سیاست‌گذار چه دلایل برای حفظ کنترل خود بر شرکت‌های دولتی دارد که میخواهد از ساختارهای هرمی چند لایه و «ETF» برای فروش دارایی استفاده کند؟ به نظر میرسد چالش های فراوانی پیش روست.
- امیر کرمانی – مهدی حیدری
بالاخره سوت قطار فروش دارایی‌های دولت به صدا درآمد و این قطار نه با توصیه‌های چابک‌سازی دولت و تمرکززدایی و افزایش بهره‌وری، بلکه با چوب کسری بودجه آماده حرکت شده است. اتفاقات مختلف در یک‌سال اخیر سیل خروشان نقدینگی را به سمت بورس سرازیر ساخته و تلاقی اقبال بی‌سابقه مردم به بورس و نیاز دولت به فروش دارایی، می‌توانست منشأ اثرات بزرگ و بلندمدت در اقتصاد کشور شود.
اما به‌نظر میرسد نحوه فروش دارایی‌ها نه‌تنها امید بهبود را کمرنگ ساخته، بلکه بیم آن می‌رود که این مدل از واگذاری دارایی‌های دولت، معضلی بر معضلات اقتصادی کشور بیفزاید.
به‌صورت خلاصه، دولت قصد دارد ضمن فروش دارایی (تامین مالی)، کنترل و مدیریت خود بر شرکت‌ها را حفظ کند و آنچه در این روزها، به اصطلاح ETF خوانده می‌شود، ابزاری است برای رسیدن به این هدف. باید تاکید کرد که این ابزار، فقط هم‌نام صندوق‌های قابل معامله مرسوم در بازارهای مالی است؛ چراکه اولا ETFهای رایج، ابزار مدیریت غیرفعالانه دارایی هستند و در حکمرانی شرکت‌ها و بنگاهداری ورود نمی‌کنند و ثانیا با خرید و فروش دارایی‌های صندوق، قیمت واحدهای این صندوق‌ها نزدیک خالص ارزش دارایی‌های آن حفظ می‌شود. درحالی‌که صندوق‌های معرفی‌شده برای فروش سهام دولت، از قرار معلوم امکان قبض و بسط ندارند و در حکمرانی شرکت‌ها نیز نقش موثر و اساسی خواهند داشت.
اما سیاست‌گذار چه دلایل و توجیهاتی برای حفظ کنترل خود بر شرکت‌های دولتی دارد که چنین مجدانه و از طرق مختلف همچون ساختارهای هرمی چند لایه و «ETF» برای فروش دارایی با حفظ مدیریت خود، استفاده می‌کند؟
با نگاهی خوش‌بینانه و صرف‌نظر از مزایای حاشیه‌ای مدیریت بر بنگاه‌ها، سه دلیل و توجیه سیاست‌گذار برای حفظ مدیریت شرکت‌ها متصور است. اول اینکه سیاست‌گذار در مورد ظرفیت بخش‌خصوصی برای مدیریت و کنترل بنگاه‌های بزرگ دولتی تردید دارد و ازآنجاکه عملکرد این بنگاه‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصادی موثر است، تلاش می‌کند مدیریت آنها را حفظ کند.
دوم اینکه برخی از وظایف حاکمیتی مرسوم، بر دوش بنگاه‌های اقتصادی بوده است که تغییر رویکرد در این موارد زمان‌بر و مستلزم تغییر انتظارات مردم از سیاست‌گذاران است و در آخر اینکه خصوصی‌سازی‌های موفق اغلب در شرکت‌های کوچک و متوسط بوده و انتقال مالکیت بنگاه‌های بزرگ همواره با مشکلاتی مواجه بوده است.
