بازوی پژوهشی مجلس با بررسی چالش‌های سال ۹۹ صنایع، بسته حمایتی برای نجات صنایع از کرونا ارائه کرد. در این گزارش دو نسخه جهانی را هم از دو اقتصاددان مطرح بخوانید.
به گزارش «دنیای بورس»، دنیای اقتصاد نوشت: ویروس کرونا آثار متعددی برای اقتصاد دنیا برجای گذاشته که برخی از زمان شیوع این بیماری بروز کرده است و آسیب‌های بلندمدت اقتصادی این ویروس نیز احتمالا در ماه‌ها و بلکه سال آینده پدیدار شود. بخش صنعت نیز از گرداب این بحران در امان نبوده است.
بلاتکلیفی واحدهای تولیدی، دیون عقب افتاده، مشکلات شرکت‌های طرح‌محور و ایجاد اختلال در مراودات تجاری از جمله شوک‌هایی است که در این حوزه بروز کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ضمن بررسی این چالش‌ها، داروی نجات صنایع از بحران ناشی از کرونا را معرفی کرده است.
شیوع ویروس کرونا آثار متعددی بر اقتصاد دنیا و به‌تبع آن اقتصاد ایران خواهد داشت. متناسب با ادامه روند موجود، بخش صنعت، معدن و صنایع معدنی در یک بازه کوتاه‌مدت و میان‌مدت از شیوع این ویروس به‌طور جدی متاثر خواهد شد و با توجه به همه‌گیری جهانی این ویروس و تحت تاثیر قرار گرفتن اقتصاد دنیا، آثار بلندمدت اقتصادی در ماه‌ها و بلکه سال‌های آینده پدیدار خواهد شد.
«مرکز پژوهش‌های مجلس» در گزارشی آثار اقتصادی کوتاه‌مدت و میان‌مدت شیوع ویروس کرونا بر بخش تولید و تجارت را مورد بررسی قرار داده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد آثار ویروس کرونا در حوزه صنعت، از دو جنبه بین‌المللی و داخلی قابل بررسی است.
در صنایع مختلف حوزه ساخت، به‌خصوص صنایعی مانند خودروسازی که قطعات پیشرفته این صنایع عمدتا از کشور چین وارد می‌شود، ممکن است تامین قطعات را به‌خصوص در ماه‌های ابتدای سال ۱۳۹۹ با چالش عمده مواجه کند. اگرچه، شیوع ویروس کرونا موجب کاهش تقاضای خودرو در حال حاضر شده است اما پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که با فروکش کردن این ویروس در انتهای فصل بهار و افزایش درخواست خودرو برای ابتدای تابستان و سفرهای تابستانی، مجددا این بازار با رشد تقاضا روبه‌رو خواهد شد.
به لحاظ داخلی، بیشترین آسیب‌پذیری واحدهای تولیدی صنعتی در اثر شیوع ویروس کرونا را می‌توان در سه بخش «دیون عقب‌افتاده واحدهای تولیدی (بانکی، بیمه تامین اجتماعی و مالیاتی)، «بلاتکلیفی واحدهای تولیدی در اثر عدم قطعیت در تصمیم‌گیری‌های دولت» و «مشکلات قراردادی شرکت‌های طرح (پروژه) محور در شرایط اپیدمی» خلاصه کرد.
در حوزه معدن و صنایع معدنی هم، رکود بازارهای جهانی و کاهش تقاضا، افزایش موجودی انبارهای فلزات اساسی، روند کاهشی قیمت جهانی محصولات معدن و صنایع معدنی و ایجاد محدودیت در صادرات این محصولات به کشورهای همسایه، از جمله مهم‌ترین آثار شیوع این ویروس است.
از جمله مهم‌ترین آثار شیوع این ویروس بر بازارهای محصولات معدن و صنایع معدنی می‌توان به «توقف یا کُند شدن روند صادرات زمینی به برخی کشورهای همسایه مانند عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان و…»، «از دست رفتن بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه و جایگزین شدن محصولات صادراتی ایرانی با محصولات سایر کشورها»، «تحت تاثیر قرار گرفتن صادرات دریایی محصولات معدن و صنایع معدنی»، «کاهش درآمد ارزی کشور از محل صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی»، «رکود بازار داخلی، کاهش مصرف داخلی محصولات معدن و صنایع معدنی و کاهش فروش تولیدکنندگان»، «تعدیل نیروی کار معادن و صنایع معدنی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت» و «تحت تأثیر قرار گرفتن بازار بورس و افت ارزش سهام شرکت‌ها» اشاره کرد.
در حوزه صنعت پتروشیمی، «کاهش فروش و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات»، «کاهش ارزش سهام شرکت‌های پتروشیمی»،« از دست دادن بازارهای صادراتی» و «تشدید مشکلات حمل و‌لجستیک» از جمله چالش‌های صنعت پتروشیمی کشور در شرایط شیوع ویروس کروناست.
چالش‌های حوزه صنعت
به‌طور کلی، شوک اقتصادی ناشی از بحران کرونا از سه جهت بر بخش تولید اثرگذار است. نخست اینکه آلودگی و اختلال در زنجیره تامین، شوک‌های مستقیمی را به تولید وارد می‌کند؛ به‌گونه‌ای که حتی کشورهایی که زیان کمتری از ویروس کرونا دیده‌‌اند، در تامین نهاده‌های وارداتی خود برای تولید دچار مشکل شدهاند.
دوم اینکه تاخیر و تعلل مصرف‌کنندگان و شرکت‌های تولیدی در خرید به دلیل نااطمینانی از وضعیت آینده و ضربه دیدن اقتصادهای بزرگ جهانی از قبیل چین، آلمان و آمریکا که بخش قابل‌توجهی از عرضه و تقاضای جهانی را به خود اختصاص می‌دهند، کاهش شدید تقاضا و تعمیق رکود را برای بخش تولید به همراه دارد. همچنین اختلال در عرضه مستقیم محصولات به دلیل مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا در مقاصد داخلی و خارجی کشورها، محدودیت‌هایی را برای بخش تولید ایجاد می‌کند که می‌توان به‌عنوان سومین عامل تاثیرگذار به آن اشاره کرد.
اما کرونا چه چالش‌هایی برای واحدهای تولیدی صنعتی ایجاد کرده است؟ درخصوص تاثیر ویروس کرونا بر حوزه صنعت تولیدی کشور می‌توان چهار چالش اصلی «بلاتکلیفی واحدهای تولیدی»، «دیون عقب‌افتاده واحدهای تولیدی»، «مشکلات شرکت‌های طرح‌محور» و «عدم تمایل به انجام مراودات توسط شرکای تجاری» را به‌طور مختصر مورد بررسی قرار داد.
