سرشناس‌ترین اقتصاددان ایرانی تبار در جهان اعتقاد دارد دولت ایران برای مهار ویروس کرونا نیازمند چهار بازو است؛ اما این ۴ اهرم کدامند.
به گزارش «دنیای بورس» به نقل از اکو ایران، پروفسور محمد هاشم پسران استاد بازنشسته دانشگاه کمبریج و صاحب کرسی عالی اقتصاد جان الیوت در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی اعتقاد دارد: فاصله‌گذاری اجتماعی در کنار سیاست‌های اقتصادی و همکاری مردم سه بازویی هستند که به کاهش اثرات ویروس و بازگشت هر چه سریع‌تر اقتصاد بر مدار اصلی کمک خواهند کرد. در غیر اینصورت به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور، طولانی شدن شوک تقاضا اثرات جبران ناپذیری را بر اقتصاد کشور خواهد داشت.
۴ بازوی دولت کدامند: حفظ توان تقاضا، احیای عرضه، پوشش حمایتی برای بیکاران و انتقال آنان به بخش‌های متقاضی نیروی کار و اجرای با حوصله طرح فاصله‌گذاری اجتماعی.
اولین قربانی اقتصادی کرونا
خسارت انسانی کرونا برای مردم ملموس شده است اما نخستین قربانی کرونا در حوزه اقتصاد کجاست؟
محمد هاشم پسران در گفت‌وگو با شبکه تصویری اقتصاد ایران (اکوایران) درباره چالش‌های اقتصادی ناشی از کرونا و راهکارهای آن صحبت کرده است. به گفته این اقتصاددان برجسته در وجه، اقتصادی ویروس کرونا نخست بر سطح اشتغال جامعه اثر گذار خواهد بود.
به گفته استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، کرونا می‌تواند با توجه به نسبت اشتغال به کل جمعیت هر کشور اثرات متفاوتی داشته باشد. او برای باز کردن این نکته به مقایسه ایران و آمریکا پرداخت و گفت: به‌عنوان مثال در آمریکا نسبت اشتغال به کل جمعیت ۶۰ درصد است. اما این نسبت در ایران به دلیل جوان‌تر بودن جامعه، حدود ۳۰ درصد است، بنابراین به نظر می‌رسد اثر کرونا بر اقتصاد ایران از این منظر در مقایسه با آمریکا کمتر است.
پسران با تاکید بر اینکه محاسبات نشان می‌دهد که در کوتاه مدت امکان دارد بیماری کرونا سطح اشتغال را تا ۲۰ درصد کاهش دهد، گفت: از آنجا که مردم شغل خود را از دست داده‌اند، دولت باید به افراد آسیب‌پذیر کمک کند. این اقتصاددانان سیاست حمایتی از آسیب‌پذیران را الگویی عام در تمامی کشورها در معرض کرونا معرفی و اظهار کرد: نیاز است که سیاست‌های حمایت از اشتغال در این زمان از سوی سیاست‌گذاران طراحی شود.
دو جنبه کرونا بر اقتصاد تحریمی
هاشم پسران در بررسی آثار کرونا در اقتصاد تحریم شده ایران دو نما را به تصویر کشید. در نمای نخست تحریم درآمد نفت، اقتصاد ایران را از دو سال گذشته تحت تاثیر قرار داده و حال که کرونا قیمت نفت را تحت تاثیر قرار داده به نظر می‌رسد شوک ناشی از آن بر اقتصاد ایران در مقایسه با دیگر کشورها دفعتی نباشد.
پسران در بررسی جنبه دیگر اثر کرونا در دوران تحریم گفت: از جنبه دیگر، اعمال تحریم‌ها در سال‌های اخیر، باعث شده اقتصاد آسیب‌پذیر باشد و شوک دیگری مانند کرونا ضربه سختی به پیکره اقتصاد ایران وارد کند. از این منظر سیاست‌گذار باید تدابیری اتخاذ کند که اثر شوک ویروس کرونا را بر اقتصاد تحریمی ایران کاهش دهد.
چهار گام برای مقابله با شوک کرونا
این اقتصاددان برجسته ایرانی در ادامه صحبت‌های خود معتقد است که سیاستمداران ایرانی با ارزیابی وضعیت اقتصاد ایران باید چهار گام اساسی برای مقابله با شوک کرونا اتخاذ کنند. از نگاه او ویروس کرونا هم از جهت عرضه و هم از جهت تقاضا باعث انقباض میشود. بنابراین دو گام نخست ایجاد سیاست‌هایی است که این انقباض را کمتر کند. در گام سوم باید به‌صورت هدفمند افرادی که به سبب شیوع ویروس کرونا بیکار شده‌اند را به سمت مشاغل پر تقاضا سوق داد. در گام آخر، سیاست‌های کنترل شیوع کرونا نظیر فاصله‌گذاری اجتماعی باید به‌صورت فعال ادامه یابد.
