مدیر سرمایه‌گذاری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس از عرضه سهام پتروشیمی نوری تا پیش از پایان سال جاری خبر داد و گفت: این عرضه به جمع آوری نقدینگی و انتقال سرمایه‌های سرگردان به سمت بازار سرمایه کمک خواهد کرد. به نقل از هلدینگ خلیج فارس، «سید نیما فاضلی» درباره عرضه سهام بزرگترین مجتمع آروماتیک صنعت پتروشیمی ایران، با اشاره به طی شدن تمامی مراحل اجرایی برای عرضه سهام پتروشیمی نوری در بورس، گفت: با نهایی شدن توافق میان سهامداران، این سهام تا پایان امسال وارد بازار سرمایه خواهد شد.

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با اعلام اینکه علت اصلی به تعویق افتادن عرضه سهام پتروشیمی نوری، عدم توافق میان سهامداران برای عرضه اولیه سهام در بورس بوده است، تصریح کرد: در حال حاضر تمامی مراحل اجرایی از مرحله مقدماتی تا نهایی از سوی این مجموعه برای عرضه سهام پتروشیمی نوری انجام گرفته است و از سوی این شرکت مشکلی برای عرضه وجود ندارد.

به گفته این مقام مسئول نماد پتروشیمی نوری پس از تعهدات لازم توسط سهامدار عمده در بورس تهران درج شد و چنانچه سایر سهامداران موافقت خود را در این‌ خصوص اعلام کنند، عرضه سهام این شرکت در بورس انجام خواهد شد. با پیگیری و هماهنگی‌های انجام شده، می‌توان امیدوار بود تا پایان سال این امر محقق شود.

وی با یادآوری اینکه طبق الزام بورس، باید در روز عرضه اولیه ۱۰ درصد از سهام شرکت پتروشیمی نوری در بورس عرضه شود. چنانچه این تعداد عرضه نشود، مابقی در تعهد سهامداران باقی خواهد ماند، تاکید کرد: از سوی دیگر با توجه به اینکه افشای ارزش و قیمت سهام مورد عرضه جزو اطلاعات محرمانه از سوی سازمان بورس و سهامداران تلقی می‌شود، به محض برگزاری جلسه معارفه این موضوع از سوی سازمان بورس به اطلاع عموم خواهد رسید.

فاضلی، گفته است که: عوامل زیادی برای استقبال از سهام شرکت پتروشیمی نوری وجود دارد، از جمله آن؛ شرایط بازارهای جهانی نسبت به فروش محصولات و نیز قیمت جهانی نفت است چرا که اینها تابعی از یکدیگر هستند و هرچه قیمت نفت و قیمت محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی افزایش پیدا کند، به نسبت استقبال فعالان و سهامداران نسبت به خرید سهام این شرکت بیشتر خواهد شد.

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس در پایان خاطرنشان کرد: صرف نظر از ایجاد شفافیت و افشای اطلاعات واقعی و نیز جلب اعتماد مردم نسبت به صنعت پتروشیمی، این عرضه به جمع آوری نقدینگی و انتقال سرمایه‌های سرگردان به سمت بازار سرمایه کمک خواهد کرد.

پیشنهاد ایجاد رگولاتور صادرات محصولات پتروشیمی

مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی با اشاره به ضرورت متنوع سازی بازارهای صادرات محصولات پتروشیمی ایران در شرایط تحریم، گفت: پیشنهاد می شود برای پرهیز از موازی کاری در حوزه صادرات رگولاتور صادرات محصولات پتروشیمی راه اندازی شود.

به گزارش انرژی نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی، «مهدی شریفی نیک نفس» با اشاره به ضرورت متنوع سازی بازارهای صادرات محصولات پتروشیمی و پلیمری ایران در دوران تحریم، گفت: در طول چند سال اخیر کشش بازار چین ارتباطی به شرایط ایران ندارد و واقعیت این است که محصولات ایران به طور کلی حاشیه سود مناسبی در بازارهای جنوب شرق آسیا دارند و البته که قطعا نباید خود را محدود به این بازارها کنیم و باید بازار کشورهای آفریقایی و اروپا را هم در برنامه قرار دهیم.

مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی با اعلام اینکه از آنجا که هم اکنون تقریبا همه شرکت‌های پتروشیمی اقتصادی اداره می شوند و سیاست گذاری در اختیار شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیست، تصریح کرد: بر این اساس مجتمع های پتروشیمی تصمیم می گیرند که محصول را به کدام بازارها بفرستند ولی قبلا یکسری سیاست‌ها اعمال می شود و با آینده نگری و عامدانه به یک سری بازارها ورود می کردیم.