اگرچه هریک از استدلال‌های فوق، محل بحث جدی است و اینکه دولت به‌رغم بازماندن از برخی وظایف اصلی خود، همچنان مایل به کنترل عرضه کالای خصوصی در اقتصاد است، اما حتی با فرض پذیرش آنها، آیا همچنان راه بهتری برای فروش دارایی‌های دولت وجود ندارد؟
بررسی ساختار مالکیت شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد دولت در بیش از ۱۰۰ شرکت بورسی مالکیت مستقیم و غیرمستقیم دارد و مجموع ارزش بازار سهام دولت درحال حاضر حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. در طرح فعلی واگذاری، ۱۸ شرکت در قالب سه ETF عرضه می‌شود و تخمین اولیه اعلام‌شده از میزان تامین مالی دولت در اولین ETF حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان است که با توجه به رشد بالای قیمت‌ها در یک ماه اخیر احتمالا این میزان افزایش خواهد یافت.
اما آیا دولت نمی‌توانست با در نظر گرفتن ملاحظات فوق، همین میزان دارایی را به شکل متعارف به فروش رساند؟ درحال حاضر ارزش بازار شرکت‌های بزرگی مانند صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان، فولادمبارکه اصفهان ۱۹۰ هزار میلیارد تومان و بانک ملت ۷۵ هزار میلیارد تومان است که دولت بین ۱۵ تا ۲۰ درصد مالکیت این شرکت‌ها را در اختیار دارد.
با در نظر گرفتن دغدغه سیاست‌گذار در مورد مدیریت شرکت‌های بزرگ، اگر دولت قصد داشت تنها سهام مستقیم و غیرمستقیم خود را در شرکت‌های متوسط با ارزش بازار کمتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان واگذار کند، در حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان فروش سهام در بیش از ۴۰ شرکت کوچک و متوسط بدون نیاز به لایه واسطی به نام «ETF» قابل انجام بود.
همچنین اگر دولت بخواهد کنترل فعلی بر شرکت‌های اصلی را حفظ کند و فروش سهام را تنها به شرکت‌هایی که مالکیت مستقیم و غیرمستقیم زیر ۱۵ درصد دارد محدود کند، امکان فروش بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان دارایی را دارد.
از سوی دیگر تعداد زیادی شرکت مشابه در یک صنعت در سبد سهام دولت وجود دارد که اگر انگیزه ایفای نقش حاکمیتی از طریق این شرکت‌ها را بپذیریم، همچنان می‌توان این وظایف حاکمیتی را با بخشی از این شرکت‌ها نیز به سرانجام رساند. برای مثال دولت سهامدار هفت پالایشگاه بورسی است که با واگذاری کامل سهام تعدادی از این پالایشگاه‌ها، همچنان وظایف حاکمیتی قابل انجام خواهد بود.
در مجموع به‌نظر میرسد راهکار فعلی فروش دارایی و حفظ مدیریت، چالش‌های فراوانی در سال‌های آتی ایجاد می‌کند و حتی با درنظر گرفتن ملاحظات دولت مربوط به حفظ کنترل برخی از شرکت‌ها، راه‌‌های بهتری برای فروش دارایی وجود دارد.
دیروز هم یک تحلیل خواندید: این تحلیل را از دست ندهید: پیامدهای عرضه بزرگ امروز+ چالش ها
این خصوصی‌سازی نیست!
ریختن سهام یکسری شرکت درون چند کیسه، هم زدن کیسه‌ها و واگذار کردن چند گرم از وزن هر کیسه به جمعیتی کثیر هیچ ربطی به خصوصی‌سازی، آزادسازی یا به تعبیری مردمی کردن اقتصاد ندارد، به‌خصوص آنکه دولت همچنان این کیسه‌های گرم و نرم را از زیر سر خود جدا نمی‌کند! پس از واگذاری‌های نیمه دوم دهه ۸۰ در قالب رد دیون و واگذاری شرکت‌ها به بخش‌های حاکمیتی، موجوداتی در اقتصاد ایران متولد شدند.