گام نخست: تحریک تقاضا
به گفته هاشم پسران، اگرچه کرونا بر دو وجه اقتصاد یعنی عرضه و تقاضا اثر گذار خواهد بود اما به دلیل کوتاه‌مدت بودن شوک آن، سیاست‌گذار باید بیشتر به شوک سمت تقاضا توجه کند در نتیجه باید بسته‌هایی برای افزایش تقاضا طراحی کند. سیاست‌های کینز نشان می‌دهد که کاهش تقاضا اثر تکاثری بر اقتصاد دارد. اگر جلوی کاهش تقاضا گرفته نشود میزان بیکاری به مراتب بیشتر میشود.
او معتقد است سیاست‌های سمت تقاضا باید دو ویژگی را در بر بگیرند، اول اینکه تا ۸۰ درصد درآمد افرادی که شغل خود را از دست داده‌اند یا از دست خواهند داد را پوشش دهد و از سوی دیگر برای اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه نیز یارانه جدیدی تصویب شود. این کمک‌ها در این راستا خواهد بود که افراد جامعه بهتر شرایط قرنطینه را رعایت کنند و کمتر نگران معیشت خود باشند. البته باید اعطای یارانه‌ها در بازه زمانی کوتاه مدت در نظر گرفته شده و تعهد دائمی برای تزریق یارانه نقدی از سوی دولت ایجاد نشود.
این استاد دانشگاه معتقد است که سیاست‌های تحریک تقاضا نیاز به ابزار دارد. در مورد ایران این نگرانی وجود دارد که روند کاهشی تورم متوقف شود. اما از نگاه هاشم پسران دولت نباید نگران اثر تورمی چاپ پول برای تامین منابع بسته‌های حمایتی باشد. چون اولا این فشار کوتاه مدت خواهد بود و ثانیا اثر کاهش تقاضا بر اقتصاد ماندگاری بیشتری نسبت به شوک تورمی خواهد داشت. از سوی دیگر در بسیاری از کشورهای پیشرفته از اوراق قرضه برای تامین منابع مالی دولت استفاده میشود.
اقتصاد ایران بازار سهام به نسبت کوچک و داخلی دارد که در حال حاضر با استقبال قابل توجهی مواجه شده و نگرانی‌ها را از حیث شکننده بودن آن افزایش داده است. در نتیجه باید اوراق دولتی جذابیت بیشتری از بازار سهام داشته باشد که بتواند مورد استقبال قرار گیرد. به گفته او باید تعدیلی بین نقدینگی و اوراق قرضه ایجاد شود. اینکه چند درصد آن اوراق باشد باید توسط دولت و بانک مرکزی تعیین شود. روزانه مشاهده کنند که چقدر می‌توانند از طریق اوراق قرضه نقدینگی ایجاد شده برای کرونا را پوشش دهند.
در ایران نقدینگی وجود دارد که مردم می‌خواستند در بازارهای ارز و طلا و سهام سرمایه‌گذاری کنند که اگر ترغیب شوند که پول‌های خود را به طرف اوراق قرضه دولتی ببرند کمک بیشتری به حفظ ثبات اقتصادی می‌کند. البته شاید این کار یک وظیفه اجتماعی نیز باشد چون وظیفه همه ماست که کمک کنیم تا شرایط سریع تر به حالت عادی برگردد.
گام دوم: تحریک عرضه
در کنار سیاست‌های تحریک تقاضا لازم است که سیاست‌گذاری در جهت بهبود عرضه در اقتصاد نیز انجام شود. هاشم پسران معتقد است که دولت باید سیاست‌گذاری در جهت تامین کالاهای اساسی انجام دهد. ممکن است در زمان شیوع کرونا چرخه تولید با اختلال روبه رو شود. بنابراین باید اختلالات و مشکلات شناسایی شده و تولید کالاهای اساسی مانند مواد غذایی کاهش پیدا نکند. از سوی دیگر کالای خدماتی مانند آموزش نیز مورد توجه دولت باشد. مردم در این شرایط نیازمند آموزش‌های کافی برای مقابله با ویروس کرونا هستند.
گام سوم: هدایت و مدیریت مشاغل
به واسطه شیوع بیماری کرونا بسیاری مشاغل با کسادی مواجه شده‌اند. پروفسور هاشم پسران با تاکید بر اینکه دولت باید از افرادی که بیکار شده‌اند حمایت کند بر این نکته اشاره دارد که می‌توان برخی از افراد را به سمت مشاغل پر تقاضای دیگر هدایت کرد.
