رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از ارائه پیشنهاد پرداخت مابه‌تفاوت یک میلیون تومانی از اختلاف ارز دولتی و سامانه سنا خبر داده است. کارشناسان اقتصادی بارها بر بی‌تاثیر بودن اختصاص ارز ارزان به واردات در کنترل قیمت‌ها و تورم اشاره کردهاند. در حالی‌که مجلس در هفته گذشته با حذف رانت در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور مخالفت کرده است این امید به وجود آمده یک گام در مسیر عدالت و حذف رانت سنگین ارز دولتی برداشته شود.
دنیای بورس: هفته گذشته صحن علنی مجلس در بررسی لایحه بودجه ۹۸ با برخی از پیشنهادها به منظور حذف بی‌عدالتی از اقتصاد کشور رای منفی داد. در این خصوص مهم‌ترین موضوع را می‌توان مخالفت با اصلاح قیمت بنزین عنوان کرد. طرح‌های مختلف برای اصلاح قیمتی بنزین از سوی نمایندگان مجلس رد شد. مخالفت با این طرح‌ها به معنی ادامه توزیع ناعادلانه یارانه انرژی و سهم به مراتب کمتر و حتی صفر قشر ضعیف جامعه نسبت به متمولان است. همچنین مخالفت با طرح‌های پیشنهادی اصلاح توزیع و قیمت بنزین به نوعی موافقت با ادامه قاچاق سنگین سوخت از کشور است.
با این حال در واکنش منطقی نمایندگان مجلس با ادامه اختصاص ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات کالا مخالفت کردند. در چنین شرایطی پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از پیشنهاد توزیع یارانه به جای اختصاص ارز ارزان به واردات خبر می‌دهد. در خصوص بی‌اثر بودن ارز ۴۲۰۰ تومانی بر کنترل گرانی‌ها کارشناسان مختلف اظهارنظر کردهاند و همچنین در «دنیای بورس» به توهم کنترل گرانی‌های کالاهای اساسی مانند گوشت با واردات ارزان اشاره شد.
نمی‌توان گفت حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی هیچ‌گونه تاثیری بر افزایش قیمت نخواهد داشت. برای مثال در خصوص روغن نباتی اختصاص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی به بخش تولید به نظر می‌رسد در کنترل رشد بیش از حد قیمت‌ها موثر بوده است. با این حال در خصوص بسیاری از کالاها ارز دولتی تنها محفلی برای رانت بوده است و فضا را برای بهره‌وری هر چه بیشتر از رانت فراهم آورده است. بعد از ناامیدی نسبت به اصلاح یارانه سوخت باید در انتظار تصمیم نهایی مجلس در این خصوص بود. پیش از این به اثر قابل توجه حذف یارانه ناعادلانه سوخت در بودجه دولت و همچنین کنترل تلاطم اقتصاد کشور اشاره شده بود. صرف و صلاح کشور در ادامه مفت‌فروشی بنزین به نفع قشر ثروتمند جامعه نیست.
ارز دولتی برای شرکت‌های بورسی نیز اهمیت بالایی دارد و در چنین شرایطی علاوه بر فضای کلان اقتصاد کشور، فعالان بورسی نیز توجه ویژه به این موضوع خواهند داشت. در این خصوص در گزارشی با عنوان «دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف خواهد شد؟/ «غبشهر» و «غمارگ» در انتظار تصمیم مجلس» به احتمال حذف ارز دولتی اشاره شده بود.