این موجودات جدید رشدیافته نه خصوصی بودند و نه دولتی، اما به بازیگران اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند و در هر بازاری، از مجاز و غیرمجاز، رسمی و غیررسمی، شفاف و غیرشفاف حضور دارند و با اعمال ابزارهای قدرت خود فضای رقابتی را تخریب می‌کنند. حال با اجرای طرحی که برای به اصطلاح آزادسازی سهام عدالت در سال ۱۳۹۳ در وزارت اقتصاد تهیه شد و با وجود نقدهای زیادی که در همان زمان بر این برنامه مطرح شد، در آستانه خلق شتر-گاو-پلنگ‌های جدیدی هستیم که جز افزایش فساد و ناکارآیی نتیجه دیگری نخواهند داشت.
کلیت طرح‌های واگذاری سهام دولت در قالب سه صندوق قابل معامله (ETF) یا واگذاری سهام عدالت به زبان ساده به این شرح است که دولت مجموعه‌ای از سهام شرکت‌های خود را در سبدهای متفاوتی مانند صندوق بانکی، صندوق انرژی یا صندوق‌های سهام عدالت قرار می‌دهد و هر صندوق را بین چند ده میلیون نفر به‌صورت مساوی توزیع می‌کند.
از آنجا که امکان برگزاری مجمع و انتخاب مدیران توسط چند ده میلیون نفر وجود ندارد، دولت به‌عنوان قیم این چند ده میلیون نفر وارد می‌شود و مدیریت صندوق‌ها و شرکت‌های آنها را به عهده می‌گیرد، به امید روزی که با خرید و فروش سهم‌ها، سهامداران ممتاز شکل بگیرند و دولت پرچم تعیین مدیریت را به سهامداران ممتاز واگذار کند. ولی تا آن روز همچنان این دولت است که به مدیریت این مجموعه‌ها می‌پردازد. تا اینجا به‌نظر میرسد همه چیز خوب است. اما در واقع از همان نقطه اول تا نقطه پایان این فرآیند پر از اشکال است و آنچه هدف خصوصی‌سازی و آزادسازی یعنی افزایش کارآیی است محقق نمی‌شود.
شناسایی مشمولان: درخصوص سهام عدالت بیان می‌شود این سهام به ۵۰ میلیون نفری که در بیش از یک دهه گذشته مشمول این سهام بودند، واگذار می‌شود. با فرض آنکه شناسایی ۵۰ میلیون نفر در سال ۱۳۸۶ با دقت انجام گرفته باشد -که قطعا نگرفته- پس از گذشت ۱۳ سال و این همه بالا و پایین شدن اقتصاد ایران آیا همچنان این تفکیک بین ۵۰ میلیون نفر مشمول و ۳۳ میلیون نفر غیرمشمول صحیح است؟ اگر پس از واگذاری، افراد ذی‌حق جدیدی شناسایی شوند که قبلا مشمول واگذاری سهام نشده‌اند، سازوکار چیست؟ با توجه به اندازه این سهام و اثری که بر تغییر ثروت خانوارها، به‌خصوص در دهک‌های پایین دارد، این موضوع خود می‌تواند تبعات زیادی در پی داشته باشد.
خرید و فروش سهم‌ها توسط مردم: هم درباره سه صندوق جدید و هم درباره صندوق‌های سهام عدالت بحث امکان خرید و فروش آنها مطرح است؛ زیرا اگر قابل خرید و فروش نباشند که دولت به‌عنوان نماینده سهامداران مدیریت این شرکت‌ها را برای همیشه به عهده خواهد داشت. اما برای خرید و فروش سهام چه سازوکاری وجود دارد؟
نبود زیرساخت لازم در شهرها و شهرستان‌ها و روستاها و نداشتن دانش کافی توسط بسیاری از مردم برای تصمیم‌گیری درباره خرید و فروش یا حتی چگونگی عملیات خرید و فروش این سهام خود به معضلی جدید تبدیل می‌شود. باید منتظر ماجراهای جدید مانند ایجاد کسب‌و‌کار دلالی پر سود برای خرید این سهام از مردم و ایجاد کلی پرونده کلاه‌برداری و تضرر افراد طبقات پایین و کم‌سواد در امر خرید و فروش یا یافتن سلطان‌های جدید و دادگاه‌های فساد و… باشیم.
