مکس‌بورس – سیده زینب رزم‌گیر؛ ماه‌هاست بازار سرمایه شاهد واکنش‌های منفی و هیجانی، ناشی از بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران شده است. فعالان بازار به بسیاری از اتفاقات مثبت روی خوش نشان نداده و در مواجه با اخبار منفی، واکنش‌های شدیدی از خود نشان می‌دهند. یکی از اخباری که اعتراض گسترده و افت شاخص بورس را به دنبال داشت، خبر وضع مالیات بر محصولات خام و نیمه خام بود که پیش از این معاف از مالیات بودند.
بر اساس بند «ت» تبصره عوارض و مالیات لایحه بودجه ۱۴۰۱، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به‌صورت خام و نیمه‌خام در همه نقاط کشور مشمول مالیات خواهد شد.
علاوه بر این اعتراضات، رییس سازمان بورس نیز در نامه‌ای به حاجی بابایی، رییس کمیسیون تلفیق مجلس، درخواست کرد تصمیم‌گیری در این زمینه را موکول به بررسی جوانب و اثرات آن بر بازار سرمایه نمایند. اقتصاد آنلاین نظر یک کارشناس بازار سرمایه را در این باره جویا شد.
صنایع صادرات‌محور کدام‌اند؟
امین شجاعی، کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به اینکه از سال۹۹ برخی اصطلاحات با تعریف اشتباه، مثل شرکت‌های صادرات‌محور یا سهم‌های دلاری و غیردلاری در ادبیات فعالان بازار سرمایه جا افتاده، گفت: اینکه بگوییم کدام صنایع و شرکت‌های بورسی صادرات‌محور هستند صحیح نیست؛ تمام شرکت‌های بورسی ما صادرات‌محور بوده و هستند اما مسئله اصلی این است که به‌علت تحریم‌ها در عمل صادراتی نداریم. آن چیزی که در حال حاضر به‌عنوان صادرات در صنایع بورسی نام برده می‌شود، مبادله کالا با کالا و تهاتری است.
وی افزود: به‌طور مثال این روزها مشاهده می‌شود که در صنعت پتروشیمی تأثیر نوسانات قیمت اوره جهانی بر سودآوری این شرکت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد، در حالی که زمانی این تغییرات تاثیرگذار خواهد بود که محصولاتمان را با نرخ‌های جهانی یا منطقه‌ای عرضه کنیم. وقتی فروشمان از راه‌های پر پیچ و خم، که به آن دور زدن تحریم می‌گوییم، صادر می‌کنیم نمی‌توانیم اسم آن را صادرات بگذاریم.
صادرات کشور تک محصولی است
شجاعی درباره وضعیت کنونی صادرات شرکت‌ها گفت: اگر بخواهیم با همین تعاریفی که در بازار سرمایه باب شده درباره این صنایع صحبت کنیم، باید بگوییم صادرات کشور ما تک محصولی است. نه به این معنا که تنها یک کالا صادر کنیم بلکه به این معناست که ارزش مبادلات محصولات نفتی (پتروشیمی و پالایشی) آنقدر بالا است که صادرات محصولات دیگر تحت الشعاع آن قرار می‌گیرند.
نکته مهم در صادرات محصولات نفتی این است که باید دید این صادرات به چه صورتی انجام می‌شود. شرکت‌های پتروشیمی که به‌دلیل تحریم‌ها محصولاتشان از لایسنس‌های جهانی خارج شده و بعضاً با مهندسی معکوس داخلی و یا تأمین تجهیزات از بازار سیاه، خط تولید خود را سر پا نگه داشته‌اند.
وی افزود: در نتیجه راندمان کافی برای بازدهی در خط تولید خود را ندارند، به ناچار محصول خود را با قیمت‌های بسیار ناچیز در بازار سیاه و با دور زدن تحریم‌ها می‌فروشند. نکته مهم این است که ارز حاصله از محصول فروخته شده به‌صورت مستقیم به حساب شرکت‌ها باز نمی‌گردد و برای تبدیل آن به ریال نیازمند طی کردن فرایندهای قوانین بانک مرکزی با تبعیت از نرخ دلار نیمایی باشند.
با در نظر گرفتن این شرایط متوجه می‌شویم که مسئله صادرات در معنای واقعی خود، نمی‌تواند برای سهامداران و فعالان بازار سرمایه خط مشی باشد. در شرایط تحریمی اینها فقط نوعی مبادلات تجاری ارزی محسوب می‌شود و نه صادرات.
