نامه قائم مقام وزیر صمت به سازمانهای استانی براساس دستور رییس جمهوری برای تولید اقلام مربوط به مبارزه با کرونا و کالاهای مورد نیاز مردم بوده و به معنی بازگشایی واحدهای صنفی و کسبه نیست.
به گزارش «دنیای بورس» به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، نامه قائم مقام این وزارتخانه به سازمانهای استانی براساس دستور رئیس جمهور برای تامین اقلام مربوط به مبارزه با کرونا و کالاهای مورد نیاز مردم بوده و به معنی بازگشایی واحدهای صنفی و کسبوکارها نیست.
امروز نامهای از قائم مقام وزیر صنعت در شبکههای اجتماعی منتشر شد که «حسین مدرس خیابانی»در این نامه خطاب به سازمانهای صنعت استانها با موضوع «عدم وقفه در کار تولید کشور» نوشته است:
اصل کار و تولید کشور آن هم در سالی که به نام سال «جهش تولید» نامگذاری شده، تعطیلپذیر نیست و موضع رسمی وزارت صنعت و ستاد کرونای این وزارتخانه جلوگیری از ایجاد هر گونه وقفه در کلیه واحدهای تولیدی کشور در همه بخشهای صنعتی، معدنی و کشاورزی است لذا این امر مهم با دقتنظر کافی و تنظیم صورتنامههای بهداشتی درجهت سلامت کارگران و کارکنان واحدهای تولیدی مورد اقدام و کنترل واقع شود و حمایتهای لازم در تداوم فعالیت این واحدها معمول داشته و از هرگونه تعطیلی ممانعت به عمل آورند.
در واکنش به این نامه که بازگشایی واحدهای صنفی تلقی میشد، «سعید نمکی» وزیر بهداشت در نامهای به رییس جمهوری نسبت به دستورالعمل ابلاغی وزارت صنعت برای بازگشایی مشاغل و مراکز کسب و کار هشدار داد و نوشت: «اخیرا بدون اطلاع ستاد، نامهای توسط قائممقام وزیر صنعت در امور بازرگانی به استانها ابلاغ شده که عملا دستورالعمل اداری برای بازگشایی کسب و کار تلقی میشود و این شیوه با نقش، مسوولیت و جایگاه ستاد ملی مقابله با کرونا مغایرت دارد.
وزیر بهداشت یادآور شده است: ضمن اعتقاد راسخ اینجانب، وزیر کشور و دیگر همکاران به کمک هرچه زودتر به کاهش اثرات اپیدمیولوژیک کرونا بر اقتصاد کشور و تدوین پروتکل برای بازگشایی فعالیتهای اقتصادی با اولویت ویژه، قویا اعلام میکنیم که هرگونه تصمیم آتش به اختیار توسط هر دستگاه دولتی، غیردولتی، فرهنگی، مذهبی و غیره که مورد تایید نباشد، شعلههایش به سرعت دامن نظام سلامت و متعاقب آن اقتصاد کشور را خواهد گرفت.»
در واکنش به نامه وزیر بهداشت به رئیس جمهور، وزارت صنعت امروز اعلام کرد: نامه قائم مقام وزیر صنعت به استانها درباره تداوم تولید در واحدهای تولیدی به منظور تامین نیازهای بهداشتی و درمانی مراکز درمانی و تأمین کالاهای اساسی و مصرفی مردم بوده است و به معنی بازگشایی واحدهای صنفی نیست.
نمکی: بازگشایی همه مشاغل با مسئولیت ستاد ملی کرونا مغایرت دارد
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامهای به رییس جمهوری اعلام کرد که نامه وزارت صمت مبنی بر بازگشایی کلیه مشاغل با نقش، مسئولیت و جایگاه ستاد ملی مقابله با کرونا مغایرت دارد.
سعید نمکی در نامهای به حسن روحانی اعلام کرد که نامه قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر بازگشایی کلیه مشاغل و مراکز کسب و کار که به استانها ابلاغ شده، با تصمیمهای ستاد ملی مقابله با کرونا مغایر است.
وزیر بهداشت در این نامه به رییس جمهوری نوشت که شعلههای تصمیم آتش به اختیار هر دستگاه دولتی، غیردولتی، فرهنگی و مذهبی که مورد تایید نباشد، دامن نظام سلامت و متعاقب آن اقتصاد کشور را خواهد گرفت.
نمکی در این نامه اعلام کرد که کاهش التهاب اولیه و شرایط مناسبتر کشور در مقابل هجوم ویروس کرونا علاوه بر مرحمت الهی، آثار مدل مدیریت مبتنی بر کارشناسی، تدبیر و حمایت جمعی و گامهای برنامهریزی شده است و حرکت نسنجیده و غیرمنطبق با نظر کارشناسی میتواند آسیبهای غیرقابل جبرانی به دنبال داشته باشد که امکان ایستادن نظام سلامت در مقابل هجمههای آن میسر نیست.
وی در این نامه همچنین به تدوین طرح فاصله گذاری هوشمند اشاره کرده که با همکاری دستگاهها، اصناف و جوامع هدف و همکاری وزارت کشور آماده شده است.