بلاتکلیفی واحدهای تولیدی: به دلیل عدم قطعیت دولت در تعطیلی یا عدم تعطیلی واحدهای تولیدی و نبود پروتکل‌های نحوه کار در شرایط اپیدمی، عملاً واحدهای تولیدی در بلاتکلیفی و نیمه‌تعطیلی به‌سر می‌برند. هر واحد تولیدی یک زنجیره تولید دارد که با عدم حضور کارگران (حتی ۲۰ درصدی نیروی کار) عملاً نمی‌تواند تولید مورد نظر را داشته باشد. اجبار به حضور سر کار نیز تبعات خاص خود را دارد.
دیون عقب‌افتاده واحدهای تولیدی: در شرایط فعلی که هم حوزه تولید و هم بازار تحت تأثیر قرار گرفته‌اند، سبب به‌وجود آمدن دیون عقب‌افتاده واحدهای تولیدی به‌ترتیب در حوزه‌های بانکی، بیمه تامین اجتماعی و مالیات شده است. اگرچه در بیانیه‌ها و مصاحبه‌های مختلف شنیده می‌شود که در هر سه حوزه با واحدهای تولیدی همکاری لازم انجام می‌شود، اما متاسفانه براساس گزارش‌های اخذ‌شده به‌صورت جزیره‌ای در بعضی استان‌ها همکاری شده است و حتی بعضی از بانک‌های عامل زیر بار این موضوع نمی‌روند. حتی در مواردی دیده شده اقدامات نه‌تنها تسهیل‌گرانه نبوده، بلکه از شرایط عملکرد طبیعی هم فاصله گرفته است.
مشکلات شرکت‌های طرح‌محور: درخصوص طرح‌هایی که در حال انجام است اگرچه در بندی از قرارداد این پروژه‌ها گفته شده است که در شرایط بحرانی (فورس ماژور) همچون وقوع اپیدمی امکان اعلام عدم تاخیر توسط وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه وجود دارد، اما این کار تاکنون انجام نشده و همین موضوع موجب شده است تا به بعضی از این شرکت‌ها فشار آورده شود و متحمل زیان شوند.
عدم تمایل به انجام مراودات توسط شرکای تجاری: با شیوع ویروس کرونا، شوک منفی سمت عرضه در قالب ایجاد چالش در تامین مواد اولیه و شوک منفی تقاضا به‌صورت کاهش در تقاضا منجر به رکود در صنایع می‌شود. این مشکل خود را به‌صورت کسری در تراز تجاری کشور نشان می‌دهد.
اما شیوع ویروس کرونا، موجب کاهش تقاضای خودرو در حال حاضر شده است، اما پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است با فروکش کردن این ویروس در انتهای فصل بهار و افزایش درخواست خودرو برای ابتدای تابستان و سفرهای تابستانی، مجددا این بازار با رشد تقاضا روبه‌رو خواهد شد. بنابراین باید برای جلوگیری از ایجاد بحران در پساکرونا نیز تمهیداتی اندیشید. چین از مبادی اصلی تامین قطعات اصلی تجهیزات، به‌خصوص قطعات با فناوری پیشرفته برای شرکت‌های خودروسازی کشور است.
محدودیت‌های اعمال شده در پروازهای مبدا چین از یکسو و کاهش تولید قطعات در این کشور به‌دلیل شیوع ویروس کرونا سبب شده این موضوع مطرح شود که تامین قطعه خودروسازان در ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۹ با مشکل مواجه شود.
از طرف دیگر، شرایط تحریمی حاکم بر صنعت خودرو و محدودیت‌هایی که از این ناحیه ایجاد شده نیز سبب شده خودروسازان از ذخیره کافی قطعه برخوردار نباشند، که این موضوع نگرانی‌ها را افزایش داده است. در صورتی که روند تامین قطعات و مواد اولیه از چین تسهیل نشود، این احتمال وجود دارد که شرکت‌های خودروساز مجبور شوند بار دیگر تولید خودروی ناقص را در دستور کار قرار دهند.
از آنجا که تامین قطعات از استان‌های بیشتر درگیر با این ویروس از جمله البرز، تهران و قم بوده و با درگیری این استان‌ها، به احتمال زیاد تامین قطعات با مشکل مواجه خواهد شد، زیرا حجم زیادی از قطعات خودروسازی از این استان‌ها در حال تامین است.
موضوع دیگری که می‌تواند به بحران کنونی دامن بزند، تاخیر در پرداخت تسهیلات ۵ هزار میلیارد تومانی جهت پرداخت مطالبات قطعه‌سازان بود که مطابق گزارش انجمن قطعه‌سازی تا انتهای سال ۱۳۹۸، شرکت ایران‌خودرو بیش از ۸۵ درصد و شرکت سایپا حدود ۵۰ درصد تسهیلات مورد‌نظر را دریافت کردند. با ادامه وضعیت موجود حتی در صورت امکان تامین قطعات، به دلیل کمبود نقدینگی قطعه‌سازان، احتمال اختلال در تامین قطعات محتمل است.
چالش‌های حوزه معدن و صنایع معدنی
بخش معدن و صنایع معدنی، حدود ۲۰ درصد از صادرات غیرنفتی ایران را به خود اختصاص داده است. از میان محصولات مختلف صادراتی به سایر کشورها، محصولات زنجیره فولاد، مس، سیمان، سنگ‌های ساختمانی، تزئینی و کاشی و سرامیک مهم‌ترین محصولات صادراتی ایران است. کل صادرات محصولات معدن و صنایع معدنی در ۹ماه منتهی به آذر سال ۱۳۹۸ از نظر وزنی، ۴۲ میلیون تن و از نظر ارزشی ۴/ ۶ میلیارد دلار بوده است. از مجموع صادرات محصولات معدن و صنایع معدنی، حدود ۳/ ۲ میلیارد دلار به کشورهای همسایه (صادرات زمینی) انجام شده است.
تجارت زمینی محصولات معدنی و صنایع معدنی: کشورهای عراق، ترکیه و افغانستان سه کشوری هستند که بیشترین میزان صادرات محصولات معدن و صنایع معدنی به آنها انجام می‌شود. در حال حاضر کشورهای ترکیه، عراق و پاکستان مرزهای خود با ایران را به‌طور کامل مسدود کرده یا محدودیت‌هایی مانند قرنطینه ۱۴ روزه و… وضع کرده‌اند و امکان صادرات به این کشورها فراهم نیست. به‌تبع آن، مشتریان محصولات ایرانی در این کشورها در حال جست‌وجوی تامین‌کنندگان جدید هستند.
