وضع بنیادی داروسازی چه نکته ای را به ما نشان میدهد. آیا میتوانیم نسبت به دورنمای مثبت دارویی ها در بورس و فرابورس امیدوار باشیم. کدام نمادهای بازدهی مطلوب مدنظر است.
به گزارش «دنیای بورس»، دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: این روزها قصه پر حاشیه حذف ارز دولتی شرکت‌های داروساز نقل محافل سهامداران و سرمایه‌گذاران شده است. با نگاهی به وضعیت این صنعت در بازار سرمایه، به‌نظر می‌رسد حذف ارز این گروه نمی‌تواند کام اهالی بازار سرمایه را تلخ کند، زیرا در پس این تصمیم که ناشی از تنگنای کاهش درآمدهای ارزی کشور است، صدای قطار افزایش نرخ این محصول استراتژیک به گوش می‌رسد.
فراز و فرود افزایش نرخ
با این حال اعداد و ارقام تابلوهای بورس و فرابورس نشان میدهد این گروه تنها در یک سال گذشته بازدهی ۴۵۰ درصدی را عاید سرمایه‌گذاران کرده است. ارزش گروه دارو در بازار سهام در حال حاضر نزدیک به ۱۷۶ هزار میلیارد تومان است که در نگاه کلی‌تر ۱/ ۳ درصد ارزش بازار بورس را به خود اختصاص داده‌اند.
انتشار خبر حذف ارز
با محدودیت منابع ارزی، بانک مرکزی توزیع منابع ارزی را محدود کرده است. بر این اساس بسیاری از صنایع از ارز ۴۲۰۰ تومانی محروم شده‌اند. صنایع دارویی نیز از این اتفاق بی نصیب نماند. نایب‌رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی نیز روز گذشته با اشاره به کاهش سهمیه ارزی وزارت بهداشت در حوزه دریافت ارز دولتی برای دارو، گفت: بر همین اساس طبق رایزنی‌هایی که سازمان غذا و دارو انجام داد که با سندیکا هم این رایزنی‌ها انجام شد، به این جمع‌بندی رسیدند که ارز مواد جانبی و بسته‌بندی، داروهای OTC و مکمل‌ها و برخی از داروهای تحت لیسانس که مشابه تولید داخلی آنها وجود دارد، به سمت ارز نیمایی برود. این گزاره به روشنی نشان میدهد شرکت‌های دارویی به‌طور کامل از ارزهای ۴۲۰۰ تومانی محروم مانده‌اند.
فرصت افزایش قیمت
با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند این اتفاق یک فرصت برای این صنعت ساخته است. با حذف ارز دولتی دارو، محصولات دارویی مجوز افزایش نرخ گرفته و این امر موجب واقعی تر شدن قیمت دارو شده است. با افزایش قیمت محصولات شرکت‌های دارویی، سود بالاتری محقق خواهند کرد. ضمن اینکه با حذف ارز دولتی دارو، محدودیت‌های ناشی از تخصیص ارز دولتی که شرکت‌های داروساز با آن دست و پنجه نرم می‌کردند هم برطرف خواهد شد. روی دیگر این داستان از بین رفتن رانت است. به عبارت دیگر حال که کفگیر دولت به ته دیگ رسیده و ارز ۴۲۰۰ تومانی گروه دارو را برای حفظ بیشتر ذخایر ارزی حذف کرده، صنعت دارو را بیش از پیش برای سرمایه‌گذاری جذاب کرده است.
حذف واسطه‌ها
شرکت‌های دارویی البته تنها با موضوع حذف ارز روبه رو نیستند. شرکت‌های دارویی در سال‌های گذشته به دلیل وجود فضای رقابتی، برخی محصولات خود را با تخفیف به شرکت‌های پخش دارو ارائه می‌کردند. این میزان تخفیف در سال‌های قبل به ۳۳ درصد نیز می‌رسید و این موضوع موجب کاهش حاشیه سود شرکت‌های دارویی شده بود.
تاثیر ارز و افزایش قیمت
بررسی ها نشان میدهد ماده اولیه وارداتی مورد استفاده در محصولات دارویی بسته به نوع محصول و شرکت حدود ۲۵ تا ۵۰ درصد از بهای تمام شده آن را شامل می‌شود که با حذف ارز دولتی ۲۵ تا ۵۰ درصد بهای تمام شده دارو با ارز آزاد و با قیمتی حدود ۴ برابر نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی باید تامین شود که این افزایش هزینه در بهای تمام شده شرکت‌ها تاثیر ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی خواهد داشت. همچنین بررسی دقیق‌تر صورت‌های مالی منتشر شده از سوی شرکت‌های این گروه نشان میدهد میزان افزایش قیمتی که عاید این گروه می‌شود متناسب با این افزایش در هزینه‌ها خواهد بود.