برخی بیان می‌کنند این موضوع سبب خواهد شد مردم سهامداری و خرید و فروش سهم را یاد بگیرند. اولا که یاد دادن یک موضوع به عده‌ای با هزینه زیان عده‌ای دیگر سیاست‌گذاری عاقلانه‌ای نیست، ثانیا یک‌بار بحث از یادگیری مردم در خرید و فروش کوپن بنزین است و روزی دیگر سهام عدالت، بهتر نیست به‌جای آنکه سیاست‌گذاران بخواهند به‌صورت برون‌زا و اجباری خرید و فروش بنزین، کوپن، سهام و… را یاد مردم بدهند ابتدا شرایطی را فراهم کنند که مردم خود به‌صورت درون‌زا تصمیم به پس‌انداز در بازارهای مختلف بگیرند؟
همان‌طور که پس از حدود نیم قرن تورم دو رقمی خانوارها چگونگی پس‌انداز در املاک و طلا و دلار را یاد گرفته‌اند، اگر شرایط با ثباتی فراهم باشد تا اولا مازادی برای خانوارها بماند و ثانیا بازار سهام بر مبنای سود شرکت‌ها و میزان تامین مالی آنها رشد کند و نه به واسطه سیل نقدینگی، ایشان خود سرمایه‌گذاری در بازار سهام را نیز به تدریج یاد خواهند گرفت.
واگذاری تدریجی نقش هیات امنا یا مدیریت صندوق‌ها به مردم: این موضوع گلوگاه اصلی این برنامه است. با فرض سهامداری چند ده میلیون نفر در هر یک از این صندوق‌ها چقدر طول می‌کشد سهامدارانی با میزان سهمی شکل بگیرند که بتوانند وارد مجمع شوند و مدیریت صندوق‌ها را تعیین و ارزیابی کنند؟
با فرض شکل‌گیری سهامدارانی این‌چنین، چرا دولت مدیریت این صندوق‌ها و شرکت‌ها را در آن زمان واگذار کند؟ اساسا همین الان این شرایط وجود دارد، یعنی دولت در بسیاری از شرکت‌ها مانند خودروسازان و بانک‌ها سهام اقلیت دارد، پس چرا تعیین هیات مدیره و مدیرعامل را دولت انجام می‌دهد؟
با سازوکار طراحی شده، دولت سهم خود را از این شرکت‌ها به صفر می‌رساند اما همچنان مدیریت خود را به نمایندگی از چند ده میلیون نفر در مقابل تعدادی سهامدار موجود حفظ می‌کند. اگر سهامداران ممتازی هم شکل بگیرند، به تعداد سهامداران موجود تعدادی اضافه می‌شود و باز دولت نماینده چند میلیون نفر باقی می‌ماند.
یعنی این وضعیت تا آنجا که دولت خود را نماینده سهامداران خرد و کثیر می‌داند ادامه خواهد داشت و این به معنی آن است که تداوم ناکارآیی مدیریت دولتی ادامه خواهد یافت. اساسا دولت به پشتوانه قانون تعزیرات، قانون کار، مجوزهای ریز و درشت، مداخله نهادها در شهرستان‌ها و مناطق، در بنگاه‌هایی که سهمی هم ندارد قیمت محصول و نهاده و تعداد نیروی کار را تعیین و تکلیف می‌کند، حال چرا امیدوار باشیم در بنگاهی که دولت خود را نماینده چند میلیون نفر در برابر چند سهامدار عمده موجود می‌داند به مداخلات و حضور خود پایان دهد؟
به واقع سازوکار طراحی شده ملغمه‌ای است که در نهایت نتیجه آن خلق موجودات جدیدی است که از یک طرف دارای چند سهامدار عمده هستند، از سوی دیگر دارای یکسری سهامدار عام در بورس و شق سومی از سهامداران خرد نیز با نمایندگی دولت به آنها اضافه می‌شود که تداوم حضور ناکارآی دولت در مدیریت بنگاه‌ها را تا زمانی نامعلوم به دنبال دارد. نتیجه آن در نهایت مشخص است؛ افزایش ناکارآیی، تخریب بنگاه‌های سرپایی که در این سبدها قرار دارند، از دست رفتن دارایی مردم و کشف پی در پی فسادهای جدید و گم شدن پول‌های کلان و بدتر آنکه خارج شدن از آن وضعیت دشوارتر از خارج شدن از وضعیت موجود است.
