ولی اللّه سیف رئیس کل بانک مرکزی ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز اولین روزی است که بازار ثانویه کار خود را آغاز کرده و از محل ۲۰ درصد صادرات کالاهای بخش خصوصی فعال میشود وی در ادامه افزود در این بازار واردکننده با صادرکننده تفاهم میکند ارز به صورت فیزیکی ارائه نمیشود، بلکه از حساب صادرکننده به حساب وارد کننده منتقل میشود رئیس کل بانک مرکزی در خصوص فعالیت صرافیها، تصریح کرد: درباره خرید و فروش اسکناس در صرافیها در مرحله بعدی تصمیم گیری میشود در انتها ایشان خاطر نشان کرد که فعلا برنامه ای برای حذف ارز مسافرتی نداریم.
در ادامه مطلب به توضیحات کاملی در خصوص بازار ثانویه میپردازیم
بازار اولیه:
بازار اولیه بازاری است که در آن سهام یک شرکت یا واحد اقتصادی برای اولین بار در آن عرضه و منتشر میشود. عایدی حاصل از عرضه این سهام منبعی در تامین مالی آن شرکت یا موسسه خواهد بود. از آنجا که در بازار اولیه، سهام برای بار نخست به خریداران و متقاضیان عرضه میشود، فروشنده اوراق بهادار در حقیقت همان ناشر اوراق بهادار خواهد بود.
بازار ثانویه:
با اتمام عرضه اولیه یک سهم در بازار اولیه، برای ادامه معاملات آن سهم بازار دیگری وجود خواهد داشت به نام بازار ثانویه ؛ بنابراین بازار دست دوم (ثانویه) به منظور ایجاد امکان دادو ستد اوراق منتشره در بازار اولیه و افزایش قابلیت نقدشوندگی آن، تشکیل شده است. در این بازار است که طرفین معامله این امکان را پیدا میکنند که علاوه بر تجدید نظر در اوراق خریداری شده، با خرید و فروش دوباره یا چندباره، تعداد آن را افزایش و یا کاهش دهند و یا اوراق دیگری در سهم دیگری تهیه نمایند. دفعات انجام معامه در بازار ثانویه محدودیتی ندارد، این ویژگی بازار ثانویه است که موجب میشود تا نقدشوندگی ابزارهای مالی با جابجا شدن مالکیت آنها، قدرت بیشتری پیدا کند.
بازار ثانویه بر اساس اینکه چه نوع سهمی در چه محلی مبادله میشود، به چهار بازار تقسیم میگردد:
بازار اول: مربوط به معاملات سهام شرکتهای بورسی که در بورس انجام میشود.
بازار دوم: مربوط به معاملات سهام شرکتهای غیر بورسی که در فرابورس انجام میشود.
بازار سوم: مربوط به معاملات سهام شرکتهای بورسی که در فرابورس انجام میشود.
بازار چهارم: بازاری بدون کارگزار و معاملهگر و مربوط به معاملات خصوصی است که توسط شبکههای الکترونیکی و بین سرمایهگذاران نهادی و عادی صورت میگیرد. نهادها به منظور پرهیز از پرداخت هزینههای مربوط به کارگزاری، عموماً معاملات عمده و بلوک خود را در بازار چهارم انجام میدهند.
بازار مالی بر اساس نوع دارایی
بازارهای مالی به لحاظ نوع دارایی به سه بخش تقسیم می شود:
بـازار سـهام: در ایـن بـازار، سـهام شـرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس مورد معامله قرار می گیرد.
بازار اوراق بدهی: این بازار برای دادوستد ابزارهای با درآمد ثابت (اوراق قرضه) در نظر گرفته شده است.
بازار ابزارهـای مشـتقه: بـازاری که در آن ابزارهـای مشتقه که مبتنـی بـر دارایـی هـای مـالی یـا فیزیکی هستند، مورد معامله قرار می گیرند. مانند اختیار معامله و قرارداد آتی
به اولین انتشار اوراق بهادار سهام یک بنگاه اقتصادی، اصطلاحاً عرضه اولیه آن سهم گفته میشود. این عرضه برای سرمایهگذاران معمولا جذاب و ارزشمند است.
طبقه بندي بر اساس مرحله عرضه اوراق بهادار:
بازار دست اول (اولیه) شرکتها، مؤسسات و بنگاههای اقتصادی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود به مبالغ هنگفتی نیاز دارند كه اغلب این منابع را در مقابل واگذاری اوراق بهادار خود، بهدست میآورند. واگذاری اوراق بهادار و تأمین اعتبار برای اولین بار در بازار دست اول انجام میشود. به عبارت دیگر در بازار دست اول، اوراق بهادار برای نخستین بار منتشر میشوند. براین اساس فروشنده اوراق بهادار در واقع همان ناشر اوراق بهادار است.