سهم مواد اولیه
با توجه به نرخ دلار نیمایی مواد اولیه OTC ها، افزایش نرخ به این محصولات داده نشده است که این موضوع می‌تواند موجب فشار موقتی به تولید‌کننده‌های این داروها و حتی موجب نایاب یا کمیاب شدن این دسته از داروها در بازار شود. البته شرکت‌های پخش دارو از این موضوع تاثیر کمتری می‌پذیرند.
در این بین وقتی به ابعاد دیگر حذف ارز دولتی گروه دارو می‌نگریم متوجه می‌شویم که این ماجرا علاوه بر نکات منفی دربرگیرنده نکات مثبتی نیز هست، چراکه بر اساس گفته‌های فعالان این حوزه، در حالی که یک گرم دارو توسط یک شرکت ایرانی حدود ۳ میلیون تومان به فروش می‌رود، در مقابل، واردکننده، همان دارو را با کیفیتی پایین‌تر با استفاده از ارز دولتی چند برابر روانه بازار ایران می‌کند. از همین رو به نظر می‌رسد شروع قصه حذف ارزهای دولتی برای برخی صنایع از جمله گروه دارو چندان هم بد نیست.
دفارا (داروسازی فارابی): شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای خرداد ماه ۹۹ در مجموع ۲۳۷ میلیارد و ۲۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان فروش داشته است که نسبت به فروش تولیدات شرکت در مدت مشابه سال ۹۸ افزایش ۶۷ درصدی را نشان میدهد. تعداد فروش داخلی شرکت در این دوره ۵۰۰ هزار و ۱۶۹ عدد بوده و دلیل آن افزایش تعداد تولید محصولات است. میزان فروش ماهانه شرکت در خرداد ماه امسال ۷۱ هزار میلیارد و ۱۶۴ میلیون تومان بوده است که نسبت به اردیبهشت ماه ۹۹ افزایش ۵/ ۱ درصدی را نشان میدهد. بیشترین فروش تولیدات شرکت در خرداد ماه امسال، کپسول بوده و فروش صادراتی شرکت در خردادماه امسال صفر بوده است.
دپارس (پارس دارو): مبلغ فروش سه ماهه شرکت پارس دارو تا انتهای خرداد امسال ۱۰۲ میلیارد و ۲۷۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده که این مبلغ در دوره مشابه سال گذشته ۷۵میلیارد و ۷۷۵میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است که خبر از افزایش ۳۴ درصدی میدهد. فروش داخلی شرکت ۱۰۱ میلیارد و ۹۳۱ میلیون و ۳۰۰هزار تومان بوده که شرکت برخلاف سال گذشته هیچ فروش صادراتی در این دوره نداشته است.این شرکت در سه ماهه سال جاری بیش از ۴۸۰ هزار عدد تولید داشته که نسبت به دوره مشابه افزایش ۳ درصدی را نشان میدهد. تعداد فروش شرکت در سه ماه ابتدای سال ۵۲۷ هزار و ۳۲۰ عدد بوده و نسبت به سال گذشته ۸ درصد افزایش داشته است.
دسبحان (سبحان دارو): عملکرد سه ماهه این شرکت در سال ۹۹ نشان میدهد که تعداد فروش این شرکت ۵۷۹ هزار و۲۸۱عدد بوده که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. مبلغ فروش شرکت در این دوره ۹۱ میلیارد و ۲۷۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به دوره مشابه ۴۰ درصد افزایش را نشان میدهد. این شرکت ۵۹۳ هزار و ۱۸۶عدد تولید داشته است که بیشترین تعداد تولید مربوط به محصولات قرص و دراژه با بیش از ۵۵۶ هزار عدد است. این شرکت هیچ فروش صادراتی نداشته است.
دلر (داروسازی اکسیر): شرکت داروسازی اکسیر بیشترین میزان فروش را در مقایسه با سایر شرکت‌ها در سه ماه ابتدای سال داشته و میزان فروش این شرکت در این دوره ۳۸۱ میلیون و ۳۰۱ هزار و ۴۵۷ عدد بوده است. مبلغ فروش سه ماهه این شرکت ۲۷۳ میلیارد و ۲۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان بوده است که در مقایسه با سال گذشته ۳۰ درصد افزایش را نشان میدهد. در این دوره ارزش فروش صادراتی داروسازی اکسیر به ۴۲ میلیارد و ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید که ناشی از فروش یک میلیون و ۴۵۴هزار و ۸۰۵ هزار عدد محصولات است.
