظ کند، اما زمانی فرا می‌رسد که رونق متکی به بدهی دیگر نمی‌تواند ادامه پیدا کند و شرایط در زمانی بحرانی می‌شود که هیچکس انتظار آن را نداشته است.
ژاپن دهه ۱۹۸۰، آمریکای لاتین، آسیا و روسیه در دهه ۱۹۹۰ و آمریکای سال ۲۰۰۸ را در نظر بگیرید. هنگامی که اقتصاد به دیوار برخورد می‌کند سیاست‌گذاران به آسانی نمی‌توانند با تبعات این پدیده مقابله کنند. این به آن معنا نیست که در آینده نزدیک اقتصاد چین دچار بحران یا فروپاشی می‌شود.
ماهیت بسته نظام مالی چین به آن اجازه می‌دهد شوک‌های مختلف را از سر بگذراند و نیز ۳۲۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی، پشتیبانی بسیار قوی برای حفظ ثبات اقتصادی چین است اما هیچ تردیدی وجود ندارد که در پایان سال‌جاری میلادی نظام مالی چین نسبت به ابتدای سال ضعیف‌تر خواهد بود.
با توجه به اثرات ویروس کرونا بر بخش‌های مختلف اقتصاد چین، به احتمال زیاد امسال نرخ رشد اقتصاد این کشور ۶ درصد نخواهد بود. برای درک وضعیت اقتصادی چین در سال‌جاری همچنین می‌توان به عملکرد اقتصادی شرکای تجاری بزرگ این کشور از جمله استرالیا، ژاپن، آلمان و کره‌جنوبی نگاه کرد.
نکته مهم دیگر این است که رویارویی اقتصاد چین با بحران حاصل از ویروس کرونا در زمانی است که این کشور تحت‌تاثیر ۱۸ ماه جنگ تجاری با آمریکا، از پیش دچار ضعف‌هایی شده است. دولت و بانک مرکزی چین برای مقابله با اثرات این جنگ تجاری به اجرای برنامه‌های حمایتی پولی و مالی اقدام کرده‌اند و یکی از این اقدامات اجازه دادن به دولت‌های محلی برای افزودن بر بدهی‌هاست. امسال نیز این روند افزایش استقراض‌ها و بدهی‌ها ادامه پیدا خواهد کرد.
اثرات مستقیم ویروس کرونا بر اقتصاد چین در آمار و ارقام مربوط به فعالیت‌های کارخانه‌ای و خدماتی این کشور مشهود است، اما اثرات ثانویه این ریسک کمتر مشخص است و معلوم نیست حتی پس از باز شدن کارخانه‌ها و فروشگاه‌ها اثرات تعطیلی‌ها چقدر باقی خواهد ماند.
تخمین زده می‌شود که شرکت‌های چینی در سه ماهه کنونی صدها میلیارد دلار زیان دیده‌اند. به این ترتیب بسیاری از این شرکت‌ها چاره‌ای جز به تعویق انداختن پرداخت اقساط وام‌های خود یا اعلام ورشکستگی ندارند. همچنین سرمایه‌گذاری‌های جدید یا استخدام نیروی کار به تعویق خواهد افتاد. ضعف اقتصاد جهان نیز یک اثر دیگر شیوع ویروس کروناست. پایان هفته گذشته شاخص‌های بورس آمریکا سقوط کرد و هزاران میلیارد دلار از ارزش بورس‌های جهان کاسته شد.
ترامپ هنگامی که مشغول برنامه‌ریزی برای اعمال تعرفه بر کالاهای صادراتی چین بود هرگز چنین حوادثی را پیشبینی نمی‌کرد، اینکه مشکلات و بحران‌های اقتصادی که برای چین ایجاد می‌کند، مانند یک بومرنگ در مسیر حرکت اقتصاد آمریکا قرار خواهد گرفت. در ماه‌های آینده سرمایه‌گذاران دلایل مختلفی برای نگرانی خواهند داشت و ۳۴ هزار میلیارد دلار بدهی عمومی و خصوصی چین یکی از مهم‌ترین این دلایل است.
سایه تهدید بدهی‌ها
لینت لوپز | بیزینس اینسایدر
هیچ‌گاه برای بروز یک همه‌گیری در جهان زمان مناسبی نیست، اما اکنون به‌طور خاص زمان برای چنین بحرانی اصلا خوب نیست زیرا واکنش طبیعی دولت‌ها و بانک‌های مرکزی به ضعف اقتصاد حاصل از چنین عاملی، اجرای برنامه‌های حمایتی مالی و پولی و افزایش بدهی‌هاست و این در حالی است که حجم بدهی‌های جهان از هر زمان دیگری بالاتر است.
