نرخ دلار طی روزهای اخیر بازه نوسانی حدود ۱۰۰ تومانی را حول ۱۰ هزار تومان تجربه می‌کند. بار دیگر حمایت کف روانی باعث شده که سیاست‌گذار در ادامه کاهش نرخ دلار تامل بیشتری کند. در این میان برخی شنیده‌ها از سوی مقامات دولتی و حکومتی باعث شده نگرانی از تکرار اشتباهات گذشته تشدید شود.
دنیای بورس: نرخ هر دلار در آخرین معاملات در حوالی ۱۰ هزار تومان و قیمت هر سکه نیز حدود ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود. وضعیت درآمد ارزی کشور در سال‌های گذشته دقیقا از وابستگی شدید بودجه دولت به نفت حکایت دارد. در برخی از سال‌ها با اجبار عواملی مانند نزول قیمتی نفت یا موانع صادراتی نفت کشور (به دنبال تحریم) از وابستگی بودجه به نفت کاسته شده است اما این موضوع نه‌تنها سیاست‌گذار را در مسیر اصلاح رفتار قرار نداده است، بلکه دولت‌ها سیاست‌های پوپولیستی خود را ادامه دادند. یکی از مهلک‌ترین این نشانه‌ها را می‌توان سرکوب نرخ دلار در دوره‌های مختلف عنوان کرد. انگیزه چنین سیاستی بعضا به سیاست‌های کلان حاکم بر کشور برمی‌گردد.
با این حال همین سیاست‌های اقتصادی باعث شده که اقتصاد کشور پس از هر دوره‌ای آبستن تلاطم شدید باشد. در این خصوص چاپ پول و استقراض از سیستم بانکی سیاست‌هایی بوده است که دولت‌ها برای تامین بودجه خود و اجرای سیاست‌های پوپولیستی به کار می‌گرفتند. می‌توان کسری بودجه ساختاری که سالیان دراز اقتصاد کشور با آن روبرو است را منشا بسیاری از بحران‌های حاکم بر اقتصاد ایران دانست.
اقتصاد کشور به شدت به نفت وابسته است. در شرایطی که افت درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت رخ می‌دهد باید به شدت نگران از آینده و سیاست‌های دولت بود. سیاست‌هایی که هر گام اشتباه آن می‌تواند نشانه‌هایی از تلاطم دیگر در آینده باشد. همان‌طور که اشاره شد سم مهلکی که می‌تواند اقتصاد کشور را تهدید کند و ضربه‌ای به مراتب سهمگین‌تر از ماه‌های گذشته به اقتصاد کشور وارد کند تن دادن به خواسته‌های غیرمنطقی سیاست‌مداران است. بعضا شنیده می‌شود که رئیس‌جمهور اصرار بر افت هر چه بیشتر نرخ دلار دارد. این موضوع از دیگر مسئولان دولتی و کشوری مکررا شنیده می‌شود و بار دیگر نگرانی را تشدید کرده است. این موضوع را در کنار اصرار رئیس دولت بر تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای نیازهای اساسی جامعه قرار دهید. در شرایطی که اقتصاد کشور یک دوره پرتلاطم را پشت سرگذاشته است اصرار غیرمنطقی بر سیاست‌های اشتباه می‌تواند بار دیگر فضا را برای تلاطم دیگر به خصوص در وضعیت کنونی اقتصاد کشور فراهم کند.
خواه یا ناخواه اقتصاد کشور با تحریم مواجه است و اما و اگرهای بسیاری صادرات نفت کشور را تهدید می‌کند. البته برخی از منابع معتبر خارجی از صادرات حدود ۲ میلیون بشکه‌ای نفت کشور برخلاف آمار منتشرشده در خصوص افت شدید صادرات نفت خبر می‌دهند. با این حال به هیچ‌وجه نمی‌توان اثر تحریم را بر درآمد ارزی کشور نادیده گرفت. در این خصوص مشکلات فروش صادراتی در بخش‌های مختلف بعضا مشاهده می‌شود. برای مثال به نظر می‌رسد شرکت ملی مس ایران در ماه‌های گذشته با مشکل صادراتی مواجه شده است و برخی از دیگر شرکت‌ها مانند تولیدکنندگان گازهای مایع نیز از این موضوع رنج می‌برند.