از جمله محصولات عمده معدن و صنایع معدنی که به کشورهای همسایه صادر می‌شود می‌توان به «محصولات زنجیره فولاد»، «انواع محصولات زنجیره سیمان»، «کاشی و سرامیک»، «سنگ‌های ساختمانی و تزئینی» اشاره کرد. بنابراین صنایع زنجیره فولاد به‌ویژه محصولات نوردی (مقاطع) و لوله و پروفیل، صنایع سیمان، صنایع کاشی و سرامیک و معادن و واحدهای فراوری سنگ‌های تزئینی و ساختمانی بیشترین تاثیر را از رخدادهای ناشی از شیوع ویروس کرونا خواهند پذیرفت.
صادرات دریایی محصولات معدنی و صنایع معدنی: عمده صادرات دریایی محصولات زنجیره فولاد ایران به چین و کشورهای جنوب شرق آسیا است. شاخص قیمت سنگ آهن در بنادر چین در روزهای اخیر نزولی بوده است و بازار منتظر نحوه رفتار اقتصاد این کشور مانده است. در صورتی که روند فعلی انقباض اقتصاد چین همچنان ادامه پیدا کند، در آینده شاهد افت بیشتر قیمت سنگ‌آهن، گندله و کنسانتره خواهیم بود.
در این میان، توجه به دو نکته حائز اهمیت است: اول آنکه بازارهای صادراتی ایران در جنوب شرق آسیا را غالبا کشورهای در حال توسعه‌ای تشکیل می‌دهد که دارای سطح متوسط یا پایینی از استانداردهای بهداشتی و درمانی هستند؛ بنابراین، شیوع این بیماری در هفته‌های آتی در این بازارها بسیار محتمل است که در این صورت اقتصاد این کشورها نیز منقبض خواهد شد.
بنابراین پیش‌بینی می‌شود که در هفته‌های آتی قیمت اسلب صادراتی ایران با کاهش ملموسی همراه باشد. نکته دوم آنکه محدودیت‌های ایجاد شده برای صادرات محصولات نهایی فولادی به کشورهای همسایه احتمالا عرضه بلیت صادراتی را افزایش خواهد داد که در نتیجه، قیمت بیلت صادراتی ایران نیز همراه با کاهش خواهند بود. درخصوص سایر فلزات اساسی مانند مس، روی، سرب و…، در حال حاضر انبارهای دنیا با رشد بی‌سابقه موجودی مواجه هستند و قیمت‌های جهانی افت قابل توجهی داشته‌اند.
چالش‌های صنعت پتروشیمی
متاسفانه با بروز بیماری ویروسی «کووید-۱۹» و همه‌گیری جهانی آن در دنیا، صنعت نفت و گاز در بالادست و پایین‌دست با دگرگونی فراوانی مواجه شد. کشورهای مطرح صنعتی و مصرف‌کننده اصلی صنایع پایین‌دست نفت و گاز خود را به حالت نیمه‌تعطیل و تعطیل درآورده و قوانین سفت‌وسخت قرنطینه را اجرا کردند. کاهش تقاضای نفت در کل جهان در پی کاهش تقاضای محصولات پایین‌دستی صنایع نفت و گاز و از طرفی عدم هماهنگی کشورهای اصلی تولیدکننده نفت درخصوص تعدیل عرضه نفت، سبب افت شدید قیمت نفت شدند.
در شرایط عادی قیمت محصولات پتروشیمی در گروه‌های مختلف، با الگوی خاص و وقفه‌های زمانی متفاوت تابعی از تغییرات قیمت نفت است. به‌گونه‌ای که محصولات متانول، ال.پی.جی و آروماتیک‌ها در کمترین وقفه زمانی، پلیمرها در مرحله بعدی و اوره و آمونیاک با وقفه طولانی‌تر متاثر از تغییرات قیمت نفت می‌شوند. اما در شرایط فعلی فراگیری آثار و تبعات ویروس کرونا تا حدودی معادلات مربوط به وقفه‌های زمانی را به هم زده است و قیمت محصولات پتروشیمی همزمان با افت قیمت نفت کاهش یافته است. میانگین قیمت نفت برنت در سال ۲۰۱۹ معادل ۳۶/ ۶۴ دلار بوده، به این‌ترتیب قیمت نفت شاخص برنت در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ به‌طور میانگین معادل ۷/ ۳۵درصد کاهش خواهد یافت.
با توجه به وجود همبستگی بالا بین قیمت نفت و قیمت محصولات پتروشیمی می‌توان پیش‌بینی کرد که درآمد صنعت پتروشیمی در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۰ درصد کمتر از درآمد آن در سال ۱۳۹۸ خواهد بود. درمجموع افت قیمت محصولات پتروشیمی و کاهش مقدار فروش محصولات پتروشیمی به‌دلیل اتخاذ شرایط قرنطینه و بسته شدن مرزهای زمینی توسط کشورهای همسایه و مشکلات پیش‌آمده در تخلیه بار کشتی‌ها در حمل دریایی و کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی را در پی دارد.
درخصوص صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، صنایعی که محصولات‌شان در حوزه مقابله با ویروس کرونا قابل مصرف است، از جمله صنایع شوینده، بخشی از صنایع نساجی و صنایع پلاستیک در حال حاضر به‌دلیل افزایش تقاضا شرایط خوبی دارند. اما نباید از این موضوع غافل شد که شرایط عمومی حاکم بر اقتصاد جهانی به‌ویژه تعمیق رکود با وقفه‌های زمانی متفاوت گریبان همه بخش‌های صنعتی را خواهد گرفت. اما با توجه به نیاز کشورهای همسایه به اقلام مورد نیاز برای جلوگیری از شیوع کرونا، پیشنهاد می‌شود زمینه‌سازی لازم برای به تعویق افتادن رکود و نیمه‌فعال شدن ظرفیت‌های ایجاد شده موجود، بعد از کنترل این ویروس در کشور از طریق صادرات این اقلام به کشورهای همسایه صورت گیرد.
اقدامات فوری برای کاهش آثار کرونا
صنعت: در حوزه صنعت با توجه به شرایط بحرانی به‌وجود آمده در کشور، لازم است ۹ اقدام هرچه سریع‌تر انجام شود تا تاثیرات ناشی از این ویروس بر حوزه تولید به حداقل برسد. نخست اینکه دولت با کمک اتاق‌ها و تشکل‌های تخصصی هر حوزه، ضمن ابلاغ تخفیف و استمهال در قالب تنفس سه‌ماهه تا پایان خردادماه ۱۳۹۹ درخصوص دیون واحدهای تولیدی به‌ترتیب در هر سه حوزه بانکی، بیمه تامین اجتماعی و مالیاتی، نظارت پیگیر و مستمر در جهت وحدت رویه در اجرا را نیز در دستور کار قرار دهد.