به‌عنوان مثال گردشگری یکی از اصنافی است که به دلیل شیوع کرونا در تمام دنیا با بیکاری مواجه شده است، می‌توان افرادی که در این میان بیکار شده‌اند را به سمت مشاغلی مانند نگهداری از افراد کهنسال که در این شرایط نمی‌توانند از خانه بیرون بروند سوق داد. علاوه براین، برخی شرکت‌های فروش کالای اینترنتی نیز می‌توانند نیرو استخدام کرده و برخی از افراد بیکار مشاغل دیگر را جذب کنند. این اتفاق در مورد شرکت آمازون رخ داده است که در سه هفته گذشته ۱۰۰ هزار نیروی جدید استخدام کرده است.
گام چهارم: سیاست‌های کنترل شیوع کرونا
آمار‌ها نشان می‌دهد که روند شیوع ویروس کرونا در کشور طی دو هفته اخیر با کاهش همراه بوده است. اما باید به این نکته توجه داشت که اگر سیاست‌های مبتنی بر فاصله‌گذاری اجتماعی رعایت نشود می‌تواند دوباره شیوع پیدا کند. محمد هاشم پسران با اشاره به کاهشی شدن شتاب شیوع ویروس در کشور به این نکته اشاره کرد که این بیماری به‌صورت ناگهانی از بین نخواهد رفت و بنابراین فقط سیاست‌های اقتصادی بر بازگشت شرایط به حالت عادی اثر ندارد. بلکه مردم و سیاست‌های اجتماعی نیز بر کاهش اثر این ویروس موثر است.
علاوه براین او به این نکته اشاره دارد که با توجه به اطلاعاتی که از ویروس‌های مشابه کووید-۱۹ در دسترس است، احتمالا این ویروس حدود سه ماه ماندگار خواهد بود و با گرم شدن هوا کاهش پیدا می‌کند. هرچند باید به این نکته توجه داشت که این ویروس باید در سطح جهان کنترل شود و تا آن زمان نباید منتظر بازگشت شرایط به حالت عادی بود.اما این نکته نیز مهم است که بعد از سه ماه چطور اقتصاد کشور به حالت عادی برگردد. درواقع همسو بودن سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی و همکاری مردم کمک می‌کند که با شتاب بیشتری به حالت عادی برگردیم.
او معتقد است در این میان وظیفه اجتماعی حکم می‌کند تا همه دست به دست هم داده تا شرایط زودتر عادی شود. چرا که اگر در مدت ۳ ماه آینده ویروس کنترل نشود اقتصاد ایران تاب شوک منفی تقاضا برای بلند مدت را نخواهد داشت.
شانس نوبل اقتصاد در سال ۲۰۱۳
اقتصاددانان ایرانی زیادی در دانشگاه‌های معتبر جهان مشغول به کار هستند اما نام هاشم پسران برای اولین بار در سال ۲۰۱۳ برای کسب نوبل اقتصاد مطرح شد.این اقتصاددان که اصالتی شیرازی دارد با بورسیه بانک مرکزی برای تحصیل به انگلستان رفت.او سابقه خدمت در بانک مرکزی را دارد و در دوره‌ای ریاست بخش تحقیقات اقتصادی بانک مرکزی ایران را بر عهده داشت. در میانه دهه به عضویت هیات علمی دانشگاه کمبریج یکی از معتبرترین دانشگاه‌های جهان درآمد.
از سال ۲۰۰۵ نیز در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی مشغول به تدریس و پژوهش شد. او در بخش استناد به مقالات یکی از اقتصاددانان سرآمد بوده است. پسران در سال‌های دور از وطن متمرکز بر حوزه‌های تخصصی اقتصاد بود تا اینکه در نخستین گفت‌وگوهای خود با نشریه‌های داخل ایران پس از مهاجرت از کشور با «تجارت فردا» درباره اقتصاد ایران سخن گفت.
او پس از سال ها به دعوت گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» به کشور بازگشت و در همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید سخنرانی کرد.حال نیز در نخستین گفت‌وگوی تصویری خود با یک رسانه داخلی راهکارهای عبور از ویروس کرونا را مطرح کرده است.نسخه تصویری گفت‌وگوی پروفسور محمد هاشم پسران در شبکه اینترنتی اقتصاد ایران (اکو ایران) موجود است.
کرونا و جهش تقاضا
پویا جبل‌عاملی | اقتصاددان
این واقعیتی انکارناپذیر است که با افزایش تقاضای یک کالا، قیمت آن بالا می‌رود. از آنجاکه در کوتاه‌مدت امکان افزایش ظرفیت تولید و عرضه محصول وجود ندارد، هرچه شدت تقاضا بیشتر باشد، قیمت محصول افزایش می‌یابد. بنابراین از زاویه اقتصادی، افزایش قیمت کالایی که شدیدا موردنیاز میشود، امری غیرمنطقی نیست.
از آنجا که میزان تقاضا بیش از عرضه است و در سطح قیمت فعلی کمبود ایجاد میشود، قیمت ناگزیر افزایش می‌یابد تا در نقطه تعادل میزان عرضه و تقاضا برابر شود.