درخشش صنعت دارو
- مهدی رضایتی | کارشناس بازار سرمایه
براساس آخرین گزارش منتشرشده روی سامانه کدال، ۳۴ شرکت دارویی بورسی (بدون احتساب هلدینگ‌های دارویی) در سال ۱۳۹۸ مجموعا به سود خالصی معادل ۳۸۰۰ میلیارد تومان دست یافتند که نسبت به سود ۱۷۵۰ میلیارد تومانی سال ۱۳۹۷ بیش از ۱۱۰ درصد رشد داشته است.
اگر گذری بر ترازنامه تجمیعی هم داشته باشیم، مشاهده می‌شود که مجموع مطالبات شرکت‌ها از ۷۶۰۰ میلیارد تومان به ۱۱۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. اگر قصد داشته باشیم وضعیت مطالبات داروسازها را بسنجیم بهترین معیار محاسبه دوره وصول مطالبات است. این شاخص نشان میدهد دوره وصول مطالبات داروسازها از ۳۱۹ روز در فصل چهارم ۱۳۹۷ به ۷۸ روز در فصل چهارم سال ۱۳۹۸ رسیده که اتفاق مبارکی برای صنعت است. همچنین مانده تسهیلات مالی از ۴۵۰۰ میلیارد تومان به ۴۹۰۰ میلیارد تومان رسیده که نشان از رشد محدود تسهیلات مالی دارد.
وضعیت بازار داروسازها: نسبت قیمت به سود محقق شده صنعت دارو به سطح بی‌سابقه ۳۴ واحدی رسیده است. بازدهی یک ساله صنعت دارو حدود ۴۵۰ درصد بوده است و از این حیث در رتبه‌های میانی در بین سایر صنایع قرار دارد. مانند بسیاری از صنایع دیگر توجیه بنیادی قیمت‌های فعلی یا میزان جذابیت نمادهای بورسی به روند متغیرهای کلان بستگی دارد.
نرخ ارز یارانه‌ای: در حال‌حاضر مواد اولیه داروسازها همچنان از محل دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شود که نقش کلیدی در روند آتی دارد. طی هفته‌های گذشته بخشی از یارانه حذف شد و سیاست‌گذار از پایان تخصیص دلار به موادی نظیر مکمل‌های دارویی خبر داد.
در حال‌حاضر دولت شدیدا در مضیقه ارزی قرار دارد و به‌نظر می‌رسد به‌رغم خواست باطنی، مجبور به حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در آینده‌ای نزدیک است. اما اثر این اقدام چه خواهد بود؟
اگر رویه‌ای مانند آنچه در گذشته بوده در پیش گرفته شود، افزایش نرخی متناسب به داروسازها اعطا خواهد شد به‌طوری‌که حاشیه سود ثابت می‌ماند یا مقداری افزایش خواهد یافت. از آنجا که نرخ ارز مواد بسته‌بندی و مکمل تاکنون حذف شده است، رشد نرخ فروش کمتر از رشد نرخ ارز خواهد بود. به‌طور مثال اگر نرخ دلار از ۴۲۰۰ به ۱۵۰۰۰ تومان برسد (رشد ۲۵۷درصدی) رشد نرخ فروش به مراتب کمتر خواهد بود.
اثر موجودی مواد: موجودی مواد داروسازها اغلب به اندازه تولید ۶ ماه تا یک سال خواهد بود. این اهرم موجب می‌شود در شرایط تورمی، حاشیه سود برای یک سال مالی جهش پیدا کند که اثرگذاری آن بر قیمت سهم قابل‌توجه خواهد بود. براساس ترازنامه تجمیعی موجودی مواد و کالا در پایان سال ۹۸ حدود ۴ هزار میلیارد تومان است که کل مواد اولیه مصرفی در سال ۹۸ حدود ۸ هزارمیلیارد تومان تخمین زده می‌شود.
ریسک‌های پیش رو: رشد نرخ فروش بار تحمیل شده به بیمه‌ها را افزایش میدهد و با توجه به مصارف دولتی دارو و خدمات تامین‌اجتماعی، امکان افزایش دوره وصول و در نتیجه کمبود نقدینگی در داروسازها بیشتر خواهد شد.
