با اوج‌گیری اختلاف‌های حقوقی بر سر تصویب لوایح چهارگانه FATF اکنون اما خبر میرسد که دولت فهرست افراد و نهادهای تحریمی مورد پذیرش کشور را شامل قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد کرده است. باید در روزهای آینده در انتظار اتفاقات جدیدی در این خصوص بود. به نظر میرسد دولت عزم خود را برای تصویب این لوایح به کار بسته است.
فارس: هیات دولت در آستانه برگزاری اجلاس اخیر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و در تاریخ ۲۱ مهرماه آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را به تصویب رساند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور این آئین نامه اجرایی را یک روز بعد از تصویب، به نهادهای اجرایی ابلاغ کرد.
در ماده ۱ آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی «فهرست تحریمی» مورد پذیرش کشور را علاوه بر فهرست مصوب شورای عالی امنیت ملی، قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داده است. این در حالی است که در تمامی قوانین مربوطه مانند قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تنها شورای عالی امنیت ملی به عنوان تنها مرجع صاحب صلاحیت برای تشخیص مصادیق تروریسم و افراد و نهادهای تحریمی معرفی شده اند. به نظر می رسد این اقدام دولت در راستای جلب رضایت FATF صورت گرفته است که منجر به پذیرش فهرست تحریمی نهادهای بین المللی در قوانین داخلی و تبعا پذیرش رسمی خود تحریمی در داخل کشور خواهد شد.
در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تعیین مصادیق تروریسم منحصرا به شورای امنیت ملی کشور واگذار شده بود و در آئین نامه اجرایی این قانون نیز این موضوع تغییری نیافت که این موضوع نارضایتی FATF از وضعیت تصویب این قانون در کشورمان را به دنبال داشت و در بیانیه های این نهاد بین الدولی اعلام شد.
همچنین در ماده ۱۲۲ این آئین نامه اجرایی از اشخاص داخلی درخواست شده است نسبت به توقیف اموال اشخاص مندرج در «فهرست تحریمی» اقدام کنند.
این آئین نامه علاوه بر تعارض با قانون تامین مالی تروریسم (مصوب ۱۳۹۷)، قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد را هم ردیف مصوبات شورای امنیت ملی کشور قرار داده است که این اقدام می تواند منجر به ایجاد زیرساخت قانونی برای خودتحریمی در داخل کشور شود.
متن کامل آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را اینجا بخوانید.