از سوی دیگر توجه به این موضوع بسیار مهم است که این افزایش قیمت باید صورت پذیرد تا عرضه‌کننده دریابد، باید ظرفیت تولید و تامین کالا را بیشتر کند تا بتواند تقاضا و نیاز مردم را پاسخ دهد. به عبارت دیگر، افزایش قیمت محصول موردنیاز و ایجاد سود بیشتر، انگیزه به تولیدکنندگان می‌دهد تا تولید خود را افزایش دهند. این همان کارکرد اصلی بازار و مکانیزم قیمتی است که موجب میشود، افزایش قیمت‌ها و کمبودها مقطعی بوده و با واکنش تولید‌کننده و افزون ساختن ظرفیت تولید، بازار اشباع شده و قیمت بار دیگر آرام گیرد.
اما مشکل این است که به‌خصوص در زمان‌های بحران، این منطق برای بسیاری اخلاقی به‌نظر نمی‌رسد. به عبارت دیگر از دید اخلاقی و انسانی، کالایی که مردم به آن نیاز فوری دارند نباید افزایش قیمت شدید داشته باشد و به‌گونه‌ای باشد که مردم نتوانند به آن دست یابند. فرض کنید قدرت کافی از سوی سیاست‌گذار وجود داشته باشد تا قیمت ابدا تغییر نکند و بر مبنای این مساله اخلاقی در بازار مداخله کند.
نتیجه آن خواهد شد که در این سطح قیمتی به‌دلیل تقاضای زیاد و عرضه کم، کمبود ایجاد میشود. کمبود به این معناست، کسانی که زودتر در صف رفته‌اند یا دارای رانت ارتباطی با شبکه توزیع (که اکنون به‌دلیل مداخله و تثبیت قیمت از سوی دولت، کاملا بوروکراتیک و دولتی شده است) هستند زودتر به کالای موردنظر دست می‌یابند. از سوی دیگر بخش دیگری از مردم به‌دلیل کمبود نمی‌توانند از این کالا که اکنون ضروری شده بهره ببرند.
به عبارت دیگر مداخله کامل دولتی در سیستم به‌خاطر یک امر اخلاقی، یک معضل اخلاقی دیگر را به‌وجود می‌آورد و مشکل همچنان سر جای خود هست. در این بین، ممکن است پیشنهاد شود با سهمیه‌بندی کالا و تثبیت قیمت باید با مشکل برخورد کرد.
این سیاست هم نه تنها نیازمند نظارت قوی است که اعمال آن نظارت قوی خود برای اقتصاد هزینه‌زاست، بلکه نیاز به یک اعتماد متقابل بین دولت و جامعه و یک همگرایی در خود جامعه نیز هست که این پیش‌نیاز نیز در شرایط بحران، پیش‌شرطی بسیار قوی است که معلوم نیست ضمانت اجرایی داشته باشد.
از سوی دیگر، نباید از ذهن دور داشت که افزایش قیمت نه ناشی از عوامل طرف عرضه که به‌دلیل تغییر در طرف تقاضا ایجاد شده است. از این‌رو عامل ایجاد چنین وضعیتی، طرف عرضه نیست و تامین‌کننده کالا برای کسب سود هم که شده، در نهایت کالایی را که در دست دارد، به بازار عرضه خواهد کرد. هر چه بازار رقابتی‌تر باشد، این واکنش از سوی عرضه‌کنندگان سریع‌تر میشود.
مشکلی که بعضا ایجاد میشود آن است که دولت‌ها خود با تکیه بر مکانیزم مجوزدهی، انحصار غیرطبیعی ایجاد می‌کنند و در این شرایط به هنگام بحران، کمبود کالا بیشتر نمود یافته و عرضه‌کنندگان محدود نسبت به حالت رقابتی، واکنشی تاخیری برای خالی کردن انبار از خود نشان می‌دهند. به عبارت دیگر دولت هر چه سیستم مجوزدهی خود را سهل‌تر کند، انعطاف بازار در شرایط بحرانی بیشتر خواهد بود.
راقم ابدا بر این نظر نیست که در چنین شرایطی که پدیده کرونا در جهان و ایران درحال پیشتازی است، دولت دست روی دست بگذارد. از وظایف ذاتی دولت آن است که امنیت و مایحتاج کاملا ضروری شهروندانش را تامین کند. اما اولا کنش دولت باید به‌گونه‌ای باشد که مکانیزم قیمتی بتواند کار خود را انجام دهد تا تامین کالا در بلندمدت تضمین شود. ثانیا آنکه مداخله از روی احساس و با شدت برای پاسخ به یک مساله اخلاقی خود به احتمال زیاد، معضل را دوچندان و امر اخلاقی دیگری را پیش می‌آورد.