سعید نمکی در نامهای به حسن روحانی از اقدام ناگهانی وزارت صنعت مبنی بر ابلاغ دستورالعمل بازگشایی کلیه مشاغل و مراکز کسب و کار انتقاد و اعلام کرد: مدتها است گروهی شبانه روز در حال تدوین پروتکلهای متعدد جهت محیطهای مختلف اجتماعی، اداری، کسب و کار، خدماتی و علمی و فرهنگی هستند و تعداد قابل توجهی را به دستگاههای ذیربط ابلاغ کرده اند .
اخیرا جهت گام دوم فاصله گذاری منطقی تحت عنوان “فاصله گذاری هوشمند” با همکاری نماینده دستگاهها، اصناف و جوامع هدف و با کمک وزارت کشور در تمام ایام تعطیلی مشغول تدوین دستورالعملهای بازنگری شده بر حسب نوع و محل انجام فعالیتها هستیم که با توجه به شرایط اپیدمیولوژیک استانها طبقه بندی و اعلام کنیم.
متأسفانه ناگهان اخیراً بدون اطلاع ستاد نامهای توسط قائم مقام وزارت صنعت به کلیه استانها ابلاغ شده که عملاً دستور العمل اداری برای بازگشایی کلیه مشاغل و مراکز کسب و کار تلقی میشود که این شیوه با نقش، مسئولیت و جایگاه ستاد ملی مقابله با کرونا مغایرت دارد.
ضمن اعتقاد راسخ اینجانب و وزیر کشور و دیگر همکاران به کمک هرچه زودتر به کاهش اثرات اپیدمیولوژیک کرونا بر اقتصاد کم بنیه کشور و تدوین پروتکل برای بازگشایی فعالیتهای اقتصادی با اولویت ویژه، قویا اعلام میکنیم شعلههای هر گونه تصمیم آتش به اختیار توسط هر دستگاه دولتی، غیردولتی، فرهنگی، مذهبی و غیره که مورد تائید نباشد به سرعت دامن نظام سلامت و متعاقب آن اقتصاد کشور را خواهد گرفت.
اگر امروز کاهش التهاب اولیه مشاهده میشود و کشور در شرایط مناسب تری در مقابل هجوم ویروس قرار دارد علاوه بر مرحمت الهی، آثار مدل مدیریت مبتنی بر کارشناسی، تدبیر و حمایت جمعی و گامهای برنامهریزی شده که پیمودهایم. کوچکترین حرکت نسنجیده و غیر منطبق با نظر کارشناسی آسیبهای غیر قابل جبرانی در پی خواهد داشت که حداقل در نظام سلامت امکان ایستادن در مقابل هجمههایش میسر نیست.
کیانوش جهانپور، رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت نیز در نشست خبری ویدیو کنفرانس امروز در پاسخ به سوال خبرنگار سلامت ایرنا درباره اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند بیان کرد: هر آنچه امروز به عنوان بسیج ملی مقابله با کرونا اعلام میشود ناشی از فاصلهگذاری اجتماعی یا فیزیکی است که از هفته اول اسفند آغاز و در فروردین تشدید شد.
وی یادآورشد: در وضعیت پاندمیک بیماری قرار داریم و کشورهای اطراف ما هم درگیر این بیماری هستند و در نمودارهای شیوع و ابتلا با ما همزمان نیستند. در نتیجه هر وقت این محدودیت کاسته شود، ریسک افزایش ابتلا وجود دارد. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اظهارداشت: آغاز به کار مشاغل باید گام به گام و هوشمندانه انجام شود که پروتکلهای آن در فاصله گذاری هوشمند به دولت اعلام و پس از تصویب قابل اجرا خواهد بود.
جهانپور با بیان این که ایران در مقایسه با اغلب کشورها در زمینه مقابله با کرونا چند امتیاز جلو است و برای پیشگیری از ضربه فنی شدن باید بیشتر دقت کنیم، گفت: گروههای مختلف مطالباتی دارند و باید با ظرافت و با دقت برنامه ریزی شود. در غیر این صورت ممکن است باعث خیز شدیدتر بیماری شود.
به گفته این مقام مسوول اگر به توصیههای وزارت بهداشت در این حوزه عمل شود و فاصله گذاری هوشمند در دستور کار قرار بگیرد و مرحله به مرحله اتفاق بیفتد، بازگشت بیماری در شرایط پیک متصور نیست. اما اگر مردم از تعهدات خود شانه خالی کنند، خطر بازگشت پیک بیماری بالاتر میرود.
آغاز به کار مشاغل پیش از ۲۰ فروردین ممنوع است | برخورد با متخلفان
همچنین کیانوش جهانپور در ارتباط ویدئو کنفرانسی با خبرنگاران در خصوص آغاز به کار مشاغل گفت: تمامی مشاغل باید تابع مصوبات ستاد مقابله با کرونا باشند به این صورت آغاز به کار مشاغلی که جزو موارد استثناء قرار نگرفته پیش از ۲۰ فروردین، ممنوع بوده و اگر کارفرمایی اقدام به بازگشایی محل کار کند متخلف است چراکه مصوبات ستاد مقابله با کرونا عینا مانند مصوبات شورای عالی امنیت ملی است و با متخلفین برخورد مقتضی صورت خواهد گرفت.
وی افزود: از سوی دیگر آییننامههای ابلاغی به ادارات و… پیش از نوروز ابلاغ شده است. سلامت حقوق عامه مردم است و مدعیالعموم به تخلفات ورود خواهد کرد.