بنا به گزارش منتشر شده از سوی موسسه مالی بین‌المللی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی جهان در سه ماه سوم سال گذشته ۳۲۲ درصد بود. در اقتصادهای توسعه‌یافته این نسبت به ۳۸۳ درصد رسیده است. این بدهی شامل تمام انواع بدهی‌ها اعم از بدهی خانوارها، شرکت‌ها و دولت‌هاست.
در این گزارش آمده است: نرخ‌های پایین بهره و شرایط آسان دریافت وام سبب می‌شود در سه ماه نخست سال‌جاری میلادی میزان بدهی‌ها به ۲۵۷ هزار میلیارد دلار برسد.
بدهی بخش غیرمالی اکنون ۲۰۰ هزار میلیارد دلار است. در چنین شرایطی، یک شوک اقتصادی می‌تواند لطمات بسیار بزرگ‌تر به اقتصاد جهان وارد کند. آنچه اکنون تحت‌تاثیر شیوع ویروس کرونا رخ داده مانند آن است که پس از خشکسالی وارد دوره آتش‌‌سوزی‌های گسترده شویم.
خود بدهی مشکل بزرگی نیست، اما اگر شاهد رکود یا افت نرخ رشد اقتصادی باشیم، آنگاه وجود بدهی‌ها بر شدت آن رکود یا افت نرخ رشد می‌افزاید. اگر مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها جریان کافی نقدینگی برای بازپرداخت بدهی‌های‌شان نداشته باشند دیگر فرقی نمی‌کند نرخ‌های بهره تا چه حد پایین است.
بنابراین کاستن از نرخ‌های بهره یعنی اقدامی که بانک‌های مرکزی در مواجهه با هرگونه ضعف در اقتصاد یا بحران مالی انجام می‌دهند، آنقدر که به‌نظر می‌رسد مفید نخواهد بود، به‌ویژه اگر شرایط بسیار نگران‌کننده شود.
ترامپ که خود را «پادشاه بدهی» توصیف می‌کند برای حفظ رونق بورس آمریکا بسیار مایل است اعتماد به اقتصاد بالا باقی بماند. او هرگز به حل مشکلاتی نظیر شیوع ویروس کرونا علاقه‌ای نداشته است و صرفا مایل است همه چیز خوب به‌نظر برسد. اما حجم عظیم بدهی‌ها سبب می‌شود تحقق خواسته او بسیار دشوار شود.
بنا بر اطلاعات جمع‌آوری شده از سوی فدرال‌رزرو نیویورک، بدهی خانوارهای آمریکایی ۵/ ۱۴ هزار میلیارد دلار است. این رقم ۱۵۰۰ میلیارد دلار بالاتر از رقم بدهی آنها در سال ۲۰۰۸ است. بخش بزرگی از این بدهی‌ها به شکل وام مسکن، سپس وام‌های دانشجویی، وام خودرو و بدهی کارت‌های اعتباری است. این اعداد و ارقام به این معناست که اگر ضعف شدید در اقتصاد پدید آید و مردم شغل خود را از دست بدهند یا ساعات کار کاهش یابد بازپرداخت بدهی‌ها دشوار خواهد شد.
شیوع ویروس کرونا اختلال‌های فراگیر در زنجیره عرضه پدید آورده است. بخش تولید کارخانه‌ای آمریکا دچار ضعف شده و شغل‌ها در این بخش در معرض خطر قرار گرفته است، زیرا کارخانه‌ها به قطعات ساخت دیگر کشورها به‌ویژه چین نیاز دارند تا بتوانند به ساخت و تولید محصول ادامه دهند. اگر برای مدتی دیگر کارخانه‌ها نتوانند فعالیت خود را از سر بگیرند، ساعت کاری کارگران کاهش می‌یابد و برای آمریکایی‌هایی که به حقوق ماهانه خود وابسته هستند.
این به معنای ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌هاست. اگر تعداد زیادی از خانواده‌ها دچار مشکل شوند کل اقتصاد دچار ضعف خواهند شد. مصرف ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل می‌دهد. تحلیلگر ارشد موسسه مودیز آنالیتیکس می‌گوید: «مصرف‌کننده آمریکایی عامل اصلی رونق یا رکود اقتصادی این کشور است.»
شرکت‌های آمریکایی نیز با مشکل مشابه مواجه هستند. فدرال‌رزرو نیویورک در گزارش ثبات مالی خود که ماه می‌گذشته منتشر شد، آورده است طی ۱۰ سال گذشته رشد بدهی شرکت‌های آمریکایی بالاتر از نرخ رشد اقتصادی بوده است و شرکت‌های پرخطر بیشترین رشد بدهی را داشته‌اند.