«عدم احتساب تاخیر یا مدت زمان درگیری با اپیدمی کرونا در مدت زمان کلی انجام پروژه تا زمان برطرف شدن شرایط بحرانی توسط وزارت صمت یا سازمان برنامه و بودجه متناسب با مفاد قرارداد فی‌مابین»، «اعلام تصمیم مشخص و قاطع دولت درخصوص تعطیلی یا عدم تعطیلی واحدهای تولیدی و جلوگیری از تصمیمات شتابزده»، «تسریع در پرداخت مابقی تسهیلات مصوب شده در شورای پول و اعتبار به خودروسازان برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و جلوگیری نسبی از بحران عدم تامین قطعه برای سال ۱۳۹۹»، «اعطای بسته‌های حمایتی به‌صورت کالا کارت به کارگران بخش صنعتی با دوره تنفس ۶ ماهه»، «حمایت مالی از بخش‌هایی که با دستور دولت مجبور به تعطیل کردن شدهاند یا افراد پُرریسک (براساس سن، سابقه بیماری و نوع فعالیت) به‌صورت تقبل سهمی از حداقل حقوق»، «تخصیص کمک به تامین سرمایه در گردش برپایه ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین» و «تصویب آیین‌نامه اجرایی تامین مالی فاکتورینگ ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان داخل» از جمله پیشنهادهایی است که برای بخش صنعت ارائه شده است. همچنین دولت باید با محوریت وزارت صمت و بهداشت، ضمن ارائه پروتکل‌های بهداشتی نحوه کار نیروی کار زمینه آموزش آنها در شرایط اپیدمی را تهیه و ابلاغ و جهت اجرایی شدن آن، زیرساخت رعایت پروتکل را نیز فراهم کند.
معدن و صنایع معدنی: شواهد نشان می‌دهد شیوع ویروس کرونا تا دو تا سه ماه آینده ادامه پیدا خواهد کرد و بخش معادن و صنایع معدنی را با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد ساخت. بنابراین پیشنهادهایی از جمله «رایزنی مقامات وزارت خارجه ایران با کشورهای همسایه و تعریف پروتکل برای باز شدن مرزها جهت تداوم تجارت زمینی بین ایران و کشورهای همسایه به‌ویژه عراق، ترکیه، افغانستان و پاکستان» و «رایزنی مقامات وزارت امور خارجه با مقاصد عمده صادراتی ایران مانند چین و کشورهای جنوب شرق آسیا به‌منظور تعریف پروتکل‌های بهداشتی جهت تداوم صادرات» برای تداوم صادرات محصولات معدن و صنایع معدنی مطرح است.
همچنین به‌منظور جلوگیری از تعطیلی معادن کوچک و متوسط به‌ویژه معادنی که از طریق صادرات محصولات خود به کشورهای مختلف مانند چین، عراق، افغانستان و… فعالیت می‌کنند، پیشنهاد می‌شود تا با مصوبه شورای‌عالی معادن محاسبه و وصول حقوق دولتی با توجه به واقعیات موجود و نوسانات بازارهای داخلی و بین‌المللی انجام شود.
حوزه صنعت پتروشیمی: پیشنهاد می‌شود جهت رفع مشکل انسداد مرزها و جلوگیری از ورود محصولات صادراتی پتروشیمی کشور به کشورهای همسایه دارای اولویت هدف صادراتی از جمله عراق و ترکیه، هیات‌هایی ویژه متشکل از نمایندگان وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، سازمان ملی استاندارد و نمایندگان بخش خصوصی اعزام شود. همچنین باید رایزنی‌های لازم درخصوص برطرف شدن محدودیت ایجاد شده در بخش حمل دریایی و تخلیه بار با کشورهای مقصد از جمله چین صورت گیرد.
از سوی دیگر، با توجه به کاهش قیمت فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی‌های خوراک مایع می‌توانند برای تولید محصولات ضروری شرایط فعلی نظیر پروپیلن و اتیلن که کاربرد وسیعی در تولید البسه، ماسک و مواد ضدعفونی دارد، با استفاده از خوراک نفتا برنامه‌ریزی کنند.
تأمین حداکثری مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین‌دستی تولیدکننده اقلام مورد نیاز برای مقابله با ویروس کرونا توسط صنایع بالادستی پتروشیمی در بورس کالا یکی دیگر از پیشنهادها در حوزه صنعت پتروشیمی است. همچنین زمینه‌سازی لازم برای به تعویق افتادن رکود و نیمه‌فعال شدن ظرفیت‌های صنعتی ایجاد شده برای مقابله با ویروس کرونا، بعد از کنترل این ویروس در کشور، از طریق صادرات این اقلام به کشورهای همسایه صورت گیرد.
استراتژی بنگاه‌ها در عبور از بحران کرونا
علینقی مشایخی | عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
ویروس کرونا چند وقتی است که به بحرانی جهانی بدل شده است. ویروسی که در مقاطع مختلف در سطح جامعه گسترش پیدا می‌کند تا در نهایت تمام گروه‌هایی را که مستعد ابتلا به آن هستند درگیر خود کند. منتها هر چه کشورها بتوانند موج اول شیوع این ویروس را به خوبی کنترل کنند، باعث می‌شود تا با آمادگی بهتری به استقبال موج‌های بعدی بروند.
البته باید گفت خطر ابتلا در هر موج جدید کاهش می‌یابد (با فرض مصونیت افراد بهبود یافته از ابتلای دوباره). اما مساله‌ای که برای همگان آشکار شده، این است که تا وقتی واکسنی برای این ویروس تولید نشود، جهان درگیر کرونا خواهد بود.
همین امر موجب شده اثرات اقتصادی آن نیز به درازا بکشد و اقتصاد جهان دچار رکودی عمیق شود. در حال حاضر که همه کشورها درگیر این ویروس هستند، دولت‌ها دو نگرانی عمده دارند؛ اول سلامت افراد جامعه و دیگری متوقف نشدن چرخه تولید و اقتصاد است که تبعات مخربی همچون بیکاری گسترده را به همراه دارد. در سطح خرد نیز بنگاه‌ها برای عبور از این شرایط، باید استراتژی‌های کاربردی و مهمی را اتخاذ کنند که از میان آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
بخش‌بندی بازار: تاثیر این رکود بر تمامی ارکان اقتصادی یکسان نیست و در نتیجه رویکرد منطقی برای بنگاه‌های اقتصادی باید به این صورت باشد که تمرکز فعالیت‌های خود را بر بخش‌هایی قرار دهند که کمتر از کرونا تاثیر پذیرفته است. همچنین بخش بندی بازار آنها (market segment) باید متناسب با تاثیرپذیری بر بخش‌های صنعت‌شان از آن ویروس باشد.
