بانک مرکزی انگلستان (BoE) روز پنج شنبه اعلام کرد، افزایش نرخ بهره طی ماه‌های آینده در این کشور امکان پذیر است. این بانک گفت اگر شاخص بهای مصرف کننده در همین مسیر به رشد خود ادامه دهد، رشد اقتصادی می تواند منجر به تصمیم برای افزایش نرخ بهره شود. در صورت تحقق این امر شاهد اولین افزایش نرخ بهره انگلیس در یک دهه اخیر خواهیم بود.
علی مرتضوی تحلیلگر شرکت الپری
نرخ تورم در سه ماهه سوم در بریتانیا روندی صعودی داشته، بطوریکه در ماه جولای ۲٫۴ درصد و در ماه آگوست به بیش از ۲٫۷ درصد رسید که ۰٫۲ درصد بیش از پیش‌بینی‌ها بود. بر همین اساس بانک مرکزی انگلیس در گزارش ۱۴ سپتامبر بر احتمال افزایش نرخ بهره پس از یک دهه صحه گذاشت و موجب رشد ۱٫۴ درصدی ارزش پوند استرلینگ در برابر دلار شد. روزگذشته نیز، آقای ولیگ از سیاستگذاران بانک مرکزی در سخنرانی خود گفت عملکرد اقتصادی بریتانیا در آگوست فراتر از انتظار بوده ولی سیاستگذاران با در نظر گرفتن روند سه ساله اقدام به تصمیم‌گیری خواهند کرد لذا بسیار مهم است که اقتصاد انگلیس بتواند مسیری را که در پیش گرفته ادامه دهد. او همچنین اذعان داشت در صورتی که رشد اقتصادی، مطابق پیش‌بینی‌های این بانک، محقق شود، بریتانیا به بیش از یکبار افزایش نرخ بهره نیاز خواهد داشت. بدنبال سخنرانی آقای ولیگ، ارزش پوند در برابر دلار بشدت تقویت شد و برای دومین روز پیاپی با رشد ۱٫۵ درصدی روبرو شد تا به این ترتیب به بالاترین ارزش خود در یکسال اخیر و پس از رفراندوم برگزیت رسیده باشد.
BoE با دو مسئله جدی در اقتصاد بریتانیا روبروست. این بانک هم باید بتواند در مقابل شوک خروج از اتحادیه اروپا که مارس ۲۰۱۹ نهایی می شود از اقتصاد حمایت کند و هم اینکه موضع تعادلی خود را در مقابل افزایش نرخ تورم حفظ کند.
شاخص بهای مصرف کننده در ماه آگوست ۰٫۴ اعلام شد که حاکی از حفظ جایگاه قبلی خود در ماه جولای است و نشان می‌دهد که رشد قیمت‌ها سرعت خود را حفظ کرده‌است. این در حالی است که نرخ بیکاری به کمترین میزان خود در چهار دهه گذشته رسیده و رشد نرخ دستمزد در سه ماهه منتهی به جولای ۲٫۱ درصد رشد داشته که بیش از انتظار این بانک بوده‌است.
آیا این حرکت پوند هیجانی‌ست؟
با این حال سیاستگذاران در آخرین نشست خود که ۱۴ سپتامبر برگزار شد ۷ در مقابل ۲ نفر به حفظ نرخ بهره کنونی رای دادند. بنظر آن‌ها بالاتر رفتن تورم از میزان هدف‌گذاری شده موقتی است و ممکن است در سه ماهه آخر ۲۰۱۷ تعدیل شود. در حال حاضر نرخ بهره در بریتانیا ۰٫۲۵ درصد است که از نظر بسیاری از تحلیلگران، قدرت حمایت از رشد اقتصادی انگلستان را ندارد و در صورتی که روند کاهش ظرفیت‌های بلااستفاده صنایع و روند افزایش نرخ تورم به همین منوال ادامه یابد، سیاست‌های انبساطی نظیر افزایش نرخ بهره می‌تواند مناسب باشد.
مارک کارنی، مدیر عامل بانک مرکزی انگلیس پیشتر گفته بود که افزایش نرخ بهره تنها در صورت اتفاقات عجیب و غیرمنتظره ممکن است صورت بگیرد اما او در نشست ۱۴ سپتامبر گفت که عملکرد اقتصاد بریتانیا در ماه آگوست، فراتر از انتظار بوده و افزایش تورم به ۲٫۹ درصد در مقابل هدف ۲ درصدی در ماه آگوست؛ احتمال افزایش این مولفه اقتصادی تا مرز ۳ درصد برای اکتبر را دور از ذهن نمی‌سازد.
اما به زعم او آنچه که موجب تعلل این بانک در افزایش نرخ بهره است، واکنش صنایع به مسئله برگزیت است که تا حدی غیر قابل پیش بینی است و تبعات ناشی از آن رشد اقتصاد بریتانیا را دستخوش تغییر می‌کند. بر اساس نظرسنجی‌های بعمل آمده توسط رویترز، در حال حاضر تعداد کمی از تحلیلگران افزایش سریع نرخ بهره را از ۰٫۲۵ به ۰٫۵ درصد، محتمل می‌دانند و بسیاری دیگر انتظار دارند که طی ماه‌های آتی این مهم آرام آرام به وقوع بپیوندد. آقای کارنی روز دوشنبه در صندوق بین‌المللی پول سخنرانی دیگری خواهد داشت که می‌تواند بر نوسانات پوند استرلینگ تاثیر جدی داشته باشد.
نقش شاخص دلار در قدرت‌گیری پوند
عامل دیگری که توانسته موقعیت پوند را تقویت کند، کاهش شاخص دلار بدلیل انتشار داده‌های نچندان مطلوب اقتصادی است. شاخص دلار که از ابتدای سال ۲۰۱۷ و مقارن با روی کار آمدن آقای ترامپ، روندی نزولی را در پیش گرفته است، هشتم سپتامبر با رسیدن به ۹۱٫۳۳ به پایین‌ترین میزان خود در یکسال اخیر تنزل یافت، این در حالی‌ست که شاخص دلار در آخرین ساعات هفته کاری گذشته به سطح ۹۱٫۸۳ رسید. آخرین داده‌های اقتصادی منتشر شده نتایجی دور از انتظار را برای ماه آگوست در ایالات متحده ترسیم کرد. تورم توانست با رشد ۰٫۲ درصدی به ۱٫۹ درصد برسد و پیش‌بینی فدرال رزرو خود را نزدیک کند و شاخص اطمینان مصرف‌کننده نیز کمتر از پیش‌بینی‌ها کاهش یافت و از ۹۶٫۸ ماه قبل به ۹۵٫۳ در آگوست رسید که ۰٫۲ بیشتر از پیش‌بینی‌ها بود. با این حال تولیدات صنعتی در مقابل انتظار رشد ۰٫۱ درصدی؛ ۰٫۹ درصد کاهش یافت در حالی که ماه جولای موفق به رشد ۰٫۴ درصدی شده بود و شاخص تولیدات کارخانه‌ای نیز بر خلاف انتظار رشد ۰٫۳ درصدی؛ ۰٫۳ درصد افت را تجربه کرد. بر همین اساس شاخص دلار بار دیگر تضعیف شد. همچنین تنش‌های ژئوپلیتیک در شبه جزیره کره و آزمایش موشکی مجدد کره شمالی، کماکان بر شاخص دلار فشار می‌آورد و در این میان سرمایه‌گذاری‌های مطمئن‌تر نظیر ارزهای کم ریسک، نفت و طلا شانس بیشتری برای رشد بدست می‌آورند.