به گفته وی اگرچه این رویه و ورود اکثریت شرکت ها به یک بازار خاص مشکلاتی از جمله آنتی دامپینگ و … را به دنبال داشته است ولی در این شرایط حضور یک رگولاتور که بتواند این شرایط را مدیریت کند و سیاست هایی را اعمال کند ضروری است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در کشورهایی مانند ترکیه و هند در گذشته شاهد بودیم که برای محصولات پتروشیمی و پلیمری ایران سیاست هایی مانند آنتی دامپینگ گذاشتند که ما نتوانستیم از شرکت‌های خودمان خوب دفاع کنیم، یادآور شد: شرکت بازرگانی پتروشیمی می تواند در این راستا به واسطه شبکه بین‌المللی خود، اطلاعات روز را در اختیار رگولاتور بگذارد ولی رگولاتور باید یک مقام فراسازمانی باشد که حتی وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم از آن تبعیت کنند.

مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی خاطرنشان کرد: پیشنهاد می شود، باید معاونتی تحت عنوان معاونت صادرات زیر نظر ریاست جمهوری تشکیل شود که می تواند نقش رگولاتور را در محصولات صادراتی کشور از جمله پتروشیمی ایفا کند.

راهکار چندگانه دولت برای تسویه بدهی به بانک‌ها

آخرین آماری که بانک مرکزی در مهرماه امسال منتشر کرده نشان می دهد بخش دولتی شامل دولت و موسسات و شرکت‌های وابسته به آن در مجموع حدود ۲۹۷ هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار است که از این رقم تا ۶۶ هزار میلیارد تومان متعلق به بانک مرکزی و مابقی برای بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی است. این رقم البته مورد پذیرش دولت نیست و همواره در مورد آن با بانکها اختلاف نظر وجود دارد به طوریکه تاکید می‌شود رقم مورد تائید و قابل پرداخت از سوی دولت همانی است که سازمان حسابرسی تائید و اعلام می‌کند.

رقم بالای بدهی دولت به بانک‌ها موجب انجماد بخشی از دارایی آنها شده و قدرت استفاده از آن وجود ندارد؛از این رو دولت که اکنون بزرگترین بدهکار بانکی به شمار می‌رود از سال ۱۳۹۵ توانسته با استفاده از منابع ناشی از مازاد تسعیر نرخ ارز و در ادامه بهادارسازی بدهی موجود برای تسویه بخشی از آن ورود کند.

مژگان خانلو – رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه – که مسئولیت سخنگویی ستاد بودجه را نیز بر عهده دارد در گفت‌وگویی به تشریح جزئیات برنامه دولت در بودجه ۱۳۹۸ برای تسویه بدهی خود به بانک‌ها پرداخت.

سخنگوی ستاد بودجه با اشاره به این‌که در بحث بدهی دولت به بانک‌ها دو قضیه وجود دارد که باید از یکدیگر تفکیک شود، گفت: یکی ادعای بانک‌ها و دیگری اعداد مورد تائید سازمان برنامه و بودجه و همچنین سازمان حسابرسی است که همواره بین این دو اختلاف وجود داشته است. دلیل نیز در کنار اعداد و ارقامی که ما آن را تضمین و همان را تعهد بازپرداخت داریم، به این بر می‌گردد که سیستم بانکی مابقی ارقامی که برعهده مشتری بوده را علی رغم اینکه تاکید می‌شود وصول بر عهده بانک است،‌اما اگر به هر دلیلی وصول نشود با توجه به تضمینی که دولت دارد به عنوان بدهی دولت تلقی می‌شود، باز هم سهل‌الوصول‌ترین راه این است که به حساب دولت برود؛ از این‌رو شکافی ایجاد می‌شود بین آنچه که بدهی دولت به سیستم بانکی است و آنچه که بانک‌ها ثبت می‌کنند.

وی همچنین نحوه‌ محاسبه را دیگر عامل اختلاف نظر بین دولت و بانک‌ها در تعیین میزان بدهی دانست و گفت: بانک‌ها بدهی دولت را به صورت مرکب حساب می‌کنند و در واقع با آن مانند مشتریان دیگر برخورد می‌شود؛ به طوری که به اصل و سود پول در پایان سال مجددا سود تعلق می‌گیرد، در حالی که طبق دستورالعمل مصوب دولت در سال ۱۳۹۵باید محاسبه بدهی‌های دولت ساده باشد و به عبارتی همان اصل بدهی به سال بعد منتقل شود.

خانلو تاکید کرد: در نهایت فصل‌الخطاب برای سازمان برنامه و بودجه، گزارش سازمان حسابرسی با توجه به معیارهای مورد بررسی آن است که مشخص می‌شود آیا این بدهی اساسا در تعهد دولت بوده و یا خیر و یا این‌که دولت بابت بازپرداخت آن تضمین‌نامه صادر کرده و در اختیار بانک گذاشته و یا نه؟ و یا این‌که اساسا تسهیلات تکلیفی هستند یا شامل این شرایط نمی‌شود.