از این‌رو به نظر می‌رسد، سیاست واکنشی دولت که هم بتواند به ریشه امر در طرف تقاضا بپردازد و با منطق اقتصادی همراهی داشته باشد و به امر اخلاقی نیز پاسخ دهد آن است که با افزایش ظرفیت خویش و شناسایی افرادی که به آن کالا نیاز مبرم دارند و بدون کمک توانایی داشتن آن را ندارند، تسهیلات و یارانه نقدی را در نظر گیرد. البته باز هم نسبت به آنکه چه کالایی افزایش قیمت یافته و نیاز آن در چه سطحی است، واکنش‌ها می‌تواند متفاوت باشد اما نگارنده خطوطی را که به نظر می‌رسد نباید در واکنش، از آنها گذشت ترسیم کرد.
کرونا، تورم و دستمزد
- محسن بیگلربیگی | نویسنده
در طی این سال‌ها هیچ‌گاه شرایط اقتصادی ایران و منطقه‌ای که در آن قرار گرفته‌ایم به این شکل نبوده است. تحریم‌های ظالمانه از سویی و شیوع ویروس کرونا از سوی دیگر، کسب و کارها را دچار اختلال کرده و آمارهای سایت ثبت نام برای بیمه بیکاری نشان می‌دهد که نرخ روزانه ثبت نام به حدود ۳۶هزار نفر برای این نوع بیمه رسیده است که البته آمار واقعی بیکاری شاغلان رسمی و غیررسمی بسیار بیش از این اعداد را حکایت می‌کند.
بر اساس برخی از پژوهش‌ها و استناد به آمارهای ارائه‌شده حوزه اشتغال، بحران به‌وجود آمده به‌دلیل کرونا به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم چهار میلیون شغل در کشور را در معرض تهدید قرار می‌دهد.
بنگاه‌های بزرگ اقتصادی که شامل پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها است به‌دلیل افت شدید قیمت‌های جهانی (ناشی از کاهش قیمت نفت) و بسته بودن مرزهای خاکی و محدودیت‌های پرداخت، قید صادراتشان را زده‌اند و بسیاری از واحدهای پلیمری هزینه تمام‌شده محصولشان با ضرر همراه و قرارداد فروش صادراتی قبل از بحران ویروس کرونا شامل بند فورس ماژور شده است. از روی دیگر تامین مواد اولیه خود قصه پر غصه دیگری است.
واحدهای خدماتی که بیشترین سهم را در حوزه اشتغال به همراه دارند، باتعدیل نیروی انسانی یا تغییر قراردادها، زنگ هشدار بیکاری را به‌صدا درآورده‌اند. برای مثال یک شرکت حمل بار در یک کلان‌شهر تعداد کارگران خود را از ۶۰۰ نفر به ۵۰ نفر رسانده است. در اقتصادهای بزرگ جهان نیز وضعیت بهتر از این نیست؛ به‌طوری‌که کرونا را بزرگ‌ترین چالش اقتصادی جهان پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ دانسته‌اند. حتی گفته میشود که نرخ رشد اقتصادی جهان می‌تواند به نصف کاهش یابد.
حدت و شدت تاثیرات مخرب بیماری کرونا خود را به‌طور مشخص در چین نشان می‌دهد و می‌تواند به‌عنوان یک نمونه عینی لحاظ شود. چرخه تولید در این کشور مختل شده است، شمار سفارش‌ها و در نتیجه شمار شاغلان در ماه فوریه در چین چنان کاهش داشته که ظرف ۱۶ سال گذشته و از زمان شروع همه‌پرسی ماهانه سابقه نداشته است. با این شرح مختصر از وضعیت اقتصادی جهان و کشورمان و حتی کشورهای منطقه، تمام موسسات بین‌المللی و تراز اول از کاهش بی‌سابقه شاخص‌های اقتصادی در دنیا خبر می‌دهند.
چشم‌ها به دنبال خبر تعیین حقوق و دستمزد کارگران بود. کارگران که غول تورم سفره معیشتشان را تنگ‌تر کرده و کارفرمایان که در شرایط فعلی بنگاه خود را در خطر می‌بینند، هر کدام به سهمی نگران هستند و از این رو دولت مسوولیت خطیری بر دوش خود دارد. اعلام رشد ۲۱ درصدی حقوق پایه از سوی شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان است، در نگاه اول شوک بزرگی برای کارگران بود.
نرخ تورم ۸/ ۳۴ درصدی از سوی مرکز آمار ایران که بر اساس مصوبه ۱۸ خرداد ماه سال ۹۴ شورای عالی آمار وظیفه انتشار آمار رسمی را عهده‌دار است و اعلام نرخ تورم ۲/ ۴۱ درصدی از سوی بانک مرکزی به‌عنوان آمار غیررسمی و عدم تطبیق با نرخ رشد اعلامی حقوق و دستمزد برای کارگران نگرانی به‌وجود آورده است. اما با بررسی آخرین مصوبه شورای عالی کار مشخص میشود که حداقل دریافتی برای اکثریت کارگران با بیش از ۳۲ درصد رشد نسبت به سال گذشته همراه بوده است.