بازار دست دوم (ثانویه) (به انگلیسی: Secondary market) پس از عرضه اوراق بهادار در بازار اولیه و به منظور آن که این اوراق بتوانند مورد دادوستد قرار گیرند، به بازار دیگری نیاز است که به آن بازار ثانویه اوراق بهادار گفته میشود. در این بازار، اوراق قابلیت دادوستد پيدا ميكنند. وجود بازار دست دوم، صرفاً به این دلیل است که قابلیت نقدشوندگي اوراق بهادار منتشر شده در بازار دست اول را افزایش دهد، ضمن اینکه شرایطی فراهم میآورد که قرضدهندگان و قرضگیرندگان در صورت لزوم به آسانی بتوانند تصمیمات سرمایهگذاری خود را تغییر داده، به فروش اوراق بهادار خریداری شده یا خرید اوراق بهادار دیگر اقدام نمایند.دادوستد در بازار دست دوم به دفعات نامحدود انجام میشود و بنابراین با جابجا شدن مالکیت ابزارهای مالی قابل دادوستد در آن بازار، قدرت نقدشوندگی زیادی ایجاد میشود. در این حالت، از نقد شدن پیش از سررسید بدهی واحدهای متقاضی سرمایه یا ناشران اوراق بهادار جلوگیری میشود و در نتیجه ضربههای کمبود نقدینگی تأثیر محدودتری بر واحدهای سرمایهگذار خواهد داشت.
نمونهای از بازار ثانویه، بورس اوراق بهادار تهران است. تفاوت آن با بازار اولیه در این است که در بازار اولیه، سهام مستقیماً به سرمایهگذار فروخته میشود
در اقتصادهای توسعه یافته برای سایر انواع اوراق بهادار نیز بازار ثانویهای موجود است، برای مثال وقتیکه صندوق های سرمایه گذاری، بانک های سرمایه گذاری یا نهادهای بزرگ پولی و مالی وام های کلانی از وام دهندگان بزرگ خریداری میکنند. در هر معامله ای که در بازارهای ثانویه انجام میشود، پول نقد به جای اینکه مستقیم به حساب یک شرکت یا نهاد برود، به جیب سرمایه گذاران ریخته خواهد شد.
سامانه نیما و بازار ثانویه
تک نرخی شدن دلار در فروردین ماه و راه اندازی سامانه ای به نام نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) از جمله راهکارهای دولت برای مقابله با افزایش شدید نرخ دلار در بازار آزاد و جلوگیری از ورود نوسانات بازار ارز به بازار کالا و خدمات بود.مقرر شده بود که صادرکنندگان دلارهای حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند و واردکنندگان نیز دلار مورد نیاز خود را جهت واردات کالا از همین سامانه تامین نمایند. نرخ ابتدایی دلار برای این سامانه ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته شددولت اعلام کرد که تمام نیازهای کشور را با همین دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین خواهد کرد و نرخ دیگری را برای دلار به جز همین نرخ ۴۲۰۰ تومان به رسمیت نخواهد شناخت.از همان ابتدا مشخص بود که مضرات این سامانه برای اقتصاد میتواند بالقوه بر منافع آن بچربد با آغاز به کار سامانه نیما مشخص شد که این سامانه دارای مشکلات عدیده ای است. اولین مشکل این بود که برخی صادرکنندگان از جمله پتروشیمی ها از دستور دولت برای ارائه دلار خود به سامانه نیما سرپیچی کردند چرا که قیمت دلار در بازار آزاد تقریباً دو برابر قیمت دلار در سامانه نیما بود و عرضه دلار در این سامانهضرری هنگفتی را متوجه صادر کنندکان میکرد. مشکل دوم این بود که دولت برای واردات برخی کالاها دلار ۴۲۰۰ تومانی را پرداخت می کرد و باقی واردکنندگان کالاها که به زعم دولت جامعه کوچکی را تشکیل می دادند مجبور بودند دلار مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند. این موضوع سبب می شد که همچنان نرخ دلار در بازار آزاد و به گفته ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در کوچه و پس کوچه ها تعیین شود .دولت برای حل دو مشکل مذکور تصمیم گرفت که با موافقت رئیس جمهور نرخ توافقی ارز را در نظر بگیرد و به صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی اجازه داد تا یک پنجم ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ توافقی به فروش برسانند. این نرخ برای گروه کالاهایی در نظر گرفته شد که در رده سوم اهمیت قرار داشتند و ضرورت حیاتی نذاشتند. این همان بازار ثانویه ای است که برای ارز در نظر گرفته شده است. البته ممکن است در آینده بخش دیگری از کالاهایی که هم اکنون در فهرست ارز بگیران دولتی قرار دارند برای تامین ارز به بازار ثانویه ارجاع داده شونددر زمان راه اندازی سامانه نیما به دلیل پایین بودن نرخ ارز دولتی نسبت به قیمت آن در بازار آزاد، میزان واردات افزایش یافت به طوری که طبق گفته محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در سه ماه نخست سال جاری حدود ۲۷ میلیارد دلار تقاضا برای واردات در کشور وجود داشته که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش چشمگیری یافته است. از طرفی پایین بودن نرخ ارز در سامانه نیما باعث نارضایتی صادرکنندگان و کاهش انگیزه آنان جهت صادرات کالاهای خود شده بود. همچنین بخشی از تقاضاها برای واردات و انگیزه ها برای فروش دلارهای حاصل از صادرات به قیمت بالاتر، باعث مراجعه به بازار آزاد می شد و این موجبات تعیین نرخ دلار در بازار آزاد را فراهم می کرد. با ایجاد بازار ثانویه و نظارت دولت بر این بازار، بخشی از مشکلات گفته شده فوق حل خواهد شد. تامین ارز برخی کالاهای وارداتی بر عهده این بازار گذاشته خواهد شد و همچنین صادرکنندگان هم می توانند در توافق با واردکنندگان ارز خود را به قیمتی بالاتر از قیمت سامانه نیما به فروش برسانند. همچنین از حجم مراجعه کنندگان به بازار آزاد جهت تامین دلار یا فروش آن کاسته خواهد شد و قیمت دلار به حد معقولی خواهد رسید البته همه اینها بر روی کاغذ صحیح بنظر میرسد اما چنین سیستمی همواره میتواند محل سواستفاده رانت داران قرار گیرد.