بانک گلدمن ساکس پیشبینی کرده که در بدترین سناریو، بازدهی شرکت‌ها یعنی عاملی که سبب می‌شود بدهی آنها قابل‌مدیریت باشد سال‌جاری میلادی کاهش می‌یابد و علت اصلی این کاهش، شیوع ویروس کروناست. درباره اثرات شیوع ویروس کرونا دیدگاه‌های مختلفی مطرح است.
با آنکه تا دو هفته پیش بازارهای مالی این اثر را عموما نادیده می‌گرفتند اما به‌تازگی اقتصاددان‌ها از جمله جانت یلن، رئیس پیشین بانک مرکزی آمریکا هشدار داده‌اند که شیوع ویروس کرونا می‌تواند اقتصاد جهان را به رکود بکشاند.
با آنکه احتمالا در هفته‌های آینده سرعت شیوع ویروس کرونا کم می‌شود، اما بخش‌هایی از اقتصاد بسیار آهسته‌تر از دیگر بخش‌ها به وضعیت عادی باز خواهند گشت و بخش تولید کارخانه‌ای جزء این بخش‌هاست. این بخش از پیش یعنی از اواسط سال گذشته به‌دلیل جنگ تجاری چین و آمریکا دچار ضعف بوده است.
وحشت سرمایه‌گذاران آمریکایی
مت ولر | اف ایکس استریت
هفته گذشته سقوط شاخص‌های مالی در اکثر بورس‌های بزرگ جهان که به زیان هزاران میلیارد دلاری سرمایه‌گذاران منجر شد، حاصل نگرانی‌های شدید درباره اثرات شیوع ویروس کرونا خارج از چین و نیز درباره اثرات بلندمدت این عامل بر اقتصاد جهان بود. روز دوشنبه وضعیت بازارهای مالی خوب بود، اما سقوط روز جمعه جبران نشد. تحت‌تاثیر برخی عوامل، وضعیت بازارهای پرریسک از جمله بورس‌ها و بازار مواد خام بهتر شد. همچنین قیمت نفت بیش از ۵ درصد رشد کرد، اما دلیل بهتر شدن شرایط بازارها چه بود؟
تعطیلی روزهای شنبه و یکشنبه به کاهش هیجان‌های منفی در بازارهای مالی کمک کرد. اما علت اصلی افزایش ریسک پذیری سرمایه‌گذاران این باور است که بانک‌های مرکزی بزرگ بار دیگر وارد میدان خواهند شد و با اثرات شیوع ویروس کرونا مقابله خواهند کرد.
روز دوشنبه در آغاز معاملات هفته در بازارهای جهان، بانک مرکزی ژاپن در یک بیانیه اعلام کرد بازارهای مالی و سرمایه در جهان اخیرا دچار بی‌ثباتی شده‌اند و ابهام‌های رو به رشدی درباره افق فعالیت‌های اقتصادی و عملکرد شرکت‌ها پدید آمده است. علت این وضعیت تداوم شیوع ویروس کروناست.
در این بیانیه وعده داده شد میزان قابل‌ملاحظه نقدینگی به بازارها تزریق شود تا ثبات بازار تضمین شود. سپس این نهاد اعلام کرد صدها میلیارد ین برای حمایت از بازار اختصاص داده شده است.
بانک‌های مرکزی بزرگ سال گذشته در واکنش به اثرات جنگ تجاری بین چین و آمریکا اقدامات حمایتی فراگیر انجام دادند و اکثر آنها نرخ‌های بهره را به زیر صفر کاهش داده‌اند.
اما بانک مرکزی آمریکا فرصت و امکان بالاتری برای مانور در این زمینه دارد؛ زیرا در این کشور نرخ‌های پایه بهره بین ۵/ ۱ درصد تا ۷۵/ ۱ درصد است. این نهاد سال پیش نرخ‌های بهره را سه بار پایین آورد تا با اثرات جنگ تجاری چین و آمریکا مقابله کند.
قبل از شیوع ویروس کرونا، رئیس بانک مرکزی بر مناسب بودن شرایط اقتصادی آمریکا و تغییر نکردن نرخ‌های بهره برای مدتی نسبتا طولانی تاکید می‌کرد، اما اکنون شرایط تغییر کرده است. درباره واکنش بانک مرکزی آمریکا به وضعیت کنونی گمانه‌زنی‌های مختلفی شده است.