- رشد ۲۱ درصدی در حداقل مزد
- رشد ۲۱ درصدی در حق هر اولاد
- رشد ۱۵۰ درصدی در پایه سنوات
- رشد ۵/ ۱۱۰ درصدی در بن خوار بار
حداقل دریافتی را برای اکثریت کارگران که یک فرزند دارند، به ۲۸٫۷۷۵٫۱۱۲ ریال رسانده است که اگر پیشنهاد رشد ۱۰۰ درصدی حق مسکن را که نیازمند به تایید هیات دولت است به این مجموعه اضافه کنیم، خواهیم دید مصوبه شورای عالی کار با همه سختی‌هایی که بازار کار و اشتغال امروز در شرایط کرونا با آن مواجه است، با آمار رسمی تورم انطباق داشته و علاوه برآن به‌رغم عدم شمول مصوبه مجلس محترم که در مورد کارمندان دولت صادر شده است با آن مصوبات نیز مطابقت داشته و‌حداقل دریافتی کارگران عزیز را که در سال قبل کمتر از ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان بوده است به بیش از ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان افزایش داده است.
و به این ترتیب اعلام رشد حداقل مزد را می‌توان توجه ویژه دولت در مهار تورم و دامن نزدن به انتظارات تورمی دانست؛ زیرا یکی از شاخص‌های ایجاد تورم،حداقل حقوق و دستمزد بر اساس نظریه فشار هزینه و تاثیرش بر تورم است.
از سوی دیگر باید شرایط کارفرمایان را که صاحبان بنگاه‌های اقتصادی هستند، در این شرایط که در ابتدای نوشتار به آن اشاره شد در نظر گرفت که این مهم خود می‌تواند زنگ خطری برای اشتغال و کار باشد. کارفرما اگر نتواند از پس مخارج بنگاهش برآید، راهی جز تعدیل نیرو ندارد و این شمشیر دو لبه‌ای برای کار و‌کارگر است.
در شرایط بغرنج حاصل از شیوع فراگیر ویروس کووید- ۱۹ ( کرونا) و تحریم‌های ظالمانه و درک شرایط کارگران که با فشار اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، استمرار اشتغال اصل مهمی است که نباید به فراموشی سپرده شود. از سوی دیگر به نظر می‌رسد یکی از سیاست‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کار بردن سیاست‌های حمایتی در طول سال است تا بتوان سفره‌های کارگران را در مقابل تورم تجهیز کرد. از این رو با در نظر گرفتن تمام جهات آیا تصمیم شورای عالی کار درست نیست؟
کرونا، آزمون سخت حکمرانی
ولی‌اله افخمی‌راد | رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت ایران
وقوع شوک اقتصادی ناشی از بیماری کرونا باعث شده است تا سطح فعالیت‌های اقتصادی در ایران به میزان قابل‌توجهی کاهش یابد که تصویر بخشی از این کاهش در سطح فعالیت‌های اقتصادی را می‌توان در گزارش ماهانه تراکنش‌های مرتبط با شاپرک مشاهده کرد. در حالی که در اسفندماه سال ۱۳۹۷، میزان تراکنش‌های صورت گرفته ذیل شاپرک نسبت به ماه پیش از آن و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۳ و ۵۳ درصد رشد داشته است، در اسفندماه سال‌جاری رشد نسبت به بهمن ماه تنها ۲/ ۱درصد و نسبت به اسفند سال گذشته ۶/ ۱۱درصد بوده است که حاکی از افت قابل توجه فعالیت‌های اقتصادی در اسفند سال‌جاری در مقایسه با مقادیر قابل‌انتظار برای آن است.
کاهش در سطح فعالیت‌های اقتصادی عمدتا ناشی از سه مسیر الزام دولت به برخی از اصناف (اصناف ده گانه) به منظور تعطیلی با هدف جلوگیری از تشدید شیوع بیماری، کاهش عرضه نیروی کار به بنگاه‌های اقتصادی به دلیل اعمال قرنطینه خانگی و کاهش تقاضای خانوار از کالا و خدمات مختلف به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم شده ناشی از بیماری کرونا به وقوع پیوسته است. این کاهش در سطح فعالیت‌های اقتصادی در واقع به معنای زیان رفاهی برای آحاد سه گانه اقتصادی اعم از دولت، بنگاه و خانوارها بوده که باعث شده است تا هرکدام از آنها به میزان متفاوتی از این زیان آسیب ببینند.
ابعاد بزرگ و گسترده زیان وارد شده به بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها باعث شده است تا دولت‌ها در کشورهای مختلف به منظور پوشش زیان رفاهی ایجاد شده از یک‌سو و تلاش برای کنترل وضعیت اقتصادی و اعمال سیاست‌های محفاظتی یا انگیزشی به منظور بازگشت سریع‌تر سطح فعالیت‌های اقتصادی، بسته‌های سیاستی را عرضه کنند.
