امروز سرانجام روانکاران به مصوبه هیئت دولت در ارائه یارانه ۵۰۰ میلیارد تومانی به مابهتفاوت نرخ خرید لوبکات از پالایشگاهها را با افشای اطلاعات با اهمیت اشاره کردند. این مصوبه در گزارشهای اخیر «دنیای بورس» بارها مورد اشاره قرار گرفته و به اثرات آن و انتظارات موجود اشاره شد. در این گزارش به علت ارائه چنین شفافسازی از سوی روانکاران پرداخته شده است.
دنیای بورس: برآوردها از صنعت روانکار حاکی از این موضوع است که این شرکتها با در نظر گرفتن میانگین نفت ۵۰ دلاری (نفت آمریکا به عنوان نفت مبنا) برای ۵ ماه پایانی سال با ارز نیما به بیش از ۱۸۰۰ میلیارد تومان خوراک لوبکات نیاز دارند. سهم هر یک از تولیدکنندگان روانکار در جدول زیر آورده شده است. اگر اختلاف دلار نیما با دلار ۴۲۰۰ تومانی برای دوره مزبور نیز در نظر گرفته شود مشخصا به اختلاف حدود ۹۳۰ میلیارد تومانی میرسیم. بر این اساس مصوبه دولت در خصوص پرداخت یارانه ۵۰۰ میلیارد تومانی بابت مابهتفاوت کسری قابل توجهی را برای این صنعت رقم میزند.
چرا دولت باید به صنعت روانکار یارانه بدهد؟
شاید بهتر باشد در یک گام عقبتر به علت لزوم پرداخت یارانه توسط دولت پرداخته شود. شرکتهای روانکار همچنان قیمت فروش درب کارخانه را افزایش ندادهاند. این در حالی است که قیمت بازار برای محصولات شرکتهای مختلف (۴ شرکت روانکار بورسی) متفاوت است و اختلاف قیمت حدود ۳۰تا ۶۰ درصدی را نشان میدهد.
از طرفی بر اساس قوانین سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان شرکتهای تولیدکننده حق دارند که به واسطه افزایش بهای تمامشده محصول نرخ فروش خود را افزایش دهند. افزایش نرخ لوبکات اثر محسوسی بر هزینههای تمامشده صنعت روانکار دارد و پس از اینکه این صنعت با رشد سایر هزینهها مواجه شده است، با افزایش قیمت لوبکات در صدد اخذ مجوز افزایش نرخ محصولات است.
در شرایط کنونی افزایش نرخ فروش محصولات داخلی الزامی به نظر میرسد با این حال باید در انتظار تصمیم نهایی در این خصوص بود. راهکار دولت تا به اینجا به پرداخت یارانه محدود شده است. بهترین راهکار اجازه فروش محصولات روانکار با قیمت بازار و از سوی دیگر آزادسازی نرخ تامین خوراک است. با این حال دولت با توهم کاهش اثر تورمی به دنبال سرکوب نرخ محصولات مختلف است و همین موضوع ضربه سنگینی را به تولید کشور وارد میکند. با همه اینها انتظار برای شفافسازی از سوی روانکاران در خصوص افزایش نرخ فروش محصولات به خصوص در سال ۹۸ است.
در گزارشهای آتی سعی میشود به بررسی کف و سقف سودآوری برای تولیدکنندگان روانکار پرداخته شود.