دولت تصمیم خود را گرفته و قصد دارد در لایحه بودجه ۹۹ برای تامین کالاهای اساسی از دلار ۴۲۰۰ تومانی بهره بگیرد. با وجود گمانه زنی ها بسیار و خوش بینی نسبت به اینکه قرار است دولت از سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی فاصله بگیرد و با سیاست منطقی را بر مبنای نیاز و درک واقعیت اقتصاد ایران محاسبه کند اما رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص سیاست تداوم دلار ۴۲۰۰ تومانی تاکید کرد که سیاست گذار به طور قطع سیاست استفاده از دلار ۴۲۰۰ تومانی را در بودجه ۹۹ هم دنبال می کند.
به گزارش «دنیای بورس» محمدباقر نوبخت در خصوص تصمیم نهایی دولت برای استفاده از دلار ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی در بودجه ۹۹ به خانه ملت گفت: در این باره تصمیم ما قطعی است، زیرا اگر به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی از ارز نیمایی استفاده شود، یعنی پذیرفته‌ایم از ابتدای فرودین ماه ۹۹ مرغ و شکر به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی با دلار حدود ۱۱ هزار تومانی تامین شود که در این شرایط همه چیز گران خواهد شد، دولت به دنبال مهار تورم است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت در لایحه بودجه ۹۹ از کالابرگ الکترونیک که یکی از روش‌های مجلس برای تامین کالاهای اساسی در بودجه ۹۸ بود، استفاده نمی‌کند، گفت: در حال حاضر تامین کالاهای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی در کشور به رویه‌ای عادی تبدیل شده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: در یک دوره علیرغم استفاده از دلار ۴۲۰۰ تومانی، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کرد، اما در حال حاضر این روش مسلط شده است. همچنین سعید نمکی، وزیر بهداشت به تسنیم گفته است اجازه افزایش قیمت دارو را نمی‌دهیم. به گفته وی دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو در سال آینده نیز تخصیص پیدا می‌کند.
در این میان اما شواهد موجود میان کالاهایی که دلار ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کرده اند و کالاهایی که دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت نکرده اند، نشان می دهد که تورم میان کالاهای اساسی با دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی بیشتر از کالاهایی بوده که دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت نکرده اند. اقتصاددانان اما خطای دولت را در دقیقا در درک درست مساله می دانند. در واقع دولت بهتر است برای رهایی از دست تورم های به مراتب بزرگتر و در راستای خروج از تنگنای ارزی که با خود رانت عظیمی را به همراه آورده است، به سازوکار بازار برگردد. از دید اقتصاددانان با رانت هایی که از قبل دلار ۴۲۰۰ تومانی ناشی شده و در یک سال گذشته برای همه عیان و هویدا شده، معلوم نیست چرا دولت اصرار به استفاده از سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی در تامین کالاها دارد، این در حالی است که سیاست مزبور نه تنها در جلوگیری از افزایش قیمت ها اثرگذار نبوده، بلکه به مراتب اثر بدتری در دوره های زمانی بعدتر به دنبال داشته است. به نظر می آید، سیاست گذار همچنان منطق غیراقتصادی را برای توجیه استفاده از دلار ۴۲۰۰ تومانی دنبال می کند و تنها به منزله تامین ادعای جلوگیری از گرانی در مقطع زمانی فعلی (که شواهد و رصدگری نشان میدهد در آن هم موفق نبوده) دست به این اقدام می زند. با تمام این اوصاف دلیل قانع کننده ای و متقنی برای استفاده از تداوم سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی باقی نمی ماند و باید دید که مجلس چه واکنش در قبال سیاست مزبور در بررسی لایحه بودجه ۹۹ که قرار است ۱۵ آذرماه در خانه ملت تحویل داده شود، نشان می دهد. با وجود بررسی های کارشناسی بازوی پژوهشی مجلس که سیاست مزبور را به نفع نمی داند، باید در انتظار ماند که نمایندگان خانه ملت کدام استدلال را قبول خواهند کرد؛ تداوم سیاست دلار ۴۲۲۰ تومانی و ادامه رانت و جلوگیری از افزایش مصنوعی قیمت ها و یا منطق اقتصادی جلوگیری از دخالت دولت در کنترل مصنوعی قیمت ها و از بین بردن رانت ارزی ایجاد شده.