در ایران نیز بسته ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی توسط دولت اعلام شده است که شامل ۷۵ هزار میلیارد تومان ارائه تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد به بنگاه‌های اقتصادی، ۱۲ هزار میلیارد تومان کمک به بخش سلامت کشور، ۸ هزار میلیارد تومان حمایت نقدی یا اعتباری از خانوارها و تجهیز صندوق بیمه بیکاری به میزان ۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
با این حال به نظر می‌رسد بسته در نظر گرفته شده توسط دولت نیازمند در نظر گرفتن ملاحظاتی به شرح زیر است:
فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی: اتخاذ تصمیم درخصوص بسته‌های سیاستی نیازمند در نظر گرفتن حداقل معیارهایی است که بتواند اطمینان کافی از کفایت و دقت این بسته‌های سیاستی برای مواجهه با شرایط جاری را داشته باشد. مهم‌ترین معیار در اختیار داشتن تصویری روشن و کمی از شدت شوک اقتصادی وارد شده به بخش‌های مختلف اقتصادی، تمایز بین فازهای مختلف بحران مانند نجات بنگاه‌ها و اشتغال و احیای فعالیت اقتصادی است که ذیل یک تصمیم‌گیری متمرکز و در نظر گرفتن تناسب این بسته با سایر مسائل جاری اقتصادی از جمله کسری بودجه دولت(که در شرایط جاری به‌دلیل افت فعالیت‌های اقتصادی، کاهش شدید در قیمت نفت تشدید شده است) به‌دست می‌آید.
محتوای اطلاعاتی بیرون آمده از جلسات دولت و نحوه سیاست ارتباطی اتخاذ شده برای بسته‌های حمایتی حاکی از وجود مراکز مختلف تصمیم‌گیری و عدم اتکای کافی به شواهد مناسب برای تصمیم‌گیری است.
سازگاری بین سیاست حوزه سلامت با سیاست‌های اقتصادی: یکی از مهم‌ترین اصول طراحی سیاست‌های اقتصادی در شرایط جاری، سازگاری بین سیاست‌های اقتصادی با سیاست‌های حوزه سلامت است. به‌طور مشخص شناسایی گروه‌های آسیب دیده و پرریسک از منظر بیماری و حمایت از آنها با هدف جلوگیری از تشدید شیوع بیماری اهمیت ویژه‌ای دارد.
در واقع سیاست‌های حمایتی دولت باید متکی بر ویژگی هدفمند بودن باشد و این هدفمند بودن از تحلیل وضعیت و شرایط شیوع بیماری در کشور حاصل شود که در شرایط جاری به‌نظر می‌رسد ارتباط بین این دو حوزه ضعیف است. به‌علاوه باید تصویر روشنی از منشأ ابتلا به بیماری و ارتباط آن با شکل محیط‌های اجتماعی افراد وجود داشته باشد.
در یک دسته‌بندی کلی نحوه ابتلا را می‌توان در ارتباطات خانوادگی، محیط‌های اجتماعی(اعم از سینما، رستوران و…) و محیط‌های شغلی دسته‌بندی کرد. تعیین نحوه ابتلا بر مبنای این محیط‌ها می‌تواند راهنمایی‌های مناسبی برای نحوه اعمال سیاست فاصله‌گذاری اجتماعی هوشمند داشته باشد و از این طریق ارتباط مشخصی بین سیاست‌های اتخاذ شده در حوزه سلامت با سیاست‌های اقتصادی برقرار کرد.
شکل‌دهی به انتظارات آحاد اقتصادی برای دوره پس از بحران: یکی از اهداف مهم بسته‌های سیاستی تغییر انتظارات بنگاه یا خانوار نسبت به شرایط پس از بحران کرونا است. در شرایط جاری که بنگاه‌های اقتصادی با افت در فعالیت‌های اقتصادی مواجه شده‌اند، در صورتی که انتظارات آنها عدم برگشت سطح فعالیت‌های اقتصادی به مقادیر پیش از بحران کرونا باشد، قاعدتا بخشی از نیروی کار خود را در دوره فعلی تعدیل می‌کنند. از سوی دیگر، رفتار مصرفی خانوار نیز تابعی از موقتی یا دائمی بودن شوک منفی درآمدی حاصل شده است.
بسته‌های اقتصادی طراحی شده توسط دولت‌ها عمدتا از جهت ابعاد و ترکیب به‌صورتی است که بتواند این اطمینان را در بنگاه و خانوار حاصل کند که دولت تمامی مسیر بحران اعم از شرایط کنونی به منظور نجات بنگاه‌ها و اشتغال، همچنین شرایط پس از بحران با هدف احیای شرایط اقتصادی را دیده و برنامه‌ریزی کرده است و به همین دلیل افق تصمیم‌گیری بنگاه و خانوار را افزایش دهد.
