معاملات امروز دلار در سطوح بیش از ۴ هزار تومان ادامه یافت. هراس از اقدام خارج از منطق ترامپ در خصوص برجام به عنوان عاملی برای ایجاد هیجان منفی در بازار ارز طی روزهای اخیر معرفی می‌شد. در این فضا به نظر می‌رسد سیاست‌گذاری ارزی مطابق با رویه سال‌های اخیر به دنبال سرکوب هیجان در این بازار است. با این حال همچنان این سوال مطرح می‌شود که با عدم امضای برجام مسیر حرکتی نرخ ارز در معاملات شنبه به کدام سمت خواهد بود.
نگاهی به عملکرد بانک مرکزی در بازار ارز
در سال‌های اخیر بانک مرکزی به دنبال کاهش نوسانات نرخ دلار بوده است. تلاطم بازار از اوایل دهه ۹۰ شمسی شروع شد و در سال ۹۱ به اوج خود رسید. زمانی که تورم‌های افسارگسیخته در اقتصاد کشور بر ارزش پول ملی فشار وارد کرد و در این میان تقاضای سرمایه‌گذاری ارز در جامعه نیز به داخل بازار ارز کشیده شد. به این ترتیب دلار به جای کالای مصرفی به عنوان مقصد سرمایه‌گذاری، رشدهای افسار گسیخته‌ای را تجربه کرد.
در خصوص رشد بی‌محابای ارز در سال‌های مزبور باید به یک نکته اساسی اشاره کرد. در این خصوص ثابت نگه داشتن نرخ دلار در یک بازه بلندمدت برای اقتصاد کشور باعث شد که شوک‌های بازار ارز بسیار چشمگیر باشد. در حالی‌که کارشناسان اقتصادی به لزوم حرکت نرخ دلار و سایر ارزها بر اساس واقعیت‌های حاکم بر اقتصاد کشور تاکید می‌کنند، در آن سال‌ها با ذهنیت غلط جلب رضایت عمومی شاهد ثابت نگه داشتن نرخ دلار برای مدت زمان طولانی بودیم. از اثرات پایین نگه داشتن نرخ دلار برای اقتصاد کشور می‌توان به لطمات جبران‌پذیری که تولید داخل در رقابت با جنس‌های وارداتی می‌پذیرد، اشاره کرد. بر این اساس پایین نگه داشتن نرخ دلار برای اقتصاد کشور اشتباهی است که بعضا دولت‌مردان و حتی برخی از کارشناسان اقتصادی به خطا وا داشته و با ذهنیت راضی نگه داشتن عموم جامعه به دنبال رسیدن به این هدف هستند.
طی سال‌های اخیر و در دولت‌های یازدهم و در شرایط کنونی که در اوایل کار دولت دوازدهم به سر می‌بریم گرچه بعضا اخباری از تمایل سیاست‌گذاران برای سرکوب نرخ دلار شنیده می‌شود و به دنبال آن سرکوب‌های هیجانی نرخ دلار مشاهده شده است، اما تفاوت اساسی با گذشته تلاش برای واقعی‌سازی نرخ دلار است. به این ترتیب سیف که کرسی ریاست بانک مرکزی را در سال‌های اخیر در دست دارد بارها بر لزوم کنترل نوسانات شدید نرخ دلار به منظور اطمینان‌بخشی به فعالان اقتصادی و جلوگیری از شوک به اقتصاد تاکید کرده است. در این میان سرکوب مقطعی نرخ دلار به منظور حذف نگاه سفته‌بازی از این بازار مشاهده می‌شود.
با این حال پس از سرکوب هیجانات بازار ارز، نهاد ناظر مخالفتی برای رشد آرام نرخ دلار نداشته است. به این ترتیب از ابتدای سال جاری نیز که دلار در فضای سیاسی انتخابات حاکم در کانال ۳۷۰۰ تومانی نوسان می‌کرد طی ماه‌های بعد و با کاهش تلاطم بازار، نرخ دلار مسیر صعودی را تجربه کرد. به این ترتیب در ادامه، دلار با پشت سرگذاشتن کانال ۳۸۰۰ و ۳۹۰۰ تومانی طی روزهای اخیر به بیش از ۴ هزار تومان رسید.
