به گزارش پرشین بورس بانک جهانی در گزارشی که شش ماه پیش منتشر کرده بود رشد ۴ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۸ پیش بینی کرده بود و اکنون پس از خروج آمریکا از برجام پیش بینی خود از رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۸ را افزایش داده و به ۴٫۱ درصد رسانده است.
بانک جهانی در بخشی از گزارش خود نوشته است: اگرچه عدم اطمینان زیادی نسبت به تاثیر نهایی بازگشت تحریم ها علیه ایران وجود دارد اما ممکن است این تحریم ها صادرات نفت ایران را چند صد هزار بشکه در روز کاهش دهد در این گزارش متوسط رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ به ۴٫۳ درصد رسیده است اما در سه ماهه چهارم این سال که برابر با پاییز گذشته است اقتصاد ایران به رکود نزدیک شده و رشد فقط ۰٫۵ درصدی داشته است. رشد اقتصاد ایران در سه ماهه نخست ۲۰۱۷ بالغ بر ۱۶ درصد، در سه ماهه دوم ۴٫۲ درصد، در سه ماهه سوم ۴٫۶ درصد و در سه ماهه چهارم ۰٫۵ درصد محاسبه شده است
بانک جهانی همچنین پیش بینی کرده است رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ به ۴٫۲ درصد برسدانتظار می رود که رشد اقتصادی به میزان اندکی بیش از ۴ درصد، به طور فزاینده ای بر روی بخش های غیر نفتی ادامه یابد و به بهبود تقاضای مصرف و سرمایه گذاری و به دست آوردن سهم صادرات خالص کمک کند. برخی از نشانه های شاخص در بخش ساخت و ساز – که به لحاظ تاریخی نشان دهنده شاخص فعالیت اقتصادی است – نیز به نظر می رسد این روند را تأیید کند. در میان مدت، فشارهای تورمی احتمالا به دلیل شکاف خروجی در حال افزایش و کاهش ارزش پول، افزایش می یابد و تورم شاخص مصرف کننده (CPI) را دوباره به سطح دو رقمی تبدیل می کند. تخمین زده می شود که فقر بین سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ در حدود ۱۳ تا ۸ درصد کاهش یافته است (خط فقر در سال ۲۰۱۱ در ایالات متحده آمریکا ۵٫۵ دلار در PPP ثابت است). این به احتمال زیاد به دلیل معرفی برنامه جهانی انتقال پول نقد در اواخر سال ۲۰۱۰ بود که باعث رشد مثبت مصرف ۴۰ درصد جمعیت جهان گردید و رشد کلی مصرف در سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ منفی بود. فقر به طور موقت در سال ۲۰۱۴ به ۱۰٫۵٪ افزایش یافت، هرچند که این امر ممکن است با کمک اجتماعی کاهش یافته در شرایط واقعی همراه باشد.
در گزارش قبلی بانک نیز به موارد زیر اشاره شده بود
ایران تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۲۰۱۷ را از ۴۳۹٫۵ میلیارد دلار آمریکا تخمین زد. طبق برآورد ۲۰۱۷ جمعیت این کشور ۸۰٫۶ میلیون نفر است. اقتصاد ایران با بخش هیدروکربن، بخش کشاورزی و خدمات و حضور قابل توجه دولت در تولید و خدمات مالی مشخص می شود. ایران در جایگاه دوم ذخایر گاز طبیعی جهان قرار دارد و چهارمین ذخایر نفت خام ایران است. فعالیت های اقتصادی و درآمدهای دولتی همچنان به میزان زیادی بر درآمدهای نفت بستگی دارد و بنابراین باقی می ماند.