احتیاط در فروش‌های اعتباری: این رکود سبب کاهش چرخش کالا شده و طبیعتا بنگاه‌ها را دچار کمبود نقدینگی می‌کند. همین امر به اختلال در پرداخت بدهی‌ها منجر شده و به عبارتی ریسک اعتباری افزایش می‌یابد. در نتیجه اگر بنگاه‌ها بخواهند در این شرایط بر فروش‌های اعتباری تکیه کنند، ریسک بسیار فراوانی را باید متحمل شوند، مگر آنکه بانک‌ها با پشتیبانی از بنگاه‌ها، بخشی از ریسک حاصل از این فروش را به گردن بگیرند.
توجه به سلامت کارکنان: در حال حاضر به نظر می‌رسد استراتژی دورکاری بهترین راهکار برای ادامه کار کارکنان در بنگاه‌ها است. افرادی که در هر سازمان فعالیت می‌کنند (خصوصا اعضای کلیدی آن) سرمایه‌های آن مجموعه به حساب می‌آیند و اگر بنگاه‌ها آنها را به هر طریقی از دست بدهند، تامین و جایگزینی این نیروها مشکلات بسیاری را ایجاد می‌کند. بنابراین باید گفت، فارغ از بحث ارزش جان هر فرد و اهمیت حفظ آن، سلامت افراد داخل یک مجموعه سرمایه بسیار مهمی برای آن بنگاه محسوب می‌شود.
تاکید بر فعالیت‌های دیجیتال: از مهم‌ترین مواردی که برای پیشگیری از بیماری کرونا مطرح می‌شود، کاهش تماس فیزیکی و حضوری است. راهکار جایگزین برای پر کردن این خلأ، استفاده از تماس‌های تصویری و میدان دادن به فعالیت‌های دیجیتالی است. به همین خاطر هر سازمانی که توانایی بیشتری در این زمینه دارد، می‌تواند در این دوران کمتر آسیب ببیند و نسبت به بقیه رقبای خود عملکرد بهتری داشته باشد.
توسعه صادرات: با اینکه شرایط در این دوران برای صادرات بسیار سخت شده و کشور ما نیز فارغ از پدیده کرونا به علت تحریم‌ها و تبعات آن در مبادلات تجاری بین‌المللی مشکلات متعددی دارد، اما با این حال بهتر است بنگاه‌ها حتی در این دوران نیز گوشه چشمی به مساله صادرات داشته باشند تا بتوانند آن را گسترش دهند.
تغییر خط تولید: از استراتژی‌های مهم دیگری که بنگاه‌ها می‌توانند اتخاذ کنند، تغییر خط تولید کالاهایی که به علت کرونا بیشتر آسیب دیده به کالاهایی که احتیاج بیشتری به آنها در این دوران وجود دارد، است. البته این استراتژی برای همه بنگاه‌ها و صنعت‌ها امکان‌پذیر نبوده، ولی فرصتی است که باید در خود جست‌و‌جو کنند. در حال حاضر، بسیاری معتقدند دولت‌ها برای حفظ موجودیت بنگاه‌ها، باید به کمک آنها آمده و با ارائه راهکاری‌هایی همچون کاهش مالیات، به تعویق انداختن اقساط، دادن یارانه و وام‌های کم بهره، در جهت ثبات عرضه بکوشند.
توجه به این نکته حائز اهمیت است که تا وقتی تقاضا تحریک نشود، نمی‌توان با تحریک عرضه، حرکت به خصوصی در اقتصاد کشور مشاهده کرد، زیرا حتی اگر بنگاه‌ها بتوانند همچون گذشته تولید کنند، تا زمانی که تقاضای قابل ملاحظه‌ای وجود نداشته باشد، جلوگیری از رکود میسر نیست و تنها، سرمایه در گردش بنگاه در انبارها به دام افتاده و فشار نقدینگی بیشتری به آنها تحمیل می‌شود.
اما در کل می‌توان گفت، برای کمک دولت به بنگاه‌ها نیاز است که از داده‌های موجود که شامل سنوات فعالیت بنگاه‌ها، بیمه‌های پرداخت شده، هزینه‌هایی همچون قبوض پرداختی و چنین متغیرهایی استفاده کرد تا با برآورد درست از میزان تاثیری‌پذیری آنها از کرونا، کمک بهتری به آنها کرد، تا بتوان میزان خطا را تا حد ممکن کاهش داد. بنابراین می‌توان گفت سیاست‌گذاران باید سیاست حفظ و حمایت از بنگاه‌ها را به موازات سیاست تحریک تقاضا پیش ببرند.
تقاضای کل (Aggregate Demand) دو مولفه اصلی دارد؛ مولفه اول میزان بودجه دولت است که این امر با توجه به تحریم‌ها و پایین آمدن قیمت نفت که نتیجه آن کاهش درآمدها است، دولت را مجبور می‌کند که برای فرار از ابرتورم در شرایط کنونی، از هزینه‌های اضافی خود صرف‌نظر کند. بنابراین می‌توان گفت این مولفه، در شرایط کنونی نمی‌تواند تقاضای کل را تحریک کند.
مولفه دوم، سرمایه‌گذاری است. شاید بتوان گفت در این شرایط عدم اطمینان، بخش خصوصی تن به سرمایه‌گذاری نمی‌دهد؛ ولی در اقتصاد ایران سهامداران بنگاه‌های بزرگ عمدتا دولتی یا شبه دولتی هستند. در حال حاضر ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزش بورس مربوط به سهامداران بزرگ است که با آمدن این سهامداران به میدان و حمایت بازار بورس از آنها، می‌توان شاهد حرکت مهمی در سرمایه‌گذاری بود.
نکته مهم دیگر، بحث سیاست خارجی و بهبود روابط با سرمایه‌گذاران دیگر کشورهاست. با توجه به اینکه در کشور ما بستر مناسبی برای صادرات وجود دارد، دولت می‌تواند با حمایت از صادرکنندگان زمینه رشد این امر را فراهم کند.
پل رومر: چگونه زنجیره انتقال ویروس کووید-۱۹ قطع می‌شود؟
همچنین دنیای اقتصاد نوشت: «پل رومر»، برنده نوبل اقتصادی سال ۲۰۱۸ میلادی، در مورد استراتژی بهینه کنترل گسترش بیماری و بازگشایی اقتصادی حین عبور از بحران کرونا صحبت کرد که می‌توان از آن در همه کشورها استفاده کرد. وی زاده ۷ نوامبر ۱۹۵۵، دانشمند در زمینه علم اقتصاد اهل ایالات متحده آمریکا است. او در سال ۲۰۱۸ همچنین برنده جوایزی از جمله یادبود نوبل علوم اقتصادی شده است. رومر استاد دانشگاه‌های مطرحی از جمله استنفورد، برکلی و پرینستون نیز است.