بدهی دولت به بانک‌ها از ۹۵ تا کنون

در مجموع آنچه که این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد از این حکایت داشت که در ۹ ماهه سال جاری حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان از ظرفیت بند «و» تبصره (۵) استفاده شده و این ظرفیت وجود دارد که تا پایان سال افزایش بیشتری داشته باشد. این در حالی است که برای سال ۱۳۹۵، حدود ۹۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که در پایان سال گذشته ادعای بانک ‌ها به ۱۴۶هزار میلیارد تومان می‌رسد اما این رقم به تائید سازمان حسابرسی نرسیده و گزارش این سازمان منتشر نشده است، چرا که باید صورت‌های مالی تصویب و مجامع عمومی آن را تائید و اصلاحات لازم اعمال شود.

خانلو همچنین به بدهی دولت به بانک مرکزی اشاره‌ای داشت و یادآور شد: بدهی دولت به بانک مرکزی تا پایان سال ۱۳۹۶حدود ۴۳هزار میلیارد تومان بوده است که اجزای آن قابل توجه است، چراکه تنخواهی که دولت طی سال از بانک مرکزی می‌گیرد در آمار دوره‌ای همواره جزو بدهی دولت محاسبه می‌شود در حالی که همواره در پایان سال تسویه می‌شود؛ بنابراین مقطع زمانی گزارش بدهی بانک مرکزی مورد اهمیت قرار دارد.

سخنگوی ستاد بودجه در این رابطه به مروری بر روند تسویه بدهی دولت به بانک‌ها براساس تبصره (۳۵) قانون بودجه ۱۳۹۵ پرداخت و ادامه داد: در آن زمان با توجه به مجوز دریافتی برای استفاده از منابع ناشی از مازاد تسعیر نرخ ارز، دولت توانست حدود ۱۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌های خود به سیستم بانکی را تسویه کند و البته بخشی دیگر از منابع برای افزایش سرمایه بانک‌ها و همچنین بخشودگی سود وام‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان مصرف شد.

بدهی دولت بهادارسازی می‌شود

وی در ادامه به تشریح ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۳۹۸به منظور تسویه بدهی دولت به نظام بانکی پرداخت و در این باره با اشاره به بند «م» تبصره (۵)لایحه بودجه برای بهادار سازی بدهی دولت، گفت: اگر بانک مرکزی عملیات بازار باز را اجرایی کند و در بازار ثانویه دست به خرید و فروش اوراق دولتی بزند و بانک‌ها را مکلف کند تا اوراق دولتی را به عنوان وثیقه در قبال وام و یا اضافه برداشت نزد بانک قرار دهند، در این حالت قاعده استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی تغییر خواهد کرد و به عبارتی وثیقه‌گیری یا توثیق اوراق مالی را می‌پذیرند که باعث می‌شود عملیات بازار باز راه افتاده و دولت بتواند بدهی خود به سیستم بانکی را بهادارسازی کند. بر این اساس بدهی دولت به بانک‌ها با عنوان دارایی بانک حساب شده و سیال خواهد بود. این درحالی است که بدهی دولت به بانک‌ها در حال حاضر به عنوان یک دارایی منجمد و غیرقابل حرکت است.

خانلوبا بیان اینکه در مجموع راهی که دولت بتواند هم بدهی خود را پرداخت کرده و دارایی منجمد را سیال کند، همان بهادارسازی بدهی به سیستم بانکی اتفاق می‌افتد یادآور شد: برای این موضوع در تبصره (۵) لایحه بودجه سال آینده حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و اگر بانک مرکزی آن را انجام دهد این ظرفیت برای دولت ایجاد می‌شود که بتواند گام به گام بدهی‌های خود را بهادار سازی کند و بخشی از آن را با این شیوه از نوعی به نوع دیگر تبدیل می‌کند با این تفاوت که بدهی جدید کاملا متفاوت استغ به گونه‌ای که سیالیت دارد، تبدیل به نقدینگی شده و هم ابزاری برای قائده‌مند شدن رابطه استقراض بین بانک مرکزی است و از سوی دیگر رابطه بین دولت و سیستم بانکی را نیز شفاف می‌کند.

بانک‌ها قسط بگیرند و افزایش سرمایه بدهند

وی به دیگر ظرفیت‌های پیش‌بینی شده برای تسویه بدهی دولت به بانک‌ها اشاره کرد و گفت: طبق بودجه ۱۳۹۸، از محل دریافت اقساط تسهیلاتی که بانک‌های دولتی از محل حساب ذخیره ارزی پرداخته‌اند، می‌توانند به عنوان افزایش سرمایه استفاده کنند.