تأثیر «مالیات بر صادرات کالاهای خام و نیمه خام» بر جلوگیری از خام فروشی
وی ضمن اشاره به درست و منطقی بودن مصوبه اخذ مالیات از صادرات مواد خام و نیمه خام در صنایع مختلف گفت: چرا ما باید محصول خام تولید کنیم و تولیدات حاصل از آن محصولات خام را به قیمت چند برابر محصولات فروخته شده خریداری کنیم؟
این در نگاه اول این مصوبه بسیار درست است. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که آیا زیرساخت کافی برای جلوگیری از خام‌فروشی در کشور را داریم یا خیر؟ آیا ظرفیت و کیفیت تولیدات پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های ما در حدی هست که از خام فروشی یا نیمه‌خام‌فروشی جلوگیری شود یا خیر؟
بر فرض محال حتی اگر هم این ظرفیت‌ها وجود داشته باشند به معضل تحریم‌ها می‌رسیم. پس این مصوبه بسیار درست، در مرحله اجرا عملاً تأثیری در بهبود تولید کالاهای فرآوری شده در بازه کوتاه مدت را ندارد. این مصوبات باید در دولت‌های قبلی تصویب می‌شد تا از خام فروشی جلوگیری کند نه امروز که در شرایط تحریمی هستیم و معضل تأمین ارز برای دولت داریم.
کاهش سودسازی شرکت‌ها در بازه ۶ ماهه
این کارشناس بازار سرمایه درباره تأثیر این مصوبات در روند سودسازی شرکت‌ها گفت: تأثیر این مصوبات در صورت‌های مالی ماهانه شرکت‌ها نمود پیدا نمی‌کند بلکه در بازه زمانی حداقل ۶ ماهه خود را نشان خواهد داد و مطمئناً با اجرایی شدن این مصوبات، انتظار کاهش سودسازی در گزارشات شش ماهه و سالانه را خواهیم داشت. انتشار این قبیل خبرها، باعث ایجاد شوک‌های کوتاه مدت بر قیمت سهام برخی شرکت‌ها در بازار می‌شود اما بعد از گذشت چند روز شرایط بازار به تعادل بر خواهد گشت.
رفع کسری بودجه به کمک مالیات
وی ضمن تأکید بر اینکه یکی از راه‌های تأمین کسری بودجه دولت، افزایش درآمدهای مالیاتی است، گفت: باتوجه به شرایط بودجه‌ای که در حال حاضر در آن قرار داریم کاملاً طبیعی است که دولت برای تأمین این کسری بودجه، سراغ شرکت‌های پردرآمدی مثل پتروشیمی، پالایشی و فولادی برود و با تصویب این مصوبات در نگاه اول، به دنبال راهی برای جبران کسری بودجه خود و جلوگیری از خلق نقدینگی و تورم باشد.
این تحلیلگر بورسی افزود: مصوبات این چنینی در شرایطی کارآمد است که بدون تبعیض بین شرکت‌ها یا نظارت نهادهای ذی‌ربط اجرایی شود و مالیات اخذ شده بتواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند.
خروج پول‌های بزرگ از صنایع پتروشیمی و پالایشی
وی با اشاره به اینکه برخی این مسائل را به قیمت سهام این شرکت‌ها مرتبقط می‌دانند، گفت: قیمت سهام شرکت‌ها تابع عوامل بسیار زیادی است که مبحث عرضه و تقاضا در صدر این عوامل قرار دارد. عرضه و تقاضا در سیکل‌های تورمی فرآیند خاص خود را دارد و اصطلاحاً در این جمله خلاصه می‌شود که بازار بی توجه به حواشی که شکل می‌گیرد، راه خود را می‌رود.
این کارشناس یادآور شد: آنچه که امروزه در نمودارهای شرکت‌های پتروشیمی دیده می‌شود این است که پول‌های بزرگ از این صنعت خارج شده‌اند و باید منتظر بود تا با شکل‌گیری سیکل تورمی جدید و ورود مجدد پول‌های بزرگ، تقاضا برای این سهم‌ها شکل بگیرد. اینکه بگوییم قرار است با یک مصوبه تغییرات محسوسی در نمودار قیمتی سهم‌های رخ دهد تصوری دور از واقعیت بازار است.
سود حقیقی در چیست؟
شجاعی در پایان با اشاره به تفاوت سود شخصی سهامدار حقیقی و اولویت‌های اقتصادی کشور خاطر نشان کرد: به‌عنوان مثال اگر ارزش یک پرتفو بورسی ۴۰درصد رشد کند و تورم سالانه به ۶۰ درصد برسد، در عمل این رشد ۴۰ درصدی نه تنها کسب سود نبوده بلکه با افزایش تورم نوعی زیان به شمار می‌آید. در اقتصاد کلان، اگر دولت نتواند حجم نقدینگی را کنترل کرده و کسری بودجه خود را کاهش دهد، سود حاصل از پرتفوی بورسی، همچنان از تورم عقب‌تر است و این نکته ایست که باید سهامداران با دید باز به آن نگاه کنند.