در سال ۲۰۰۲ میلادی، روگوف به دلیل اختلاف نظر با جوزف استیگلیتز و اقتصاددان ارشد سابق بانک جهانی (رومر) و برخی از برندگان جایزه نوبل اقتصادی در کانون توجه قرار گرفت. پس از اینکه استیگلیتز در کتاب خود، جهانی‌سازی و نارضایتی‌های آن، از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی انتقاد کرد، روگوف در نامه‌ای سرگشاده پاسخ داد. او همچنین از سال ۲۰۰۲ به طور منظم در Project Syndicate به نوشتن مشغول است و یکی از پیشرو‌ترین اقتصاددانان امروزی است.
روگوف استاد دانشگاه هاروارد در رشته اقتصاد است و یک نیوکینزین محسوب می‌شود، برخلاف رومر که بیشتر بر اقتصاد رفتاری متمرکز بوده و بعضا یک نهادگرا خوانده می‌شود. او در گفت و گو با شبکه دباینر دانشگاه پرینستون درباره کاهش تبعات کرونا گفت‌وگو کرد. در این گفت و گو چهار سوال مطرح شد. اولین سوال نحوه خروج از وضعیت کرونایی بود.
عبور از بند کرونا و مهار گسترش
رومر درباره اینکه چگونه می‌توان از قفلی که در مسیر مهار ویروس کرونا قرار گرفته خارج شد، پاسخ داد: «ما می‌خواهیم از این قفل عبور کرده و گسترش ویروس را متوقف کنیم، پس به این پرسش می‌رسیم: چه کاری باید انجام دهیم که سریع عمل کند و نه تنها از جان انسان‌ها محافظت کند بلکه گشایش اقتصادی به دنبال داشته باشد. جواب البته آزمایش است. اما انواع مختلفی از آزمایش‌هایی که می‌توان انجام داد وجود دارد که آزمایش «سی‌تی اسکن ریه» و «نوکلئید» گزینه‌های مقبولی هستند و باید هر دو را برای آزمایش افراد به‌کار گرفت.
سی‌تی اسکن ریه یکی از آزمایش‌های تکمیلی کیت کرونا است که حتی در برخی موارد صحت بیشتری نشان می‌دهد. در واقع این آزمایش درگیری ریوی را نمایان می‌کند که هدف هجوم ویروس است. آزمایش نوکلئید در واقع تست وجود اسید نوکلئید در برون‌ریزی‌های بدن افراد یا حتی حیوانات است که با سرعت بیشتری امکان آلودگی را بروز می‌دهد.
رمز موفقیت عملیات
در پرسش چهارم، از رومر پرسیده شده که شانس موفقیت این استراتژی چقدر است؟ رومر در پاسخ، مهم‌ترین بخش عملیات را آزمایش کردن افراد به صورت گسترده عنوان کرد تا به مرور بتوان اقتصاد را از حالت تعطیل به روال عادی بازگرداند. پروسه این‌گونه است که آزمایش هر فرد مثبت شود، برای۱۴ روز ایزوله خواهد شد.
راه‌حل بهینه: اما حالت بهینه برای انجام آزمایش‌ها بستگی به درصدی از جمعیت که روزانه مورد آزمایش قرار می‌گیرند و تعداد کیت‌های تست دارد. حالت بهینه انجام آزمایش روی ۷ درصد از جمعیت به طور روزانه است. در واقع محاسباتی که به این ارقام می‌رسند از محاسبات ریاضیاتی پیچیده‌ای به دست آمده که نیازی به تشریح آن نیست. اما نتیجه آن به‌شدت تاکید بر نیاز به آزمایش روزانه ۷ درصد از جمعیت کل دارد.
به عنوان مثال هر فرد مبتلا به طور میانگین ۵/ ۲ نفر را آلوده می‌کند. چنانچه دو فرد آلوده باشند و هردو در مکانی قرنطینه حضور نداشته باشند، آنگاه پنج فرد دیگر آلوده خواهند شد. اما در حالتی که یکی از این دو نفر در قرنطینه به سر ببرد ۵/ ۲ فرد دیگر آلوده خواهند شد. بنابراین هدف اصلی پایین آوردن نرخ سرایت ویروس است. این نرخ باید به زیر یک برسد تا بتوان عملیات کنترل شیوع بیماری را در سریع‌ترین زمان ممکن اجرا کرد.
چنانچه هر فردی که با آزمایش مثبت روبه‌رو می‌شود به قرنطینه انتقال یابد آنگاه این نرخ به زیر یک خواهد رسید. همان‌طور که مشخص است ضریب خطا در آزمایش وجود دارد و با احتساب آن نرخ سرایت هر فرد آلوده به فرد دیگر به ۷/ ۰ می‌رسد که میزان آلوده کردن فرد به فرد را نشان می‌دهد. این استراتژی تنها در صورتی با موفقیت اجرا خواهد شد که روزانه ۷ درصد از جمعیت مورد آزمایش قرار گیرند. در غیر این صورت نرخ سرایت و صدمات جانی و اقتصادی به وضعیت بحرانی منتهی می‌شود.»
اولویت‌بندی راهکار بهینه
در پرسش دوم درباره راهکارهای بهینه از این اقتصاددان سوال شد و رومر در پاسخ گفت: «هر چند می‌توان پروسه آزمایش گرفتن از افراد را به طور تصادفی پیش برد؛ اما می‌توان این پروسه را غیر تصادفی اجرا کرد به طوری که اقشار مختلف بسته به میزان تماس با افراد یا شغل‌شان اولویت‌بندی شوند.
اولویت شغلی: به عنوان مثال کادر درمان، فروشندگان و کارمندانی که با افراد زیادی تماس دارند جزو اولویت‌های اولیه قرار گیرند.
اولویت جغرافیایی: البته با وجود کمبود کیت‌های آزمایشی که قابل حل‌شدن است، می‌توان در ابتدا بر اساس جغرافیا پیش رفت.
محله‌ها و مناطقی که ویروس در آنجا فراگیرتر است اولویت اول خواهند بود تا زمانی که مشکل کمبود کیت آزمایشی برطرف شود. در خصوص کنترل تماس افراد، رومر نظر مثبتی نداشت، به خصوص در موقعیتی که بیماری نسبتا فراگیر شده باشد. «در چنین شرایطی نتیجه خیلی تفاوتی با نمونه‌گیری تصادفی ندارد و منجر به بحث‌های وقت‌گیر در مورد حریم خصوصی خواهد شد.»