نکته دوم به وضعیت حاکم بر بازارهای جهانی بازمی‌گردد. هر چه جلوتر می‌رویم بر تعداد افرادی که در خصوص بحران جهانی هشدار می‌دهند یا از نشانه‌هایی از احتمال شروع رکود دیگر در اقتصادهای بزرگ خبر می‌دهند، افزوده می‌شود. تا ساعت تنظیم این گزارش قیمت هر بشکه نفت برنت به نزدیکی ۵۸ دلار رسیده است. باید توجه داشت که افت قیمت نفت در بازار جهانی، فشاری مضاعف را بر درآمد ارزی کشور وارد می‌کند. البته افت قیمت کالاها تنها به نفت محدود نمی‌شود و نزاعی که اقتصادهای بزرگ در پیش گرفته‌اند در کنار نشانه‌های رکود می‌تواند به دیگر محصولات نیز کشیده شود. بخش قابل توجهی از درآمد ارزی کشور از نفت، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی تامین می‌شود و علاوه بر آن، محصولات غیرنفتی و خام (کامودیتی‌ها) نیز در درآمد ارزی کشور نقش قابل توجهی دارند و نگرانی از اثر رکود در این بخش‌ها نیز وجود دارد.
وضعیت دلار پس از تقاضای ژانویه؟
نرخ ارز در سال‌های گذشته در اقتصاد کشور در چنین روزهایی معمولا سقف سالانه خود را تجربه می‌کرد. بر این اساس این الگوی سنتی در ذهن فعالان اقتصادی کشور شکل گرفته است. به هر حال اگر این موضوع به صورت واقعی یا روانی بر دلار اثرگذار باشد و با ادامه کنترل وضع موجود از این فصل عبور کنیم، ممکن است دلار بار دیگر در مسیر نزولی قرار گیرد. در این میان این نگرانی وجود دارد که فشار سیاست‌گذار بر کاهش نرخ نیز همچنان ادامه پیدا کند و دلار وارد منطقه هشدار شود. منظور از منطقه هشدار، ادامه سیاست سرکوب دلار به هر بهانه‌ای (به خصوص سیاسی) تا جایی است که موقعیت خطیر اقتصادی کشور کاملا به فراموشی سپرده شود. اثرات این‌چنین سیاست‌های دستوری و سرکوب درآمد ارزی کشور اثر خود را در نیمه نخست سال جاری منعکس کرد، این‌بار و در وضعیت کنونی پذیرفتن چنین ریسک بزرگی برای اقتصاد کشور می‌تواند جبران‌ناپذیر باشد.
با این حال با بازارسازی و در نظر گرفتن نرخ‌های منطقی دلار و فاصله گرفتن از جوزدگی به نظر می‌رسد می‌توان به جای ادامه سیاست‌های اشتباه گذشته به فکر اصلاح ساختار اقتصادی با محوریت بانک‌ها بود. با چشم‌انداز کنونی و با وجود نوسانات اخیر دلار حول ۱۰ هزار تومان، همچنان افت نرخ دلار به خصوص در کوتاه‌مدت و بر اساس سیاست‌های بانک مرکزی برای مقابله با سفته‌بازی در بازار به کار گرفته است، محتمل به نظر می‌رسد. اما رویه میان‌مدت ارز در گرو رویه قیمتی کالاها در بازار جهانی، وضعیت تحریمی اقتصاد کشور و مهم‌تر از همه رفتار سیاست‌گذار در حوزه اقتصادی و سیاسی است. با سیاست‌های اشتباه شاید در دوره‌ای کوتاه در ظاهر واقعیت‌های اقتصادی انکار شود اما همان‌طور که در ماه‌های گذشته مشاهده شد باید نگران آینده بود.