به طور خلاصه بازار ثانویه برای تامین ارز کالاهای نسبتا غیر ضروری شکل گرفته است. این مساله به خودی خود اهمیت چندانی ندارد، اما نوع طراحی این بازار به گونهای است که جلوی رانتهای متعددی را خواهد گرفت… علاوه بر این، صادر کننده کالاهای غیر نفتی نیز تشویق خواهد شد و دیگر لزومی به ارائه دلار با قیمت پایین و پرداخت یارانه به وارد کننده نخواهد بود.
در سیستم ارز تک نرخی، قرار بود صادر کننده ارز حاصل از فروش کالای خود را با قیمتی معین عرضه نماید. اما در طرح جدید، صادر کننده کالای غیر نفتی غیر معدنی، میتواند در ساختاری احتمالا شبیه به بورس کالا، نسبت به فروش دلار خود با قیمت معقول اقدام نماید. علاوه بر این، دریافت کننده دلار نیز خود وارد کنندهای خواهد بود که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد. به این صورت، نه صادر کننده و نه وارد کننده مجبور به ورود به چرخه بازار سیاه و خرید از دلالان نخواهند شدعلاوه بر این، با گروه بندی کالاهای وارداتی و سیستم خاص تخصیص ارز، راه قاچاق و ویژه خواری بسته خواهد شد.
در این سیستم، چهار گروه مشخص کالا تعیین شدهاند.
برای کالاهای بسیار ضروری، ارز حتی با قیمتی پایینتر از ۴۲۰۰ تومان تخصیص خواهد یافت.
درگروه دوم ، کالاهای نسبتا ضروری قادر به دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهند بود.
در گروه سوم کالایی، که ارز مورد نیاز خود را از بازار ثانویه تامین خواهند کرد.
برای واردات گروه چهارم کالایی که در کشور تولید میشوند نیز , ممنوعیت در نظر گرفته شده است.
قاچاق کالا به منظور افزایش سود وارد کنندهها، با دور زدن سیستم نظارتی و عدم پرداخت هزینههایی نظیر گمرکی کالا انجام میگرفت. با اجرایی شدن سیستم جدید تخصیص ارز، به علت افزایش هزینه خرید دلار از بازار سیاه، قاچاق در قسمت عمدهای از واردات کالاها توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
مهمتر از ممنوعیت ورود کالاهای خاص یا تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اما، نحوه ساز و کار این سیستم است. بر این اساس، وارد کننده برای دریافت ارز باید کالای خود را در سیستم ثبت نماید. پس از آن با دریافت فرمهای قیمتی از فروشنده، هزینه کالا به صورت مستقیم به فروشنده پرداخت خواهد شد. این سیستم علاوه بر سرعت بالاتری که در انتقال پول دارد، با توجه به یکپارچه بودن اطلاعات از قاچاق کالا جلوگیری خواهد نمود
نکته جالب دیگری که در این طرح وجود دارد، عدم امکان واردات کالا خارج از سیستم تعیین شده است. به بیان دیگر، هیچ فروشندهای نمیتواند برای کالاهای گروه اول و دوم افزایش قیمت دلار را مبنای سو استفادههای خود قرار دهد. از طرف دیگر، کالاهای گروه سوم نیز کالاهای حیاتی نیستند و پرداخت اضافه بها برای مصرف کننده کاملا اختیاری خواهد بود .معنای این تصمیم گیری بسیار ساده است، اگر میخواهید از کالاهای لوکس و غیر ضروری استفاده کنید، از جیب خود هزینه کنید نه از جیب مردم.