ارجاع سوال از روحانی به قوه قضاییه منتفی است
علی لاریجانی در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس این مطلب را در پاسخ به تذکر علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات مبنی بر ارجاع سوال از رییس جمهوری به قوه قضاییه بیان کرد.
لاریجانی گفته: این مطلب روشن است، در آیین نامه داخلی مجلس نوشته شده چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر از پاسخ رییس جمهوری به سوالی قانع نشده باشند و موضوع سوال نقض قانون یا استنکاف از قانون باشد سوال به قوه قضاییه ارجاع می شود ولی موضوع هیچ کدام از سوالات نقض قانون و استکاف نبود.
وی اضافه کرد: برخی از آقایان لابه لای صحبت هایشان اشاراتی به موارد نقض داشتند، ولی موضوع سوال این نبود، اگر می خواستند این کار را بکنند باید ردیفی از سوالاتشان این بود که نقض قانون و استنکاف از قانون این است که در این صورت امکان ارجاع به قوه قضاییه وجود داشت و گرنه این سوالات قابل ارجاع نیست.
علیرضا سلیمی نماینده محلات در تذکری در جلسه امروز مجلس گفت: در ماده ۲۱۳ آیین نامه داخلی مجلس آمده اگر اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رییس جمهوری به سوالی قانع نشده باشند و موضوع سوال نقض قانون یا استنکاف باشد آن سوال به قوه قضاییه ارسال می شود.
وی افزود: سوال ما این است که چه کسی باید تشخیص دهد که سوال باید به قوه قضاییه ارسال شود، آیین نامه در این جا مسکوت است.
سلیمی گفت: در این زمینه مجلس باید تصمیم بگیرد، افکار عمومی منتظر است که نتیجه را مشاهده کند، شما به عنوان رییس مجلس چه ساز و کاری ارائه می کنید؟
وی اظهار داشت: هر کسی مصاحبه ای می کند و چیزی می گوید و یک فضای در هم گسیخته ای امروز حاکم شده است.
سلیمی ادامه داد: به مرکز پژوهش ها دستور دهید گزارشی در مورد این نقض قانون ها ارائه کند، ما به عنوان نمایندگان ملت چه کنیم، شما دستور دهید آمارها را به ما ارائه دهند.
نمایندگان در سوال از رییس جمهوری عنوان استنکاف را ذکر نکرده اند
همچنین حسینعلی حاجی دلیگانی عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در تذکری با استناد به ماده ۲۱۳ آیین‌نامه داخلی مجلس اظهارداشت: تخلفات زیادی در اجرای قانون توسط رییس‌جمهوری و هیات دولت رخ داده که نتیجه آن در نارضایتی نمایندگان در جلسه روز گذشته ظهور کرد و ۲۰۰ نماینده با رای خود به پاسخ‌های رییس‌جمهوری نشان دادند.
وی ادامه داد: قانون مبارزه با کالا و ارز، اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، قانون سیاست های کلی اصل ۴۴قانون اساسی، قانون اقتصاد مقاومتی، قانون کسب و کار، قانون رفع موانع تولید، اصلاح مجوزهای کسب و کار و ایجاد دولت الکترونیک توسط دولت و رییس‌جمهوری نقض شده است.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس تاکید کرد: کمیسیون های متعدد مجلس گزارش هایی درباره استنکاف یا نقض قانون توسط رییس‌جمهوری و هیات دولت منتشر کردند، همچنین دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها هم گزارش های مشابه دارند.
حاجی دلیگانی گفت: مجموع این گزارش ها باید با هم ترکیب شوند و موارد نقض و استنکاف دولت و رییس‌جمهوری جمع بندی و برای رسیدگی به قوه قضاییه ارسال شود.
وی خطاب به رییس مجلس اظهارداشت: آیا سوال از رییس‌جمهوری کار عبثی بود؟
لاریجانی نیز در پاسخ به این تذکر گفت: شما می‌توانید در موارد ذکر شده مطابق ماده ۲۳۶ آیین‌نامه عمل کنید اما در قالب سوال از رییس جمهوری نمی‌توانید چنین کنید.
وی تاکید کرد: سوال از رییس‌جمهوری کار عبثی نبود اما قانونا نمی‌توانید چنین کنید.
و افزود: اگر در عناوین سوالات از رییس جمهوری صراحتا موضوع استنکاف یا نقض قانون آورده شده بود، امکان ارسال به قوه قضاییه وجود داشت، ولی چنین موضوعی در طرح سوال ذکر نشده است.
محمد دهقان نماینده مردم طرقبه هم در جلسه علنی امروز مجلس با استناد به ماده ۲۱۳ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: در این ماده آمده چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رییس جمهوری به سوالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سوال نقض قانون یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سوال به قوه قضاییه ارسال می‌شود. ایشان افزود: در آیین‌نامه داخلی به استنکاف اشاره شده و حتما لازم نیست در عنوان، استنکاف ذکر شود، زیرا موارد نقض قانون تماما از طرف نمایندگان در نطق‌های آنها ذکر شد.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهارداشت: در حال حاضر دو راه وجود دارد که در مرحله اول باید در شرایطی که نمایندگان با سوال از رییس جمهوری موافقت کرده و قانع نشده‌اند آن را استنکاف از قانون از سوی رییس جمهوری تلقی کرد و موضوع را به قوه قضاییه فرستاد.
دهقان ادامه داد: راه دیگر این است که ما برای اعمال نظر شما و کمک به قوه قضاییه پاسخ‌ها و سوالات را دسته‌بندی کرده و تمامی موارد نقض قانون را مشخص کنیم و به هیات رییسه بدهیم و این هیات نیز توجه داشته باشد تا نقش ممیزی ایفا نکرده و حقوق مجلس را ضایع نکند.
لاریجانی: موضوع را در هیات رییسه بررسی می کنیم
علی لاریجانی نیز در پاسخ به این تذکر گفت: در عنوان سوال ذکر نشده که قانون از سوی رییس جمهوری اجرا نشده از این رو ما نمی‌توانیم مشروح مذاکرات را به قوه قضاییه ارسال کنیم بلکه باید در عنوان آن دقیقا استنکاف از قانون ذکر می‌شد البته در حال حاضر هنوز این موضوع را رد نکرده و در هیات رییسه بررسی می‌کنیم.