این همه اشکال و پیچ دادن موضوع را بگذارید در مقابل این راهکار که دولت سهام باقی‌مانده خود در شرکت‌ها را به تدریج در بازار سرمایه عرضه کند و پای خود را از مدیریت این بنگاه‌ها کنار بکشد و منابع حاصل را که در واقع بیت‌المال است بین مردم تقسیم کند تا بلکه در شرایط این روزها گرهی از کارشان باز شود، برای جبران کسری منابع خود هم می‌تواند سهمی از منابع حاصله را به‌عنوان مالیات بر درآمد خانوارها یا هر عنوان دیگری بردارد. اینکه چرا دولت این کارهای ساده را نمی‌کند و به راه‌حل‌های پیچیده علاقه دارد مشخص است، اما تعجب از متخصصانی است که با عنوان خصوصی‌سازی و آزادسازی از این اقدامات دفاع می‌کنند.
مهدی کرباسیان| فرمول شکست انحصار دولتی چیست
سال‌های متمادی است موضوع خصوصی‌سازی و افزایش سهم مردم در اداره کشور از تریبون‌های مختلف شنیده می‌شود. اما خصوصی‌سازی که فرآیندی مهم و البته ریشه‌دار در اقتصاد جهان است، تا چه اندازه در ایران عملکرد موفقی به دست آورده است؟ واگذاری «شستا» و صندوق‌های بازنشستگی باز هم این پرسش را مطرح می‌کند که توفیق اجباری فروش سهام شرکت‌ها چه سرنوشتی را برای آنها رقم می‌زند؟ مهدی کرباسیان در گفت‌وگو با رسانه تصویری اقتصاد ایران (اکو ایران)، واگذاری شستا، یکی از بزرگ‌ترین واگذاری‌های سهام دولتی و شبه‌دولتی در سال‌های اخیر را مورد بررسی قرار داده است.
کرباسیان که سابقه طولانی در پست‌های دولتی دارد همچنین در این مصاحبه، از فرمول شکست انحصارگرایی دولت می‌گوید و سپس به حلقه‌های مفقوده اقتصاد کشور اشاره می‌کند. چند وقتی است واگذاریها شدت پیدا کرده و سهام شرکت‌های بزرگ دولتی و مادر تخصصی‌ها در بورس عرضه می‌شود. اما این سیاست‌ها، مباحث مختلفی را به همراه داشته که آخرین آن واگذاری سهام «شستا» است. چندی پیش شستا، قوی‌ترین بازوی بنگاهداری صندوق‌ها در بورس واگذار شد. به این ترتیب سرنوشت بیش از ۵۰میلیون بیمه‌گذار به رفتار سهامداران شستا گره خورد.
در این بین برخی می‌گویند شستا با قیمتی شک‌برانگیز در بورس واگذار شد و به این مساله انتقاد دارند که واگذاری این شرکت که وظیفه‌اش تسهیل امور و سیاست‌گذاری در امور بیمه‌گذاران است، تصمیمی نادرست بوده که در بلندمدت خطرساز خواهد بود. گروه دوم هم معتقدند هنوز برای جبران مافات این واگذاری وقت هست اما به شرط اینکه مدیران بخواهند و با استفاده از قوانین، واگذاری را باطل اعلام کنند.
