در گزارش‌های تحلیلی برخی شرکت‌های بورسی که مشمول دریافت ارز دولتی هستند، نرخ ارز دولتی منظور شده نقش بسزایی در میزان سودآوری شرکت‌های درگیر با این موضوع ایفا می‌کند. در این گزارش برای توجه هرچه بیشتر تحلیل‌گران به نرخ‌گذاری‌های درست، با توجه به آخرین اظهارات وزیر صنعت و معدن در این خصوص، بار دیگر به این موضوع خواهیم پرداخت.
دنیای بورس: وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز از تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی به کالاهای اساسی تا پایان پاییز خبر داد. رحمانی در این خصوص گفت: تاکنون ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته است و برای سال بعد نیز این تخصیص‌ها ادامه خواهد داشت ارز آن از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت تامین می‌شود.
صنایع مشمول دلار ۴۲۰۰ تومان
اشاره به ارز ۴۲۰۰ تومانی در صحبت‌های وزیر صمت و تداوم تخصیص آن برای سال بعد نشان می‌دهد که در نگاه اول نباید در محاسبات شرکت‌های درگیر معادل ارز بالاتری را درنظر گرفت. در ادامه لیست کالاهای ضروری مشمول دریافت ارز دولتی (دلار ۴۲۰۰ تومانی) آورده می‌شود. لیستی که در ادامه مشاهده می‌شود برای صنایع بورسی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخودار است. در این خصوص نخستین موضوعی که باید مورد توجه باشد ریسک عدم تامین ارز در صورت تنگنای ارزی دولت است. در این خصوص باید در انتظار انتشار جزئیات بودجه سال آینده بود. «دنیای بورس» در گزارش پیشین خود بر اساس شنیده‌ها از بودجه به بررسی این موضوع پرداخته بود.
صنایع بورسی که از این دلار استفاده خواهند کرد شامل صنعت دامداری و زراعت، صنعت قند و شکر، تولیدکنندگان روغن خوراکی، برخی دیگر از زیرمجموعه صنایع غذایی مانند شرکت‌های لبنی، صنعت محصولات کاغذی و چاپ و تکثیر، صنعت دارو،صنعت لاستیک می‌شوند. صنایع مزبور بنا به مصارف خود بخش کوچک یا عمده‌ای از هزینه‌های مواد اولیه را با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌کنند. در این خصوص در گزارش بررسی سودآوری «غبشهر» به اثر قابل توجه تامین روغن خام خوراکی با دلار ۴۲۰۰ تومانی بر سودآوری این شرکت اشاره شده بود.
البته باید توجه داشت که واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند به تولیدکنندگان داخلی با محصول مشابه در لیست ارائه‌شده فشار وارد کند.
در ادامه لیست موادی که به گروه اصلی در تاریخ ۱۲ شهریور اضافه شدند آورده می‌شود:
