سکه چهارمیلیون و ۴۶ هزار تومان شد.

 از هفته گذشته زمان تحویل سکه‌های پیش فروشی که با ودیعه و با سررسید شش ماهه ثبت نام شده بودند، رسید و صاحبان این سکه‌ها می‌توانند با مراجعه به شعب بانک ملی که در آن ثبت نام کرده‌اند، سکه‌های خود را تحویل بگیرند. با توجه به اینکه خریداران سکه‌های پیش فروش با ودیعه، یک میلیون تومان در زمان ثبت نام پرداخت کرده بودند، برای دوره شش ماهه تا چهار درصد و یک ساله تا۹  درصد تخفیف نسبت به قیمت روز برخوردار شده و باید مابقی را تسویه کنند، این قیمت بر اساس شرایط روز بازار از سوی بانک مرکزی اعلام و اختلاف آن با یک میلیون تومان پرداخت می‌شود.این در حالی است که در هفته گذشته اولین تسویه با نرخ حدود سه میلیون و ۸۰هزار تومان انجام شد که به آن تخفیف چهار درصدی برای سکه‌های شش ماهه اختصاص پیدا می‌کرد، اما از روز پنجشنبه قیمت نهایی دو میلیون و  ۸۰۰هزار تومان تعیین شده و برای امروز (شنبه) نیز این نرخ تغییر نکرده است.مراجعه به شعب بانک ملی از این حکایت داشت که سکه‌های پیش فروش با ودیعه، امروز با تخفیف چهار درصدی در نهایت با نرخ دو میلیون و ۷۶۸هزار تومان تسویه شده و به عبارتی صاحب این سکه در زمان تحویل با حذف یک میلیون تومانی که در زمان ثبت نام پرداخت کرده بود، اکنون یک میلیون و ۷۶۸هزار تومان می‌پردازد. البته قیمت سکه برای هر روز با توجه به اینکه بر اساس شرایط بازار و نرخ دلار تعیین می شود، می‌تواند متغیر باشد.

در حال حاضر قیمت سکه در بازار حدودچهارمیلیون و ۴۶هزار تومان رسیده است که در این حالت دارنده سکه پیش فروش بیش ازیک میلیون تومان سود می‌برد. در اواخر هفته گذشته و در روز چهارشنبه که سکه‌های پیش فروش شروع به تحویل شد، قیمت سکه در بازار که چند روز بود تا مرز سه میلیون و ۱۰۰هزار تومان نزولی شده بود، افزایش یافت و از چهار میلیون تومان گذشت. برخی تحلیلگران بازار معتقد بودند که در کنار افزایش قیمت دلار، نرخ بالای سه میلیون تومانی که بانک مرکزی برای سکه پیش فروش تعیین کرد، علامت خوبی به بازار نداد و از ظرفیت سکه بالای سه میلیون تومانی حکایت داشت.

محمد شریعتمداری ، در پاسخ به اینکه این وزارتخانه چگونه بر عرضه کالاهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰تومانی نظارت می‌کند تا این کالاها از جمله خودرو، گران‌تر از نرخ مربوطه عرضه نشوند؟ اظهار کرد: شرکت‌هایی که خودرو را با ارز ۴۲۰۰تومانی وارد کرده‌اند، مشمول نظام قیمت‌گذاری بوده و باید خودروها را متناسب با نرخ ارز عرضه کنند.وی گفته است  واردکنندگان خودرو اگر می‌خواهند خودروهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰تومانی را با قیمت‌های حاشیه بازار عرضه کنند، باید مابه‌التفاوت آن را به دولت پرداخت کنندوی با بیان اینکه چند ماه پیش که تصمیم تک نرخی شدن ارز اتخاذ شد، همه از این تصمیم حمایت کردند، خاطرنشان کرد: با این حال هم‌اکنون از این تصمیم انتقاد می‌شود که چرا به همه کالاها بدون محدودیت ارز ۴۲۰۰تومانی اختصاص یافت. به عنوان مثال امروز قضاوت می‌کنیم که آیا باید به خودرو ارز مرجع می‌دادیم یا نه که اگر الان از من بپرسید می‌گویم بهتر بود خودرو با نرخ ارز دیگری وارد می‌شد. البته ما آن تصمیم را در آن فضا و با مقتضیات همان زمان گرفتیم. در آن فضا این تصمیم اتخاذ شد که واردات کالا فقط با نرخ ارز واحد ۴۲۰۰تومانی باشد برای اینکه به جامعه اطمینان دهیم که ارز بدون محدودیت به همه کالاهای مجاز تعلق می‌گیرد.

شریعتمداری  در پاسخ به اینکه اخیرا وزارت صنعت، لیستی از شرکت‌های متخلف در پرونده ثبت سفارش و واردات غیرقانونی خودرو منتشر کرد وگفته شده این لیست کامل نیست و چرا در انتشار لیست متخلفان تاخیر شد؟ اظهار کرد: در این پرونده تخلفی در بدنه دولت با همکاری تعدادی کارمند و برخی سودجویان صورت گرفت. مهم این است که ما خودمان این تخلف را در دولت دوازدهم کشف کردیم و به موقع و پیش از آنکه رسانه‌ای شود، به تمام مراجع ذیربط از جمله وزارت اطلاعات، گمرک، تعزیرات و غیره منعکس کردیم که باعث جلوگیری از ادامه تخلف شد.وی ادامه داد: در زمان وقوع آن تخلف زیرساخت‌های سامانه ثبت سفارش، وضعیت نامناسبی داشت که آن را اصلاح کردیم و امروز به‌گونه‌ای این سامانه اصلاح شده است که امکان وقوع مجدد چنین تخلفاتی به شدت کاهش یافته است.همچنین او اضافه کرد که  ما در دی ماه ۱۳۹۶، IPهای متخلف را اعلام کردیم. اما اینکه طریقه نفوذ آنها به سیستم چگونه بود و با چه کسانی در مجموعه تماس داشتند، مشخص نبود که به دستگاه‌های مربوطه منعکس شد تا رسیدگی شود. رسیدگی آنها زمان برد تا بررسی و به ما اعلام شود و در حال حاضر نیز رسیدگی قضایی آن مانده و ما پیگیری می‌کنیم که می‌گویند در جریان است.وی در پاسخ به اینکه تعدادی از خودروهایی که به صورت غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شده‌اند، از گمرک ترخیص و وارد بازار شده‌اند، چگونه با آنها برخورد می‌کنید؟ اظهار کرد: شناسایی آنها ساده است زیرا مشخصات‌شان ثبت شده و وجود دارد. اما اینکه چه تصمیمی باید درباره آنها گرفته شود، دستگاه قضایی باید تصمیم بگیرد و هر تصمیمی که دستگاه قضایی بگیرد، باید اعمال شود.وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: ۶۴۸۱دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شد که از این تعداد ۴۵۴۷دستگاه در گمرک باقی مانده و ۱۹۳۴دستگاه ترخیص شد که در رابطه با خودروهای ترخیص شده دستگاه قضایی حتما رسیدگی کرده و مابه‌التفاوت را اخذ می‌کند.