اما به راستی سرنوشت صندوق‌ها و سازمان‌های کلیدی پس از واگذاری چه خواهد بود؟ آیا صندوق‌ها که قبل از شیوع کرونا در آستانه ورشکستگی بودند، در این روزها که کرونا بار مالی بیشتری روی دوش‌شان گذاشته، دوام خواهند آورد؟
مهدی کرباسیان معتقد است در مقوله واگذاریها، صندوق‌های بازنشستگی یک قصه دارند و سازمان تامین اجتماعی یک داستان دیگر را روایت می‌کند. به اعتقاد او، بخش خصوصی و تولید مستقیما به سازمان تامین اجتماعی متصل هستند اما صندوق‌ها این خصوصیت را ندارند. کرباسیان معتقد است در شرایط فعلی که کرونا بخش‌های مختلفی از اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر قرار داده است، آینده اقتصاد و تولید کشور به سازمان تامین اجتماعی وصل شده و نباید با تصمیمات غیرکارشناسانه با این سازمان شوخی کرد.
به اعتقاد کرباسیان، بعد از واگذاری شستا باید راهکارهایی در دستور کار قرار گیرد که در میان‌مدت به این بخش آسیب وارد نشود. به‌گفته او، سازمان تامین اجتماعی تنها صندوقی است که تاکنون روی پای خود ایستاده و اگر به ساختار این سازمان خدشه‌ای وارد شود، بلند کردن آن از روی زمین کار بسیار سختی خواهد بود.
او در پاسخ به این پرسش که آیا از نظر قانونی می‌توان مصوبه واگذاری را ابطال کرد یا خیر، گفت: چرا نمی‌شود. این موضوع جزو اختیارات هیات امنای سازمان تامین اجتماعی است و ارتباطی به دولت ندارد. به اعتقاد من، اختیار شستا باید با هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی باشد و این هیات در مقابل هیات امنای تامین اجتماعی پاسخگو باشد و از دخالت مستقیم دولت در شستا جلوگیری به عمل آید. شستا باید فقط سودآور باشد و برای بنگاهداری در یک برنامه زمان‌بندی شده، شرکت‌های زیرمجموعه آن جدا شوند اما شستا باید به‌عنوان بازوی سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی باشد.
کرباسیان در ادامه اظهار کرد: اخیرا شنیده‌ام برخی از دوستان به شفاف‌سازی به واسطه واگذاری شستا اشاره می‌کنند. اما شفاف‌سازی به چه معناست؟ براساس مصوبات و قوانین سازمان بورس، شرکت‌ها باید در یک مدت زمان کوتاه، سهامشان را به زیر ۵۰ درصد برسانند و سپس بفروشند.
حال این سوال مطرح است؛ شرکت‌هایی که وارد بورس شدند، چند درصدشان در حال حاضر سهام کمتر از ۸۰ تا ۸۵ درصد دارند؟ بسیاری از آنها با شرکت‌های پوششی فعالیت دارند. او افزود: کدام یک از بانک‌های خصوصی واقعا بنگاهی اداره می‌شوند؟ افرادی که این بانک‌ها را تاسیس کرده‌اند، همه حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد سهام بانک‌ها را در اختیار دارند.
این موضوع در شرکت‌های خصولتی خطرناک است. اما ممکن است این سوال ایجاد شود که دولت کسری بودجه‌اش را از کجا بیاورد؟ درست است که سازمان تامین اجتماعی به دولت وصل است اما وقتی دولت نمی‌تواند بدهی خود را بدهد و درآمد تامین اجتماعی هم کم می‌شود، تا زمانی که نقدینگی مورد نیاز سازمان تامین اجتماعی فراهم نشود، سازمان نمی‌تواند مستمری بازنشستگی را پرداخت کند.
اما مگر می‌توان پول درمان را نداد، بنابراین باید از طریق راه‌هایی این نقدینگی پرداخت شود. به گفته کرباسیان، این موضوع دو راه بیشتر ندارد. یا باید از طریق صندوق‌های بین‌المللی وام گرفته شود که این امر مشکلات خود را دارد یا سهام شرکت‌ها فروخته شود. کرباسیان معتقد است سهم زیرمجموعه سازمان‌ها را فروختن مشکلی نیست، اما سهم شستا را فروختن یعنی اول راه یک جاده سخت.
