در شرایط در هم تنیدگی ساختار سیاسی و اقتصادی ایران راهکار اساسی برای خلاصی از چالش‌ها چیست؟ اگر جزو آن خواننده‌هایی هستید که می‌خواهید از صورت مساله فهم مشکلات درباره سیاست‌گذاری‌ها هم بدانید، خواندن این مقاله را از دست ندهید.
در شرایطی که گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی هریک به گونه‌ای نگرانی خود را از وضعیت جاری و آینده اقتصادی کشور ابراز کرده و اصلاح امور را مطالبه دارند، باید به درستی اولاً سهم سیاست و اقتصاد، ثانیاً سهم دولت و غیر دولت و ثالثاً سهم داخل و خارج در ایجاد مشکلات بررسی شود.
در پاسخ به مطالبه‌گری مردم هیچ رکنی از ارکان حاکمیت نباید خود را در حاشیه امن ببیند. همه ارکان به نوبه خود در انباشت مشکلات اقتصادی کشور سهیم بوده‌اند.
علی‌رغم ظرفیت‌های سرمایه‌ای بی‌بدیل کشور، رشد اقتصادی پایین و آسیب‌پذیر ایران برآیند شیوه حکمرانی با رویکرد سلطه سیاست بر اقتصاد است که در عمل مانع حل مسائل اقتصادی با رویکردهای علمی شده به طوری که در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی، دولت کارنامه درخشانی را در حل مشکلات ندارد.
سهم تحریم‌های خارجی نیز بر عملکرد اقتصادی کشور تعیین‌کننده بوده و بی‌اعتنایی به آن منصفانه نیست. افرادی که از برگشت تحریم‌ها و شکست برجام خوشحالی می‌کنند درک صحیحی از داده‌های اقتصادی چرخه رکود ایران از سال ۹۱ به بعد، و آثار آن به ویژه بر تولید، اشتغال، تورم، فقر و ورشکستگی بنگاه‌ها ندارند.
در حالی که مهم‌ترین الزام رویکرد درون‌زایی و برون‌گرایی در پیشرفت اقتصادی، به عنوان دو مؤلفه مهم اقتصاد مقاومتی، الزام تعامل با عرصه اقتصاد بین‌الملل است. حتی شعار حمایت از کالای داخلی نیز بدون تعامل با اقتصاد جهانی در راستای ارتقای رقابت‌پذیری تولید ملی، نتیجه نخواهد داشت و فقط در حد یک شعار سیاسی باقی خواهد ماند.
- مشکلات نظام حکمرانی موجود را به شرح زیر می‌توان خلاصه كرد:
۱٫ در نظام حکمرانی موجود هیچ مکانیزمی برای ایجاد توازن بهینه بین اهداف سیاسی و اقتصادی وجود ندارد. به دلیل وابستگی درونی اقتصاد و سیاست، نمی‌توان این دو عرصه را مستقل از هم هدف‌گذاری كرد.
۲٫ رویکرد واحدی در جهت‌گیری‌ها و الزامات رشد اقتصادی پایدار نزد سیاست‌گذاران و سیاستمداران وجود نداشته و هیچ نقشه راهی، به عنوان میثاق بین حاکمیت و مردم در فضای نااطمینانی کشور وجود ندارد. به این دلیل انتظارات ارکان نظام از جمله دولت و گروه‌های سیاسی و اجتماعی، به طور غیر همسو شکل گرفته و فضای ناامیدی را دامن می‌زند.
۳٫ وجود تشتت آرای سیاسی و اقتصادی و تعدد نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی، منجر به از بین رفتن فرصت‌ها می‌شود. در چنین فضایی یا تصمیم جدی اتخاذ نمی‌شود و یا سیاست‌های اتخاذشده اثربخش نخواهند بود. همچنان که گذشت، لازم نیست برای راضی نگه‌داشتن همه، نظر همه‌کس در تصمیمات نسبت به همه‌چیز منظور شود. اگرچه نظرخواهی و نظر دادن لازمه توسعه مشارکت‌های اجتماعی است ولی رجوع به متخصص نیز عین عقلانیت است. بنابراین مهم آن است که صدای نخبگان در اداره کشور شنیده شود و به تصمیمات حاکمیتی راه یابد. با این حال به طور موازی باید صبورانه تمرین دموکراسی را ادامه دهیم که لازمه رشد اقتصادی پایدار در بلندمدت است.
۴٫ وجود تضاد و ناهمگنی منافع گروه‌ها و نهادهای مختلف، موجب ایجاد محدودیت‌های سیاسی شده و امکان حل و فصل مشکلات اقتصادی را در چارچوب مدیریت‌های علمی میسر نمی‌سازد.
۵٫ وجود ناهماهنگی‌های بین‌دستگاهی عملاً منجر به کاهش اثربخشی انجام وظایف دستگاه‌ها شده است.
۶٫ وجود ناهماهنگی بین دولت و نهادهای تصمیم‌گیر فرادولتی و عدم کفایت ابزارهای سیاست‌گذاری دولت، باعث ناکارایی سیاست‌های اقتصادی دولت می‌شود.
با توجه به نکات فوق، اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی کشور باید بتواند اقتصاد را در یک مرحله گذار با اصلاح سیاست‌های داخلی و خارجی و ارتقای هماهنگی نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور به مسیر توسعه و پیشرفت هدایت کند. امید آنکه بتوانيم با زدودن فقر و بیکاری و بی‌عدالتی، پیشرفت اقتصادی ایران را شاهد باشیم تا فرهنگ و مبانی ارزشی غنی کشور فرصت بیشتری برای پرتوافشانی داشته باشد.
منبع: ماهنامه آینده‌نگر
