جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی امروز به ریاست رئیس جمهور و با حضور رؤسای قوه مقننه و قضائیه و دیگر اعضاء تشکیل شد. در این جلسه مصوب شد شرکت‌های زیان‌ده در سال ۹۷ که با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج می‌شوند، از معافیت مالیاتی ثبت افزایش سرمایه تا پایان سال ۹۸ برخوردار خواهند بود. در این گزارش به بررسی امکانات ایران خودرو برای استفاده از این قانون در سال جاری خواهیم پرداخت.
به گزارش ایسنا، بررسی طرح «تسهیل و رفع موانع تولید» در جهت رونق تولید و توانمندسازی بنگاه‌های تولیدی تصویب رسید. به موجب این تصمیم، معافیت مالیاتی ناشی از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی برای شرکت‌های مشمول ماده ۱۴۱ در سال ۹۸ و براساس صورت‌های مالی منتشر شده شرکت‌ها در سال ۹۷ تمدید شد.
همچنین به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اجازه داده شد که به منظور جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی که طرح احیای تولید و ساماندهی ملی آنها به تأیید ستاد رسیده است، در مورد استمهال و تقسیط برخی از بدهی‌های آنها تصمیم‌گیری نماید.
در بخش دیگری از جلسه، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گزارشی از برنامه تولید و تأمین نیازهای مخابراتی کشور را ارایه نمود و تصمیمات لازم برای پشتیبانی از گسترش خدمات مخابراتی و حمایت از بروز رسانی فناوری‌های ارتباطی و تأمین مالی پروژه‌ها اتخاذ شد. در ادامه این گزارش ابتدا با بررسی زیان انباشته احتمالی ایران خودرو در سال ۹۷، ارزش دارایی‌های فعلی را ارزیابی کرده و امکانات را در برابر هزینه‌ها قرار خواهیم داد.
ایران خودرو نیازمند افزایش سرمایه بیش از ۸۰۰ درصد
شرکت ایران خودرو در میان شرکت‌های مشمول، مهمترین بنگاه به لحاظ تاثیرگذاری است. این شرکت که سال ۹۶ را با سود انباشته ۴۴۲ میلیارد تومانی به پایان رساند، در نیمه نخست سال ۹۷ با زیان انباشته ۱۹۶۲ میلیارد تومانی مواجه شد و پیش‌بینی می‌شود که در صورت‌های مالی سال ۹۷، حجم زیان انباشته «خودرو» به مرز ۷۵۰۰ میلیارد تومان برسد. این اتفاق با توجه به ثبت زیان ۲۷۱۵ میلیارد تومانی شرکت در پاییز و عدم تغییر محسوس عملکرد در فصل آخر سال با توجه به گزارش‌های ماهانه زمستان به دست آمده‌است.
با توجه به زیان انباشته پیش‌بینی شده، این شرکت برای خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ نیازمند ارائه دارایی با اختلاف ارزش بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود و زیان انباشته ۷۵۰۰ میلیارد تومانی، لزوم ثبت افزایش سرمایه بیش از ۸۰۰ درصدی برای خروج از شمول ماده ۱۴۱ را طلب می‌کند.
آیا دارایی‌ها کفاف افزایش سرمایه را می‌دهد؟
از آنجایی که تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک‌پذیر با توجه به رشد ارزش دارایی‌ها و به تبع آن افزایش هزینه‌های استهلاک به زیان شرکت خواهد بود، برخورد منطقی با این موضوع تمرکز بر دارایی‌های استهلاک ناپذیر نظیر زمین و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت خواهد بود.
ارزش ثبت شده زمین در ترازنامه شرکت ۱۵۵ میلیارد تومان است. ارزش ثبت شده سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت شرکت نیز رقم ۴۰۸۴ میلیارد تومان است که سهم اصلی آن (بیش از ۳۷۰۰ میلیارد تومان) را سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها فرعی تشکیل می‌دهد. از آنجایی که سهم شرکت‌های بورسی در شرکت‌های فرعی بسیار اندک (کمتر از ۳۰۰ میلیارد تومان) است، تمرکز اصلی بر شرکت‌های فرعی خارج بورسی نظیر ساپکو، ایساکو، شرکت تولیدی خدماتی تجارت ستاره ایرانیان و شرکت‌های ایران خودرو تبریز، خراسان، کرمانشاه، چین و عشق‌آباد خواهد بود. با بررسی اجمالی تمام امکانات موجود، هنوز تکیه بر زمین به عنوان دارایی تجدید ارزیابی نشده بخش اصلی بار این تجدید ارزیابی را به دوش خواهد کشید. از آنجایی که وسعت کارخانه ایران خودرو بیش از ۲ میلیون متر مربع است، ارزش فعلی ثبت شده هر متر مربع زمین این شرکت در صورت‌های مالی رقمی در حدود ۷۰ هزار تومان برای هر متر مربع زمین در صورت‌های مالی ثبت شده‌است. هر یک میلیون تومان فاصله بین قیمت ثبت شده و ارزش فعلی، چیزی در حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان از ۱۴۰۰۰ میلیارد تومان ارزش مورد نیاز برای ثبت افزایش سرمایه را پوشش می‌دهد. قیمت فعلی زمین در محدوده کارخانه، به ازای هر متر مربع چیزی در حدود ۴ میلیون تومان است. بنابراین می‌توان گفت که ارزش فعلی زمین شرکت توانایی پوشش نزدیک به ۸۵۰۰ میلیارد تومان از زیان انباشته را دارد. از آنجایی که ارزش سرمایه‌گذاری‌های فرعی در حال حاضر ۳۵۰۰ میلیارد تومان در صورت‌های مالی ثبت شده‌است، به نظر می‌رسد اختلاف ارزش بیش از ۱۵۰ درصدی در ارزش فعلی و ارزش دارایی‌های ثبت شده بتواند مبلغ مورد نیاز شرکت را برای این افزایش سرمایه و خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت فراهم آورد.