حلقه‌های مفقوده اقتصاد
رویه‌های غیرکارشناسی این شائبه را ایجاد می‌کند که دولت نقد نمی‌شود یا به نقد نخبگان اعتنا نمی‌شود. به اعتقاد کرباسیان، نبود نقد کارشناسانه، نبود نظارت و همچنین بلاتکلیفی بخش خصوصی پاشنه آشیل دولت محسوب می‌شود. از سوی دیگر، به اعتقاد تحلیلگران، دولت پیش از آنکه آزادسازی انجام دهد، خصوصی‌سازی می‌کند و حتی بدتر از آن، پس از خصوصی‌سازی در مدیریت دخالت می‌کند. این در‌حالی است که کرباسیان پیشنهاد می‌کند از نخبگان برای سکانداری هیات مدیره شرکت‌های واگذارشده استفاده شود.
«اکو ایران» از کرباسیان این سوال را پرسیده که ابتدا باید آزادسازی انجام شود بعد خصوصی‌سازی یا فرمول دیگری برای این مبحث اقتصادی پیشنهاد می‌دهند. او در پاسخ گفت: در حال حاضر آزادسازی در برخی بخش‌ها عملیاتی شده است؛ مثلا در برخی بانک‌ها یا بعضی از شرکت‌ها مانند ایران خودرو و سایپا که دولت هنوز درصدی در آنها سهم دارد این آزادسازی انجام شده است. حتی می‌توان در بخش صنایع معدنی هم شرکت‌هایی را نام برد. او افزود: این شرکت‌ها دیگر شکل گرفته و آینده و برنامه‌هایشان مشخص است، چه ایرادی دارد دولت سهم خود در این شرکت‌ها را بفروشد و از بنگاهداری دست بردارد.
او در ادامه با اشاره به اینکه در قانون خصوصی‌سازی یکی از بندها مغفول مانده است، گفت: براساس این بند، سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند برای سالم‌سازی واحدهای اقتصادی با خبرگان مدیریت در یک بازه زمانی مشخص قرارداد ببندند. چه ایرادی دارد شرکتی که با مشکلات متعدد دست و پنجه نرم می‌کند، به دست یک هیات مدیره متخصص سپرده نشود؟ این گروه می‌توانند این شرکت را برای ورود شفاف به بورس آماده کنند.
به گفته کرباسیان، سازمان خصوصی‌سازی متاسفانه ظرف چند سال گذشته شرکت‌هایی را که با چالش مواجه هستند را با یک قیمت‌گذاری آگهی می‌کند. اما بعد از اینکه فروخته نشد، برای هر چه زودتر واگذاری، زمان تعیین‌شده را افزایش و پیش‌پرداخت را کاهش می‌دهند. نتیجه این می‌شود که بعد از یک سال شرکت را با مشکلات بی‌شمار و پرونده دادگاهی پس می‌گیرند و هر شب در شبکه‌های تلویزیون و رسانه‌های دیگر نشان داده می‌شود که پول مردم خورده شد.
کرباسیان در ادامه تصریح کرد: این میلیاردها پولی که رفته واقعا گناه کیست؟ به نظر من گناه سیاست‌گذار است. مشاهده کنید که همین قضیه ورود سازمان شستا به بورس یا ایمیدرو و ایدرو تصمیماتی هستند که فرجام مطلوبی برایشان قابل‌پیش‌بینی نیست.