ماجرای تسویه بدهی دولت به بانک‌های خصوصی در سال ۹۰ و آزادسازی وثایق

خانلو همچنین به جریان بدهی دولت به بانک‌های خصوصی اشاره کرد و توضیح داد: بانک‌های ملت، تجارت و صادرات که از سال ۱۳۸۹خصوصی شدند که ماجرای بدهی دولت به آنهااز این قرار است که در آن زمان دولت توانست بدهی خود را با مطالبات آنها در سال ۱۳۹۰تهاتر کند. آنچه که تسویه شد این بود که تسهیلات‌گیرندگان سنواتی در سال‌های قبل که تسهیلات تبصره‌ای دریافت کرده بودند،تا آن مقطع هرچه بدهکار بودند دولت به جای آنها با این بانک‌ها تسویه کرد، اما در این میان در مورد آزادسازی وثایق دریافت شده و تضمین‌هایی که بود در بانک‌ها باقی‌ماند تصمیمی گرفته نشد و همچنان وثایق و ضمانت‌هایی که افراد در بانک گذاشته بودند، در گرو آنها باقی ماند و مشکلات زیادی را برای بانک و یا تسهیلات گیرندگان ایجاد کرد؛ به‌طوری که حتی در مواردی افراد ممنوع‌الخروج شده‌اند. این در حالی است که مشتری بانک دیگر حساب نمی‌شود و مشتری دولت بوده و به جای آن تسویه کرده است.

وی با اشاره به اینکه تا کنون چندبار لایحه‌ای در رابطه با آزادسازی وثایق و ضمانت‌های مربوط به این بانک‌ها به دولت ارائه شده است گفت: اما با توجه به این‌که حساب گردش خزانه دارد، قرار شد تا در قانون بودجه برای آن ظرفیت ایجاد شود که در نهایت در تبصره (۱۶) بودجه امسال این ظرفیت پیش بینی شده که اجازه داده شود اگر به میزان اصل و سود اولیه قرارداد، به صورت دفعتا پرداخت کنند ظرفیت آزادسازی وثایق و لغو ممنوع الخروجی آنها ایجاد شود. بخشی از این رقمی که بانک‌ها وصول می‌کنند به عنوان تسویه بدهی دولت به بانک‌ها تلقی خواهد شد.

نحوه تسویه همزمان بدهی دولت به اشخاص و بانک

اما بند «و» تبصره (۵)لایحه بودجه بخش دیگری از اقدامات بودجه ۱۳۹۸برای تسویه بدهی دولت به بانک‌ها و اشخاص به سیستم بانکی است که خانلو به آن اشاره کرد و توضیح داد: بر این اساس بدهی دولت به بانک و اشخاص به بانک‌ها مورد توجه قرار گرفته که برای آن تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری پیش بینی شده بود و هر آنچه اختلاف عملکرد باشد به سال بعد منتقل می‌شود. در این حالت اگر دولت به اشخاصی بدهکار باشد و آنها به سیستم بانکی بدهکار باشند و البته آن بانک به بانک مرکزی بدهی داشته باشد در این حالت بخش خصوصی و بانک آزاد خواهد شد و در مجموع بدهی تبدیل به بدهی دولت به بانک مرکزی می‌شود، بنابراین هم سیستم بانکی صورت مالی شفاف‌تری خواهد داشت و هم رابطه بانک با بانک مرکزی اصلاح می‌شود و اشخاص نیز به نوعی از این بدهی خارج می‌شوند.

افزایش سرمایه بانک مسکن

سخنگوی ستاد بودجه همچنین در رابطه با افزایش سرمایه بانک‌ها در لایحه بودجه ۱۳۹۸نیز به این موضوع اشاره کرد که افزایش سرمایه بانک مسکن تا ۵۰۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که بابت بدهی که این بانک به بانک مرکزی در رابطه با خط اعتباری مسکن مهر دارد خواهد بود. قرار بر این شده که این ۵۰۰۰میلیارد تومان به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی تلقی شده و به همین میزان افزایش سرمایه در بانک مسکن اتفاق می‌افتد که بتواند با اعطای تسهیلات مجدد در تکمیل واحدهای باقی‌مانده مسکن مهر و بافت‌های فرسوده رونقی ایجاد کند.

شنیده ای از یکی از غول های فلزی

شنیده شده است که علیرغم رکودشکنی در تولید ,این شرکت موفق نشده است که هیچ قرارداد صادراتی برای بعد از دی ماه به خارج از کشور منعقد کند(نام نماد جهت حمایت از سهامداران خرد اعلام نمیشود)

به این پست امتیاز دهید.