اعمال قانون یا آگاهی‌بخشی
پرسش آخر از رومر به بحث اعمال قانون مربوط بود که رومر این‌گونه پاسخگو بود: بعد از آزمایش گرفتن، هرکس نتیجه تست او مثبت شد باید ۱۴ روز ایزوله شود. البته اعمال قانون نیز مشکلات خود را به همراه خواهد داشت، بنابراین چگونگی اعمال قانون نیز اهمیت بالایی دارد. اول باید به صورت داوطلبانه و توجیهی جلو رفت. با آگاهی‌بخشی در این خصوص که ممکن است حتی اعضای خانواده خود را آلوده کنید. «من فکر می‌کنم روش داوطلبانه تا حد خوبی جواب می‌دهد.
اگر مردم بدانند که واقعا آلوده هستند، می‌شود با بیمه بیکاری یا حمایت‌های مشابه در این دوران انگیزه ایجاد کرد که شرایط ایزوله رعایت شود. روش‌های دیگر اعمال قانون نیز وجود دارند. به عنوان مثال به رستوران گفته شود فقط مشتریانی که نتیجه آزمایش منفی دارند اجازه استفاده از رستوران را خواهند داشت.
می‌توانیم عکس همه افراد با آزمایش منفی را در یک وب‌سایت مرکزی بگذاریم که متصدی رستوران و همه افراد بتوانند چک کنند فردی که وارد می‌شود آزمایش شده و ناقل ویروس نیست. من احساس می‌کنم روش‌هایی که مردم را روبه‌روی یکدیگر قرار می‌دهد در اولویت نیستند. باید از مجموعه‌ای از روش‌های داوطلبانه و سیاستی استفاده کرد.»
عبور از حالت تعطیلی کامل به آزمایش فراگیر
در پرسش سوم، راه بهینه بازگشایی پرسش شده که وی به افزایش کیت‌های آزمایشی اشاره کرد.رومر در بازگشایی اعتقاد دارد: «در ابتدا باید از بازگشایی مشاغل ضروری‌تر شروع کرد و به ترتیب اولویت‌بندی عملیات را تا کارهای کمتر ضروری پیش برد. در حال حاضر باید ظرفیت آزمایش کردن را تا جای ممکن افزایش داد. افزایش ظرفیت کاملا به هزینه‌های وحشتناکی که در مسیر اقتصاد تعطیل قرار دارند ارجحیت دارد. هرچه تاخیر بیشتر شود هزینه نیز گزاف‌تر خواهد شد.»
اقدامات مکمل: در کنار عملیات آزمایش فراگیر باید اقدامات مکمل نیز با جدیت انجام شوند. باید برای انتقال ویروس مانع ایجاد کرد. یکی از ساده‌ترین راه‌ها ماسک زدن است. البته افراد باید ماسک بزنند نه برای اینکه خودشان آلوده نشوند، بلکه برای عدم انتقال به دیگران.
یکی از مسائل مهم دیگر آسان کردن پروسه ایزوله ۱۴ روزه است که باید امکانات لازم برای بالا بردن تحمل حفظ شرایط ایزوله برای افراد مهیا شود؛ چه از نظر مالی و چه از نظر روحی باید بسته‌هایی برای افراد قرنطینه‌شده فراهم شود. جبران خسارت مالی در دوره ایزوله، فراهم کردن امکانات سرگرمی، اینترنت رایگان پرسرعت، اعطای کتاب، مجله، روزنامه و آپشن‌های رایگان خدمات تلویزیونی و…
کِنِث روگوف: برآورد هزینه‌های جنگ با کرونا
دنیای اقتصاد در گزارش دیگری نوشت: تا زمانی که درکی مناسب از زمان و چگونگی پایان بحران سلامت «کووید-۱۹» وجود نداشته باشد، اقتصاددانان نمی‌توانند فرجام رکود اقتصادی ناشی از این بیماری را که هم اکنون نیز آغاز شده است پیش‌بینی کنند. با این حال دلایل بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد رکود اقتصادی فعلی عمیق‌تر و طولانی‌تر از بحران مالی ۲۰۰۸ خواهد بود. کِنِث روگوف، استاد رشته اقتصاد و سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه هاروارد، برنده جایزه اقتصاد مالی دویچه بانک در ۲۰۱۱ و اقتصاددان ارشد «صندوق بین‌المللی پول» در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳، در یادداشتی که در تارنمای اقتصادی-تحلیلی «پروجکت سیندیکیت» منتشر شده، از جزئیات جنایت‌های اقتصادی متجاوزی به نام ویروس کرونا می‌نویسد.
به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد» این اقتصاددان بر این باور است هر روزی که می‌گذرد، بحران مالی ۲۰۰۸ تنها بخش کوچکی از کارزار فاجعه اقتصادی کنونی را به تصویر می‌کشد. سقوط کوتاه مدتی که امروز تولیدات جهانی به آن دچار شده، شدیدتر از هر بحران دیگری در ۱۵۰ سال گذشته است.
با وجود تلاش همه‌جانبه بانک‌های مرکزی و مقامات مالی کشورها برای تسکین این بحران، اما بازارهای دارایی در اقتصادهای توسعه یافته وارد مارپیچ نزولی شده و سرمایه با سرعت نفس‌گیری از اقتصادهای نوظهور در حال خروج است. رکود اقتصادی عمیق و بحران مالی اجتناب ناپذیر خواهد بود. پرسش اصلی اما این است این رکود تا چه حد ترسناک خواهد بود و تا کی ادامه خواهد داشت؟
در پاسخ باید گفت تا وقتی ندانیم چالش سلامت عمومی به چه سرعت و جامعیت مرتفع خواهد شد، پیش بینی فرجام این بحران برای اقتصاددانان غیرممکن است. نااطمینانی‌های اقتصادی-اجتماعی پیرامون اینکه چطور مردم و سیاست‌گذاران در هفته‌ها و ماه‌های آتی واکنش نشان می‌دهند، به اندازه نااطمینانی‌های پزشکی مربوط به ویروس کرونا اهمیت دارد.
خلاصه اینکه جهان در حال تجربه چیزی شبیه به یک تجاوز بیگانه است. ما می‌دانیم در نهایت عزم و اراده و خلاقیت بشر بر این متجاوز پیروز خواهد شد. اما با چه هزینه‌ای؟ ارزیابی‌هایی که تاکنون صورت گرفته نشان می‌دهد بازارها به بهبود سریع شرایط، امیدی محتاطانه دارند و شاید این بهبود در فصل چهارم سال جاری آغاز شود. از طرفی بسیاری از صاحب‌نظران، تجربه چین را قاصدی خوش خبر برای آینده جهان می‌دانند.