همانطور که «دنیای بورس» در گزارش دور و نزدیک ارز در دو بازار اشاره کرده بود رشد نرخ دلار در پاییز مورد انتظار است. در این خصوص تقاضای فصلی، رشد نرخ ارز مبادله‌ای و کاهش فاصله نرخ مبادله‌ای و آزاد از جمله مواردی بود که احتمال افزایش تقاضا و رشد نرخ دلار را ایجاد کرده بود. بر این اساس بخش قابل توجهی از رشد نرخ دلار طی هفته‌های اخیر را باید به دنبال حمایت عوامل بنیادی دانست که این موضوع نشان از سیاست صحیح بانک مرکزی در کاهش نوسانات شدید نرخ دلار و نه سرکوب نرخ است.
در بازار امروز ارز چه گذشت؟
پس از اوج‌گیری نرخ دلار در اواسط هفته آن هم به واسطه هیجان ناشی از احتمال اختلال در روند اجرایی برجام به واسطه کارشکنی رئیس جمهوری فعلی آمریکا، طی دو روز اخیر افزایش عرضه‌ها مانع از ادامه رشد نرخ دلار شده است (نرخ دلار در بازار امروز تا سطح ۴۰۳۰ تومان کاهش یافت، در این میان عرضه صرافی بانک‌ها در سطح قیمتی ۴۰۰۷ تومان نیز کاملا محسوس بود). گرچه همچنان تقاضا در این بازار مشاهده می‌شود و فضا تداعی‌کننده تلاطم بازار ارز در سال‌های نه‌چندان دور است اما با قدرت‌نمایی بانک مرکزی تا حدود زیادی از شدت تلاطم این بازار کاسته شده است.
در تلاطم ارز همیشه بازار اخبار نیز داغ است. صف کشیدن برای خرید ارز، عدم اعلام نرخ ارز توسط صرافی‌ها، عدم تمایل صرافی‌ها به خرید ارز، افزایش عرضه در سطوح قیمتی نزدیک به ۴ هزار توسط صرافی بانک‌ها به منظور کنترل نرخ دلار و دیگر موارد طی این چند روز و به خصوص امروز به گوش رسیده است.
آیا جهش‌های ۹۱ تکرار می‌شود؟
در این شرایط این سوال مطرح می‌شود که آیا احتمال جهش‌های نرخ دلار مطابق با اوایل دهه جاری شمسی وجود دارد یا خیر؟
در این خصوص اثر تصمیم ترامپ بسیار دارای اهمیت است. بر اساس اخبار به نظر می‌رسد احتمال عدم امضای طرح تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران توسط رئییس جمهور آمریکا بسیار بالا است. به این ترتیب تصمیم‌گیری نهایی در خصوص آینده برجام از سمت آمریکا به کنگره واگذار می‌شود. این موضوع می‌تواند با ایجاد هراس در اقتصاد کشور از لغو کامل برجام و بازگشت سایه تحریم‌ها بار دیگر تقاضا را به بازار ارز بکشاند. بر این اساس بسته به واکنش هیجانی احتمال رشد نرخ دلار نیز وجود خواهد داشت اما توجه مخاطبان را به چند نکته جلب می‌کنیم.
همانطور که پیش از این اشاره شد برخلاف سال ۹۱ که بازار ارز به مانند «فنر جمع‌شده» بود با رشدهای سال‌های اخیر تا حدودی از انرژی ذخیره شده برای رشد ادامه‌دار نرخ دلار کاسته شد. بر این اساس این موضوع احتمال جهش مشابه نرخ دلار مطابق با سال‌های گذشته بسیار کاهش می‌دهد. با این حال این موضوع مطرح می‌شود که حضور تقاضای سفته‌بازی و حرکت ذهنیت حاکم بر جامعه به سمت ارز می‌تواند تمامی دستاوردهای سال‌های اخیر را از بین برده و بار دیگر اقتصاد کشور را با تلاطم شدید ارزی مواجه کند. در این شرایط بانک مرکزی به عنوان بازارگردان اصلی بازار ارز بارها در این سال‌ها نشان داده که توانایی کنترل نوسانات شدید نرخ دلار را دارد. مطابق با دو روز اخیر که تقاضای ارز با عرضه‌ها پاسخ داده شد احتمالا این روند پس از علنی شدن کارشکنی ترامپ در برجام نیز ادامه یابد. البته این موضوع به معنی جلوگیری از رشد نرخ دلار نیست بلکه در پیش گرفتن رفتار منطقی از سوی بانک مرکزی برای کاهش تلاطم به دنبال آن حذف نگاه سفته‌بازی به ارز است.