روز جمعه جروم پاول، رئیس این نهاد در یک بیانیه غیر‌برنامه‌ریزی شده اعلام کرد: «برای حمایت از اقتصاد در برابر شیوع ویروس کرونا اقدامات مقتضی انجام خواهد شد.» پس از سقوط شدید شاخص‌های مالی در بورس آمریکا طی روز جمعه، سرمایه‌گذاران از سخنان پاول چنین برداشت کردند که به زودی نرخ‌های بهره پایین آورده خواهد شد. البته زمان این اقدام مشخص نیست.
برخی معتقدند کاستن از نرخ‌های بهره قبل از نشست دو هفته دیگر کمیته سیاست‌گذاری بانک مرکزی آمریکا انجام می‌شود و برخی می‌گویند بانک مرکزی باز هم منتظر باقی خواهد ماند تا اثرات ویروس کرونا بر اقتصاد آمریکا بیشتر نمایان شود.
به‌نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران در آمریکا و بسیاری دیگر از اقتصادها واقعا دچار وحشت شده‌اند. در دو هفته اخیر نرخ‌های بازده اوراق دو ساله و پنج ساله خزانه آمریکا به شدت کاهش یافته است، یعنی تقاضا بالا رفته است. شرایط کنونی بسیار شبیه شرایط سال ۲۰۰۸ در بحبوحه بحران مالی و رکود اقتصاد جهان است.
به این ترتیب یک اثر بسیار بزرگ تداوم شیوع ویروس کرونا تغییر دیدگاه سرمایه‌گذاران درباره مسیر حرکت بانک‌های مرکزی در آینده در واکنش به وضعیت پدید آمده است. این تغییر سبب رشد شاخص‌های مالی و قیمت مواد خام شده است. همچنین به‌نظر می‌رسد بانک‌های مرکزی در اجرای وظیفه خود یعنی حفظ ثبات اقتصادی آمادگی دارند تدابیر جدیدی اتخاذ کنند.
یک نکته مهم دیگر این است که بانک مرکزی آمریکا دقیقا به‌دلیل آنکه می‌خواست در شرایطی نظیر شرایط کنونی بتواند به حمایت از رشد اقتصادی اقدام کند نرخ‌های بهره را در چند سال اخیر بارها بالا برد. این نهاد هیچ ترسی از اقدام برای کمک به رونق اقتصاد ندارد.
در واقع بانک مرکزی آمریکا می‌تواند طی چند جلسه آتی خود تا پایان تابستان، نرخ‌های بهره را به زیر یک درصد کاهش دهد و اگر چنین شود شرایط اقتصادی متعادل باقی خواهد ماند. از پیش نشانه‌هایی از ضعف در اقتصاد آمریکا در سال‌جاری پدیدار شده بود و بسیاری از کارشناسان پیشبینی کرده بودند بانک مرکزی تا پایان سال دو بار نرخ‌های بهره را پایین خواهد آورد.
حالا این باور وجود دارد که سرعت کاستن از نرخ‌های بهره بسیار بیشتر خواهد شد. سخنان رئیس بانک مرکزی آمریکا درباره آمادگی این نهاد برای کمک به رونق اقتصادی این کشور بر ارزش دلار در برابر ارزهای دیگر فشار وارد می‌کند زیرا بازده دلار نسبت به ۱۰ ارز رقیب به زودی از میان خواهد رفت و سرمایه‌گذاران به فروش دلار اقدام خواهند کرد.
این فرآیند از هفته پیش آغاز شده و شاهد افت شاخص دلار بوده‌ایم، البته زمان و میزان کاهش نرخ‌های بهره اهمیت بالایی دارد و نیز در هفته‌ها و ماه‌های آینده مشخص خواهد شد ویروس کرونا تا چه حد بر اقتصادهای آسیایی، اروپایی و آمریکا اثر گذاشته و تدابیر حمایتی تا چه اندازه موثر بوده‌اند در نتیجه نوسان ارزش دلار در برابر ارزهای معتبر صرفا به اقدامات بانک مرکزی آمریکا وابسته نیست.
در حال حاضر صرفا درباره اینکه به زودی بانک مرکزی آمریکا همگام با دیگر بانک‌های مرکزی بزرگ نرخ‌های بهره را پایین خواهد آورد اطمینان وجود دارد. از سوی دیگر برخی تحلیلگران معتقدند در نشست ماه جاری کمیته سیاست‌گذاری بانک مرکزی آمریکا نرخ‌های بهره به جای ۲۵/ ۰ درصد، ۵/ ۰ درصد پایین آورده خواهد شد و در کل سال‌جاری یک درصد از آن کاسته می‌شود. بانک مرکزی آمریکا بسیار محتاطانه رفتار می‌کند به این معنا که قبل از تصمیم‌گیری درباره نرخ‌های بهره منتظر می‌ماند تا شرایط اقتصادی و اثرات ویروس کرونا مشخص‌تر شود.