همچنین در بین داروسازها نمادهایی وجود دارند که رشد سودآوری آتی را پیشخور کرده‌اند و در انتخاب سهام توجه به اهرم عملیاتی (هزینه‌های ثابت)، اهرم مالی (هزینه‌های مالی)، ترکیب محصولات، میزان موجودی و نسبت قیمت به سود آتی باید مدنظر قرار داده شود.
حذف ارز دولتی و تقویت تولید داخلی
- داود فصاحت | کارشناس سرمایه‌گذاری بیمه ایران
حذف ارز دولتی از شرکت‌های داروسازی به خصوص داروهای OTC به‌صورت تدریجی انجام شده است که بخشی از این امر در سال گذشته صورت گرفت. با حذف ارز دولتی برای مواد بسته‌بندی، شرکت‌ها برای تامین مواد اولیه از ارز نیمایی استفاده کردند.درسال جاری ارز دولتی از داروهای OTC مکمل حذف شد که میزان تاثیر حذف ارز ازاین داروها بستگی به حجم این داروها در شرکت‌های داروسازی و بازار دارویی دارد.
در برخی از شرکت‌ها مثل ایران دارو که بیشتر داروهای OTC تولید می‌کند، ممکن است این شرکت تاثیر بیشتری از حذف تدریجی ارز دولتی بگیرد. اما به‌طور کلی متوسط بازار دارویی کشور ۱۰ تا ۱۲ درصد شامل OTC، مسکن‌ها و سایر داروهای بدون نسخه است و به نظر تاثیر‌چندانی بر این بازار ندارد.
بحران کرونا برصادرات دارو همانند سایر صنایع تاثیر گذار بوده و صادرات را به شدت کاهش داده است و حتی برخی شرکت‌ها هیچ صادراتی نداشته‌اند. از طرفی با توجه به اینکه مراجعات مردم برای درمان سایر بیماری‌ها به بیمارستان‌ها و پزشکان کمتر شده میزان مصرف برخی داروها به تبع آن کمتر شده است.
از طرفی به دلیل شیوع ویروس کرونا مصرف داروهای مثل ناپروکسن و آزیترومایسین بیشتر شده است و مکمل‌ها و ویتامین‌ها که به‌عنوان تقویت‌کننده سیستم بدن و پیشگیری مورد استفاده قرار می‌گیرد تقاضا را برای این نوع دارو افزایش داده و صادرات را به نسبت سال گذشته کاهش داده است. عملکرد سه ماهه شرکت‌های داروسازی نشان میدهد که با وجود محدودیت‌های واردات برای تامین مواد اولیه و حذف ارز دولتی از داروهای OTC این شرکت‌ها روند رو به رشد خود را ادامه داده‌اند.
این نکته را نیز باید در نظر گرفت که ارز دولتی به‌طور کامل از تمام داروها حذف نشده است و این امر موجب تقویت تولید داخلی در تولید داروهای غیر از داروهای OTC می‌شود و تخفیفات فروش و دوره وصول مطالبات به نفع تولید‌کننده است.
حذف ارز دولتی چالشی را برای شرکت‌های داروسازی بزرگ ایجاد نکرده و حتی باعث شفاف‌سازی قیمت از سوی برخی شرکت‌ها شده است و این شرکت‌ها می‌توانند با قیمت واقعی محصول را تولید کرده و به فروش برسانند. بر اساس گزارش‌های مجمع عمومی شرکت‌های داروسازی این شرکت‌ها ۳۰درصد از ارز دولتی مورد درخواست خود را در سه ماه ابتدای سال دریافت کرده‌اند.
این در حالی است که این شرکت‌ها با تهیه ارز دولتی می‌توانند فروش و سود آوری خود را افزایش دهند. آخرین گزارش شرکت‌های داروسازی نشان میدهد که موجودی مواد اولیه شرکت‌ها مناسب است و تحریم‌ها تاثیری بر واردات مواد اولیه نداشته و مهم‌ترین مشکل این شرکت‌ها تخصیص ارز است. اگر ارز مورد درخواست شرکت‌ها تامین شود، مشکل تولید نخواهیم داشت.
از آنجا که صادرات از دوسال گذشته با افزایش نرخ ارز کاهش داشته و سازمان دارو مجوزهای محدود را به برخی شرکت‌ها داده است. مبلغ فروش این شرکت‌ها تغییری نداشته است زیرا صادرات با ارز نیمایی بوده اما حجم صادرات کاهش داشته است. افزایش قیمت در سال جاری متناسب با بهای تمام شده شرکت‌های دارویی تعیین خواهد شد. به خصوص شرکت‌هایی که از ارز نیمایی برای تولید استفاده کرده‌اند در سال جاری افزایش قیمت خواهند یافت.