فرمول شکست انحصار
انحصار دولت را چگونه می‌توان شکست؟ کرباسیان می‌گوید: دولت را در برخی مواقع نباید تنها یک قوه دید. در این میان نباید نقش اساسی قوه مقننه را فراموش کرد، آن هم به‌دلیل قوانین بی‌شماری که تصویب کرده که البته بعضا با یکدیگر متناقض هستند. به اعتقاد او نقش سایر قوا از جمله قوه‌قضائیه را نمی‌توان از سایر قوا جدا کرد. مخصوصا در این شرایط که نهادهای انقلابی در حال حاضر قدرت بیشتری در اقتصاد به دست آورده‌اند.
او افزود: زمانی که می‌گوییم دولت، به معنای چند نفر هیات وزیران نیست، بلکه کل حاکمیت مبنای سخن است. بنابراین اینکه صنایع انحصاری است، به نظر میرسد دولت به معنای کل باید بپذیرد که تکلیف بخش خصوصی یا اقتصاد آزاد را روشن کند. آیا ما اقتصاد دستوری را قبول کرده‌ایم یا مبانی اقتصاد آزاد را در دستور کار داریم؟
به اعتقاد کرباسیان، به‌دلیل اینکه حد میان این تفکر و ساختار در اقتصاد ایران در حال حاضر اجرایی می‌شود و شفافیتی وجود ندارد، در نتیجه رانت و فساد هم شکل گرفته است. کرباسیان افزود: در کشورهایی که اقتصاد آزاد دارند، باز هم سازمان توسعه‌ای ۱۰۰ درصد وابسته به دولت است.
کشور ما اقتصاد آزاد به معنای اینکه عرضه و تقاضا رخ دهد را پوشش نمی‌دهد و دلیل آن هم این است که مبانی فکری‌مان اجازه نمی‌دهد؛ بنابراین چاره‌ای جز این نیست که دولت بین این دو سیاست را بگیرد اما شفافیت را چاشنی کار قرار دهد. او در ادامه اظهار کرد: اکنون نظارتی بر شرکت‌های خصولتی‌ها تقریبا وجود ندارد. برخی‌ها می‌گویند نظارت خوب شده چون پای بورس به میان آمده اما خود سازمان بورس را هم باید کنترل کرد؛ چرا که او هم سازمانی دولتی است.
به اعتقاد کرباسیان، سازمان بورس در کشورهایی که بورس جان دارد، به‌صورت مستقل عمل می‌کند. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد مدیرعامل‌ها یا هیات مدیره شرکت‌های بورسی خصوصی بارها و بارها از سوی سازمان بورس عزل شده‌اند. او معتقد است در بحث‌های اقتصادی کشور اساسی‌ترین مساله‌ای که باید به آن توجه کرد، واقع‌نگری است و نباید رویایی صحبت کرد.
به گفته کرباسیان، ایران اکنون در بحران جدی اقتصادی قرار دارد و به همین دلیل باید وحدت در کشور حاصل شود. او افزود: باید قوا یک جهت بگیرند و به ویژه به دولت کمک کنند تا از این بحران‌ها عبور کند. دولت هم باید به حرف کارشناسان دلسوز گوش کند و تصمیمات جسورانه بگیرد.
یکی از تصمیمات مهم در مقطع فعلی که درآمدهای نفتی‌مان افت جدی دارد و با درآمد مالیاتی هم نمی‌توانیم عدد بودجه را محقق کنیم و درآمد گمرکی هم نخواهیم داشت چون ارز کم داریم و وارداتمان کم است، استقراض از صندوق‌های بین‌الملی است که آن هم مشکلاتی به همراه دارد. در این میان راهی که وجود دارد این است که به سمت مردم حرکت کنیم. یکی از راه‌ها این است که اوراق قرضه بلندمدت ۱۰ تا ۱۵ ساله با نرخ خوب عرضه شود. راه دوم این است که ما به سمت ایرانی‌های خارج از کشور برویم و سرمایه‌ها را جذب کنیم. به اعتقاد کرباسیان، اقتصاد به تصمیمات جسورانه سران قوا نیاز دارد و زخم عمیق اقتصاد کشور با اجماع نظر سران قوا و تصمیمات جسورانه توسط آنها ترمیم می‌شود.