دولت ایران یک اصلاحات عمده در برنامه یارانه ای خود را بر اساس اساسی کلیدی مانند محصولات نفتی، آب، برق و نان انجام داده است که موجب بهبود مداوم در میزان بهره وری هزینه ها و فعالیت های اقتصادی شده است. یارانه های غیرمستقیم، که برآورد شده برابر با ۲۷ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۷/۲۰۰۸ (حدود ۷۷٫۲ میلیارد دلار)، با یک برنامه انتقال مستقیم مستقیم به خانه های ایرانی جایگزین شده است. مرحله دوم برنامه اصلاحات یارانه ای بهار ۲۰۱۴ آغاز می شود که شامل تعدیل قیمت تدریجی قیمت سوخت نسبت به پیش بینی های پیشین و هدف گیری بیشتر از پرداخت های نقدی به خانواده های کم درآمد است. حدود ۳ میلیون خانوار با درآمد بالا از لیست دریافت کنندگان پول نقد حذف شده اند. در نتیجه، هزینه های سازمان مالیات بر ارزش افزوده هدف (TSO) تخمین زده می شود که در سال ۲۰۱۷ به ۳/۳ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) از ۴٫۲ درصد در سال ۲۰۱۴ کاهش یافته است.پس از انقباض ۱٫۶ درصدی در سال ۲۰۱۵، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ به شدت افزایش یافت و با نرخ سالیانه ۱۲٫۵ درصد رشد کرد. داده های اولیه برای نیمه اول سال ۲۰۱۷ (آوریل – سپتامبر ۲۰۱۷) نشان می دهد رشد تولید ناخالص داخلی سالانه بیش از ۴٫۵ درصد در هزینه عامل است. برخلاف سال قبل، بخش غیر نفتی عامل اصلی رشد کل در این دوره بود که به میزان ۳٫۲ درصد رشد اقتصادی در آن رشد داشت. نرخ بیکاری در اکتبر تا دسامبر ۲۰۱۷ با ۹/۱۱ درصد افزایش مییابد، در حالیکه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (۳/۱۲ درصد) بهبودی متوسط است. این در مقایسه با میزان مشارکت نیروی کار، از ۳۸٫۹ درصد به ۴۱ درصد افزایش می یابد و با بهبود تدریجی تولید غیر نفتی همراه است. نرخ بیکاری مردان و زنان به ترتیب ۱۰٫۱ و ۱۹٫۱ درصد است که نشان می دهد که شکاف جنسیتی زیادی در بازار کار وجود دارد. تخمین زده می شود که فقر بین ۱۳٫۱ تا ۸٫۱ درصد در سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ کاهش یافته است (۵٫۵ دلار آمریکا در روز روزانه در PPP 2011). این احتمالا به دلیل یک برنامه انتقال پول نقد جهانی در اواخر سال ۲۰۱۰ بود که پیش از حذف یارانه های انرژی و نان بود. به نظر می رسد این برنامه بیش از حد به افزایش احتمالی هزینه های انرژی خانوارهای کم درآمد متعهد است و درنتیجه رشد مصرف مثبت ۴۰ درصد جمعیت را خنثی می کند، هر چند رشد کلی مصرف در سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ منفی است. با این حال، فقر در سال ۲۰۱۴ افزایش یافته است، که ممکن است در شرایط واقعی به کاهش کمک اجتماعی کمک کند.پیش بینی می شود که کسری بودجه در سال ۲۰۱۷ به ۲٫۴ درصد افزایش یابد، زیرا رشد مخارج دولت از افزایش درآمدها جلوگیری می کند. در ۹ ماه اول سال ۲۰۱۷، درآمد مالیاتی تنها ۴٫۴ درصد افزایش یافت، در حالی که هزینه های فعلی ۱۶٫۸ و هزینه های سرمایه ۹۱ درصد در پشت یک بنیاد قابل ملاحظه پایین و دو سال بعد از انقباض افزایش یافت. پیش بینی می شود که مازاد حساب جاری به میزان ۴/۱ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۷ (به میزان ۳٫۹ درصدی در سال ۲۰۱۶) به میزان قابل توجهی افزایش یافته و قیمت صادرات آن در حدود ۲٫۴ میلیون بشکه در روز باقی خواهد ماند و تولید باقی خواهد ماند. کاهش تولید و سطح تولید روزانه ۲۰۱۱/۱۲٫ به دنبال اعتراضات خیابانی در اواخر دسامبر ۲۰۱۷ / اوایل ماه ژانویه ۲۰۱۸، نرخ ارز به طور قابل توجهی کاهش یافت و نوسانات افزایش یافت، در حالی که شکاف بین نرخ های رسمی و موازی بازار افزایش یافت. در اوایل ماه مارس ۲۰۱۸، ریال در مقایسه با اوایل ماه دسامبر، ۱۵ درصد نسبت به دلار آمریکا کاهش یافت. در میان مدت و بلند مدت، چشم انداز رشد بر سرعت پیوستن ایران با اقتصاد جهانی در زمینه بانکی، تجارت و سرمایه گذاری و اجرای اصلاحات ساختاری کلیدی متکی خواهد بود. پیش بینی می شود که انتظار می رود که رشد اقتصادی به میزان اندکی بیش از ۴ درصد، به طور فزاینده ای بر روی بخش های غیر نفتی ادامه یابد، و با بهبود تقاضای مصرف و سرمایه گذاری و به دست آوردن سهم از صادرات خالص افزایش یابد. در میان مدت، فشارهای تورمی به دلیل افزایش شکاف خروجی و کاهش ارزش پول، افزایش می یابد و تورم CPI را به قلمرو دو رقمی افزایش می دهد. پیشروی، برنامه ریزی اصلاحات داخلی، بیشترین رشد سود را در میان مدت و بلند مدت به ارمغان می آورد. در یک دوره عدم اطمینان شدید، این شامل حل برنامه های اصلاحی ساختاری است که رشد بخش غیر نفتی را افزایش می دهد، از طریق ایجاد زمینه های یکنواخت برای شرکت های موجود و جدید، تقویت بخش بانکی، بهبود محیط کسب و کار و بهره وری بازار کار