اما آیا واقعا این چشم‌انداز منطقی به نظر می‌رسد؟ با برداشته شدن محدودیت‌ها، اشتغال در چین قدری بهبود یافته است، اما هنوز مشخص نیست چه زمان به نزدیکی‌های سطوح قبل از «کووید-۱۹» برسد. حتی اگر بخش تولیدی چین به‌طور کامل بهبود یابد، چه کسی قرار است محصولات تولید شده را بخرد، در حالی که اقتصاد جهانی در حال نزول است؟ همانند آنچه برای آمریکا پیش‌بینی می‌شود، رسیدن به ۷۰ یا ۸۰ درصد ظرفیت تولید، یک آرزوی دور خواهد بود. در حال حاضر آمریکا با وجود در اختیار داشتن پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی جهان، از کنترل شیوع این ویروس عاجز مانده است.
به زودی مردم آمریکا با این واقعیت مواجه می‌شوند که تا زمانی که به‌طور گسترده واکسن «کووید-۱۹» در دسترس قرار نگیرد بازگشت به وضع عادی اقتصاد بسیار سخت خواهد بود. در این رابطه حتی نااطمینانی‌هایی پیرامون برگزاری انتخابات نوامبر ۲۰۲۰ ریاست جمهوری وجود دارد. در حال حاضر به نظر می‌رسد بازارها به واسطه معرفی بسته تحریک مالی دولت آمریکا آرام گرفته باشند، بسته‌ای که برای حمایت از نیروی کار و جلوگیری از سقوط بازارها ضروری بود.
البته واضح است که اقدامات بسیار بیشتری باید صورت گیرد. در صورتی که یک ترس مالی ناشی از عوامل مختلف در بازار وجود داشت، تزریق تحریکی عظیم دولت می‌توانست بسیاری از مشکلات را حل کند. اما امروز جهان با سخت ترین بیماری واگیر از زمان آنفلوآنزای ۱۹۲۰-۱۹۱۸ مواجه است. اگر امروز نیز ۲ درصد از جمعیت جهان جان خود را از دست دهند، آمار مرگ و میر روی رقم ۱۵۰ میلیون نفر خواهد ایستاد. البته خوشبختانه به واسطه اقداماتی که در رابطه با قرنطینه و فاصله‌گذاری اجتماعی صورت گرفته است احتمالا پیامدهای ویروس کرونا به شدت آنفلوآنزای ۱۹۱۸ نخواهد بود.
با این حال تا زمانی که بحران سلامت حل شود، چشم‌انداز اقتصادی همچنان ترسناک باقی خواهد ماند. حتی پس از شروع به کار مجدد اقتصادها، پیامدها برای کسب وکارها و بازارهای بدهی ادامه خواهد داشت، با در نظر گرفتن این واقعیت که در حال حاضر سطح بدهی جهان از رکوردهای بحران مالی پیشین فراتر رفته است.
برای اطمینان، دولت‌ها و بانک‌های مرکزی سیاست‌هایی را برای جلوگیری از سقوط بخش مالی در نظر گرفته‌اند، به سبکی که به نظر می‌رسد چین به انتهای آن رسیده باشد. به‌علاوه آنها توان آن را دارند در صورت نیاز کارهای بیشتری انجام دهند. اما مشکل اینجاست که تنها شوک‌های طرف تقاضا نیستند، بلکه شوک‌های عرضه عظیمی نیز وجود دارد.
کمک‌های مالی طرف تقاضا ممکن است با حمایت از مردمی که در خانه مانده‌اند به هموارسازی نمودار شیوع بیماری منجر شود، اما اگر قرار باشد به‌طور مثال ۳۰ درصد از نیروی کار برای دو سال آینده خود را در خانه قرنطینه کنند، به نظر نمی‌رسد این اقدامات فرقی به حال اقتصادها داشته باشد. این واقعیات در حالی است که هنوز اشاره‌ای به بحران‌های سیاسی ناشی از رکود اقتصادی نشده است.
در پی بحران مالی ۲۰۰۸، آشفتگی‌های سیاسی‌ای شکل گرفت که نتیجه آن روی کار آمدن رهبران عوام‌فریب ضدتکنوکرات – ضد شایسته سالاری – بود. در این رابطه انتظار می‌رود بحران «کووید-۱۹» اختلالات به مراتب شدیدتر در تحولات سیاسی کشورها ایجاد کند. در آمریکا واکنش بهداشت عمومی دولت در مقابله با این ویروس فاجعه بوده است و اگر وضعیت به همین منوال پیش رود، آمار مرگ ومیر ایالت نیویورک به تنهایی فراتر از بسیاری از کشورهای دچار بحران خواهد شد. البته یک سناریوی خوشبینانه وجود دارد.
با تست‌گیری گسترده، می‌توان مشخص کرد چه کسی بیمار است و چه کسی سالم و در نهایت چه کسی در برابر بیماری مقاوم شده و قادر است به کار بازگردد. این اطلاعات بسیار ارزشمند است. با این حال به دلیل سوء‌مدیریت و سیاست‌گذاری‌های اشتباه سال‌های اخیر، آمریکا ظرفیت تست‌گیری محدودی دارد. در صورتی که درمان‌های موثر به سرعت به کار گرفته شوند، حتی بدون واکسن نیز اقتصاد می‌تواند خیلی زود به وضعیت نرمال خود بازگردد.
با این حال بدون تست‌گیری‌های گسترده و نداشتن تعریفی واضح از شرایط «نرمال» برای سال‌های آینده، سخت است کسب وکارها را مجاب به سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال کرد، به خصوص اینکه هزینه‌های مالیات نیز احتمالا برایشان افزایش خواهد یافت. به‌علاوه می‌توان آسیب محدود بازارهای سهام نسبت به بحران ۲۰۰۸ را ناشی از این واقعیت دانست که مردم می‌دانند در دوران بهبود ارزش‌های سهام باشتاب، افزایش می‌یابند.
البته با توجه به وخیم‌تر بودن بحران کنونی، سرمایه‌گذاران نباید به این زودی‌ها انتظار بهبود داشته باشند. در ماه‌های آتی دانشمندان بیشتر راجع به این متجاوز میکروسکوپی خواهند دانست. هر چند «کووید-۱۹» این روزها به سرعت در آمریکا می‌تازد، اما محققان آمریکایی می‌توانند به‌طور مستقیم و بدون وابستگی به چین، به اطلاعات و بیماران این ویروس دسترسی داشته باشند. بر این اساس تنها در صورتی که این متجاوز به‌طور کامل شکست داده شود، می‌توان برچسب قیمت روی فجایع اقتصادی ناشی از آن گذاشت.