در این شرایط این امید وجود دارد که حتی اگر تهدیدی از سوی آمریکا برای برجام ایجاد شود از نوسانات شدید نرخ دلار جلوگیری شود. البته در بلندمدت باید در انتظار واکنش‌های سیاسی طرف‌های درگیر در برجام بود. گرچه در خصوص روند بلند مدت دلار در شرایط کنونی و تا مشخص شدن وضعیت برجام نمی‌توان اظهار نظر کرد اما امیدواری بسیاری در خصوص کنترل نرخ دلار در کوتاه‌مدت وجود دارد.
پیام اطمینان سیف برای بازار ارز
در ادامه یادداشت تلگرامی ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی آورده شده است. سیف همچنان بر کنترل نوسانات شدید ارز اصرار داشته و باور دارد که بار دیگر می‌تواند مطابق با سال‌های گذشته مانع از شیوع تلاطم در بازار ارز شود.
بازار ارز
تلاطم و نااطمینانی در بازار ارز بر متغیر های کلان اقتصادی تاثیرات منفی بر جای می‌گذارد و از همین رو، ثبات این بازار یکی از اصلی ترین اهداف بانک مرکزی است. پس از تکانه و جهش شدید ارزی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، بانک مرکزی در دولت یازدهم نسبت به ثبات بخشی به بازار ارز اقدام کرد و در عمل نشان داد که به خوبی توانایی حفظ ثبات بازار ارز را داشته و هم اکنون نیز دارد. در این مدت رویکرد بانک مرکزی بر این اساس بود که اولا مکانیزم بازار و عرضه و تقاضای ارز با اختلال مواجه نشود. ثانیا در تنظیم سیاست‌های ارزی، میان روند و نوسانات زودگذر ارزی تفکیک قائل شده و جلوی نوسانات شدید گرفته شود تا اقتصاد دچار تکانه ارزی نشود. در این راستا، اضافه جهش سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به طور طبیعی در طول دولت یازدهم و تا اوایل دولت دوازدهم در بازار هضم و بازار ارز از تعادل و ثبات مناسبی برخوردار شد. درادامه نیز در تطابق با دستاوردهای تورمی چشمگیر دولت، تلاش شد روند تعدیل بازار ارز، متناسب با تغییرات عوامل بنیادین موثر بر این بازار باشد.
باید به این نکته توجه داشت که بازار ارز تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون سیاست‌های کلان اقتصادی، روند متغیرهای بنیادین و کلان، تحولات در روابط سیاسی و اقتصادی بین‌المللی، تغییرات نرخ برابری ارزهای جهان روا و عامل انتظارات قرار دارد. درعین حال، نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی همچون صادرات، واردات، سرمایه‌گذاری، تولید، مصرف و تورم، آثار مختلف و غیر هم‌جهتی دارد. رویکرد بانک مرکزی بر این امر استوار است كه به عنوان سیاست‌گذار ارزی روند تعادلی مناسبی از نرخ ارز را دنبال کند تا متضمن حداکثر شدن منافع اقتصادی کشور به نحو پایدار و متناسب با رویکردهای اقتصاد مقاومتی باشد.
بانک مرکزی در حال حاضر ضمن پایش روند نرخ ارز که متاثر از برخی عوامل فصلی و انتظارات ناشی از تحولات روابط بین‌الملل است، همچون گذشته نسبت به استمرار روند ثبات در بازار و دفع اختلالات اقدام خواهد کرد همانطور که در پاییز سال گذشته به خوبی شاهدش بودیم. در پایان، یاداوری می شود بُردار نرخ بازدهی بازارهای دارایی داخلی به نحوی است که نرخ سود واقعی سیستم بانکی به نحو مطلوبی مثبت بوده و در مقایسه با بازدهی بازار ارز که توأم با ریسک است، بسیار جذاب‌تر است. همین امر باعث می‌شود منابع مالی هموطنان ضمن برخورداری از بازدهی مناسب و فاقد ریسک در نظام بانکی، صرف حمایت از تولید و اشتغال کشور شود و بازار ارز نیز علی‌رغم تلاش سفته بازان ارزی در ایجاد نوسان و بهره‌برداری از حاشیه سودهای کوتاه‌مدت، بتواند در طول زمان به روند با ثبات خود متناسب با تحولات متغیرهای اقتصادی ادامه دهد.