این در حالی است که بسته طراحی شده و اعلام شده توسط دولت فاقد چنین ویژگی برای شکل‌دهی و تغییر انتظارات آحاد اقتصادی نسبت به شرایط آتی و احیای اقتصادی است. از این‌رو، اثربخشی این بسته‌ها نیز با عدم قطعیت جدی مواجه است. به‌طور مشخص اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی که بخشی از بسته ۷۵ هزار میلیارد تومانی دولت است در صورتی که عدم قطعیت بنگاه برای میزان تقاضای محصولات خود در دوره پس از بحران برطرف نشده باشد اثربخشی پایینی بر اشتغال خواهد داشت.
توجه به عدم تعادل‌های کلان اقتصادی ایران: بسته‌های طراحی شده توسط کشورهای مختلف در جهت افزایش عدم تعادل‌های کلان اقتصادی مانند کسری بودجه دولت، افزایش بدهی‌ها یا سیاست‌های انبساطی پولی است با این حال بخش مهمی از این کشورها از فضای سیاستی کافی برای تحمل این عدم تعادل‌ها برخوردارند.
شرایط بودجه‌ای دولت در ایران، همچنین محدودیت در ابزارهای سیاست‌گذار پولی به گونه‌ای است که فضای مالی و پولی سیاست‌گذاری محدودی در اختیار دولت ایران قرار داده است که همین امر باعث شده تا مجموع اندازه سیاست‌های پولی و مالی در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار کوچک بوده و به علاوه بخشی از تبعات اقتصادی این بسته به ویژه اثرگذاری آن بر تورم نگران‌کننده باشد.
در واقع چالش اصلی دولت طراحی بسته مالی-پولی با هدف حفظ کنترل تورم و جلوگیری از تشدید عدم تعادل‌های غیرقابل کنترل است. به عبارت دیگر، تمایز اصلی بین وضعیت ایران با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای توسعه یافته در فضای پولی و مالی باید مورد توجه قرار گیرد.
توجه به ابزارهای در دسترس در ایران به ویژه دارایی‌ها: یکی از وجوه متمایز اقتصاد ایران در مواجهه با شرایط جاری وجود دارایی‌های با نقدشوندگی بالا برای دولت و خانوار (سهام عدالت) است که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. به ویژه دارایی‌های در اختیار دولت از جمله ابزارهایی است که دولت می‌تواند در این شرایط به منظور تامین مالی از آنها استفاده کند.
استفاده از این دارایی‌ها لزوما به معنای فروش آنها نیست، بلکه ذیل ابزارهای مختلف تامین مالی این دارایی‌ها می‌تواند نقش وثیقه یا ایجاد درآمد را داشته باشد. ترکیب ابزارهای مختلف تامین مالی از طریق دارایی‌ها می‌تواند از فشار بر منابع بانک مرکزی بکاهد.
در نظر گرفتن معیارهای یاد شده، استفاده از تمامی ظرفیت‌های کارشناسی کشور در حوزه سلامت و اقتصاد و همچنین در اولویت قرار دادن بحث مقابله با کرونا ذیل دستگاه‌های اصلی و متولی کشور می‌تواند نقش مهم و موثری برای کوتاه کردن دوره این بیماری، افزایش یادگیری برای مواجهه‌های احتمالی آتی و کاهش آسیب‌های مالی و جانی وارد شده به شهروندان داشته باشد.
این نکته را هم باید در نظر گرفت که بخشی از توان کارشناسی و اولویت دستگاه‌های اجرایی کشور معطوف به بحث جهش تولید شده است که به نظر می‌رسد تحقق آن نیز مستلزم مواجهه روشن و دقیق با بیماری کرونا است و از این‌رو حتی برای تحقق جهش تولید نیز گام نخست و اولیه در اولویت قرار گرفتن بحث مقابله با بیماری کرونا برای تمامی دستگاه‌ها به ویژه دستگاه‌های اصلی و ستادی کشور است.
به علاوه لازم است بده-بستان‌های بین وضعیت سلامت افراد و وضعیت اقتصادی روشن و مشخص باشد که لازمه آن وجود مجموعه اطلاعات قابل اتکا درخصوص ترکیب بیماران بر مبنای گروه‌های شغلی، گروه‌های سنی، نحوه ابتلا و… است. بدون وجود چنین تصویرها و در نظر گرفتن معیارهای یاد شده، تصمیمات اتخاذ شده توسط دولت از روایی و سازگاری پایین‌تری برخوردار خواهد بود و همین امر می‌تواند از اعتبار سیاسی و اجتماعی مورد نیاز برای دولت در همراهی آحاد شهروندان در مواجهه با این بیماری بکاهد.
